بی اطلاعی از وضعیت محمدصابر ملک رییسی، زندانی سیاسی بلوچ

به گزارش ارگان خبری فعالان حقوق بشر، محمدصابر ملک رییسی زندانی سیاسی بلوچ پس از اعتراضات زندانیان سیاسی و عقیدتی به محل نامعلومی منتقل شده است و با گذشت بیش از ۴ ماه از زمان انتقال وی نام برده از حق ملاقات و تماس با خانواده خود محروم شده است.

محمدصابر ملک رییسی پس از تحمل بیش از یک سال زندان در بازداشتگاه اداره اطلاعات زاهدان و زندان مرکزی این شهر محاکمه و از سوی دادگاه انقلاب به ۱۵ سال حبس در تبعید محکوم شد.

یک منبع مطلع در این مورد گفت: “بعد از اعتراضات زندانیان سیاسی بلوچ در ماه اردی بهشت ماه و مرداد ماه محمد صابر ملک رئیسی با خانواده تماس نداشته، بعد از پی گیری خانواده، اداره اطلاعات پدر و براداران وی را احضار کرده و به آن‌ها گفته است تا زمانی برادر محمد صابر ملک فعالیت‌های خود را متوقف نکند به ایشان اجازه نمی‌دهند که با خانواده تماس بگیرد.”

گفتنی است، پیش‌تر نیز ماموران وزارات اطلاعات بار‌ها برای بازگشت برادر این زندانی به کشور اقدام به تهدید خانواده وی از طریق صدور حکم اعدام برای محمد صابر کرده‌ بودند.

لازم به یاد آوری است، با توجه به رای دادگاه انقلاب وی یکی از جوان‌ترین زندانیانی است که با اتهام سیاسی امنیتی در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران تحمل حبس می‌کند.

نگرانی های خود در زمینه حقوق بشر را به مقامات جمهوری اسلامی انتقال دادم

 

بان کی مون هنگام ترک تهران

 

به گزارش مهر، بان کی مون در نشست خبری پیش از ترک تهران با اشاره به دیدار خود با رهبر جمهوری اسلامی، رئیس‌ دولت، دبیر شورای عالی امنیت ملی و چند تن دیگر از مقامات ایران ودانشجویان یکی از دانشگاه‌های تهران، گفت: همچنین درباره پرونده هسته‌یی ایران نیز مذاکراتی داشتیم و خواستار اقداماتی از سوی ایران شدم که نشان دهد به دنبال فعالیت‌های صلح‌آمیز در پرونده هسته‌یی خود هستند.

بان کی مون در دیدارهای خود با مقام های حکومتی در ایران، خواستار آزادی زندانیان سیاسی و رهبران جنبش سبز شده و همزمان درخواست رسمی او برای دیدار با میرحسین موسوی و سید محمد خاتمی در سفر جاری نیز به مسئولان کشور اعلام شده بود. آقای مون در دیدارهای رسمی خود در تهران، به حکومت اصرار کرده که رهبران مخالف دولت، فعالان حقوق بشر، روزنامه نگاران و فعالان اجتماعی را آزاد کنند تا زمینه ساز آزادی بیان و گفت و گو در فضایی باز قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه در خصوص مساله حقوق بشر نیز نگرانی‌های خود را به دولت ایران انتقال دادم، گفت: در این دیدارها خواستار توجه به این مساله در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده این کشور شدم. همچنین از ایران خواستم که با نماینده ویژه سازمان حقوق بشر در ایران همکاری بیشتری کند. در این سفر همچنین با نمایندگان دولت سوریه دیدار و در آنجا اعلام کردم که ما با هرگونه خشونت در سوریه مخالفیم و هر دو طرف نباید از سلاح‌های سنگین علیه یکدیگر استفاده کنند.

دبیرکل سازمان ملل متحد همچنین به دیدار خود با محمود عباس رئیس دولت تشکیلات خودگردان فلسطین اشاره کرد و گفت:همچنین دیداری با محمودعباس داشتم و در آنجا وضعیت اسفناک صلح را بررسی کردیم و توافق‌هایی برای بررسی آغاز دوباره مذاکرات داشتیم و در این زمینه از ایران نیز می‌خواهم که به روند صلح کمک کند.

بان کی مون همچنین تصریح کرد: در این دیدارها درباره پرونده هسته‌یی ایران نیز مذاکراتی داشتیم و خواستار اقداماتی از سوی ایران شدم که نشان دهد به دنبال فعالیت‌های صلح‌آمیز در پرونده هسته‌یی خود هستند. همچنین درباره مساله حقوق بشر نیز نگرانی‌های خود را به دولت ایران انتقال دادم و خواستار توجه به این مساله در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده این کشور شدم. همچنین از ایران خواستم که با نماینده ویژه سازمان حقوق بشر در ایران همکاری بیشتری کند.

وی با تاکید بر اینکه در خلال مذاکرات، این مساله را نیز اعلام کردم که به هیچ‌وجه نباید برای مشروعیت سایر اعضا تهدید یا تحریم صورت گیرد افزود: نباید روند تحریم‌ها به گونه‌ای باشد که منجر به افزایش تنش شود. معتقدم زمان آن رسیده است که هر دولتی مسئولیت اقدامات خود را به عهده بگیرد و در جهت صلح حرکت کند.

دبیرکل سازمان ملل متحد با اشاره به اینکه برگزاری اجلاس عدم تعهد در تهران فرصتی برای ایران است که نقش معتدل و صلح‌طلبانه خود در جهان را بیشتر ایفا کند، گفت: ایران باید نشان دهد کشوری است که خواهان منطقه عاری از سلاح‌های کشتارجمعی و گفت‌وگوی تمدن‌ها است.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه ایران میزبان تعداد زیادی از آوارگان افغانی است، مذاکره و گفت‌وگوهای مهمی داشتیم.

دبیرکل سازمان ملل در بخش دیگری از این نشست خبری با تاکید بر اینکه از ایران انتظار داریم از طریق گفت‌وگو و دیپلماسی بتواند به برنامه‌های جهانی و منطقه‌ای و صلح و امنیت جهانی کمک کند، گفت: در حالی ایران را ترک می‌کنم که با چالش‌ها آشنا شدم و همچنین خرسندم که پیام‌ها را انتقال دادم، چراکه این پیام‌ها باید صرفا در یک مقطع حساس انتقال داده شود.

بان کی مون با تاکید بر اینکه از دولت و مردم جمهوری اسلامی تشکر می‌کنم که من را به این اجلاس تهران دعوت کردند، گفت: این اجلاس فرصت مهمی برای ایران بود که نه تنها موجب ارتقاء جایگاه سیاسی ایران در جامعه بین‌المللی می‌شود بلکه به معنای نشان دادن پیشگامی و رهبری ایران است تا بتواند یک نقش معتدل و سازنده را در مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی ایفا کند.فکر می کنم بازدید من از ایران و شرکت در اجلاس عدم تعهد مفید و سازنده بود.

دبیرکل سازمان ملل با اشاره به مواضع سازمان ملل در خصوص مسئله فلسطین گفت: موضع سازمان ملل درخصوص فلسطین واضح است. ما معتقدیم تصویر دو دولت زمینه‌ای است برای تداوم صلح و ما از طرح دو ملت که مردم فلسطین و اسرائیل بتوانند در کنار هم با صلح و امنیت زندگی کنند حمایت می‌کنیم.

وی خاطرنشان کرد: بنده بارها بر این موضع تاکید کردم و امروز هم دوباره در دیدار با محمودعباس آن را به وی یادآوری کردم.

دبیرکل سازمان ملل در ادامه نشست خبری در فرودگاه مهرآباد در خصوص انتصاب اخضر الابراهیمی به عنوان نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه گفت: بسیار مهم است که تمام اعضای جوامع بین‌المللی از ایشان حمایت و با ایشان همکاری کنند. من از مقامات و رهبری ایران هم درخواست کردم از ایشان حمایت کنند و به نظرم از مسئولان ایرانی چنین حمایت قوی را دریافت کردم.

وی با تاکید بر اینکه ما برنامه شش ماده‌ای کوفی عنان و بیانیه مشترک گروه‌های امل را داریم که در ۳۱ ژوئن در ژنو تصویب شد، گفت: من پیش از اینکه به اینجا بیایم چندین جلسه مهم راهبردی با ایشان داشتم و تمامی پیشنهادات، بیانیه‌ها و توصیه‌ها به عنوان ابزار مهمی قابل استفاده هستند. هدف دیپلماتیک هم این است که شاهد ایجاد صلح و پایان دادن به خشونت در سوریه باشیم.

بان‌کی‌مون تصریح کرد: طرفین درسوریه باید از خشونت‌ها دست بردارند و درگیری‌ها را متوقف کنند و تمام بازیگرانی که می‌توانند نقش تجهیز و تسلیح را داشته باشند، چه به طرف دولت و چه گروه اپوزیسیون و مخالف، باید از این کار دست بردارند چراکه هرگونه نظامی‌سازی موقعیت در سوریه فقط این واقعه غم‌انگیز را طولانی خواهد کرد و این موجب می‌شود مردم سوریه تحت فشار قرار گیرند.

دبیرکل سازمان ملل متحد در پایان گفت: این بسیار مهم است که مردم و دولت سوریه این احساس مسئولیت را حس کنند و تضمینی باشد که آنها متوجه شوند همه شهروندان دارای زندگی امن و سالمی هستند. در مذاکرات من با مقامات و مسئولان ایرانی هم معلوم بود که این مباحث دنبال می‌شود و تضمین شده است که حرکت به سوی صلح و امنیت در سوریه پیش رود.

تداوم بی خبری از وضعیت مریم صالحی، با گذشت دو هفته از بازداشت شبانه

به گزارش سایت ملی – مذهبی، ماموران امنیتی ساعت چهار و نیم بامداد به منزل پدری مریم در شهر اراک وارد می شوند و با برخوردی تند و بدون ارائه حکم به تفتیش منزل پرداخته و بعد از زدن دستبند به مریم صالحی او را به محل نامعلومی منتقل می کنند. این در حالی است که در پیگیری های خانواده و دوستان مریم هیچ نهاد و ارگانی مسئولیت بازداشت او را بر عهده نگرفته است.

مریم صالحی دانشجوی بیست و پنج ساله یکی از اعضای گروه حامیان حقوق بشر در ایران است که در زیر مجموعه مدافعان حقوق بشر قرار می گیرد.

بر اساس تعریف کمیساریای عالی حقوق بشر، همه کسانی که به طور فردی یا گروهی در حمایت و بهبود حقوق بشر گام بر می دارند، مدافع حقوق بشر محسوب می شوند.

این مجموعه نگرانی های گوناگون حقوق بشری، مثل اعدام های بدون محاکمه، شکنجه، بازداشت ها و توقیف های خودسرانه، ختنه دختران و زنان، تبعیض، حقوق طبقات خاص مثل حقوق زنان، کودکان، پناهندگان و آوارگان و حقوق اقلیت های ملی و قومی و فرهنگی، زبانی و جنسیتی، مسایل استخدامی، اخراج اجباری، دسترسی به مراقبت های بهداشتی، زباله های سمی و تأثیر آن بر محیط زیست را مورد توجه قرار می دهند. فعالان حقوق بشر معتقدند که با اطلاع رسانی و علنی کردن عملکرد ناقضان حقوق بشر میتوان هرچه بیشتر واکنش و حمایت افکار عمومی و سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر را در راستای حمایت از قربانیان کسب کرده و هزینه نقض حقوق بشر را برای ناقضان بیش از پیش کرد.

مریم صالحی یکی از این فعالان مدافع حقوق بشر است که از پانزده روز پیش خبری از او نیست. در این رابطه با مادر وی گفت و گویی انجام داده ایم.

صدیقه ماهوری مادر مریم صالحی طی گفتگویی اظهار داشت: از آن روزی که مریم را از خانه با دستبند بردند ( ساعت ۴ و نیم صبح چهارشنبه ۲۵مرداد ماه) تا همین امروز هر روز من و دیگر اعضای خانواده و فامیل و دوستان و آشنایان بی وقفه به هر کجا که میتوانستیم سر زدیم. از زندانهای تهران و کرج و اراک گرفته، تا دادگاه ها و کلانتریها، و دیگر جاهایی که حتی قدرت فکر کردن به آنها را ندارم مثل سر زدن به بیمارستانها و پزشک قانونی !! فقط الان از خدا میخواهم که زودتر او را ببینم که سالم و سلامت باشد. بعد از آن حتی در زندان هم که باشد می رویم ملاقاتی و حتما آزاد می شود چون میدانم که دخترم بی گناه است ، مریم فقط و فقط دوست دارد که به دیگر انسانها کمک کند و عاشق این کار است و من اصلآ نمی فهمم که چرا باید برای حکومت یا دستگاه امنیتی مزاحمتی ایجاد کند؟"

وی در خصوص سکوت دو هفته ای خانواده گفت "چند روز اول پس از اینکه دخترم را دستگیر کردند، فکر می کردیم که بهتر است کسی اطلاع نداشته باشد از فعالیتها و دستگیری مریم و… حالا پس از اینکه شدیدا نگران سلامتی مریم هستیم و با گذشت بیش از دو هفته کماکان هیچ خبری از محل نگهداری و سلامت او نگرفته ایم، فکر می کنیم که بهتر باشد که در این مورد هر چه بیشتر اطلاع رسانی و کمپین کنیم، شاید از این طریق بتوانیم با مساعدت نهادها و سازمانهای حقوق بشری، بر ماموران امنیتی یا دستگاه قضایی برای مطمئن شدن از سلامت مریم و همچنین اجرای عدالت فشار وارد کنیم. و در این رابطه از همه کسانی که به نحوی قادر به کمک میباشند از جمله مقامات دولتی و انتظامی تقاضای مساعدت کنیم."

دبیرکل سازمان ملل خواستار آزادی مخالفان و زندانیان سیاسی شد

طی دیدار با مقامات جمهوری اسلامی

دبیر کل سازمان ملل متحد همچنین خاطرنشان ساخت که "محدود ساختن آزادی بیان و سرکوب فعالیت اجتماعی تنها توسعه کشور را به تاخیر انداخته و تخم بی‌ثباتی خواهد کاشت.

روز پنجشنبه مرکز خبری سازمان ملل گزارش داد که بان کی مون در دیدارهای رسمی خود در تهران، به مقامات جمهوری اسلامی اصرار کرده که رهبران مخالف دولت، فعالان حقوق بشر، روزنامه نگاران و فعالان اجتماعی را آزاد کنند تا زمینه ساز آزادی بیان و گفت و گو در فضایی باز قرار گیرد. به نظر آقای بان، تنها در صورت آزادی این زندانیان سیاسی است که شرایط آزادی بیان و بحث آزاد در ایران فراهم خواهد شد.

به گزارش رادیو فردا، دبیر کل سازمان ملل خواستار دیدار با میرحسین موسوی و سیدمحمد خاتمی در مدت اقامتش در تهران شده و این موضوع را در آستانه سفر به ایران، به مقام های جمهوری اسلامی اعلام کرده است.

روزنامه گاردین نیز گزارش داده بود که سخنگوی دبیرکل سازمان ملل پیش از سفر بان کی مون به ایران، در گفت و گو با رسانه ها با توجه به درخواست های گسترده از سوی ایرانیان برای دیدار با میرحسین موسوی گفته بود: وی حتما نگرانی های جامعه جهانی را منتقل خواهد کرد. من می توانم اطمینان بدهم که دبیرکل کاملا تمایل دارد تا درمورد حقوق بشر با حاکمان ایران از جمله بالاترین آنها مباحثه و گفت و گو کند.

دبیر کل سازمان ملل متحد، بان کی مون، روز پنجشنبه در سخنرانی خود در دانشکده ارتباطات وزارت خارجه ایران گفت: بسیاری از چالش های حقوق بشری در ایران باقی مانده است.

وی با اشاره به انتخابات پیش روی ریاست جمهوری، همچنین ابراز داشت: این امر که صدای مردم در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری شنیده شود به طور ویژه دارای اهمیت است.

بان کی مون اضافه کرد: به همین دلیل وی در طول دیدارش به حکومت اصرار کرده بود که رهبران مخالفان دولت، مدافعان حقوق بشر، روزنامه نگاران و فعالان اجتماعی را آزاد کنند، تا شرایط آزادی بیان و مباحثه در فضای باز را مهیا کنند.

دبیرکل سازمان ملل بر همراهی دو سازمان ملل و جنبش عدم تعهد در زمینه توجه به چالش های مردم کشورشان تاکید کرد و گفت: امروز، سازمان ملل و جنبش عدم تعهد با چالش اساسی پاسخ به آرمان های مردمشان مواجه هستند.

وی افزود: من دو مسیر برای مواجهه با این چالش می بینم؛ عمل برای کمک به مواجهه با آرمان های سیاسی اجتماعی جامعه، و تداوم برای کمک به پاسخگویی به چالش های توسعه ای.

بان کی مون آرمان های محکم برای آزادی در ملت ها را مورد تاکید قرار داد و گفت آزادی برای مشارکت، آزادی برای شنیده شدن صدای افراد، و آزادی حق انتخاب حکومت.

وی تصریح کرد: در برخی مکان ها این امر، گذار و آغاز جدید را باعث شده است، ولی در برخی نقاط دیگر، ما سرکوب و حذف را می بینیم. به همین دلیل است که من مصرانه از رهبران جهان خواسته ام تا به صورت جدی و متمایلانه به فرجام خواهی مردم برای عدالت، حقوق بشر و کرامت انسانی گوش فرا دهند.

بان کی مون همچنین در بخشی از سخنانش در مورد حقوق بشر با اشاره به حوادث سوریه هشدار داد که بحران در سوریه با تظاهرات صلح آمیز آغاز شد که با فشار ظالمانه جواب داده شد.

وی اضافه کرد که هم اکنون ما با خطر وحشتناک جنگ بلندمدت انسانی روبه رو هستیم که در حال نابودی جامعه سوریه است. وی گفت: آنهایی که سلاح به طرفهای درگیر در سوریه می فرستند در این نکبت و جفا مشارکت دارند. شرایط با خون و جان بیش از ۱۸۰۰۰ نفر از مردم حل نخواهد شد. بیش از این نباید بمب و گلوله به کار گرفته شود.

بان کی مون درخواست کرد دیدار با موسوی و خاتمی را در برنامه های سفر سه روزه وی به تهران قرار دهند
این گزارش می افزاید: بان کی مون ضمن اعلام این موضوع به مقام های ایرانی، از آنها خواسته است دیدار با موسوی و خاتمی را در برنامه های سفر سه روزه وی به تهران قرار دهند.

ملاقات با مسئولان سابق یک کشور، از جمله مواردی است که در عرف دیپلماتیک، متعارف ارزیابی می شود و به ندرت کشوری، جز دیکتاتوری های اقتدارگرا و انحصارطلب، مسئولان سابق رژیم خود را از دیدار با میهمانان دیپلماتیک منع می کند؛ چه رسد به اینکه آنها را در حصر خانگی و بایکوت رسانه ای قرار دهد.

رسانه های منتقد حکومت هم درخواست های متعددی را از سوی شورای هماهنگی راه سبز امید، خانواده های زندانیان سیاسی، فعالان مدنی و همچنین گروه های مختلف شهروندان خطاب به دبیرکل سازمان ملل منعکس کرده اند که در آنها موضوع دیدار بان کی مون با رهبران جنبش سبز و نیز پیگیری وضعیت زندانیان سیاسی مطرح شده است.

این گزارش خاطرنشان می کند اکنون به نظر می رسد نوبت مقام های حکومتی است که به درخواست دبیر کل سازمان ملل پاسخ دهند. آیا آنها طبق ادعاهای بی پایان خود مبنی بر وجود آزادی بی نظیر در ایران عمل خواهند کرد و به بان کی مون اجازه خواهند داد با رهبر جنبش سبز که به تازگی از بیمارستان مرخص شده و در بازداشت خانگی است، و همچنین با رئیس جمهور اصلاح طلب سابق که در بایکوت رسانه ای و آماج فشارها و تهدیدهای شدید سیاسی است، دیدار و گفت و گو کند؟ یا آنکه بار دیگر، با پاسخ منفی به این درخواست، بی آبرویی دیگری را برای حاکمیت اقتدارگرا و مردم گریز به بار خواهند آورد؟ پاسخ این سوال به زودی مشخص خواهد شد.

گفتنی است تاکنون بیش از ۱۰ هزار نفر از شهروندان با امضای نامه ای خطاب به بان کی مون در سایتی که کلمه به این منظور طراحی کرده بود، خواستار ملاقات او با رهبران جنبش سبز و اعتراض وی به نقض حقوق بشر در ایران شده بودند.

رجایی‌شهر؛ جایی که زندانی از لیست زنده‌ها حذف می‌شود

 

دویچه وله:

بهمن احمدی امویی اولین زندانی‌ای نیست که شرایط زندان رجایی‌شهر را توصیف کرده، اما شاید این دقیق‌ترین توصیفی بوده که تاکنون از این زندان به بیرون درز کرده است. دو زندانی دهه شصت به همراه دکتر لاهیجی از رجایی‌شهر می‌گویند.«محمد نظری، بیست و دو ساله بود که بازداشت شد و حالا در سال بیستم زندانش است اما انگار که شصت ساله است. عمر و ابراهیم و خالد از اعضای حزب دمکرات کردستان حالا وارد ماه‌های ابتدایی سال چهاردهم زندانشان شده‌اند و سال‌ها از آخرین ملاقاتشان با خانواده می‌گذرد».

«کرمی خیرآبادی، شانزده سال است که زیر حکم اعدام قرار دارد. یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌هایی که احتمال اجرای حکم اعدام می‌رود، با هفته‌ها و ماه‌ها و سال‌های زیادی که پشت سر گذاشته، حالا دیگر اصلاً حسی برایش نمانده».

«چهار نفر از افراد وابسته به حزب پ.ک.ک (حزب کارگران کردستان ترکیه) هشت سال و پنج سال زیر حکم هستند. زانیار و لقمان مرادی که پسر عمو هستند چهار سال است که زیر حکم اعدام‌اند و به دستور قاضی صلواتی از ملاقات با خانواده‌های‌شان محروم‌اند. آن‌ها هم مدت‌هاست که با خانواده‌های خود ملاقات ندارند. بعضی وقت‌ها روزهای ملاقات خجالت می‌کشم مستقیم توی چشمهای‌شان نگاه کنم».

اینها بخش‌هایی از نامه بهمن احمدی امویی از زندان رجایی‌شهر یا همان گوهردشت است. زندانی با ۲۴ بند اصلی و فرعی و ۸ بلوک آپارتمانی.

این زندان به گفته‌ی ایرج مصداقی که خود دوره‌ای را در دهه ۱۳۶۰ در سلول‌های انفرادی آنجا گذرانده به عنوان یک زندان تنبیهی در مهرماه سال ۶۱ راه‌اندازی شد.

به گفته‌ی او کسانی را که در اوین بیش از یک سال زیر بازجویی بودند و هنوز به پرونده آنها رسیدگی نشده بود به گوهر دشت منتقل می‌کردند. همچنین زندانیان قزل‌حصار را به صورت تنبیهی به سلول‌های انفرادی گوهردشت می‌بردند. او می‌گوید زندانیان بسیاری در دهه ۶۰ بین یک تا چهار سال در سلول‌های انفرادی زندان گوهردشت در شرایط بسیار وخیمی به سر بردند.

ایرج مصداقی از "سلول‌های تاریک" رجایی‌شهر می‌گوید: «سلول تاریک یک انباری بود که نه دستشویی داشت نه توالت و کاملا تاریک بود. زندانی را چند روز در آنجا نگه می‌داشتند و زندانی مجبور بود قضای حاجتش را هم در همانجا بکند. این شرایط بسیار بدی بود، وقتی شما وارد سلول انفرادی گوهردشت می‌شدید خودشان می‌گفتند از لیست زنده‌ها حذفتان کردیم».

و حالا با گذشت دو دهه از آن سالها هنوز زندانیانی در گوهردشت هستند که گویا از لیست زنده‌ها حذف شده‌اند؛ محمد نظری، عمر، ابراهیم، خالد، کرمی خیرآبادی، زانیار و لقمان مرادی و بسیاری دیگر که شاید بهمن احمدی امویی آنها را ندیده. او در نامه‌اش می‌نویسد: «از خودم می‌پرسم اگر این حزب دمکرات هنوز هم وجود داشته باشد آیا می‌داند آدم‌هایی هستند که به اسم عضویت در آن حزب سال‌هاست که در زندان‌اند؟».

شاهو حسینی نماینده حزب دموکرات کردستان ایران در خارج از کشور در پاسخ به این پرسش می‌گوید: «ما می‌دانیم، نه تنها این زندانیان بلکه خیلی‌های دیگر در زندان‌های ناشناخته ایران هستند که متاسفانه هیچ خبری از آنها نیست و حزب هم نمی‌تواند بگوید عضو حزب هستند چون در این صورت بلافاصله اعدام می‌شوند».

او می‌گوید حتی خانواده‌های این زندانیان نیز از تماس با حزب پرهیز می‌کنند چرا که بیم آن را دارند که این تماسها‌علنی شود و بر حکم قضایی زندانیان تاثیر بگذارد.

نمایی از هواخوری زندان رجایی‌شهر

سنتی که لاجوردی پایه‌گذارش بود

دکتر عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر بی‌قانونی کنونی حاکم بر زندان‌های ایران را سنتی به جا مانده از دوران اسدالله لاجوردی می‌داند. او می‌گوید: «نیمه دوم سال ۱۳۵۹ اسدالله لاجوردی که قبل از انقلاب یک خرده فروش بازار بود و تحصیلات حقوقی که هیچ، حتی تحصیلات غیرحقوقی هم نداشت، با حکم سید محمد بهشتی رئیس دیوان عالی کشور و عضو شورای عالی قضایی، به‌عنوان دادستان انقلاب تعیین شد. او با گروهی از کسانی که قبل از انقلاب با آنان در زندان بود و به اصطلاح تیم او را تشکیل می‌دادند، به داخل زندان اوین رفتند و سرنوشت زندان اوین و زندانی‌ها در دست او بود».

دکتر لاهیجی رابطه‌ی مسئولان زندان و در صدر آن‌ها اسدالله لاجوردی با زندانی را "رابطه‌ی برده با صاحب و مولایش" توصیف می‌کند و می‌گوید لاجوردی آن قدر قدرت داشت که می‌توانست ظرف چند دقیقه حکم اعدام یک زندانی را از دادگاه انقلاب بگیرد.

به نظر این حقوقدان این رویه سی سال است که بر کلیه زندان‌های جمهوری اسلامی حاکم است.

او خاطر‌‌ه‌ای را از لویی ژوئن، رئیس کمیته بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل نقل می‌کند که مربوط به سال ۱۳۸۲ است. وی در آن سال برای بازدید از زندان‌ها به ایران سفر می‌کند و در گزارش سفرش نوشته که وقتی همراه رئیس اداره زندانهای ایران وارد بند ۲۰۹ اوین می‌شوند، دو مرد "غول‌پیکر" با خشونت آنها را از آنجا بیرون کرده و اجازه صحبت با هیچیک از زندانیان بند را به آنان نمی‌دهند.

لاهیجی می‌گوید وقتی با رئیس سازمان زندان‌ها و با فرستاده ویژه سازمان ملل اینگونه برخورد می‌شود، دیگر نمی‌توان انتظارداشت که با زندانیان قانونمدارانه رفتار شود.

به نظر وی دلیل اصلی مخالفت ایران با ورود احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر و هر گزارشگر موضوعی دیگری به ایران همین است که مقامات جمهوری اسلامی می‌دانند اگر آن‌ها به ایران بروند، نمی‌توانند مانع از بازدیدشان از زندان‌های ایران شوند.

نگه داشتن زندانی زیر حکم اعدام؛ بدترین شکنجه

شانزده سال، هشت سال، پنج سال و چهار سال؛ اینها تعداد سال‌هایی است که به نوشته‌ی بهمن احمدی امویی برخی از زندانیان رجایی‌شهر منتظر اجرای حکم اعدامشان هستند.

دکتر لاهیجی این کار را "غیرانسانی‌ترین" رفتاری می‌داند که می‌شود با یک زندانی کرد.

به نظر او دلیل این رفتار بی‌اساس بودن این حکم‌های اعدام است. او می‌گوید: «این حکم‌ها، نادرست است و در شرایط استثنایی زیر فشار دادستانی، یا فشار نیروهای امنیتی به‌خصوص وقتی در مناطق حساس مثل مناطق گروه‌های قومی، کردستان، بلوچستان و خوزستان باشد، این حکم صادر می‌شود و متأسفانه در دیوان عالی کشور هم رسیدگی دقیق نمی‌شود. ولی بعداً به مرور یا در اثر فشار خانواده‌ها، یا در اثر اعتراض‌های خود زندانی‌، مسئولان زندان، یا قوه قضاییه و شاید بالاتر از آن متوجه می‌شوند که این حکم حکم شدیدی‌ست. اما چون حکم قطعیت پیدا کرده، نمی‌توانند یا نمی‌خواهند آن را تغییر دهند که البته با اعاده دادرسی می‌توانند حکم را تغییر دهند اما این کار را نمی‌کنند بنابراین زندانی را به صورت بلاتکلیف نگاه می‌دارند».

به گفته‌ی آقای لاهیجی طبق آخرین گزارش فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر که اواخر فروردین ماه منتشر شد، نزدیک به ۳۰ زندانی چنین وضعیتی دارند یعنی سالهاست که حکم اعدامشان تایید شده اما نه اعدام می‌شوند و نه آزادشان می‌کنند.

وی همچنین به زندانیانی اشاره می‌کند که پس از گذراندن این سالهای بلاتکلیفی، اعدام شده‌اند، از جمله فرزاد کمانگر.

دکتر لاهیجی می‌گوید فرزاد کمانگر در حالی که چند سال پیش از اعتراضات پس از انتخابات ۸۸ دستگیر و حکم اعدامش هم صادر شده بود اما پس از اعتراضات مردمی در سال ۸۸ و به عقیده‌ی وی برای "زهر چشم گرفتن" از سایر زندانیان اعدام شد.

گوهردشت مخوف سال‌های ۶۰

بندهای ۷، ۸ و فرعی ۲۰ زندان گوهردشت منتهی‌الیه سمت راست زندان هستند، جایی که زندان به پایان می‌رسد. این سه بند مشرف به حسینیه زندان است؛ همان جایی که اعدام‌های دسته‌جمعی سال ۱۳۶۷ در آنجا اتفاق افتاد.

مهدی اصلانی یکی از شاهدان زنده‌ی بند هشت است. او "بدترین خاطره‌ای" که از گوهردشت دارد را در کتابش با نام "کلاغ و گل سرخ" اینگونه شرح داده:

«شب آوار ترین خاطره من از دوران کشتار به نیمه مرداد بر می گردد، پانزده تا هجدهم مرداد ماه ۱۳۶۷ به هنگام مجاهد کشی. در فاصله‌ی این سه روز، ترددِ کامیون‌های یخچال‌دار را که شبانه چیزی بر ما نادانسته را جا به جا می کردند بر خلاف شب های پیش بیش از یک‌بار در روز مشاهده کردیم. در این زمان هیئت مرگ با شدتی افزون‌تر از پیش به مرگ‌فروشی مشغول بود و ما این همه را نمی دانستیم. ما شبانه‌ترین دوره‌های زنده‌گی‌مان را تجربه می‌کردیم. با میله‌ای که یکی از بچه‌ها در اختیار داشت، بدون ترس از تنبیه، کرکره‌ی فلزی پنجره‌ی آخرین اتاقِ مشرف به حسینیه در بند هشت را تا سر‌حد امکان بالا زدیم. همگی‌مان به مانندِ شخصیت‌های بی‌نامِ رمانِ کوری، نوشته­‌ی خوزه ساراماگو، شده بودیم: "کورهایی که می‌توانند ببینند، اما نمی‌بینند". سایه‌ی­ افرادی را دیدیم که نزدیک حسینیه در رفت­ و آمد بودند. مانندِ سایه‌های مرگِ آثار هیچکاک بودند. نگاه می کردیم اما نمی دیدیم؛ نگهبان‌هایی ماسک زده که جایی را سم پاشی می کردند. کامیون از پشت به سمت حسینیه پارک شده بود. بعد‌ها زنده‌مانده‌گان فرعی­ ۲۰ که موقعیتِ بندشان به گونه‌ای بود که در آن هنگامه‌ی غارت برخی صدا‌ها را نیز می­‌شنیدند، یاد‌آور شدند: از همان انتهای حمام ديديم کاميونِ يخچال‌داری را که معمولاً برای حملِ گوشت استفاده می‌‌شد به حياطِ زندان آوردند. نمي‌دانستيم براي چه؟ بعد ما توانستيم هر بار صداي افتادن ۲۰ تا ۲۵ جسد را در کاميون بشماريم و اين موضوع سه يا چهار بار در روز تکرار می‌‌شد. فردای آن روز، پس فردا و روزهای دیگر».

نویسنده: میترا شجاعی

تحریریه: فرید وحیدی

تعداد امضاهای نامه مردمی به بان‌کی‌مون به ۸۰۰۰ رسید؛ جمع آوری امضا ادامه دارد

کلمه:

در حالی که طبق اعلام قبلی بنا بود در عرض سه روز ۱۰ هزار امضا برای نامه به دبیرکل سازمان ملل جمع آوری شود، بر اساس اعلام تیم اجرایی این طرح، تا لحظه انتشار این خبر – یعنی در حالی که تنها ۲۴ ساعت از زمان آغاز جمع آوری امضاها گذشته – بیش از هفت هزار نفر نامه به بان‌کی‌مون را امضا کرده‌اند و بدین ترتیب پیش‌بینی می‌شود تا امشب تعداد امضاها به ده هزار برسد.

آخرین خبر: به اطلاع مخاطبان گرامی می‌رساند که در ساعات اخیر، سرعت افزایش امضاها بیشتر شده و تا این لحظه (۴:۳۰ بعدازظهر روز چهارشنبه) تعداد امضاها از ۸۰۰۰ فراتر رفته است.

این در حالی است که پس از آغاز جمع آوری امضا برای این نامه، حملات سایبری شدیدی علیه سایت کلمه و سروری که به جمع آوری امن امضاها اختصاص یافته بود، آغاز شد که کار جمع آوری امضا را برای حدود دو ساعت با اختلال روبه‌رو کرد. با این حال تلاش تیم فنی و تغییر سرور، اجازه نداد کار متوقف شود و بدین ترتیب با وجود ادامه حملات، جمع آوری امضا به شیوه‌ای کاملا امن و قابل اطمینان ادامه دارد.

این موفقیت بزرگ که بدون اعلام قبلی طرح و تنها در عرض ۲۴ ساعت به دست آمده، مدیون همراهی و همکاری همه دوستان سبزاندیش است که در محافل و ارتباطات دوستی و خانوادگی و شبکه‌های مجازی به تبلیغ این ایده پرداختند؛ و البته ادامه آن نیز نیازمند ادامه این همراهی است، تا عدد امضاها هرچه بیشتر شود. این تجربه، بی‌شک امیدبخش و درس‌آموز است و باشد که با همفکری همراهان سبزاندیش، ایده‌های ابتکاری و قابل اجرای مشابه نیز با مشارکت عمومی، عملی شود.

کلمه طبق وعده قبلی به محض رسیدن امضاها به ۱۰۰۰۰ عدد، نامه را به همراه فهرست امضاهای آن پرینت می‌کند و برای دفاتر سازمان ملل در نیویورک و تهران ارسال می‌کند. در عین حال جمع آوری امضاها در تمام مدت سه روزه حضور بان‌کی‌مون در تهران ادامه خواهد یافت و فهرست نهایی امضاها نیز بار دیگر به سازمان ملل ارسال خواهد شد.

برای امضای نامه به بان‌کی‌مون، به اینجا مراجعه کنید.

http://www.kaleme.com/1391/06/07/klm-111128/

گزارش کلمه از بازتاب گسترده طرح جمع آوری امضا برای نامه به دبیرکل سازمان ملل در فضای مجازی را هم در اینجا ببینید.

http://www.kaleme.com/1391/06/08/klm-111228/

یک زندانی سیاسی پس از بیست سال حبس، در اعتراض به وضعیت خود لب‌هایش را دوخت

جرس:

محمد نظری زندانی سیاسی که بیش از ۲۰ سال است به اتهام ارتباط با حزب دمکرات کردستان در زندان رجایی شهر کرج به سر می‌برد در اعتراض به وضعیت پرونده خود دست به اعتصاب غذا زده و لبهای خود را دوخت.

به گزارش ارگان خبری فعالان حقوق بشر در ایران، محمد نظری زندانی سیاسی زندان رجایی شهر کرج که به اتهام ارتباط با حزب دمکرات کردستان به حبس ابد محکوم شده و تا کنون ۲۰ سال از حبس خود را پشت سر گذاشته است در اعتراض به عدم رسیدگی مسئولین قوه قضاییه در مورد آزادیش از امروز صبح دست به اعتصاب غذا زده و لبهای خود را دوخت.

گفتنی است، محمد نظری بعد از ۵ سال پیگیری خانواده خود در دادسرا و قوه قضاییه در اعتراض به بی‌توجهی قوه قضایی به مسئله آزادیش دست به اعتصاب غذا زده است.

یکی از نزدیکان محمد نظری گفت: وی در زمان دستگیری بیست و دو سال بیشتر نداشت و هیچگونه اقدام مسلحانه‌ای نیز انجام نداده بود. کار او تنها فعالیت تبلیغی بوده است و نباید تمام عمر خود را در زندان سپری کند. ما ۵ سال است که پیگیر آزادی وی هستیم ولی مسئولین قوه قضاییه پاسخی به ما نمی‌دهند.

دیده‌بان حقوق بشر: قانون جدید مجازات اسلامی ایران سرکوب را قانونی می‌کند

بی بی سی:

یک سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر از قانون جدید مجازات اسلامی ایران انتقاد کرده و آن را مغایر موازین جهانی حقوق بشر دانسته است.

دیده‌بان حقوق بشر با صدور بیانیه ای تحت عنوان "قانونی کردن سرکوب: ارزیابی قانون جدید مجازات در ایران" خواستار لغو قانون جدید مجازات اسلامی در ایران شده که به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسیده و ظاهرا در مرحله امضا و ابلاغ رئیس جمهوری است.

دیده‌بان حقوق بشر با اشاره به بررسی انجام شده بر روی این مصوبه، گفته است که قانون جدید بسیاری از مشکلات قانون کنونی را مرتفع نکرده و افزوده است که "برخی از اصلاحات انجام گرفته در متن جدید، حقوق متهمان و محکومان را حتی بیش از گذشته زیر پا می گذارد و به قضات اجازه می دهد تا به صدور احکامی مبادرت ورزند که حقوق متهمان و محکومان را نقض می کند در حالیکه قانونگذاران و مقامات قضایی ایران این اصلاحات را تلاشی جدی برای انطباق با تعهدات بین المللی ایران نسبت به رعایت حقوق بشر توصیف کرده اند."

جو استورک، معاون مدیر بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر، گفته که اصلاحات صورت گرفته گامی در راه اصلاح مواردی از قانون مجازات اسلامی قبلی محسوب نمی شود که به دولت اجازه حبس، شکنجه و اعدام منتقدان از حکومت را می داده و افزوده است که "اگر ایران واقعا می خواهد به تعهدات حقوق بشری خود عمل کرده باشد باید کاملا و بدون قید و شرط اقداماتی اسفناک مانند اعدام کودکان، قطع اعضای بدن و سنگسار را ممنوع کند."

قانون جدید مجازات اسلامی اواخر سال شمسی پیش به تصویب مجلس رسید و پس از تایید شورای نگهبان، جهت امضا و ابلاغ برای رئیس جمهوری ارسال شد اما هفته گذشته، سایت الف به نقل از معاون وزارت دادگستری گزارش کرد که شورای نگهبان ظاهرا برای انجام تغییراتی دیگر در این قانون، متن آن را از رئیس جمهوری پس گرفته است.

دیده‌بان حقوق بشر با هشدار در این مورد که ممکن است قانون جدید به زودی تصویب و اجرایی شود، یادآور شده است که قانون مجازات اسلامی کنونی که از سال ۱۹۹۱ (۱۳۷۰) "به طور آزمایشی" در ایران به اجرا گذاشته شده "منعکس کننده استنباط روحانیون حاکم بر ایران از قوانین فقه شیعه جعفری و همچنین شامل حق صدور مجازات های اختیاری موسوم به تعزیرات است که در قوانین شریعت وجود ندارد اما از جمله مبنای قوانین امنیتی را تشکیل می دهد که براساس آنها، مخالفان سیاسی در دادگاه های انقلاب محاکمه و محکوم می شوند."

در بیانیه این سازمان مدافع حقوق بشر آمده است که قانون جدید تغییراتی را در سه گروه مجازات مندرج در قوانین شرعی اعمال می دارد که عبارتست از "حدود" یا جرایمی مانند زنا و شرب خمر که قوانین شرعی مجازات های مشخصی را برای آنها تعیین کرده، دوم "قصاص" یا تلافی که عمدتا در مواردی مانند ارتکاب قتل عمد به کار می رود و بالاخره، "دیات" که به معنی پرداخت پول خون یا خونبها به قربانیان جرایم دیگر است.در قانون جدید، صدور حکم اعدام برای مجرمان خردسال و برای جرایمی که براساس قوانین بین المللی جرایم جدی تلقی نمی شوند حفظ شده است. علاوه بر این، قانون جدید در مورد بسیاری از جرایمی که برای آنها مجازات اعدام منظور کرده صراحت لازم را ندارد.

یکی دیگر از نواقص موجود در قانون جدید، ابهامات مربوط به "جرایم امنیت ملی" است که در برخی موارد، استفاده افراد از حقوق اساسی آنان را اقداماتی مجرمانه دانسته است.

قانون جدید صدور احکامی مانند سنگسار، شلاق و قطع اعضای بدن را منع نمی کند در حالیکه این مجازات ها از لحاظ موازین حقوق بین الملل، تحقیرآمیز، وحشیانه و شکنجه تعریف و مردود اعلام شده و همچنین، شامل نگرشی تبعیض آمیز نسبت به زنان و اقلیت های دینی است.

اعدام کودکان، سنگسار، ارتداد و جرایم امنیتی

دیده‌بان حقوق بشر تاکید می ورزد که برخلاف اظهارات برخی مقامات دولتی ایران، قانون جدید اعدام محکومان زیر هجده سال را در مورد مرتکبین تمامی جرایم منع نمی کند و تنها برای کودکانی که مرتکب جرایم تعزیری، مانند جرایم مرتبط با با مواد مخدر می شوند، به جای اعدام، مجازات های تربیتی و بازپروری پیش بینی کرده است.

در عین حال، این قانون همچنان سن بلوغ قانونی را برای پسران پانزده سال و برای دختران نه سال تعیین کرده و در نتیجه، اگر قاضی به این نتیجه برسد که یک دختر نه ساله یا پسر پانزده ساله قدرت تشخیص ماهیت و عواقب عمل مجرمانه خود را داشته است، می تواند او را در ارتباط با اتهاماتی مانند "محاریه با خدا" یا لواط یا قتل به اعدام محکوم کند.

بیانیه دیده‌بان حقوق بشر یادآور می شود که جمهوری اسلامی ایران در صدر فهرست کشورهایی قرار دارد که افراد زیر هجده سال را اعدام می کنند و در حالیکه دولت با تعویق اجرای حکم تا زمانی که محکوم خردسال به سن هجده سالگی برسد، وانمود می کند که افراد زیر هجده سال در این کشور اعدام نمی شوند. در سال ۲۰۱۱ شمار افراد خردسالی که در ایران به اعدام محکوم شده و در انتظار اجرای حکم بودند دست کم به یکصد و چهل و سه نفر می رسید.

دیده‌بان حقوق بشر، با اشاره ضمنی به اینکه براساس موازین حقوق بین الملل، کشورهایی که هنوز مجازات اعدام را لغو نکرده اند هم صرفا برای "جرایم جدی" (عمدتا شامل قتل عمد) مجاز به صدور و اجرای حکم اعدام هستند، گفته است که ایران باید صدور حکم اعدام را برای برخی از جرایمی که با این تعریف منطبق نیست لغو کند که از جمله شامل برقراری روابط جنسی "نامشروع" به شرط رضایت طرفین است.

این بیانیه می افزاید که در عین حال، قانون جدید مجازات اسلامی ایران برای اتهامات دیگری شامل "توهین به پیامبر اسلام" و داشتن و فروش مواد مخدر هم مشخصا مجازات اعدام پیش بینی کرده است.

علاوه بر این، در این قانون، به قضات اجازه داده شده است تا با اتکای به "احکام شرعی و فتاوی مراجع" افراد را به جرم ارتداد به اعدام و به جرم زنا به سنگسار محکوم کنند. به این ترتیب، اگرچه در متن قانون مصوب، جرمی به نام ارتداد و حکمی به نام سنگسار وجود ندارد، قضات اجازه دارند خارج از متن قانون مدون، به صدور و اجرای چنین احکامی مبادرت ورزند.

براساس این بیانیه، محتوای قانون جدید مجازات اسلامی به خصوص در مورد "جرایم امنیتی" بسیار مبهم است در حالیکه دادگاه های جمهوری اسلامی به طور مستمر افراد را به جرم استفاده از حقوق اساسی خود مانند حق آزادی بیان، آزادی اجتماع و شرکت در تظاهرات مسالمت آمیز محکوم و مجازات می کنند.

در ماده ۲۸۷ قانون جدید که به تعریف جرم "افساد فی الارض" اختصاص دارد، قانونگذاران دامنه این تعریف را که در گذشته معمولا برای مخالفان سیاسی "متهم" به عملیات مسلحانه یا ارتباط با "گروه های تروریستی" به کار می رفت، گسترش داده و در نتیجه، فعالیت های سیاسی مسالمت آمیزی مانند "انتشار اکاذیب" یعنی تبلیغات سیاسی، "اداره و مدیریت مراکز فساد و فحشا" یا "آسیب به اقتصاد نظام" نیز در صورتی که "مخل به نظم عمومی و امنیت ملی باشد" مشمول تعریف فساد فی الارض و مجازات اعدام شده است.

دیده بان حقوق بشر یادآور می شود که از ژانویه سال ۲۰۱۰ تا کنون، جمهوری اسلامی دست کم سی نفر را به اتهام محاربه با خدا و افساد فی الارض اعدام کرده است.

این سازمان مدافع حقوق بشر ضمن مخالفت با مجازات اعدام به دلیل اینکه خشونت آمیز بوده و در معرض قضاوت فردی، تعصب و خطای انسانی قرار دارد، تاکید می ورزد که در قوانین ایران، این مجازات برای جرایمی پیش بینی شده است که در قوانین بین المللی مستوجب اعدام نیست و از مقامات جمهوری اسلامی می خواهد تا این مجازات را کلا لغو کنند.

معاون مدیر خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر در مورد قانون جدید مجازات اسلامی گفته است: "اصلاحات انجام شده در این قانون به بهبود سابقه و وجهه اسفناک ایران در زمینه اجرای عدالت کمکی نمی کند و اصلاحات واقعی در قوانین کیفری این کشور مستلزم تعلیق و بازنگری کامل قوانین کیفری موجود است که در دست مقامات این کشور، از جمله در قوه قضاییه، به ابزاری برای سرکوب مستمر مردم تبدیل شده است."

تشدید محدودیت برای امین زاده هم‌زمان با اجلاس تهران

جرس:

به گزارش منابع خبری، محسن امین‌زاده، زندانی سیاسی بستری در بیمارستان، به طور ناگهانی تحت مراقبت‌های شدید قرار گرفته و مراقبت از وی تحت کنترل نیروهای لباس شخصی ناشناسی قرار گرفته است.

به گزارش جرس،، صبح امروز سه‌شنبه هفتم شهریورماه، به طور ناگهانی مامورانی که از محسن امین‌زاده مراقبت می‌کردند، تعویض شده‌اند و محدویت‌های بیشتری برای وی در بیمارستان اعمال می‌شود.

منابع بیمارستانی می‌گویند ماموران مراقب از محسن امین‌زاده، معاون پیشین وزارت امورخارجه در دوران اصلاحات، صبح امروز جای خود را به ماموران دیگری دادند.

در این تغییر و تحول که در آستانه‌ ورود دبیرکل سازمان ملل صورت گرفته است، محافظان قبلی امین‌زاده که به یونیفورم سازمان زندان‌ها ملبس بودند و دو سرباز زندان اوین آنان را همراهی می‌کردند جای خود را به ماموران لباس شخصی داده‌اند.

منابع بیمارستانی از اینکه این ماموران به نیروهای سپاه‌پاسداران تعلق دارند یا وزارت اطلاعات، اظهار بی اطلاعی کردند.

همسر محمد صدیق کبودوند: اگر تا نیمه شهریور ماه به او مرخصی تعلق نگیرد دوباره دست به اعتصاب غذا خواهد زد!

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران:

محمد صدیق کبودوند، زندانی عقیدتی که در تاریخ ۶ مرداد ماه به اعتصاب غذای تر خود پس از ۶۰ روز پایان داد، روز دوشنبه در ملاقات با خانواده اش گفته است اگر به درخواست های او توجهی نشود او دوباره دست به اعتصاب غذا خواهد زد و این بار اعتصابش را نخواهد شکست. این زندانی پس از آنکه مسولان به او وعده داده بودند که به شرط شکستن اعتصابش به درخواست مرخصی او برای دیدار فرزند بیمارش رسیدگی خواهند کرد در تاریخ ۶ مرداد ماه اعتصابش را شکست.

پریناز باغبان حسنی، همسر این زندانی عقیدتی به کمپین بین اللملی حقوق بشر در ایران گفت: « محمد امروز (دوشنبه) در ملاقات کابینش گفت اگر تا نیمه شهریور ماه مسولان کشور با مرخصی او برای دیدار فرزند بیمارش موافقت نکنند دست به اعتصاب غذا خواهد زد و این بار تا لحظه مرگ ادامه خواهد داد.»

محمد صدیق کبودوند، دبیر سازمان حقوق بشر کردستان و مدیر مسول نشریه “پیام مردم” در سال ۱۳۸۶ بازداشت شد و یک سال بعد در دادگاه انقلاب تهران به جرم نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی از طریق تشکیل “سازمان حقوق بشر کردستان” و فعالیت در آن به ۱۱ سال حبس محکوم شد. او در دوران محکومیت خود از حقوق عادی یک زندانی مانند مرخصِی ، ملاقات حضوری و درمان پزشکی مناسب و به هنگام محروم بوده است . او همچنین دارای پسر ۲۲ ساله ای است که مبتلا به بیماری سرطان است که از ماه های گذشته با وخیم شدن حال فرزندش درخواست مرخصی و به دنبال آن ۶۰ روز اعتصاب داشت.

پریناز باغبان حسنی در پاسخ به اینکه مسولان تا کنون چه جوابی به او داده اند، گفت:« علیرغم اینکه مسولان زندان اوین گفتند اگر محمد اعتصابش را بشکند به درخواست مرخصیش رسیدگی می شود و علیرغم اینکه به من می گفتند نگران نباشم و او به مرخصی خواهد امد پس از شکستن اعتصابش هیچ خبری نشد و بعد باخبر شدیم که ظاهرا دادستان تهران با مرخصی او موافقت نکرده و گمانم به او دیگر مرخصی نمی دهند و آن اعتصاب هم هیچ تاثیری نداشت. ۶۰ روز اعتصاب کم نیست و تاثیرات جبران ناپذیری بر بدن و روح محمد خواهد گذاشت همین طور استرس و فشار عصبی زیادی ما هم در آن مدت داشتیم که اگر بخواهد دوباره تکرار شود دیگر کشنده است.»

همسر محمد صدیق کبودوند در خصوص وضعیت جسمی و روحی این زندانی گفت:« مشکلات جسمانی و دردهای کلیه اش همان طور باقی است و علیرغم اینکه گفته بودند پس از شکستن اعتصاب غذا او را به بیمارستان برای درمان خواهند فرستاد این اتفاق نیفتاد و او در همان بهداری زندان آمپول های مسکن می زنند.»

محمد صدیق کبودوند از جمله زندانیانی است که تا کنون درخواست عفو نداشته است، همسر او در این خصوص گفت:« محمد تا به حال درخواست عفو نکرده است چون او معتقد است که جرمی مرتکب نشده است که بخواهد به خاطرش تقاضای عفو کند. البته زندانیان زیادی هم هستند که درخواست عفو کرده اند و به درخواست شان توجهی نشده است، می خواهم بگویم صرفا درخواست عفو باعث آزادی زندانیان نمی شود. راستش ما الان اصلا عفو هم نمی خواهیم فقط می خواهیم که تمام قانون ، حقوق او به عنوان زندانی رعایت شود و از حق مرخصی برخوردار باشد، همین.»

محمد صدیق کبودوند از سال ۱۳۸۲ نشریه “پیام مردم” را به دو زبان کردی و فارسی در تهران و استان های کردنشین منتشر می کرد. و در فروردین ۱۳۸۴ “سازمان حقوق بشرکردستان” را تشکیل داد.او در مراسم سال ۲۰۰۹ “جوایز مطبوعات بریتانیا” به عنوان “روزنامه‌نگار بین‌المللی سال” برگزیده شد و در زمستان سال ۱۳۸۷ نیز جایزه “هلمن–همت” سازمان دیده‌بان حقوق بشر به او داده شد.

نامه ۱۲ زندانی بند ۳۵۰ اوین: دولت فریبکارانه فقر را پنهان می‌کند

کلمه:

۱۲ زندانی بند ۳۵۰ زندان اوین در نامه ای نوشته اند: آسیب اجتماعی ملی ما چیزی نیستند جز تبلور ساختار اجتماعی و اقتصادی ناعادلانه، سوء سیاست های دولتی، هدر رفتن تاسف بار منابع و بی اعتنایی به جان و حیثت و سلامت انسان ها.

به گزارش کلمه در بخشی دیگر از این نامه با تاکید بر اینکه ما از نکبت و فقر و محرومیت سخن می گوییم، آمده است: مسئولانی که به وظایف خود عمل نکرده اند پا به پای ستمگران و متجاوزان و بهره کشان عامل حذف اصلی ترین موهبت های بشری یعنی آزادی و کرامت انسانی بوده اند افزایش شمار متکدیان، کودکان خیابانی، معتادان و تن فروشان تیرهای تازه ای به قلب ما که در سینه در آرزوی بهروزی همگانی می طپد خنجر می زند. ما زندانیان سیاسی آماده ایم از همین جا تشکلی گسترده و مردم پایه را با حضور فعال و نافذ آسیب دیدگان و آسیب پذیران اجتماعی در چارچوب ضوابط پذیرفته شده برای یاری های انسانی و ریشه ای بنا کنیم.

عبدالفتاح سلطانی، فریبرز ریس دانا، سیامک قادری، محمد داوری، محمد سیف زاده، رضا شهابی، رضا انصاری راد، فریدون صیدی راد، سعید متین پور، مصطف نیلی، مهدی خدایی، سعید جلالی فر این نامه را امضا کرده اند.

متن کامل این نامه به گزارش کلمه به شرح زیر است:

محرومیت ها، مسائل و آسیب های اجتماعی، گرچه در همه جوامع امروز بشری وجود دارد و از مرزهای رنج و حقارت و خشونت فراتر هم رفته است و گرچه این بیماری های اجتماعی علیه حیثیت بشری روز به روز افزایش می یابند اما گستردگی و عمق فاجعه آفرینی آن در جوامع مختلف متفاوت است.

هرچه لجام گسیختگی قدرت اقتصادی به زیان بهزیستی همگانی، بیشتر و همراه با آن هر چه فقر و عقب ماندگی احتماعی فزونتر می شود، در پی آن ها آلام اجتماعی هم زیادتر می شوند. به هر حال تجربه سالیان دراز بشری و آزمون اجتماعی ما در کشورمان، ایران، به ما آموخته است که حاصل جمع کارکرد و ساختار دولت ها و نظام اجتماعی- اقتصادی می توانند مصیبت آسیب های اجتماعی را به آن سوی آستانه ای که حیات و امنیت اجتماعی را به طور جدی تهدید می کنند برسانند. دولت های عصر ما بی تردید باید در برابر مردم و نیازهای بشری ایشان پاسخگو باشد. ممکن است میزان عملی پاسخگویی بستگی به توان واقعی مالی و فرهنگی و مدیریتی جامعه داشته باشد و توقع از دولت ها را محدود کند، اما هرگز این خواست انسانی را که دولت ها باید پاسخگو باشند را نقض نمی کند.

ضرورت پاسخگویی دولت ها به نیازهای ایمنی و رفاه و سلامت اجتماعی آنگاه بسیار جدی تر می شود که دریابیم سیاست ها و سمت گیری های دولت، خودشان پدید آورنده مسائل، محرومیت ها و آسیب های اجتماعی بوده اند. دولت هایی که منابع مالی کافی، نیروی نظامی و انتظامی بسیار قوی دارند و ادعای ثبات و قدرت می کنند در سایه نظارت و تسلط آن ها بخش کوچکی از جامعه شامل قدرت مداران اقتصادی و وابستگان حکومت، به ثروت های باد آورده دست یافته اند و مدام ثروت های مردمی و ملی را تصاحب و به خارج روانه می کنند، به هیچ عنوان نمی توانند در مقابل فقر و فساد و له شدگی انسان های محروم دست خود را بشویند. آن ها نه تنها مسئول بلکه عامل پیدایی بدبختی ها و حرمان های اجتماعی اند. ابتدایی ترین حق، و حتی تکلیف مردم، اعتراض نسبت به این نابسامانی ها و سیاست های پدید آورنده آن است.

تکدی گری، کودکان خیابانی و زنان تن فروش، که معمولا آمیزه های دهشتناک از بزهکاری و اعتیاد به مواد مخدر را نیز در خود جمع می آورند، از اصلی ترین عارضه های بیماری اجتماعی اند. در میهن ما، شوربختانه، این عارضه های شایع و خطر آفرین به تهدید جدی سلامت و ایمنی فردی و اجتماعی تبدیل شده اند. این ها به اضافه مصرف و تجارت مواد مخدر میلیون ها نفر را به کام مرگ و فرومایگی کشانده اند.

این ها جنبه هایی از آسیب اجتماعی ملی ما هستند که خود چیزی نیستند جز تبلور ساختار اجتماعی و اقتصادی ناعادلانه، سوء سیاست های دولتی، هدر رفتن تاسف بار منابع و بی اعتنایی به جان و حیثت و سلامت انسان ها. ما از نکبت و فقر و محرومیت سخن می گوییم، اما برای آن که واقعیت نادیده گرفته شدن حیات انسان را دریابیم فقط کافی است توجه کنیم که وقوع زلزله بر بنیاد فقر و ناامنی خانه های مردم در آذربایجان جان صدها و سلامت هزاران و خانه و کاشانه ده ها هزاری را گرفت. در تعطیلات سه روزه اخیر، بنا به آمارهای رسمی، فقط ۱۳۰ نفر در جاده ها جان باخته اند و این به جز زخمی و معلول شدگان چندهزار نفری و خسارت های مالی و فشار بر بنیه ی خانوارهای با توان است.

ما از نکبت و فقر و محرومیت می گوییم پس بگذارید یاد آورر شویم که برآوردها در مورد شمار معتادان کشور از ۲ میلیون تا ۵ میلیون نفر حکایت دارند.این ها جوان ها و امیدهای آینده ما هستند که خاکستر می شوند و برباد می روند.

نتایج بررسی های کارشناسان و پژوهشگران می گوید بین ۵۰۰ تا ۸۰۰ هزار کودک کار و خیابان در ایران با مشقت و ناکامی و فقر زندگی می کنند. این گل های معصوم در سرزمینی که سالانه تا ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشته است و در همانجا که فرزندان اقلیتی محدود و مرفه در ناز و نعمت به سر می برند و از گل نازک تر به پایشان نمی رود ، پای برهنه در داغی تابستان و یخبندان زمستان و با انواع وسائل عادی و یا غیر عادی و گاه بی شرمانه، برای امرار معاش در خیابان ها ویلانند.

بررسی ها از حضور ده ها هزاری و حتی چند صد هزاری از زنان خیابانی و زنانی تلفنی و ساکن در خانه های خاص حکاست دارد که عمدتا از شدت فقر و محرومیت حاد به این حرفه ضد اجتماعی و ضد حیثت انسانی پناه می برند. آن ها چند سالی پس از آغاز کار حرفه ای در منجلاب فقر و اعتیاد و ناامنی و خشونت های بدنی و رفتاری وحشیانه گرفتار می آیند.

متکدیان بی تردید زاده فقر و بیکاری در جامعه ای هستند که می تواند به ثروت اندوزی کلان و هزینه های نا لازم دولتی فرصت بدهد اما نمی خواهد از طریق دولت خدمات حمایتی و رفاهی و تامین شغل برای همگان را که دستور موکد قانون اساسی است، ارائه کند. در برنامه های رسانه ها به عوض پرداختن به ریشه های این درد و درمان جویی و جمع آوری نظرهای مستقل و آزاد کارشناسان و فعالان اجتماعی خبره و بی طرف مدام تبلیغ می کنند که متکدیان همه اشان فریبکارند و هر کدامشان را از اعضای باندهای منحرفی می دانند که از بیخ و بن برای خجالت زده کردن جامعه و بردن آبروی نظام به میدان ها فرستاده شده اند.

هما این کارها و ظاهر سازی ها فقط برای آن نیست که دولت از مسئولیت خود و بی کفایتی در تامین سلامت امنیت اجتماعی بگریزد، این کارها همچنین برای آن است که فرصت فراهم آید تا ثروت اندوزان در زیر سایه وجدان به خواب فرو برده شده جامعه به کار خود در خارج کردن ارزش های آفریده شده مردم، به ویژه کارگران و خرده پاها و کم بضاعت ها، از دستشان ادامه دهند و حاصل را به خارج بفرستند و از نظرها پنهان بمانند. دستگیری گاه به گاه و عملیات نمایشی در مورد چند تنی از مفسدان که باید قربانی شوند تا اعتراض ها مفری نیابد، چیزی از واقعیت بی عدالتی و فساد که زاینده فقر و تن فروشی و اعتیاد است نمی کاهد. راستی چه کسانی ریاکارند؟ متکدیان و تن فروشان و قربانیان مواد مخدر و یا مسئولان این مصائب اجتماعی که برای پوشاندن اثر کار خود به جهل نوین دامن می زنند؟ چه کسانی ریاکارند، له شدگان و نفرین شدگان و داغ نکبت خوردگان یا صاحبان نیرنگ باز زر و زور و تزویر که با بخشی از منابع در اختیار آنها و با تغییر در ساخت قدرت آن ها می توان مبارزه واقعی و ریشه ای و ثمربخش را به انجام رسانید؟

بدترین و وهن آورترین اقدام و تصمیم سیاسی دولت در مقابل مصائبی که باید پاسخگوی آن باشد، کار اخیر آن در پاکسازی خیابان ها به هنگام حضور روسا و نمایندگان در اجلاس غیر متعهد هاست. دولت تصمیم گرفته است کودکان خیابانی، زنان تن فروش، متکدیان و معتادان قابل تشخیص و خلاصه خیابان نشین ها را جمع آوری کند. این کار اگر برای بیمه کردن چهره میهمانان دربرابر تکدر ناشی از مشاهده این آسیب هاست هم بی ثمر است هم ریاکارانه زیرا شمار زیادی از آن ها در سرزمین خود با این مصیبت ها روبه رویند و تقریبا همه هم می دانند واقعیت در جامعه میزبان چیست. این کار اگر برای نشان دادن چهره ای خوش از جامعه ایرانی است، بی ثمر است و نیرنگ بازانه زیرا خبر این اقدام پیشاپیش در همه جا طنین انداخته است. این کار اگر برای حفظ امنیت خانم ها و آقایان میهمان است، کاری بیهوده است و ظاهر سازانه زیرا قربانیان فقر و نکبت هرگز در میان تروریست ها و برهم زنندگان نظم جای نداشته اند، برعکس این عاملان بدبختی آنانند که مدام به سرکوب دیگران و وحشت آفرینی مشغولند.

ما روزنامه نگاران، فعالان حقوق بشر و فعالان اجتماعی و کارگری که هر یک به دلیل احساس مسئولیت و اقدام مشروع و قانونی و به حق در برابر ستم ها و محرومیت هایی که حیات اجتماعی ما را تهدید می کند به بند ۳۵۰ سیاسی زندان اوین آورده شده ایم، ما که خود را بیش از هر چیز آزادیخواه می دانیم و به حضور و رشد آسیب دیدگان اجتماعی در جامعه خود اعتراض داریم. فقر و محرومیت، دشمن آزادی فردی و اجتماعی بوده است. مسئولانی که به وظایف خود عمل نکرده اند پا به پای ستمگران و متجاوزان و بهره کشان عامل حذف اصلی ترین موهبت های بشری یعنی آزادی و کرامت انسانی بوده اند افزایش شمار متکدیان، کودکان خیابانی، معتادان و تن فروشان تیرهای تازه ای به قلب ما که در سینه در آرزوی بهروزی همگانی می طپد خنجر می زند. ما زندانیان سیاسی آماده ایم از همین جا تشکلی گسترده و مردم پایه را با حضور فعال و نافذ آسیب دیدگان و آسیب پذیران اجتماعی در چارچوب ضوابط پذیرفته شده برای یاری های انسانی و ریشه ای بنا کنیم.

ما می توانیم با بکارگیری توان و افزایش آگاهی ها برای ستیز علیه جهل و فقر ومحرومیت و یاری رسانی به قربانیان بلایای اجتماعی اقدام کنیم. انگیزه های اصلی ما نگرانی برای هستی جامعه مان است. ما با تمام وجود خواهان نجات قربانیان جامعه هستیم و کسانی را که آن ها را مزاحم و مخل خوشی و قدرت ورزی خود می دانند محکوم می کنیم.

ما این آخرین اقدام دولت برای خیابان آرایی ظاهر سازانه را زشت و خشن و ریاکارانه تشخیص می دهیم. این بزک کردن خیابان، آن هم به قیمت فشار بیشتر بر قربانیان فقر و جهل و خودکامگی و نامعلوم بودن سرنوشت بعدی آنان پس از پایان اجلاس و میهمانی ، دل همه ما را به درد آورده است.

این گونه پاکسازی هیچ کمکی به آسیب دیدگان جامعه ما نمی کند بلکه نگران کننده و تشدید کننده فلاکت است.

این دارندگان داغ اجتماعی بزه و آسیب بر پیشانی، هم نوع، هم میهن و فرزندان و خویشان ما هستند. ما سخت نگران کودکان و نوجوانان فلاکت زده ایم. واقعا اجلاس غیر متعهدها به چه چیز تعهدی ندارد؟ به تلخکامی و سرنوشت تیره بشر؟

امضا کنندگان:

عبدالفتاح سلطانی، فریبرز ریس دانا، سیامک قادری، محمد داوری، محمد سیف زاده، رضا شهابی، رضا انصاری راد، فریدون صیدی راد، سعید متین پور، مصطف نیلی، مهدی خدایی، سعید جلالی فر

بند ۳۵۰ زندان اوین

شهریور

انتقال عیسی سحرخیز به بند ۲۰۹ زندان اوین

ندای سبز آزادی:

در حالیکه عیسی سحرخیز بیش‌از شش‌ماه در "حصر بیمارستانی" و تحت مداوا بود، هم‌زمان با اجلاس سران جنبش غیرمتعهدها و مقارن ساعت ۱۰ شب سه‌شنبه، هفتم شهریور به زندان اوین منتقل شد.

به‌گفته منابع نزدیک ماموران تنها اجازه دادند تا سحرخیز داروهایش را همراه با خود را ببرد این درحالی است که کماکان از وی به‌صورت یک روز درمیان "خون‌گیری" می‌شود و پزشکی قانونی پیشتر نظر خود مبنی بر "عدم تحمل کیفر" در خصوص وضعیت پزشکی سحرخیز را صادر کرده بود.

مدیرمسئول ماهنامه توقیف شده آفتاب پیشتر گفته بود: چنانچه قانون درخصوص پرونده قضایی وی رعایت نشود و برخلاف نظر پزشکان معالج؛ وی را دوباره به زندان منتقل کنند، از همان روز نخست دست به اعتصاب‌غذا خواهد زد.

منابع بیمارستانی می‌گویند پزشکان معالج وی در ماه مبارک رمضان سحرخیز را به دلیل مشکلات کلیوی و قلبی از روزه گرفتن منع کرده بودند.

این فشارها درحالی نسبت به زندانیان سیاسی وارد می شود که کمتر از ۲۴ ساعت به ورود بان‌کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل متحد به تهران باقی نمانده است و شرایط حاد پزشکی سحرخیز از طرق مختلف به دبیرکل گزارش شده است.

این در حالی است تمهیدات امنیتی برای محسن امین زاده نیز در آستانه اجلاس تهران تشدید یافته است.

بیش از ۷۰ درصد کارگران البرزی با قرارداد موقت كار می‌كنند

ایلنا - معاون اداره كل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان البرز اعلام كرد: بیش از ۷۰ درصد از کارگران استان البرزی با قرارداد موقت مشغول به كارند.

به گزارش ایلنا، عباس میرباذل در جلسه کمیسیون صنعت و معدن استان البرز در خصوص مشكلات بیمه بیكاری این استان گفت: اگر کارگری شغل خوبی داشته باشد به فکر بیمه بیکاری نمی‌افتد و هیچ کارگری حاضر نیست به خاطر بیمه بیکاری کار خود را از دست بدهد.

معاون اداره كل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان البرز در خصوص آیتم‌های بیمه بیکاری گفت: بیمه بیکاری دارای آیتم‌های مختلفی است که شامل معرفی کردن فرد به اداره فنی و حرفه‌ای جهت آموزش هم می‌شود و اگر فردی بیسواد باشد به اداره سواد آموزی جهت آموزش معرفی می‌شود.

وی بیان کرد: در این میان اگر کارخانه‌ای جهت تکمیل منابع انسانی خود بر آید در وهله اول لیست افراد موجود در بیمه بیکاری در اولویت قرار دارد.

میرباذل در ادامه پیرامون قانون كار نیز افزود: در شرایط موجود، قانون کار معضلی برای صنعت به شمار نمی‌رود.

این مقام دولتی در باره اصلاح قانون کار گفت: بحث اصلاح قانون کار در یک ترکیب سه جانبه به مجلس ارجاع داده شده تا نظرات خود را بگویند.

وی با تاکید بر آموزش قانون کار به مدیران و سرپرستان و خلاهای موجود در بحث سازمانی گفت: در بحث سازمانی، وجود سازمانی که بتواند به حمایت از اصناف و مشاغل بپردازد در استان البرز احساس می‌شود.

وی در پایان گفت: فقدان انجمن صنفی کارفرمایی در استان البرز با خواست‌های ملی مبنی بر وجود نهاد قوی کارفرمایی در کشور سازگار نیست.

سينماگران در تبريز هم‌ كمك‌هاي مردمي را براي زلزله‌زدگان جمع‌آوري كردند

ایسنا - جمع آوري كمك هاي مردمي به زلزله زدگان آذري با حضور سينماگران در تبريز ادامه پيدا كرد.

به گزارش بخش سينمايي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، پرويز پرستويي، كمال تبريزي و رضا ميركريمي اعضاي ستاد كمك رساني سينماگران به زلزله زدگان آذري به همراه رضا كيانيان، رويا تيموريان و مازيار ميري يكشنبه 5 شهريور وارد تبريز شدند و بلافاصله با حضور درمقابل مجتمع فرهنگي سينمايي 22 بهمن كه پيش از اين اطلاع رساني شده بود، كمك هاي نقدي مردم را جمع آوري كردند.

سينماگران سپس در مراسم ديگري در سينما ناجي، جمع آوري كمك‌هاي مردمي را ادامه دادند.

در ابتداي اين مراسم كه تعداد زيادي از حاضران به صورت ايستاده برنامه را دنبال مي‌كردند، سيد رضا علوي مديرعامل سازمان فرهنگي هنري شهرداري تبريز ضمن خوش آمدگويي به هنرمندان حاضر گفت: از شما قدرداني مي كنم چون آمديد زخم‌هاي ما را ببنديد و دستتان را بر سر يتيمان كشيديد.

در ادامه رضا ميركريمي در حاليكه به زبان آذري سخن مي گفت اظهار كرد: تجربه زلزله‌هاي قبلي نشان مي‌دهد دير يا زود بازسازي انجام مي‌شود و بيش از احداث كالبدهاي شهري و ساخت وسازها، بايد به مسائل فرهنگي توجه كرد.

وي افزود: اين توجه مي‌تواند خلاء‌هاي عاطفي بوجود آمده و مشكلات بعد از اين وقايع را پوشش دهد و اميد به زندگي را در بازمانده‌ها زنده نگه دارد.

اين عضو ستاد كمك رساني سينماگران به زلزله‌زدگان آذري با بيان اينكه طرح‌هايي داريم كه در اين زمينه اجرا خواهيم كرد گفت: روز دوشنبه پس از بازديد از مناطق زلزله زده و مشورت با مسئولين محلي آنها را اعلام و به اجرا خواهيم گذاشت.

كمال تبريزي ديگر عضو اين ستاد هم در سخناني به زبان آذري اظهار كرد: اين استقبال مردم باعث خوشحالي است و خوشبختانه مردم در همه استان‌ها اين برخورد را داشته‌اند و در كمك رساني به هم وطنان حادثه ديده واكنش‌هاي مثبتي از خود نشان داده‌اند.

رويا تيموريان نيز با بيان اينكه وظيفه خود مي‌دانيم به شكل‌هاي مختلف به ياري حادثه ديدگان بشتابيم، از حاضران براي اعتماد به هنرمندان تشكر كرد.

مازيار ميري هم با اشاره به حضور محدود سينماگران در اين برنامه گفت: اگر شرايط بود قطعا دو و سه هواپيما از سينماگران به اينجا مي‌آمدند تا نشان دهند آنها هم داغدار و مصيبت ديده هستند.

در ادامه رضا كيانيان خاطر نشان كرد: ما آبرويمان را گذاشته‌ايم تا بتوانيم به حادثه ديدگان كمك كنيم.

وي با اظهار علاقه به مردم آذربايجان گفت: همسر من تبريزي است و وقتي مي‌گويند آ‍ذري ياد زيبايي، غيرت و غذاهاي خوشمزه مي‌افتم.

به گزارش ايسنا، در پايان اين مراسم پرويز پرستويي خطاب به حاضران گفت: به عنوان كوچك‌ترين از شما مي‌خواهم بازماندگان عزيزان از دست رفته در زلزله را تنها نگذاريم و يادمان نرود اين اتفاق براي آنها افتاده است.

وي ادامه داد: متاسفانه خيلي جاها چنين اتفاقاتي افتاده است مانند زلزله بم كه خودم پس از مدتي وقتي براي برپايي كارگاه آموزشي به آنجا رفتم ديدم انگار همين ديروز زلزله آمده بود و مشكلات همچنان ادامه داشت.

اين عضو ستاد كمك رساني سينماگران به زلزله‌زدگان آذري با بيان اينكه ما تعهد كرده‌ايم تا آخرين لحظه خودمان مستقيما وظيفه كمك رساني را بر عهده داشته باشيم گفت: نه مي‌خواهيم مدرسه بسازيم و نه خانه و بيمارستان بلكه مي‌خواهيم با اقدامي كه ميكنيم دل اين عزيزان را سال‌هاي سال بدست آوريم و كار ماندگار و هميشگي انجام دهيم.

پرويز پرستويي تاكيد كرد: ما مي‌خواهيم با كاري كه مي‌كنيم به لحاظ روحي و عاطفي هميشه همراهشان باشيم و مي‌دانيم شما هم اين عزيزان را فراموش نخواهيد كرد.

به گزارش ايسنا، روز اول سفر سينماگران به استان آذربايجان شرقي با حضور پرويز پرستويي، رضا كيانيان، كمال تبريزي و رويا تيموريان در برنامه زنده تلويزيوني شبكه «سهند» به پايان رسيد

امین چالاکی برای اجرای ۴ سال حبس به زندان اوین رفت

کلمه - امین چالاکی، مسئول اجرایی ستاد میرحسین موسوی در شهر ساوه در انتخابات سال ۸۸ برای اجرای حکم ۴ سال حبس تعزیری خود، به زندان اوین رفت.

به گزارش خبرنگار کلمه، چالاکی که پیشتر در ۲۷ دی ۱۳۸۸ در ساوه به همراه همسر و دختر خردسال ۴ ساله اش بازداشت شده بود، پس از مدتی بازجویی خشن در اداره اطلاعات شهر اراک و سپس انتقال به تهران، با تودیع وثیقه و پس از حدود ۴۰ روز از دوره بازداشت خود آزاد شد.

نکته قابل توجه در دوره بازداشت این خانواده آن بود که بازجوها در اداره اطلاعات اراک، از کودک خردسال ۴ ساله این خانواده، “مانا چالاکی” نیز به صورت جداگانه درباره پدر و مادرش بازجویی کرده بودند تا عملا سن بازداشت و بازجویی در جنبش سبز از سن ۴ سالگی آغاز شود. در این بازجویی از مانا پرسیده می شود که آیا پدرت روز عاشورا چیزی آتش زد؟ که این کودک در پاسخ می گوید “نه، آتش زدن کار احمدی نژادیا بود!” پاسخی که عصبانیت بازجو و پرخاش به پدر و مادر او را در پی داشت.

چالاکی پس از بازداشت، در دادگاه قاضی صلواتی به ۴ سال حبس تعزیری محکوم شد و پس از احضارهای گسترده ای که در پی آزادی های اخیر عید فطر صورت گرفت، به زندان اوین رفت تا این تحلیل تقویت شود که یکی از دلایل آزادی های اخیر، باز کردن جا برای سایر زندانیان بوده است.

بازرسی تحقیر آمیز محمد داوری در زندان اوین

سحام نیوز - محمد داوری، سردبیر سایت سحام نیوز و زندانی سیاسی بند ۳۵۰ اوین، روز شنبه گذشته هنگام بازگشت از بیمارستان، توسط مامورین درب ورودی زندان اوین بصورت تحقیر آمیزی مورد بازرسی قرار گرفت.

به گزارش سحام، ماموران حفاظت زندان اوین از وی خواسته بودند که لباس هایش را درآورد و لخت شود. این اقدام ماموران زندان در حالی بوده که ایشان تحت الحفظ با دو مامور، صبح شنبه به بیمارستان اعزام شده و ظهر نیز برگشت داده شده بود و در تمام لحظه ها مامورین همراه وی بوده اند و هیچ ملاقات کننده ای هم نداشته است.

بارها برخوردهای تحقیر آمیز ماموران حفاظت زندان اوین از طریق دستبند زدن، پابند و چشم بند زدن و بازرسی های بدنی، مورد اعتراض زندانیان سیاسی بند قرار گرفته است. این اقدامات در زمان مدیریت قبلی زندان کمی بهتر شده بود اما تقریبا پس از انتصاب مدیریت جدید، این برخوردها تشدید گردیده است.

مدتی پیش ماموران پس از ضرب و شتم ابوالفضل قدیانی، زندانی سیاسی بند ۳۵۰ اوین که نزدیک به ۷۰ سال سن دارد؛ به ایشان دستبند زدند و با اجبار او را به بیمارستان بردند. در حالیکه این نوع برخورد ماموران زندان امکان حمله قلبی را به وی می داد و جان این زندانی سیاسی در خطر بود.

محمد داوری، اکنون نزدیک به سه سال است که برای گذراندن حکم محکومیت ۵ساله خود در زندان به سر می برد و در این مدت به شدت تحت فشار، محرومیت و محدودیت بوده است.

محمد داوری پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ دستگیر شد. دستگیری او پس از نامه ای بود که مهدی کروبی به رئیس مجلس خبرگان پیرامون آزار زندانیان سیاسی در بازداشتگاه کهریزک نوشت. او بعد از انتشار این نامه بازداشت شد و تحت فشار و شکنجه قرار گرفت تا علیه مهدی کروبی در صدا و سبمای جمهوری اسلامی، اقرار کند.

مهدی کروبی در آن روزها طی نامه‌ای به دادستان تهران، مسئولیت تمام اسناد و فیلم‌هایی را که به عنوان مستندات وجود شکنجه و تجاوز جنسی در زندان‌های ایران ارائه کرده بود بر عهده گرفت و محمد داوری را تنها فیلمبردار مصاحبه‌ها عنوان کرد و گفت او هیج نقش دیگری در این ماجرا نداشته است. با این حال محمد داوری به ۵ سال حبس محکوم شد.

محمد داوری جانباز دوران جنگ ایران و عراق است.

سوال مجلس از دو وزیر درباره پارازیت‌ها

سحام نیوز: عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: این کمیسیون پس از پایان تعطیلات مجلس از وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات و بهداشت و درمان درباره بیماری‌زا بودن پارازیت‌های ماهواره‌ای سوال می‌کند.

به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد نعمت‌الله منوچهری با بیان اینکه هنوز بحث بیماری‌زا بودن پارازیت‌ها در کمیسیون بهداشت و درمان مطرح نشده است، اظهارکرد: قطعا پارازیت‌ها اثرات نامطلوبی بر انسان خواهد گذاشت لذا باید این موضوع در اولویت کاری کمیسیون بهداشت قرار گیرد.

وی درباره اظهارات وزیر ارتباطات مبنی بر مضر بودن این پارازیت‌ها، افزود: در پایان تعطیلات مجلس از وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات دعوت خواهیم کرد تا با حضور در کمیسیون، اسناد ومدارک خود را به کمیسیون ارائه دهد.

منوچهری ادامه داد: اگر اسناد ومدارک وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات درست باشد قطعا از وزیر بهداشت نیز در این زمینه سوال خواهیم کرد.

وی گفت: همچنین در پایان تعطیلات مجلس موضوع بیماری‌زا بودن پارازیت‌ها را به مرکز پژوهش‌ها ارائه خواهیم کرد تا در این زمینه تحقیقاتی صورت پذیرد.

قانون کار جمهوری اسلامی و دلایل اجرا نشدن آن برای کارگران

رادیو فردا؛ کارنامه - آيا قانون کار در ايران برای کارگران اجرا می شود؟‌ در سال ها و ماه های اخير،‌ گزارش های منتشر شده ‌در برخی از خبرگزاری ها،‌مانند ايلنا و مهر و همچنين سايت های کارگری،‌حاکی از اجرا نشدن مواردی از قانون کار در ايران بوده است.

از جمله می توان به گزارش کانون مدافعان حقوق کارگر اشاره کرد که نوشته است: شرکت ديليم با تابعيت کره ای،‌ که در پرو‍ژه های نفت و گاز در پارس جنوبی فعاليت دارد،‌ در قراردادهای جديدش با کارگران، دو و نيم روز مرخصی ماهانه آنان را از ليست پرداخت ها حذف کرده است.

اين تشکل کارگری با اشاره به اينکه قوانين کار در ايران رسما لغو نشده است،‌ افزود: با توجه به اين که شرکت های خارجی در ايران نمی توانند بر خلاف قوانين کشوری،‌از جمله قانون کار عمل کنند و در ضمن،‌هيچ اطلاعيه ای هم صادر نشده است که شرکت های خارجی بتوانند با مقررات و قوانين کشور خود در ايران کار کنند،‌ شرکت ديليم با زير پا گذاشتن قوانين،‌ قراردادهايی را با نيروی کار ايرانی وضع می کند که سنوات، دو روز نيم مرخصی ماهانه و عيدی و پاداش سالانه در آنها حذف می شود.

پيشتر نيز گزارش هايی در برخی خبرگزاری ها و سايت های کارگری درباره اجبار کارگران به امضای قراردادهای موقت، ‌سه روزه و حتی سفيد امضا انتشار يافته بود.

در اين ميان،‌جوانمير مرادی، رييس انجمن صنفی کارگران فلزکار و برق کرمانشاه، در گفت و گو با راديو فردا،‌ با اشاره به مواردی مانند حذف پاداش و يا حتی کاهش ميزان مرخصی ها از سوی کارفرمايان عقيده دارد که هيچ يک از اصول قانون کار برای کارگران اجرا نمی شود: «قانون کار هيچ چيزی برای دفاع از حقوق کارگران ندارد؛‌ چه به اجرا در آيد يا اجرا نشود.»

وی می افزايد: «بديهی ترين حقوق کارگران از نظر ما،‌ داشتن حق اعتراض و اعتصاب است که در قانون کار به رسميت شناخته نشده است.»

همايون جابری،‌ عضو سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه که مقيم ترکيه است، در گفت و گو با راديو فردا، از زاويه ديگری به اين موضوع می پردازد.

او با اشاره به اينکه مهمترين عامل بازدارنده کارگران در احقاق حقوق شان،‌ اطلاع نداشتن از قانون کار است،‌ اضافه می کند: «اداره های کار تنها مجری قانون کار محسوب می شوند. وقتی عوامل کارفرمايی بر آنها اعمال نفوذ می کنند،‌ کافی است که اين اداره ها با طولانی کردن روند رسيدگی به شکايات کارگران و دادرسی، آنها را وادار به صرف نظر کردن از شکايات شان کنند.»

البته آقای جابری می گويد می توان با استفاده از مواد قانون کار و پيگيری مداوم به نتايج مثبتی هم رسيد و می افزايد:‌ «خود ما،‌ هنگامی که در سال ۱۳۸۴،‌ حدود ۳۰۰ تن از کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه اخراج شدند،‌ با درايت ابراهيم مددی و منصور اسانلو که از شاخص ترين فعالان کارگری در جامعه امروزين ايران محسوب می شوند،‌ و همچنين طرح دعوا در اداره های کار،‌ اکثريت کارگران به سر کار خود بازگشتند.»

اين فعال کارگری در اين مورد به نقش مثبت اتحاديه های بين المللی کارگری و سنديکاهای کارگری و نيز وکلای مدافعی که در ساليان گذشته به کارگران برای اعاده حقوق شان کمک کرده اند،‌اشاره دارد.

به رغم اينها اين نکته را نيز بايد مورد اشاره قرار داد که‌ به نوشته سايت های رسمی در ايران،‌ مقام های جمهوری اسلامی ايران در سخنان خود همواره از توجه به مستضعفان و به ويژه کارگران سخن گفته اند.

اين تاکيد در شرايطی ابراز شده اند که يکی از مهمترين مواد قانون کار،‌ يعنی ماده ۴۱ قانون کار در تعيين حداقل دستمزد کارگران به اجرا در نمی آيد.

در اين ماده، نرخ تورم، يکی از دو شاخص مهم در تعيين حداقل دستمزد ماهانه کارگران و مشمولان قانون کار است.

در همين ارتباط، تصميم اسفند ماه گذشته از سوی شورای عالی کار در تعيين حداقل حقوق ماهانه ۳۹۰ هزار تومان برای سال جاری، اعتراض بسياری از فعالان و تشکل های کارگری را به دنبال داشت.

به نوشته سايت های کارگری،‌ اين فعالان و تشکل ها اقدام شورای عالی کار را به منزله نقض قانون کار دانستند.

در اين ميان،‌ برخی از کارشناسان بر اين باورند که کمبود بازرس کار و بودجه ممکن است در اجرای قانون کار تاثير منفی بگذارد،‌ اما بهروز خباز،‌ فعال کارگری در سوئد،‌ با اين موضوع مخالف است و به راديو فردا می گويد:‌ «‌دولت متخلف ترين ارگان و نهاد در ايران است که قانون کار را اجرا نمی کند.»

آقای خباز می افزايد: «وقتی که فقط در استان مازندران، ‌۸۰ درصد قراردادها، ‌قراردادهای سفيد امضا هستند،‌ نمی توان اين موضوع را به اين حساب گذاشت که دولت خبر ندارد و يا نمی تواند قانون کار را اجرا کند.»

اين فعال کارگری به اين نکته نيز اشاره می کند که می توان انتظار داشت قول و قرارهايی بين دولت و کارفرمايان در اجرا نشدن قانون کار وجود دارد.

بحث مربوط به رعايت نشدن قانون کار در شرايطی مطرح می شود که برخی از فعالان کارگری نسبت به تلاش دولت برای تغيير قانون کار،‌ هشدار داده و آن را ناقض حقوق کارگران دانسته اند.

آخرين نمونه از اين هشدارها توسط غلامعلی نوپور،‌ رييس شورای اسلامی کار کارخانه سيمان مازندران،‌ داده شده که گفته است:‌ پيش نويس فعلی قانون کار برخلاف مقاوله نامه‌های بين المللی کار تدوين شده است.

سايت کلمه،‌ نزديک به مير حسين موسوی،‌ نيز پيش نويس قانون کار را «کارگر ستيز»‌ و «ضد توليد» دانسته است.

به بحث اجرای قانون کار فعلی برگرديم و اينکه در اين شرايط، کارگران چه اقداماتی را می توانند انجام دهند تا همين قانون کار به اجرا در آيد؟‌

بهروز خباز می گويد: «پيش از عيد،‌ شاهد حرکت هايی در سطح کارخانه ها بوديم که در جريان آن،‌ امضاهای زيادی در مورد اعتراض به دستمزدها جمع آوری شد. من فکر می کنم که چنين حرکت هايی می توانند موثر باشند. البته نه به اين خاطر که نسبت به دولت متوهم هستيم و يا اينکه بخواهيم متوسل به دولت بشويم. ما، کارگران، ماليات می پردازيم،‌حق شهروندی داريم و بنابراين بايد اين حق خود را طلب کنيم. دولت موظف است که بر اساس قوانينی که خودش مدون کرده است،‌ حقوق مردم،‌ از جمله کارگران را محترم بشمارد.»

اخبار

حميدرضا فولادگر،‌رييس کميسيون ويژه توليد ملی در مجلس، طرح‌های مقطعی دولت،‌ مانند طرح بنگاه‌های زودبازده، برای مقابله با بيکاری را طرح‌هايی شکست خورده دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ او گفت: هيچ يک از طرح‌های دولت برای ايجاد اشتغال طرح‌هايی پايدار نبوده و توجيه اقتصادی نداشته است.

***

خبرگزاری مهر نوشت: حقوق ماهانه ۲۵درصد شاغلان،‌ کمتر از ۳۹۰ هزار تومان،‌حداقل حقوقی است که توسط شورای عالی کار در سال گذشته تصويب شد.

به نوشته مهر،‌ اين در شرايطی است که دستمزدهای ساليانه حداکثر توان تامين هزينه های کارگران و مشمولان قانون کار در ۱۰روز را دارد.

***

روزنامه اعتماد با اشاره به افزايش سه درصدی حقوق فرهنگيان نوشت: بر پايه قانون خدمات کشوری، افزايش حقوق سالانه کارمندان بايد دست‌کم به اندازه تورم باشد.

به نوشته اعتماد، تورم رسمی در ايران ۲۰ تا ۲۵ درصد است.

***

سايت سبز پرس گزارش داد که کارکنان سازمان حفاظت محيط زيست سه شنبه گذشته در اعتراض به کاهش حقوق دريافتی شان،‌در ساختمان پرديسان تجمع کردند.

به نوشته اين سايت، رديف حق ماموريت اين کارکنان،‌ صفر شده و رديف اضافه کار آنها کاهش چشمگيری داشته و به اين ترتيب،‌ بين ۲۵۰ تا ۴۰۰ هزار تومان از دريافتی شان کاسته شده است.

***

نادر قاضی پور،‌ عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس، از تعطيلی و رکود صنعت نساجی در ايران انتقاد کرد.

به گزارش سايت خانه ملت،‌ او گفت: کارخانه نساجی قائم‌شهر تبديل به قبرستان ماشين آلات شده و تعداد کارگران آن از پنج هزار تن به ۹۰۰ تن کاهش يافته است.

***

سايت کلمه گزارش داد که کارکنان فروشگاه زندان اوين سه شنبه گذشته در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق دو ماهه خود دست از کار کشيدند.

بر اساس اين گزارش،‌ کارکنان اين فروشگاه که تعدادشان ۲۵ نفر است، ماهيانه مبلغ ۴۰۰ هزار تومان به عنوان حقوق دريافت می کردند که از زمان واگذاری اين فروشگاه ها به بخش خصوصی، پيمانکار آن از پرداخت منظم حقوق خودداری کرده و اضافه کاری آنان را نيز قطع کرده است.

***

فتح الله بيات،‌ رييس اتحاديه کارگران قراردادی و پيمانی کشور، از آنچه کمبود امکانات رفاهی و تفريحی کارگران کشور ناميد،‌ انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری ايلنا،‌ وی گفت: بخش عمده ای از کارگران و خانواده شان از استفاده از اين امکانات محروم هستند.

***

سه کارگر کارخانه ايران خودرو پنجشنبه گذشته بر اثر گاز گرفتگی، جان خود را از دست دادند.

به گزارش سايت کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری، اين حادثه زمانی روی داد که کارگران بخش گازرسانی ايران خودرو برای تعمير لوله های گاز مشغول به کار بودند.

***

شرکت هيوندايی اعلام کرد که اعتصاب کارگرانش در دو ماه گذشته باعث شد صادرات خودرو از این کارخانه به آمريکا ۲۵ درصد کاهش يابد.

به گزارش خبرگزاری ايسنا، هزينه اين ميزان کاهش صادرات،‌ بيش از يک ميليارد و ۱۰۰ ميليون دلار بوده است.

***

شش تن از زندانيان سياسی در بند ۳۵۰ زندان اوين در بيانيه ای همبستگی خود را با کارگران افريقای جنوبی اعلام کردند.

به نوشته سايت اخبار روز،‌ اين بيانيه توسط فريبرز رييس دانا، سعيدمتين پور، رضا شهابی، فريدون صيدی راد، سعيد جلالی فر و بهنام ابراهيم زاده و در ارتباط با حادثه کشته شدن بيش از ۳۰ معدنچی اعتصابی در افريقای جنوبی امضا شده است.

امضاکنندگان بيانيه با اشاره به آنچه ادامه رنج کارگران در افريقای جنوبی، ناميدند،‌نوشتند:‌ امپرياليسم جديد در لباس نئوليبراليسم، پس از تغييير حکومت، در دفاع از شرکت های معدنی و صنعتی و کشاورزی، به جان مردم فقير سراسر افريقای جنوبی افتاده است.

پای صحبت شنوندگان

يکی بازنشستگان هواپيمايی نيز برای ما از مشکلات خود و همکارانش می گويد: «هواپيمايی حقوق ما را که از عيد اضافه شده،‌ نداده است و دو ماه است که به جای پرداخت حقوق ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی بازنشستگان، به آنها به طور علی الحساب پرداخت می کند. آيا اين مبالغ با اين کرايه خانه و مخرج ديگر جور در می آيد؟»

آشنايی با قانون کار

ﻣﺎده ۱۲۷ قانون کار می گويد:‌ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻓﻨﯽ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز دوﻟﺖ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ و ﻣـﺪت ﺧـﺪﻣﺖ و ﻣﯿـﺰان ﻣـﺰد آﻧﻬـﺎ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎرﺷﻨﺎس داﺧﻠﯽ، ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ واﻋـﻼم ﻧﻈـﺮ وزارت ﮐـﺎر و اﻣـﻮر اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﺳـﺎزﻣﺎن اﻣـﻮر اداری و اﺳـﺘﺨﺪاﻣﯽ ﮐﺸﻮر، ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

به نوشته اين ماده قانون کار،‌ ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺎر ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺧﺎرﺟﯽ، در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﭘـﺲ از ﺗـﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ از ﻃﺮف وزارت ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

بازداشت مریم صالحی دانشجو و فعال حقوق بشر

ملی مذهبی - مریم صالحی، ۲۵ ساله، دانشجوی تهران از اعضای فعال گروه حامیان حقوق بشر در ایران و از اعضای چندین کمپین حقوق بشری ، سحرگاه روز چهارشنبه ۲۵ / مرداد /۹۱ در خانه پدری خود در اراک توسظ ماموران لباس شخصی دستگیر شده است.

بنا به گزارش های رسیده به سایت ملی-مذهبی در این رابطه دو تن دیگر به نامهای صدف بر و روشنک جم که از اعضای گروه حامیان حقوق بشر ایران هستند نیز تحت پیگرد قرار گرفته اند

خانم صدیقه ماهوری مادر مریم می گوید که نه تنها ماموران حکم قضایی و یا هیچ گونه کارت شناسایی برای بازداشت از خود ارایه نکرده اند، بلکه با رفتاری بسیار تحقیر آمیز با خانواده وی برخورد کرده و برخی ازاموال شخصی خانواده را با خود برده اند.

از زمان دستگیری تا زمان تهیه این خبر، به رغم تلاش های فراوان خانواده و دوستان مریم، هیچ گونه اطلاعاتی از محل نگه داری وی در دست نیست. خانواده ی مریم بسیار نگران سلامتی و چگونگی وضعیت او هستند. آنها از مجامع و سازمانهای حقوق بشری تقاضای مساعدت دارند.

نامه‌ سرگشاده‌ امدادگران بازداشتی کمپ سرند خطاب به رياست قوه‌ قضاييه

جمعيت مبارزه با تبعيض تحصيلی - امدادگران بازداشتی کمپ سرند در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رييس قوه قضاييه با تأکيد بر اين که حضور آنان در مناطق آسيب ديده تنها برای کمک به هموطنان آسيب ديده بوده است از او خواسته اند تا روند کمک‌رسانی به زلزله‌زدگان ادامه پيدا کند.

به گزارش جمعيت مبارزه با تبعيض تحصيلی در بخشی از اين نامه آمده است: از ابتدای حضور ما و ايجاد کمپی مستقل برای امدادرسانی به آسيب ديدگان، برخی نيروهای انتظامی و امنيتی به جای تسهيل راه‌های امدادرسانی برای اين امدادگران، نسبت به اين حضور انسانی موضع‌گيری و مخالفت کرده و تلاش کردند با تغيير ماهيت انسانی و خيرخواهانه اين اقدامات، آن را وارونه جلوه دهند.

در آخرين ساعات روز چهارشنبه مورخ يک شهريور ماه ۱۳۹۱ تعداد ۳۵ نفر از نيروهای اجتماعی ايران که به ياری زلزله‌زدگان آذربايجان رفته بودند در حمله شبانه نيروهای يگان ويژه به کمپ روستای سرند بازداشت شدند.

بازداشت شدگان ابتدا به مقر پليس امنيت تبريز انتقال داده شدند و بعد از بازجويی توسط نيروهای حفاظت و اطلاعات ناجا به بند قرنطينه زندان تبريز انتقال يافتند.

متن کامل اين نامه که در اختيار جمعيت مبارزه با تبعيض تحصيلی قرار گرفته است به اين شرح است:

جناب آقای لاريجانی رياست محترم قوه‌ی قضائيه

انسان دوستی و کمک به هم نوع امری خداپسندانه و اخلاقی است که صرف نظر از مسايل مذهبی، نژاد، رنگ و قوميت، مورد تائيد همگان است. زلزله‌ای که چندی پيش برخی از شهرهای کشور را به لرزه درآورد، بسياری از هم‌وطنان ما را در سوگ عزيزانشان نشاند و بسياری ديگر را از خانه و کاشانه‌ی خود محروم ساخت. اما اين واقعه‌ی تلخ، باعث شد تا بار ديگر ايثار و نوع دوستی ايرانيان، بر همگان اثبات شود.جناب آقای لاريجانی ما نيز صرف نظر از گرايشات مذهبی و سياسی و عقيدتی، تنها به قصد کمک به هم‌وطنان آسيب ديده به محل وقوع زلزله آمديم و در بدترين شرايط و کمترين امکانات، تلاش کرديم تا با جمع آوری کمک‌ها و اقلام اهدايی و رساندن آن به مناطق زلزله زده و در نهايت پخش آن بين روستاييان آسيب ديده، قدمی در راه امدادرسانی به اين عزيزان برداشته باشيم. اين در شرايطی است که قهر طبيعت بر خلاف ظاهر ويرانگرش عملاً تاثيری عکس نهاد و موجبات افزايش حس انسان دوستی ميان هم‌وطنان را فراهم نمود.از ابتدای حضور ما و ايجاد کمپی مستقل برای امدادرسانی به آسيب ديدگان، برخی نيروهای انتظامی و امنيتی به جای تسهيل راه‌های امدادرسانی برای اين امدادگران، نسبت به اين حضور انسانی موضع‌گيری و مخالفت کرده و تلاش کردند با تغيير ماهيت انسانی و خيرخواهانه اين اقدامات، آن را وارونه جلوه دهند.لازم به ذکر است نيروهای امدادگر در طول اين زمان ثابت نبوده و به صورت متغير افراد داوطلب ديگر برای کمک رسانی به کمپ مذکور مراجعه کرده و در کنار ديگران به فعاليت امدادی می‌پرداختند.اکنون نيز خواسته ما نه آزادی خودمان و يا پرداختن به وضعيت بهداشتی و در مانی خود، بلکه ادامه‌ی روند امدادرسانی در بهترين شرايط به مردم آسيب ديده از زلزله و حتی الامکان اعاده‌ی وضعيت معيشتی سابق ايشان است.

امدادگران بازداشتی کمپ سرند حسين رونقی، نويد خانجانی، واحد خلوصی، شايان وحدتی، حسن رونقی، فريد روحانی، مرتضی اسماعيل پور، حميدرضا مسيبيان، علی محمدی، محسن سامعی،مسعود وفابخش، هومن طاهری، دانيال حسنی، بهرام شجاعی ، محمد ارجمندی راد، اسماعيل سلمان پور، محمد امين صالحی، بهروز علوی، ميلاد پناهی پور، سپهر صاحبان، امير روناسی.

مخالفت یکپارچه کارگران با لایحه دولت برای اصلاح قانون کار

                                                                            

کلمه – گروه کارگری: درست یک سال بعد از آنکه رهبری ابلاغیه سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را صادر کرد و روندی آغاز شد که نامش خصوصی سازی، اما در واقع نوعی اختصاصی سازی و واگذاری منابع و ثروت های ملی به نهادهای شبه دولتی و حاکمیتی بود، در سال ۱۳۸۵ دولت احمدی نژاد نیز بحث تغییر و اصلاح قانون کار را به بهانه توجه بیشتر به تولید، اشتغال و سرمایه گذاری مطرح کرد.

اگرچه برنامه پنجم توسعه کشور، دولت را ملزم به تغییر قانون کار کرده بود، اما با توجه به ماهیت ضد کارگری و ضد تولیدی دولت احمدی نژاد و علاقه وافر این دولت به فروش کارخانجات تولیدی به نیروهای اختصاصی و سپس ورشکسته کردن آنها و فروش زمین کارخانه و سپس روی آوردن به سمت واردات و اقتصاد دلالی و بنکداری، تغییر قانون کار نمی توانست در راستای احیای حقوق کارگران و تلاش برای گسترش فضای کسب و کار و تولید باشد.

تقویت بیمه بیکاری و حق اعتراض صنفی کارگران از جمله موارد مهمی است که در ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه و در ماده ۱۰۱ برنامه چهارم بر آن تاکید شده بود، ولی دولت احمدی نژاد بدون در نظر گرفتن این موارد در پی تغییر قانون کار است. در آن زمان دولت پیش نویس اصلاحیه برخی از بندهای قانون کار را مطرح کرد که با مخالفت شدید جامعه کارگری و تشکل های کارگری مواجه شد. این اعتراضات موجب شد تا پیش نویس مذکور به طور موقت از دستور کار دولت خارج شود. از آن زمان تا کنون دولت بارها به سمت تغییر قانون کار خیز برداشته است تا اینکه بالاخره در ۱۷ شهریور ۱۳۹۰ توانست پیش نویس لایحه اصلاح قانون کار را پس از ۵ سال به شکل علنی منتشر کند.

مطابق قانون، این پیش نویس باید مورد تائید شورای عالی کار، متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت قرار گیرد و سپس برای تصویب نهایی به مجلس ارسال شود. اما در میانه کار، دولت مراحل مذاکره و تصویب پیش نویس اصلاحیه در شورای عالی کار را به مذاکرات دوجانبه نمایندگان کارفرمایان و کارگران محول کرد. در تاریخ ۷ دی۱۳۹۰ عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار، در هشداری به نمایندگان کارگران و کارفرمایان گفت: ” اگر کارگران و کارفرمایان با هم تفاهم نکنند، الزامی نداریم که حتما نظر آنها را تامین کنیم. در این زمینه (تدوین و ارائه لایحه اصلاح قانون کار از سوی دولت) ما تکلیف قانونی داریم و اگر حتی بدون نظرخواهی از کارگران و کارفرمایان لایحه را به دولت و مجلس ارسال کنیم تخلفی مرتکب نشده ایم!”

بعد از این سخنان تهدید آمیز وزیر کار، در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۰ رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار، اولیا علی بیگی، پایان مذاکرات دوجانبه میان نمایندگان کارگران و کارفرمایان را اعلام کرد و به ایلنا گفت: با ۶ اختلاف نظر در ماده های ۷، ۲۱، ۲۳، ۲۵، ۲۷ پرونده ۶ ماهه اصلاح قانون کار به شورای عالی کار رفت.

از آن زمان تا کنون هنوز این اصلاحیه به مجلس نرفته است و جامعه کارگری و تشکل های کارگری، اعم از تشکل های مستقل و تشکل های نزدیک به دولت و حاکمیت، یک صدا مخالفت خود را با این اصلاحیه اعلام کرده اند. علیرضا محجوب دبیر کل خانه کارگر و نماینده و رئیس فراکسیون کارگری مجلس در تاریخ ۹ مهر ۱۳۹۰ در گفت و گو با خانه ملت گفت: پیش نویس تهیه شده از اصلاح قانون کار هیچ تاجی به سر کارگران نزده است و به همین دلیل هم با آن مخالف هستیم. اگر کسی بخواهد از حقوق کارگر حمایت کند از آن دفاع می کنیم ولی اگر بخواهند حقوقی از این مجموعه کم کنند ما صدای‌مان بلند بوده و بلندتر هم خواهد شد. ما بر این باوریم که بدون لحاظ شدن نظرات کارگران در اصلاح قانون کار، پیش نویس تهیه شده اعتباری ندارد.

بررسی مواد اصلاحی مورد اعتراضی جامعه کارگری و مقایسه آن با قانون کار فعلی، از عمق سیاست کارگرستیزی و ضد تولیدی دولت گمارده و برآمده از کودتای انتخاباتی ۸۸ نشان دارد. دولتی که در سال ۱۳۸۴ با شعار توجه به محرومان جامعه و تاکید بر عدالت اجتماعی وارد میدان پاستور شد و اکنون دیگر طشت رسوای اش از بام قدرت و توهم مدیریت جهان بر زمین افتاده است و حتی مدعیان اصول و حامیان سابقش نیز زبان به نقد عملکرد آن گشوده اند.

تسهیل در اخراج کارگران

یکی از مواد اعتراضی کارگران اصلاحیه ماده ۲۱ قانون کار است. ماده ۲۱ قانون کار راجع به خاتمه قرارداد کار بین کارگر و کارفرما است. با تغییری که در این ماده صورت گرفته است، شرایط برای اخراج کارگران تسهیل می شود. ماده ۲۱ قانون کار به شرح ذیل است:

قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه می‌یابد:

‌الف – فوت کارگر.

ب – بازنشستگی کارگر.

ج – ازکارافتادگی کلی کارگر.

‌د – انقضاء مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن.

ه – پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است.

‌و – استعفای کارگر.

در پیش نویس اصلاحیه قانون کار سه مورد دیگر نیز به این ماده اضافه شده است تا امکان اخراج کارگران بدون موانع قانونی به راحتی برای کارفرما میسر شود. مواد اضافه شده به این ماده به شرح زیر است:

ز- کاهش تولید و تغییرات ساختاری که در اثر الزامات قانون و مقررات یا شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یا لزوم تغییرات گسترده در فن‌آوری منجر به تعطیلی تمام و یا بخشی از کار شود.

ح- توافق بین کارگر و کارفرما

ط- فسخ قرارداد با تصمیم کمیته انضباطی کارگاه

لازم به یادآوری است که بند “ز” قبل از این پیش نویس اصلاحیه، در آذر سال ۱۳۸۷ توسط کمیسیون اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام و در جلسه ای با حضور فقهای شورای نگهبان، وزیران و کارشناسان و روسای کمیسیون‌های مربوطه از دولت و مجلس شورای اسلامی مطرح شده و به تصویب شورای تشخیص مصلحت نظام رسیده بود و از آن زمان تا کنون عملا اجرا می شود. اضافه شدن بند “ز” به ماده ۲۱ قانون کار، این اختیار را به کارفرما می دهد تا با این توجیه که تولید کارخانه پایین است، شرایط اقتصادی مطلوب نیست و یا کارخانه نیاز به تغییرات ساختاری دارد تمام و یا بخشی از کارگران را بدون هیچ گونه موانع قانونی اخراج کند.

تغییر دیگری که در راستای تسهیل اخراج کارگران است، اصلاحیه ماده ۲۷ است. بر اساس ماده ۲۷ قانون کار، کارفرما بدون نظر مثبت شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی هیات تشخیص نمی تواند کارگر خاطی را از کار اخراج کند. این ماده به شرح ذیل است:

‌ماده ۲۷ – هر گاه کارگر در انجام وظائف محوله قصور ورزد و یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید کارفرما حق دارد در‌صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به‌عنوان “‌حق سنوات” به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید.

در واحدهایی که فاقد شورای اسلامی کار هستند نظر مثبت انجمن صنفی لازم است و در هر مورد از موارد یاد شده اگر مسأله با توافق حل نشد به هیأت‌تشخیص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف از طریق هیأت حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد. در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف، قرارداد‌کار به حالت تعلیق در می‌آید.

تبصره ۱ – کارگاه‌هایی که مشمول قانون شورای اسلامی کار نبوده و یا شورای اسلامی کار و یاانجمن صنفی در آن تشکیل نگردیده باشد یا فاقد‌نماینده کارگر باشند اعلام نظر مثبت هیأت تشخیص (‌موضوع ماده ۱۵۸ این قانون) در فسخ قرارداد کار الزامی است.

‌تبصره ۲ – موارد قصور و دستورالعملها و آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه‌ها به موجب مقرراتی است که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر‌کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

اما در پیش نویس اصلاحیه قانون کار نظر مثبت تشکل های کارگری در امر اخراج کارگر خاطی حذف شده است و این وظیفه به تشکل مجهولی به نام کمیته انضباطی محول شده است که آیین نامه و ترکیب آن مشخص نشده است. اصلاحیه ماده ۲۷ قانون کار به شرح ذیل است:

ماده ۲۷ ـ تخلفات کارگران در کمیته انضباطی کارگاه مطرح و در مورد آن تصمیم‌گیری خواهد شد. در صورتی که کارگاه فاقد کمیته انضباطی باشد موضوع مستقیما در مراجع حل اختلاف مطرح و رسیدگی خواهد شد.

تبصره ـ مقررات مربوط به موارد قصور، تدوین و تصویب آیین‌نامه انضباطی و چگونگی تشکیل، ترکیب و رسیدگی کمیته انضباطی کارگاه‌ها با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسد.

تسهیل در اعلام حداقل دستمزدها

یکی از وظایف شورای عالی کار اعلام حداقل دستمزدها در هر سال بر اساس تورم موجود در کشور و با در نظر گرفتن مبلغ مورد نیاز برای تامین زندگی یک خانواده چهار نفره. در این ماده بدی شرایط اب و هوا در مناطق مختلف کشور و سختی کار در صنایع مختلف در تعیین حداقل دستمزدها لحاظ شده است. این ماده به شرح ذیل است:

ماده ۴۱ – شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای‌ذیل تعیین نماید:

۱ – حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.

۲ – حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا‌زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید.

تبصره – کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند‌و در صورت تخلف ضامن تأدیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می‌باشد.

در اصلاحیه این ماده، نه تنها تفاوت حداقل دستمزدها بخاطر بدی اب و هوا و یا کار در صنایع سخت حذف شده است، بلکه مولفه ی “شرایط اقتصادی” کشور هم در تعیین حداقل دستمزدها لحاظ شده است. به طوری که شورای عالی کار می تواند به خاطر شرایط بحرانی اقتصاد کشور، حداقل دستمزد را پایین تر از تورم سالیانه اعلام کند و هیچ مانع قانونی برای این کار نداشته باشد.

از این گذشته، این اصلاحیه مزد کارگران موقت را تا ۱۰ درصد بیشتر از مزد کارگران دائمی تعیین کرده است تا از این طریق اعتراض های جامعه کارگری را نسبت به قراردادهای موقت کارهای که جنبه مستمر دارند، فروکش کند.

متن این اصلاحیه به شرح ذیل است:

ماده ۴۱ ـ شورای عالی کار موظف است همه ساله موارد ذیل را تعیین نماید:

الف ـ میزان حداقل مزد کارگران و تغییرات سایر سطوح مزدی با توجه به شرایط و معیارهای ذیل:

۱- درصد تورم اعلامی از سوی مرجع ذی‌صلاح رسمی

۲- تامین معیشت یک خانواده که تعداد متوسط اعضای آن توسط مراجع رسمی ذی‌صلاح اعلام می‌شود.

۳- شرایط اقتصادی

تبصره ۲ ـ حداقل مزد کارگران با قرارداد موقت تا ۱۰ درصد بیشتر از حداقل مزد کارگران دارای قرارداد دائم حسب مورد می‌باشد.

جایگزینی حق سنوات به جای حقوق بیکاری

بر اساس قانون کار، کارگرانی که از کار اخراج می شوند و یا دچار حادثه، بیماری و تعلیق می شوند، شرایط حمایتی آنها تابع قانون تامین اجتماعی است. مثلا کارگران بیکار شده مشول حقوق بیکاری می شوند.

ماده ۲۳ قانون کار به شرح ذیل است:

ماده ۲۳- کارگر از لحاظ دریافت حقوق یا مستمری‌های ناشی از فوت، بیماری، بازنشستگی، بیکاری، تعلیق، ازکار افتادگی کلی و جزیی و یا‌ مقررات حمایتی و شرایط مربوط به آنها تابع قانون تأمین اجتماعی خواهد بود.

اما در اصلاحیه جدید همه حمایت ها ی تامین اجتماعی حذف شده است و به جای آن حق سنوات به کارگر تعلق می گیرد، که مبلغ آن نسبت به حقوق بیکاری تامین اجتماعی بسیار ناچیز است.

اصلاحیه این ماده به شرح ذیل است:

ماده ۲۳- در صورت خاتمه قرارداد کار به علت توافق بین کارگر و کارفرما و یا فسخ قرارداد با تصمیم کمیته انضباطی کارگاه، کارفرما باید براساس آخرین مزد کارگر به نسبت کارکرد به ازای هر سال سابقه کار حق سنوات به میزان ۳۰ روز مزد به کارگر پرداخت نماید.

تسهیل برای قراردادهای موقت

در قانون کار حداکثر زمان موقت برای کارهای غیرمستمر توسط وزارت کار باید تعیین شود، تا کارفرما صرفن بر اساس منافع خود عمل نکند. ‌ماده هفت قانون کار در این مورد می گوید:

ماده ۷ – قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر‌موقت برای کارفرما انجام می‌دهد.

تبصره ۱ – حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.

تبصره ۲ – در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد. در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.

در اصلاحیه این ماده، تبصره یک حذف شد و لذا زمان کار موقت و غیر مستمر از هیچ قانونی پیروی نمی کند و کارفرما بر اساس تشخیص خود حتی می تواند کارهای مستمر را غیر مستمر معرفی کند و قرارداد موقت با کارگر منعقد کند.

کارگاه های زیر ده نفر همچنان مشمول قانون کار نیست

معافیت کارگاه های زیر ده نفر از شمول قانون کار، از اتفاقات ناگواری بود که متاسفانه در دوره اصلاحات به وقوع پیوست. این طرح در تاریخ ۲۹دی ۸۱ بنا به پیشنهاد شورای عالی کار در هیات دولت به تصویب رسید. این در حالی است که بخش اعظمی از زنان کارگر و کودکان و نوجوانان کار، علی رغم اینکه کار کودکان زیر ۱۵ تمام بر اساس ماده ۷۹ قانون کار ممنوع است، در کارگاه های زیر ده نفر کار می کنند.

متاسفانه این قانون در پیش نویس اصلاحیه قانون کار نیز وجود دارد. متن ماده ۱۹۱ قانون کار به شرح ذیل است:

‌ماده ۱۹۱ – کارگاه‌های کوچک کمتر از ده نفر را می‌توان بر حسب مصلحت موقتاً از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود. تشخیص‌مصلحت و موارد استثناء به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

پیش نویس اصلاحیه قانون کار هنوز به مجلس برای بررسی ارائه نشده است. امید است که فراکسیون کارگری مجلس بتواند از حقوق جامعه کارگری که از همه جانب تحت ستم و بهره کشی است، دفاع کند و مانع از تصویب مواد ضد کارگری این اصلاحیه شود.

اعتراضات جامعه کارگری و همگرایی و اتحاد میان تشکل های کارگری اعم از تشکل های مستقل و تشکل های نزدیک به دولت و حاکمیت در این موضوع خاص می تواند کمکی باشد برای ممانعت از تصویب این موادی که تنها در راستای استثمار بیشتر کارگران است.

آیا جامعه کارگری کشور می تواند مانع از اعمال این تغییرات نامطلوب در قانون کار شود؟