۱۳۹۱ مهر ۴, سه‌شنبه

30 حکم اعدام در کردستان

به دنبال صدور احکام اعدام برای زندانیان سیاسی و مذهبیکُرد، طی روزهای
اخیر۳اسم دیگر به لیست فعالان کُرد محکوم به اعدام افزوده شد. بدین ترتیب
تعداد زندانیان سیاسی کُرد که از سوی دادگاه‌های انقلاب جمهوری اسلامی به
اتهام محاربه حکم اعدام دریافت کرده‌اند به 30 تن رسید.

اسامی زندانیان سیاسیمحکوم به اعدام عبارتند از

۱.حبیب الله لطیفی ، ۲. رشید آخکندی ، ۳. مصطفی سلیمی ، ۴. شیرکو معارفی ،
۵. سمکو خورشیدی ، ۶. سیروان نژاوی ، ۷. ابراهیم عیسی‌پور ، ۸. رزگار
(حبیب) افشاری ، ۹. علی افشاری ، ۱۰. حبیب الله گلپری پور ، ۱۱. زانیار
مرادی ، ۱۲. لقمان مرادی ، ۱۳. هوشنگ رضایی ، ۱۴. رضا اسماعیلی ، ۱۵. بهروز
آلخانی ، ۱۶. سید سامی حسینی ، ۱۷ . سید جمال محمدی ، ۱۸. بختیار معماری ،
۱۹ منصور آروند ، ۲۰ ، سامان نسیم

لیست افراد مرتبط با گروه های مذهبی سلفی محکوم به اعدام :

۱٫حامد احمدی متولد ۱۳۶۰ متاهل ساکن سنندج

۲- بهرام احمدی ساکن سنندج در زمان بازداشت زیر ۱۸ سال سن داشته است

۳٫کمال مولایی متولد ۱۳۶۳ ساکن سنندج

۴٫اصغر رحیمی حدود ۲۹ ساله، متاهل ساکن سنندج

۵٫بهنام رحیمی متولد ۱۳۶۰، متاهل و ساکن سنندج

۶٫جهانگیر دهقانی حدود ۲۸ ساله، مجرد و ساکن سنندج

۷٫محمد ظاهر بهمنی در زمان ۲۱ ساله، مجرد و ساکن سنندج

۸٫جمشید دهقانی متولد ۱۳۶۰، مجرد ساکن سنندج

۹٫کیوان زند کریمی متولد ۱۳۶۴، مجرد و ساکن سنندج

۱۰٫هوشیار محمدی متولد ۱۳۶۳، مجرد و ساکن سنندج.

از طرفی دیگر در هفته‌ای که گذشت شاهد صدورحکم قطعی برای 4 زندانی سیاسی
کرد بودیم.

اسامی این افراد و حکم صادره که از سوی شعبه 1 دادگاه انقلاب اسلامی سنندج
به آنها ابلاغ شده است، به شرح زیر می باشد:

1.چنگیز قدم خیری اهل کامیاران 40 سال زندان و تبعید به مسجدسلیمان ،2.
فخرالدین فرجی اهل مریوان 30 سال زندان و تبعید به طبس ،3. محمدحسین رضایی
اهل دیواندره 30 سال زندان و تبعید به میناب ،4. ایوب اسدی اهل مریوان 20
سال زندان و تبعید به کاشمر

اتهام هر چهار نفر این افراد ارتباط با احزاب اپوزیسیون کردستان عنوان شده
است.

صدور احکام اعدام برای فعالان کرد در حالی است که به گفته خانواده هایشان،
نیروهای امنیتی برای گرفتن اقرار، آنها را در زندان مورد شکنجه قرار داده
اند. پیشتر زندانیان زیادیبا نوشتن رنج نامه ای به شرح شکنجه هایی پرداخته
بود که در زندانهای کردستاناعمال شده بود.

از طرفی دیگر و بنا به گزارشی از زندان مرکزی سنندج ، مدتیست که اداره
اطلاعات شهر سنندج به احضارعده ای از زندانیان سیاسی واقع در این زندان
پرداخته و آنها را در بازداشتگاه اداره اطلاعات مورد آذر و اذیت قرار میدهد
که آخرین نمونه ، فعال سیاسی و مدنی کرد انور حسین پناهی بوده که 8 روز پیش
طی یک نامه که گویا از طرف آگاهی آمده وی را به اداره اطلاعات شهر سنندج
انتقال می دهند و تا کنون هم از سرنوشت وی خبری در دست نیست.

بنا بر گزارشات موثق و رسیده ، رژیم جمهوری اسلامی با صدور حکم های تازه
اعدام و فشار بر زندانیان سیاسی و مدنی کرد وآزار و اذیت خانواده های آنها،
سرکوب را تجدید نموده است و میخواهد از این رهگذرمردم را به سکوت و جنبش را
به عقب باز گرداند و ایران را به قبرستان آرام تبدیل نماید .

لذا ما به عنوان کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی از کلیه نهادهای فوق
و مجامع بین امللی خواهان مداخله موثر و فعال و فوری هستیم زیرا جان ، مال
و امنیت زندانیان سیاسی و مدنی کرد در خطر جدی میباشد. و همان گونه که روز
به روز بر آمار فعالین کرد محکوم به اعدام افزوده میشود و دستگاه قضایی و
امنیتی رژیم جمهوری اسلامی در پی اعدام یکایک این فعالین میباشد بر این
اساس مداخه موثر و حمایت تمامی انسانهای آزاده و مجامع بین المللی در مقطع
حساس کنونی از زندانیان سیاسی ومدنی کرد ،مانع از وقوع هر فاجعه وتراژدی
دیگری میباشد .

ستاد مرکزی کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

۱۳۹۱ شهریور ۲۷, دوشنبه

آموزش زبان آلمانی (کانون دفاع از حقوق بشر در ایران) هانوفر



دوره اول: 17 سپتامبر تا 20 دسامبر 2012
دوشنبه، چهارشنبه و جمعه از ساعت 16 تا 18
موبایل:015213072000& 01632611257
ساعت تماس: 14:00 – 16:00
ایمیل: info@bashariyat.de
آدرس: (Faustgelände)

دوشنبه، سپتامبر ۱۷، ۲۰۱۲



نوکيشان مسيحی همچنان زندانی جمهوری اسلامی


طرح اختصاصی علیرضا درویش برای رادیو فردا
چندی پيش يوسف ندرخانی کشيشی که در ايران زندانی و به حبس ابد محکوم شده بود از زندان آزاد شد ولی هنوز هم تعداد ديگری از مسيحيان ايران صرفا به خاطر کيش خود در زندان به سر می برند.
شبکه خبری « فاکس نيوز» درمقدمه گزارش خود يادآوری می کند که يوسف ندرخانی تحت فشار افکار عمومی از زندان آزاد شد و در کشوری مثل ايران که مسيحيان نوکيش به شدت تحت فشار قرار دارند تنها راه آزادی ساير مسيحيان زندانی ادامه فشار افکار عمومی بين المللی است. براساس آمارهای موجود تنها کمتر از يک درصد از جمعيت ايران را پيروان اديان و مذاهب ديگری غير از اسلام تشکيل می دهند.

« تيفنی بارانز » مسئول امور حقوقی مرکز آمريکايی دفاع از قانون و عدالت می گويد :« حکومت ايران طی يک سال گذشته اعمال فشار به مسيحيان نوکيش را افزايش داده ، کليساهای آنها را تعطيل می کند، تعدادی را زندانی کرده و از هرگونه فشار و ارعاب برای محدود و سرکوب کردن آزادی اديان استفاده می کند.»
« فاکس نيوز» می افزايد که تحت فشار يک کارزار بين المللی بالاخره در روز هشتم ماه سپتامبر قوه قضاييه ايران حکم حبس ابد را برای وی لغو کرد و با احتساب مدت سه سالی که وی در زندان بود او را آزاد کرد. جرم او تشويق مسلمانان به پذيرش آيين مسيحيت بود. ولی علاوه بر وی تعداد ديگری از مسيحيان نوکيش هنوز هم در زندان به سر می برند و صرفا به خاطر اعتقادات مذهبی خود تحت فشار هستند.
« تيفنی بارانز » می گويد:« آزادی يوسف ندرخانی را مسلما بايد به فال نيک گرفت ولی در عين خوشحالی از اين موضوع بايد به خاطر داشته باشيم که هنوز هم تعداد ديگری به خاطر اعتقادات مذهبی خود در زندان های ايران به سر می برند.»
يکی از اين افراد کشيش ديگری به نام فرشيد فتحی است که از دسامبر سال ۲۰۱۰ در زندان اوين در بازداشت است . به نظر می رسد که پس از فشارهای بين المللی اخير اکنون دستگاه قضايی ايران به جای اعلام جرم هايی نظير پيروی از اديان ديگر برعليه اين افراد از اتهاماتی نظير « فعاليت های سياسی خرابکارانه » استفاده می کند.
دستگاه قضايی ايران فرشيد فتحی را به خاطر توزيع کتابهای انجيل به زبان فارسی به « توطئه عليه امنيتی ملی» متهم کرده است . وکلای وی تا چند روز قبل از شروع دادگاه حق مطالعه پرونده وی را نداشتند.
يک کشيش مسيحی ديگر به نام بهنام ايرانی به اتهام « اقدام عليه امنيت ملی » به شش سال حبس محکوم شده و هم اکنون در زندان قزل حصار است. جرم وی اجرای مراسم مذهبی و دعوت مسلمانان و نوکيشان به کليسايی بوده که در منزل وی داير می شده است.
شبکه خبری « فاکس نيوز » براساس ادعاهای مرکز آمريکايی دفاع از قانون و عدالت می نويسد که بهنام ايرانی در دوران حبس از زخم معده و بيماريهای شديد ديگر رنج می برد و به گفته حاميان و اعضای خانواده اش وی بارها در زندان قزل حصار توسط ساير زندانيان و نگهبانان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و به مرگ تهديد شده است.
يکی ديگر از مسيحيان نوکيش که در زندان است مريم جليلی نام دارد که در سال ۲۰۱۱ به جرم « عضويت در يک گروه غيرقانونی» به دو سال و نيم حبس محکوم و به زندان اولين فرستاده شد. دليل بازداشت و اعلام جرم عليه وی اجتماع چهارده نفر از مسيحيان نوکيش در منزل وی برای برگزاری مراسم کريسمس در دسامبر سال ۲۰۰۹ بوده است.
مقامات قضايی مدت ها از اعلام خبر بازداشت وی و سايرين به خانواده های آنها امتناع کردند. پس از يک هفته مقامات اعلام کردند که اين افراد در همان روزها آزاد خواهند شد ولی آنه به شکل پنهانی به زندان اوين منتقل شدند.
مريم جليلی در مارس ۲۰۱۰ به قيد ضمانت آزاد شد اما باری ديگر در سال ۲۰۱۱ بازداشت و دوباره به زندان اوين فرستاده شد.
شبکه خبری « فاکس نيوز » در پايان می نويسد که حاميان مسيحيان نوکيش ايرانی می گويند که نمونه يوسف ندرخانی نشان داد که اگر فشارهای جامعه بين المللی و افکار عمومی به حد کافی قوی باشد حکومت ايران در برابر اين فشارها عقب نشينی خواهد کرد.

دوشنبه، سپتامبر ۱۷، ۲۰۱۲


محدودیتهای بی سابقه در کلیساهای اسقفی شیراز و هشتمین ماه بازداشت نوکیشان مسیحی آن شهر


klisay_Osghofy_2
در حالی که پنج تن از نوکیشان مسیحی هشتمین ماه اسارت خود را در زندان عادل آباد شیراز می گذرانند،مسئولان اطلاعات با گذاشتن ماموران ثابت در کلیساهای اسقفی آن شهر ایمانداران را تحت فشار شدید گذاشته اند.
به گزارش شبکه خبر مسیحیان فارسی زبان از شیراز، گزارشهای متعددی از بدرفتاری ماموران قضائی و امنیتی جمهوری اسلامی با زندانیان نوکیش مسیحی وجود دارد که از 19 بهمن ماه سال گذشته (8 فوریه 2012) در بازداشت به سر می برند. این بد رفتاریها در کنار سختگیریهای جدید و تنگ کردن فضای کلیساها برای ایمانداران مسیحی باعث شده تا امکان پرستش آزادانه خداوند مطابق اصول مسیحی از مسیحیان شیرازی سلب شود و به جای آن سایه سنگین یک فضای پلیسی بر جامعه مسیحی آن شهر گسترده شود.

مامور ثابت حکومت اسلامی در کلیسای اسقفی
همزمان با اخبار اسارت و پیگرد نوکیشان مسیحی فعال در کلیساهای خانگی شیراز، خبر افزایش فشار و تنگ تر کردن فضا برای ایمانداران کلیساهای اسقفی آن شهر که کلیساهائی رسمی و ساختمانی هستند نیز به طور مرتب به اف سی ان ان می رسد.اکنون این کلیساها به شدت تحت فشار گذاشته شده اند که از پذیرش مراجعه کنندگان فارسی زبان خود داری کنند.
یکی از این کلیساهای به شدت تحت فشار، کلیسای "شمعون غیور" واقع در بلوار زندشیراز، کوچه جنب پاساژ شهر شب است. این کلیسا از مجموعه کلیساهای اسقفی ایران است و ماموران اطلاعات مدتها است به زور حوض غسل تعمید آن را بسته اند.
از چند ماه پیش هم یک مامور ثابت از سوی حکومت برای این کلیسا گمارده شده است. او که خود را با نام "میردهقان" معرفی می کند، دستور می دهد که چه کسی باید در کلیسا چه بکند، چه کسی حق دارد به کلیسا بیاید و چه کسی نباید به کلیسا بیاید و حتی تعئین می کند که کدام ایماندار باید کجا بنشیند.
این شخص که مرتب به طور سرزده و بدون اعلام قبلی به کلیسا می آید تا ببیند در کلیسا چه می گذرد، به همه دستور می دهد و بر همه چیز حتی سرودهای پرستشی کلیسا نظارت می کند. این مامور اطلاعات و امنیت تمام اختیارات کشیش کلیسا را در دست گرفته است و در عمل "کشیش اشرفی" رهبر کلیسا را از اداره امور کلیسا کنار گذاشته.
او رهبران کلیسا را دائم تهدید می کند که در صورت عدم اجرای دستورات او کلیسایشان توسط مقامات قضائی برای همیشه تعطیل خواهد شد.
مامور فوق برخوردهای شخصی بدی با ایمانداران قدیمی کلیسا دارد و با آنها طوری رفتار می کند که به قول خودش پایشان از کلیسا قطع شود. او از اعضای قدیمی فارسی زبان کلیسا خواسته است که از آوردن فرزندان خود به کلیسا خودداری کنند. در مواردی که اعضای کلیسا دستورات او را نادیده می گیرند، آنها را به اداره اطلاعات معرفی می کند و آنجا با ترساندن ایمانداران آنها را وادار می کنند یا دستورات میر دهقان را مو به مو اجرا کنند یا از آمدن به کلیسا صرف نظر نمایند.
در موارد بسیاری ایمانداران کلیسای شمعون غیور به خاطر این فشارها از رفتن به کلیسا صرف نظر کرده اند چون از درگیر شدن با ماموران اداره اطلاعات می ترسند. ماموران اطلاعات از این تاکتیک برای خانه نشین کردن ایمانداران در کلیساهای اسقفی اصفهان و تهران نیز مرتب استفاده می کنند. هدف آنها که چندان هم آن را پنهان نمی کنند این است که با خالی کردن محتوای کلیساها و فشار روز افزون بر ایمانداران، کلیساهای قدیمی به تدریج خودشان از درون بپاشند و تعطیل شوند.
هشتمین ماه اسارت برای نوکیشان مسیحی
خانم فریبا ناظمیان و همسرش همایون شکوهی به همراه مجتبی سید علاء الدین حسین، وحید هکانی و کوروش پرتوئی، اعضای یک کلیسای خانگی شیراز هستند که اکنون هشتمین ماه اسارت خود را در زندان عادل آباد آن شهر می گذرانند. این افراد پس از ماهها اسارت غیر قانونی و بدون اتهام مشخص، در اوایل مردادماه در دادگاهی بدون حضور وکیل و رعایت شرایط قانونی حاضر شدند.
در این دادگاه اتهام سوزاندن قرآن و ارتباط با دشمنان خارج کشور بدون ذکر دلیل به اتهامات قبلی آنها اضافه گردید. از تغییر نظر آنها درباره ایمان مسیحیشان سوال شد و وقتی جواب منفی دادند و بر سر ایمان خود ایستادند به آنها اطلاع دادند که تا دوماه دیگر قرار بازداشتشان تمدید می شود.
همزمان با گزارشات رسیده از شیراز درباره این پنج نفر که با اتهامات سنگینی روبرو هستند و سه نفر آنها برای دومین بار است که بازداشت شده اند، خبرهائی در مورد دادگاهی شدن و احضار به اداره اطلاعات عده ای دیگر از ایمانداران ساکن شیراز نیز وجود دارد که با اتهام تبشیر مسیحیت و دادن غسل تعمید مسلمانان زاده ها روبرو هستند. پرونده یکی از آنها نزدیک دو سال است بین دادگاه انقلاب اسلامی و اداره اطلاعات شیراز در رفت و آمد می باشد و با اینکه متهم با قید وثیقه آزاد است ولی مرتب احضار و بازجوئی می شود.
پدری دختر ۳۰ ساله خود را کشت
شنبه 25 شهریور 1391

خبرگزاری هرانا - فرمانده انتظامی شهرستان مراغه آذربایجان شرقی اعلام کرد: پدری، دختر ۳۰ ساله خود را به انگیزه داشتن روابط نامشروع به قتل رساند.
بنا به گزارش ایسنا، سرهنگ هاتفی در تشریح خبر فوق گفت: درپی اعلام وقوع یک مورد قتل عمد توسط کلانتری ۱۱ و مرفوک به هویت خانم "ف. ع" ۳۰ساله (مجرد ـ دانشجو) توسط پدرش به هویت "ب. ع" در یکی از محلات این شهرستان موضوع در دستور کار پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.
وی گفت: عوامل جمعی این پلیس به اتفاق بازپرس ویژه قتل و پزشک قانونی درمحل حاضر پس از انجام تشریفات قانونی متهم به قتل "ب. ع" دراجرای دستور بازپرسی به آگاهی تحویل گردید.
سرهنگ هاتفی افزود: در تحقیقات بعمل آمده متهم صراحتا به بزه ارتکابی معترف و عنوان داشت خودش دخترش را با روسری خفه کرده و به قتل رسانده و علت و انگیزه از اقدام خود را داشتن ارتباط نامشروع دخترش با دامادش (شوهر دختر بزرگش) اعلام نمود.
وی افزود: دراین راستا تحقیقات مقتضی معمول که متهم پ ـ ن (داماد) منکر قضیه گردیده ولی با تحقیقات فنی و محلی صورت گرفته وی را فردی دارای اشتهار به فساد اخلاقی و قلدر و زورگو و غیر متعارف اعلام و از طرفی ماموران اعزامی به تبریز از منزل مقتوله عکس متهم "پ‌ـ‌ن" را به همراه یک بطری ویسگی و آلات استعمال مواد مخدر کشف نمودند.
این مقام انتظامی افزود: بر مبنای تحقیقات بعمل آمده احراز گردید که بدون اطلاع خانواده مقتول، فرد مذکور (متهم) برای وی منزل اجاره نموده و خرج و مخارج و هزینه تحصیل وی را نیز پرداخت می‌کرده است.
فرمانده انتظامی شهرستان در خاتمه گفت: متهمان دستگیر شده با تکمیل پرونده قضایی جهت انجام اقدامات بعدی به مقامات قضایی معرفی گردیدند.
بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:
•    ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.
•    بند ۱ ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید بموجب قانون حمایت بشود. هیچ فردی را نمی‌توان خودسرانه از زندگی محروم کرد.

مرور پرونده یک اعدام: صفیه غفوری



21 شهریور 91


رادیو زمانه:
پانته‌آ بهرامی - "عروس خون بس" به زنانی گفته می‌شود که برای جلوگیری از خونریزی بیشتر بین طوایف و قبایل مختلف، تن به ازدواج‌های ناخواسته می‌دهند.
هرچند گاهی از پسران طایفه نیز برای تنش‌زدایی بین طوایف استفاده می‌شود، اما به‌هرحال زنانی قربانی اصلی خواسته‌های طوایف هستند که به‌عنوان ابزار اجرای این خواسته‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند.
نمونه آن صفیه غفوری، زن ۲۸ساله‌ای است که چندی پیش در اواخر تیرماه امسال در شیراز به جوخه اعدام سپرده شد. او پس از آنکه ۲۲ نفر براثر اختلاف‌های بین دو طایفه کشته ‌شدند، به پیشنهاد پدرش که رئیس طایفه بود، در ۱۶سالگی تن به ازدواجی ناخواسته داد. بعد‌ها نیز متهم به قتل رحیمه، دختر ۱۴ساله‌ای در شهرستان لامرد در نزدیکی عسلویه واقع در جنوب استان فارس شد.

صفیه شش سال پیش دستگیر شد. محمد مصطفایی، وکیل دادگستری و پژوهشگر مرکز حقوق بشر نروژ در مورد این پرونده می‌گوید: "صفیه، زمانی که ازدواج کرد ۱۶ ساله بود. یک دختر1۶ساله واقعا قدرت تصمیم‌گیری ندارد تا با اراده خودش ازدواج کند. در حال حاضر ما مشکل ازدواج‌های ناخواسته را حتی در شهرهای کوچک داریم، چه برسد به روستا‌ها یا قبیله‌ها. هنوز در شهرهای کوچک این بزرگان خانواده هستند که برای یک دختر تصمیم می‌گیرند و دختر حق انتخاب همسرش را ندارد. در چنین وضعیتی، زن نه تنها به‌عنوان یک ابزار، بلکه به عنوان برده مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ رابطه‌ای که با معامله اولیه دو خانواده یا قبیله بنای آن گذاشته می‌شود و بر اساس آن زن مجبور می‌شود در خانه شوهرش کار کند و فرمانبردار شود. فرمانده و سرپرست اصلی در خانواده مرد است و زن حق تردد، اشتغال و درس خواندن را بدون اجازه شوهر ندارد."
این پرونده با اعدام سریع صفیه بسته شد و ابعاد مختلف آن هنوز باز نشده است. محمد مصطفایی می‌گوید:" همسر صفیه او را در زندان طلاق داد. در زندان مورد شکنجه و تجاوز قرار گرفت و جنین خود را هم از دست داد. صفیه در زندان برای اینکه رضایت خانواده مقتول یعنی رحیمه را بگیرد، به ازدواج با مردی از نزدیکان پدرش تن داد که ۳۰ سال از او بزرگ‌تر بود. او با ۸۰۰ سکه طلا به‌عنوان مهریه، صفیه را به عقد خود در‌آورد. با خانواده مقتول هم برای گرفتن رضایت به توافق ۲۴۰ میلیونی رسیدند، ولی آن فرد هرگز این پول را برای گرفتن رضایت خانواده مقتول فراهم نکرد."
روایت‌های مختلف
در مورد پرونده قتل صفیه گزارش‌های مختلفی منتشر شده است. در پرونده آمده که رحیمه یعنی فرد مقتول، با شوهر اول صفیه ارتباط برقرار می‌کند و به همین دلیل، صفیه تصمیم می‌گیرد که با علامی‌نژاد، داماد امام جمعه بیرم، رحیمه را به خانه بکشد و او را به قتل برساند.
محمد مصطفایی اما صورت دیگری از این ماجرا را مطرح می‌کند: "زمانی که صفیه بازداشت شد، دو ماه تحت شکنجه و بازجویی قرار گرفت تا قتل را به گردن بگیرد. بعد از دوماه، زمانی که صفیه همچنان در بازداشت بود، فرماندار آن بخش، به دلیل اینکه عامل اصلی قتل داماد امام جمعه بیرم بوده، برای حمایت از امام جمعه به زندان می‌رود. آنجا صفیه را تهدید می‌کند که قتل را به گردن بگیرد تا اختلافات تشدید نشود؛ چون تعصب حرف اول را در مسائل ناموسی یا حتی خانوادگی می‌زند."
نقطه آغاز ماجرا در روایت آقای مصطفایی جور دیگری است: "صفیه بدون رضایت خودش ازدواج کرده بود. بعدها با توجه به مشکلاتی که با همسرش پیدا کرد، در تردد به بانک محله‌شان، با پسری که در بانک کار می‌کرده آشنا ‌شد. این پسر، داماد امام جمعه بیرم بوده؛ آقای علامی‌نژاد. او که زن هم داشت، خودش را به صفیه نزدیک کرد. گویا علامی‌نژاد چهره خیلی خوبی هم داشته و یک فرد خوش‌تیپ و زبان‌باز بوده. بعد که خودش را نزدیک کرد، به او وعده و وعید داد. در این بین رحیمه که مقتول است، متوجه این ارتباط شد. این موضوع برای داماد امام جمعه که اعتبار خاصی داشت، سنگین تمام شد و برای اینکه رحیمه این موضوع را جایی عنوان نکند، نقشه قتلش را کشید.
رحیمه یک دختربچه بوده. یعنی ۱۴سالش بوده و واقعا آدم بیگناهی بوده که کشته شده است. من حق می‌دهم به آن خانواده. بالاخره فرزندش را از دست داده است، ولی آقای علامی‌نژاد برای اینکه آبرویش نرود، مجبور ‌شد این کار را انجام دهد. در آن شرایط و در قبیله‌هایی که مردانش تعصب زیادی دارند، اگر یکی از اعضای خانواده پی می‌برد که صفیه با داماد امام جمعه بیرم ارتباط پیدا کرده، حتی ارتباط دوستی پیدا کرده، مطمئنا خون جفت‌شان را می‌ریختند."
محمد مصطفایی روایت می‌کند که داماد امام جمعه نقشه قتل را کشیده است: "او به منزل صفیه می‌رود و از صفیه می‌خواهد که رحیمه را دعوت به خانه کند. وقتی به خانه دعوتش می‌کند، آقای علامی‌نژاد رحیمه را به قتل می‌رساند، او را خفه می‌کند و محل را ترک می‌کند. ابتدا تلاش می‌کند با ماشین خودش جسد را از آنجا ببرد، ولی خانواده رحیمه متوجه می‌شوند که رحیمه نیست و نا‌پدید شده است. چون محل هم محل کوچکی بوده، همسایه‌ها می‌دیدند که آقای علامی‌نژاد آنجا تردد می کند. صفیه هم که در شرایط بدی قرار داشت، مجبور ‌شد خانه را با جسد آتش بزند. او حلقه خودش را دست رحیمه ‌کرد تا وانمود کند که خودش کشته شده است. اما وقتی می‌خواهد فرار کند، دستگیرش می‌کنند و تحویل پلیس می‌دهند. علامی‌نژاد هم مدتی بازداشت می‌شود، ولی به دلیل اعتبار و نفوذی که داشته و اینکه قتل را به گردن صفیه می‌اندازند، آزاد می‌شود."
اصرار بر بی‌گناهی
در این فاصله خانواده صفیه تلاش چندانی برای آزادی او نمی‌کنند و ترجیح می‌دهند اعدام شود. آنان حتی جسد او را پس از اعدام تحویل نمی‌گیرند. آقای رفوگران، وکیل صفیه، ترتیب تشییع جنازه و کفن و دفن او را در شیراز می‌دهد. صفیه اما تا آخرین لحظه بر بیگناهی خود پافشاری می‌کند.
محمد مصطفایی می‌گوید: "حتی دادستان آن محله هم به زندان می‌رود و به صفیه وعده و وعید می‌دهد که اگر به قتل اقرار کند و تا آخر ایستادگی کند، می‌توانند از خانواده رضایت بگیرند و در این صورت خون دیگری ریخته نخواهد شد. ولی اگر فردی اقرار به قتل کند، حتی چندبار هم اقرار به قتل کند، با توجه به دلایل و شواهد، از لحاظ قضایی، انکار بعد از اقرار قابل شنیدن نخواهد بود، مگر در شرایط خاصی که فرد دیگری قتل را به گردن بگیرد.
برای اینکه اتفاق‌های بعدی رخ ندهد، پدر صفیه به یکی از فرزندانش دستور می‌دهد که به زندان برود و در زندان صفیه را به قتل برسانند. برادرش با اسلحه به ملاقات او می‌رود و به او شلیک می‌کند. گلوله به جای حساس بدن صفیه اصابت نمی‌کند. سریع او را به بیمارستان می‌برند و مشکلش از لحاظ جسمی حل می‌شود. در هر حال، صفیه بعد از اینکه مقدمات اجرای حکمش فراهم شد، تصمیم گرفت واقعیت را عنوان کند. او نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه نوشت و از او خواست که به این پرونده دوباره رسیدگی کند، ولی این زمانی بود که رئیس قوه قضائیه اذن به اجرای حکم داده بود."
ابهام در پرونده
نکته کلیدی و مبهم پرونده که منجر به اعدام صفیه ‌شد، آن است که چرا پرونده از شعبه چهار دیوان عالی کشور به صورت غیر قانونی به شعبه ۱۷ منتقل ‌شد؛ در حالی که وکیل صفیه، آقای رفوگران توانسته بود پذیرش رسیدگی دوباره پرونده را از شعبه چهار دیوان عالی کشور بگیرد؟ این پرسشی است که قوه قضائیه ایران باید به آن پاسخ بدهد.
محمد مصطفایی می‌گوید: "رئیس قوه قضائیه، آقای لاریجانی، در حال حاضر حدود سه هزار پرونده در دفترش دارد که هنوز اذن اجرای حکم آنها را نداده است. اجرای احکام مکلف است پرونده‌های مربوط به قتل را با یک گردش ‌کاری برای رئیس قوه قضائیه بفرستد و سپس رئیس قوه قضائیه دستور اجرای حکم را می‌دهد. اما چرا این پرونده به صورت ویژه مورد رسیدگی قرار گرفت؟ دلیلش ارتباطاتی بود که برخی از اشخاص از جمله دادستان آن منطقه و دادستان شیراز داشتند. دادستان شیراز شخصاً پیگیر این پرونده ‌شد. بار‌ها به دفتر رئیس قوه قضائیه نامه ‌نوشت و از رئیس قوه قضائیه خواست که سریع اذن به اجرای این حکم دهد.
ازسوی دیگر، صفیه در آن زمان به قوه قضائیه نامه نوشت و وکلای او هم درخواست رسیدگی مجدد دادند. پرونده صفیه به شعبه چهارم دیوان عالی کشور ارجاع شد. شعبه چهارم دیوان عالی کشور پرونده صفیه را مورد بررسی قرار داد و درخواست اعاده دادرسی یعنی رسیدگی مجدد را ‌پذیرفت. وقتی درخواست رسیدگی مجدد مورد پذیرش قرار می‌گیرد، چون اصل پرونده هم در دیوان عالی کشور بوده، درعمل نه تنها حق ندارند حکم را اجرا کنند، بلکه توانایی‌ اجرای حکم هم به دلیل نبود پرونده و اینکه پرونده در دیوان عالی کشور برای رسیدگی مطرح است، وجود ندارد.
بازهم با توجه به نفوذی که در دستگاه قضائی شیراز از طریق دادستان و افراد دیگر وجود داشت، پرونده از شعبه چهارم به صورت کاملا غیرمعمول و خلاف رویه قضائی و موازین قانونی، گرفته شد و به شعبه هفدهم که حکم اولیه را صادر کرده بود داده شد.‌‌ همان روز، شعبه رسیدگی کرد و اعاده دادرسی را نپذیرفت. پرونده را هم سریع دستی به شیراز فرستادند و بعد از چند روز، حکم در یک روز تعطیل اجرا شد. روز پنجشنبه و جمعه در عمل دستگاه قضائی کار نمی‌کند و تعطیل است. از لحاظ اداری هم هیچ‌کدام از کارکنان دستگاه قضائی در این روز‌ها مشغول به کار نیستند. حتی در زندان‌ها هم به همین صورت است. ولی پنجشنبه صبح، بدون اینکه صفیه بداند، حکم اجرا ‌شد. او را پای چوبه دار ‌بردند و پرونده را هم به سرعت مختومه اعلام کردند."

۱۳۹۱ شهریور ۲۲, چهارشنبه

ارسال خبر از :

شاهین مقصودی (خبرنگار آزاد) ایران – غرب استان مازندران


محمدصفرلفوتی روزنامه نگار جوان و برجسته چالوسی

به 5 سال حبس تعلیقی و محرومیت از فعالیت محکوم شد!

" محمدصفرلفوتی " متخلص به " فریاد " از جوانان روزنامه نگار،خبرنگار،وب نگاروفعال سیاسی،اجتماعی مدنی ،دانشجوئی،کارگری،جوانان و حقوق بشر برجسته و بنام ، غرب استان مازندران وشهرستان های توریستی چالوس ونوشهر که به اتهام های واهی: نشراکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی ، اقدام علیه امنیت ملی ، تبلیغ علیه نظام از طریق ارتباط با گروههای ضد انقلاب و ... در 22 آذرماه 90 درجلوی محل کارش (شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی غرب مازندران) توسط نیروهای امنیتی و لباس شخصی اداره کل اطلاعات استان مازندران به همراه مامورین اداره اطلاعات شهرستان های چالوس و نوشهر دستگیر و پس از تفتیش منزل مسکونی و ضبط برخی لوازم شخصی ، بمدت 35 روز در بند انفرادی تحت "شکنجه سفید" در بازداشتگاه شهیدکچوئی اداره کل اطلاعات استان مازندران واقع درشهرستان ساری ، بازداشت و سپس در27 دی ماه 90 با قراروثیقه 50 میلیون تومانی موقتاً آزاد شده بود ، با حضور در دادگاه انقلاب حوزه غرب استان مازندران(تنکابن) وقضاوت قاضی : محمدی به 5 سال حبس تعلیقی و 5 سال محرومیت از همکاری وعضویت در احزاب و گروه ها و فعالیت های رسانه ای و مطبوعات محکوم گردید. و همچنان از کار اداری اش معلق وحقوق و مزایای قبلی اش نیز همچنان مسدود می باشد!

این جوان شایسته و عدالتخواه چاالوسی که به دلیل معلق شدن از کار دولتی و تعطیلی دفاتر خوابگاه های دانشجوئی تحت مدیریتش و دفترکارمطبوعاتی اش و نیز تحریم ها ی مختلف کاری و، شغلی ، مالی و شکنجه های فراوان فیزیکی و روحی ، در بد ترین وضعیت جسمی و مالی اقتصادی قرار گرفته است و نیازمند شدید حمایت گروه های حامی حقوق بشر می باشد!!!

لفوتی در این باره با اشاره به شعری از استاد نحاریرالادبا ، خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی ، می گوید :

درموی چون کمندش ، ای دل مپیچ که آنجا * سرها بریده بینی، بی جرم وبی جنایت

.. امروز ازهمه چیزهائی که نیمی از عمرم را با آنها سپری و جزوی از زندگی ام بوده اند ، محروم گشته ام ...! ...و این یعنی مرگ تدریجی من ... !!! لفوتی با اشاره به تمدن درخشان ایران می نویسد:

ایرانی در طول 2500 سال از تمدن درخشا نش ، از تند بادهای حوادث ، کمر خم کرد ، اما هرگز نشکست !

و در پایان از خداوند می خواهد تا به او صبر و تحملی عطا فرماید تا بتواند این را ثابت کند !

لفوتی که فعالیت حرفه ای خود در عرصه اطلاع رسانی و آگاه سازی و عضویت در گروهها را از 15 سالگی آغاز نموده و نوه پسری "مرحوم صفرلفوتی" از نمایندگان مجلس شورای ملی مازندران و نوه دختری "مرحوم محمدعلی خان تیرگرفاخری" از شعرا و علمای صاحب نام کلارستاق مازندران است ، از جمله جوانان روزنامه نگاری است که با وجود فضای خفقان و حساس کنونی ایران ، اقدام به نگارش ،انتشار و انعکاس مقالات ، گزارش ها و تحلیل های انتقادی شدید در خصوص مسائل سیاسی و اجتماعی و دردفاع از حقوق شهروندان می نماید.

او 3 دوره پی درپی در انتخابات کارگری به عنوان نماینده منتخب 200 تن از کارگران قراردادی اداره کل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی غرب استان مازندران انتخاب گردیده بود ، ولی بعلت مشاجره ای با پیمانکار بخش خصوصی شرکت نفت چالوس در پیگیری مطالبات کارگران و نیز انتشار مقاله جنجالی "بمب اتم در چالوس کشف شد!" درانتقاد از گسترش مخازن ذخیره سازی سوخت مازندران در قلب منطقه مسکونی شهرستان توریستی چالوس ، از شهریور ماه سال گذشته تا کنون تمامی حقوق و مزایایش مسدود ، از کار معلق و شخص دیگری را به صورت انتصابی بعنوان نماینده کارگران منصوب نموده اند.

محمدصفرلفوتی موسس اولین مجموعه خوابگاههای خصوصی خودگردان زنجیره ای دانشجوئی دخترانه وپسرانه در استان مازندران و نیز صاحب امتیاز،مدیرمسئول وسردبیر ماهنامه تجربی تمبر پست اولین نشریه تجربی درخصوص تمبروتمبرشناسی بعدازانقلاب درایران و اولین سرپرست خانه روزنامه نگاران جوان دراستان مازندران و همکار تحریریه بسیاری از نشریات و جرائد با گستره توزیع سراسر کشور و شمال ایران در غرب مازندران وشهرستان های چالوس ونوشهر و خبرگزاری های مختلف بود که سخنرانی آتشینش پس از انتخابات 88 و درخواست برگزاری انتخاباتی آزاد درایران ، باعث تعطیلی اجباری تمامی شعبه های مجموعه خوابگاه های خصوصی خودگردان زنجیره ای دانشجوئی دخترانه وپسرانه قائم (عج) درشهرهای غرب استان مازندران ونیز پلمب دفترکارمطبوعاتی اش در شهرستان های چالوس ونوشهر گردید.

اونیزمدیریت وبلاگ خبری فریاد60 را برعهده داشت که پس ازاعتراض فرمانداروقت شهرستان نوشهرنسبت به انتشاروانعکاس مقاله و اخبار مربوط به خرید وفروش آرا در انتخابات مجلس هشتم ، فیلتر و سپس کاربری آن نیز با دستورکارگروه تعیین مصادیق محتوی مجرمانه ،توسط بلاگفا کاملا مسدود گردید که چندی پیش درکمال ناباوری ، رفع مسدودی شده است!.

سایت دانشنامه آزاد ویکی پدیا در مقاله ای با آدرس زیر، به صورت کامل و جامع ، به تشریح بیوگرافی ، پیشینه و فعالیت های وی پرداخته است


۱۳۹۱ شهریور ۱۵, چهارشنبه

احضار کیوان رحیمیان برای اجرای حکم پنج سال حبس تعزیری


جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی – کیوان رحیمیان از اساتید دانشگاه آنلاین بهائیان روز گذشته در پی تماس تلفنی از سوی اجرای احکام دادسرای شهید مقدسی اوین، برای اجرای حکم پنج سال حبس تعزیری خود احضار شد.
مسئولین اجرای احکام به کیوان رحیمیان اعلام کردند که ظرف ۱۲ روز باید خود را به زندان اوین معرفی کند. این در حالی است که پیشتر حکم دادگاه تجدیدنظر به این استاد دانشگاه آنلاین بهائیان ابلاغ نشده بود.
دادگاه اولیه وی در تاریخ ۲۲ خردادماه جاری و بدون حضور وکیل مدافع در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه برگزار شد و این شهروند بهائی به به ۵ سال حبس تعزیری و پرداخت جریمه نقدی به مبلغ ۹۷ میلیون ریال محکوم شد.
پیشتر کامران رحیمیان، برادر کیوان رحیمیان و همسر وی فاران حسامی از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به اتهامات مشابه "عضویت در جامعه بهائی"(ماده ۴۹۹) و "اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی"(ماده ۶۱۰)، هر یک به چهار سال حبس تعزیری محکوم شده بودند.
لازم به ذکر است که کامران رحیمیان پس از برگزاری دادگاه و تایید حکم در دادگاه تجدید نظر و بدون آزادی موقت از بند ۲۰۹ زندان اوین به زندان رجایی شهر جهت اجرای حکم منتقل شد. و فاران حسامی نیز در پی مراجعت به دادسرای مقدسی زندان اوین جهت انجام امور اداری همسرش کامران رحیمیان، اطلاع یافت که حکم وی تایید شده و در همان روز بازداشت و به بند زنان زندان اوین انتقال یافت.
قابل ذکر است که پدر کیوان و کامران رحیمیان در سال ۱۳۶۳ به دلیل اعتقاد به آیین بهایی بازداشت و اعدام شد
اعتصاب غذای یک زندانی سیاسی کُرد با دوختن لبهایش بعد از تحمل بیش از ۱۹ سال حبس


کمپین بین المللی حقوق بشر- یک منبع آگاه به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که محمد نظری زندانی سیاسی کُرد محبوس در زندان رجایی شهر کرج از روز سه شنبه ۷ شهریورماه در اعتراض به بی توجهی مسئولین قضایی در قبال درخواست آزادی‌اش با دوختن لبهایش اقدام به اعتصاب غذا نموده است.
این منبع مطلع از پرونده محمدنظری به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: «محمد نظری روز دوشنبه ۶ شهریورماه با ارسال نامه‌ایی به مسئولین قضایی نسبت به وضعیت خویش اعتراض و اعلام کرده در سالهای گذشته با پیگیری خانواده‌اش در دادگاه انقلاب مهاباد، ارومیه و بیت رهبری هر بار قول آزادی او را داده‌اند اما مدتی پیش بعد از پیگیرهای مجدد اعضای خانواده به دستگاه قضایی، مسئولین قضایی اعلام کرده‌اند که او از همان ابتدا که به اتهام عضویت در حزب دمکرات به اعدام محکوم شده بود، می‌بایست اعدام می‌شد و الان هم اگر زنده است در سایه لطف و بخشش جمهوری اسلامی است. او در این نامه به مرگ دو زندانی سیاسی کُرد دیگر همبندی خویش به نامهای محمد مهدی زالیه و ظاهر مصطفایی اشاره کرده است که بعد از تحمل حدود بیست سال در زندانهای ارومیه و رجایی شهر کرج با توجه به بی توجهی نسبت به وضعیت بیماریشان در زندان رجایی شهر کرج با مرگ تدریجی مواجه شده‌اند. محمد نظری با توجه به تحمل بیش از ۱۹ سال زندان در زندانهای مهاباد، ارومیه و رجایی شهر کرج خطاب به مسئولین قضایی اعلام کرده است که تحمل این وضعیت یعنی مرگ تدریجی و بر همین اساس از آنها خواسته است یا او را آزاد کنند یا او را اعدام بکنند.»
محمد نظری فرزند حمد الله ساکن شهر شاهین دژ از توابع استان آذربایجان غربی در تاریخ ۸ خردادماه سال ۷۳ در سن ۲۳ سالگی به اتهام عضویت در حزب دمکرات کردستان از سوی نیروهای امنیتی در شهر بوکان بازداشت شده و بعد از ۳ ماه نگهداری در سلولهای بازداشتگاه ستاد خبری اداره اطلاعات این شهر به زندان مهاباد منتقل شده و در آنجا نیز از سوی شعبه‌ یک دادگاه انقلاب شهر مهاباد به عضویت در حزب دمکرات کردستان مورد محاکمه قرار گرفت. بعد از ۶ ماه پرونده وی به شعبه‌ یک دادگاه انقلاب شهر ارومیه به ریاست قاضی جلیل‌زاده ارجاع داده شده و در این دادگاه نیز به این اتهام محاکمه شده و به اعدام محکوم شد. علی الرفم اعتراض این زندانی سیاسی به حکم صادر اما حکم قطعی شد که نهایتا در عید قربان سال ۷۸ مورد یک درجه بخشش قرار گرفته و به حبس ابد کاهش پیدا کرد. منبع اگاه به پرونده آقای نظری ضمن در اختیار گذاشتن این اطلاعات در مورد سابقه وی گفت که بعد از تحمل حدود سیزده سال و نیم حبس در زندان مرکزی ارومیه او همراه چندین زندانی سیاسی دیگر در آذرماه سال ۸۶ به زندان رجایی شهر کرج منتقل شده‌اند.
منبع یاد شده مدعی شد: « دو تن از همبندیهای این زندانی سیاسی که به همراه او از زندان ارومیه به زندان رجایی شهر کرج منتقل شده بودند، به نامهای ظاهر مصطفایی ( فوت در فرودین ماه سال ۸۹ بعد از ۱۷ سال حبس و به دلیل بیماری در زندان ) و محمد مهدی زالی ( فوت در خردادماه سال ۹۱ بعد از ۲۱ سال حبس به دلیل بیماری ) به دلیل بیماری و بی‌توجهی مسئولین نبست به مداوای آنها به صورت تدریجی در زندان فوت کرده‌اند.»
این منبع در پایان به کمپین گفت که روز دوشنبه ۱۳ شهریورماه مرادی رئیس زندان و معاونش خادم به دیدار وی در بند رفته و در خصوص علت اعتصاب غذا با وی صحبت کرده‌اند و اعلام کرده‌اند که حکم وی قطعی می‌باشد و آنها اختیاراتی برای رسیدگی به درخواست حقوقی وی ندارند. همچنین شب گذشته ( دوشنبه ۱۳ شهریورماه ) بنابه دستور رئیس زندان او را به بهداری زندان منتقل کرده و تحت معاینه قرار داده و بعدا به داخل بند منتقل کرده‌اند..
عفو بين‌الملل خواستار آزادی ژیلا بنی‌يعقوب شد


راديو فردا ـ عفو بين‌الملل سه‌شنبه با انتشار بيانيه‌ای خواستار آزادی ژيلا بنی‌يعقوب، روزنامه‌نگار ايرانی شد. خانم بنی‌يعقوب روز يکشنبه برای اجرای حکم يک سال زندان خود، راهی زندان اوين شد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، آن هريسون، از مسئولان بخش خاورميانه عفو بين الملل در این بیانیه از مقامات ايران خواست که فورا و بدون قيد و شرط خانم بنی يعقوب را آزاد کرده و به وی اجازه دهند فعاليت حرفه ای خود را از سر بگيرد.
وی افزود این روزنامه نگار فقط به خاطر استفاده از حق آزادی بیان خود زندانی شده است.
ژيلا بنی يعقوب، ۴۱ ساله، روزنامه‌نگار و برنده جايزه شجاعت در روزنامه‌نگاری سال ۲۰۰۹ و همسر بهمن احمدی امويی، ديگر روزنامه نگار زندانی است.
به گزارش وبسايت کلمه، خانم بنی يعقوب روز ۳۰ خرداد ۱۳۸۸ در جريان وقايع پس از انتخابات به همراه همسرش، بهمن احمدی امويی بازداشت و در خرداد ۱۳۸۹ به يک‌سال حبس تعزيری و ۳۰ سال محروميت از شغل روزنامه‌نگاری محکوم شد.
بهمن احمدی امويی، همسر خانم بنی يعقوب و ديگر روزنامه نگار زندانی هم از خرداد ماه امسال به زندان رجايی شهر کرج منتقل شده است.
پيشتر گزارش شده بود به سه تن از روزنامه‌نگاران و فعالان حوزه زنان از جمله ريحانه طباطبايی، ژيلا بنی يعقوب و شيوا نظرآهاری گفته شده به زندان بروند و دوران محکوميت خود را بگذرانند.
ريحانه طباطبايی به پنج ماه حبس، شيوا نظرآهاری به چهار سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و ژيلا بنی‌يعقوب به يک سال حبس و ۳۰ سال محروميت از روزنامه‌نگاری محکوم شده‌اند.
بيش از صد روزنامه‌نگار ايرانی، ارديبهشت ماه سال جاری با ارسال نامه‌ای به روسای دو قوه قضاييه و مقننه جمهوری اسلامی، از «توهين» و «تعرض» به روزنامه‌نگاران در ايران انتقاد کرده و خواستار آزادی روزنامه‌نگاران زندانی و اجرای قانون در قبال اهالی قلم شده بودند.
در اين نامه که ۲۴ ارديبهشت‌ماه در فضای مجازی منتشر شده، آمده بود: «درست در روزهايی که متهم بازداشتگاه غيرقانونی کهريزک ارتقا مقام می‌گيرد و قوای تحت رياست شما چشم بر اتهامات او می‌بندد، روزنامه‌نگاران ايرانی يکی بعد از ديگری راهی زندان‌ها می‌شوند، به آنان ناسزا می‌گويند و حتی تعرض فيزيکی می‌کنند.»

۱۳۹۱ شهریور ۱۳, دوشنبه

محکومیت مدیر اعتماد به‌خاطر چاپ مصاحبه مشاور احمدی‌نژاد


دویچه وله:
هیات منصفه مطبوعات الیاس حضرتی مدیر مسئول روزنامه اعتماد را به اتهام "نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی" مجرم شناخت. علت صدور این حکم انتشار گفت‌وگویی با مشاور مطبوعاتی محمود احمدی‌نژاد بوده است.
صبح روز یک‌شنبه، ۱۲ شهریور شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران با حضور هیات منصفه مطبوعات به اتهام‌های وارده به الیاس حضرتی و علی اکبر جوانفکر، سرپرست موسسه مطبوعاتی روزنامه ایران و مشاور مطبوعاتی محمود احمدی‌نژاد رسیدگی کرد.
مدیر مسئول روزنامه اعتماد به دلیل انتشار متن گفت‌وگویی با جوانفکر (۲۸ آبان ۱۳۹۰) که در آن به قوه قضاییه انتقادهایی وارد شده مجرم شناخته شد. حضرتی روز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر در مورد اتهام‌هایی که در دادگاه مطرح شده توضیحاتی داده است.
دفاع جوانفکر از گفت‌وگو با اعتماد
جوانفکر در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد به برخوردهای قوه قضاییه با برخی از نزدیکان دولت و همکاران مطبوعاتی خود انتقاد کرده بود. او همچنین به توضیحاتی در مورد خانه‌نشینی محمود احمدی‌نژاد پس از اختلاف با رهبر جمهوری اسلامی بر سر ابقای حیدر مصلحی وزیر اطلاعات پرداخت که به مذاق حامیان علی خامنه‌ای خوش نیامد.
مشاور احمدی‌نژاد به اعتماد گفته بود:«کی وزارت اطلاعات در حوادث بعد از انتخابات [ریاست جمهوری سال ۸۸] دست ما بود؟ اگر بود که با درخواست استعفای مصلحی موافقت نمی‌کردیم.» او چند روز بعد در یک نشست مطبوعاتی این سخنان را تکرار کرد و در دادگاه روز یک‌شنبه نیز مسئولیت اظهاراتش را بر عهده گرفت.
الیاس حضرتی می‌گوید:«اتفاقا خود جوانفکر نیز در دادگاه حضور داشت و توضیحاتی را هم ارائه کرد و مسئولیت مصاحبه را کاملا پذیرفت و تاکید کرد که مواضع‌ش در آن گفت‌وگو، دیدگاه‌ها و انتقادهایش است.»
جوانفکر با تاکید بر این که «تا وقتی زنده‌ام ... آزادانه و در چارچوب قانون حرف‌هایم را می‌زنم» خطاب به قاضی دادگاه گفت: «مطالب مندرج در مصاحبه مزبور کاملا درست است و آقای دادستان باید توضیح دهد که کدام قسمت از این اظهارات کذب بوده است.»
"اوج لطف هیات منصفه مطبوعات"
به گزارش خبرگزاری مهر حضرتی می‌گوید:«ما در روزنامه اعتماد با چهره‌های مختلف از اصلاح‌طلب تا اصول‌گرا که برای مردم قابل توجه باشند، گفت‌وگو می‌کنیم و این کاری است در مسیر رسالت مطبوعاتی‌مان.» او در مورد انتشار انتقادهای مشاور احمدی‌نژاد به قوه قضاییه نیز توضیح می‌دهد «انتقاد از قوه قضائیه خط قرمز نظام نیست.
همانطور که می‌توان از مجلس و دولت انتقاد اصولی و مدیریتی کرد، می‌شود از قوه قضائیه هم انتقاد کرد.»دادگاه نه تنها حضرتی را مجرم اعلام کرده که بنابر گزارش‌ها «هیات منصفه به اتفاق آرا متهم را مستحق تخفیف ندانست.» مدیر مسئول روزنامه اعتماد در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر این حکم را با کنایه "اوج لطف هیات منصفه" خوانده و می‌افزاید: «به هر حال ما روزنامه‌نگاران به این اتفاقات عادت کرده‌ایم.»
اتهام برمبنای مصوبه‌ای که مصوبه نیست
به گفته‌ی حضرتی دیگر اتهام روزنامه اعتماد که دادگاه آن را وارد ندانسته به درج سخنان دکتر جواد لاریجانی در سازمان ملل درباره موسوی و کروبی برمی‌گردد. جواد لاریجانی، رئیس کمیته حقوق بشر قوه قضاییه در نیویورک گفته بود:«دو نامزد معترض به نتایج اعلام شده‌ی انتخابات سال ۸۸ مجرم هستند و حصر و زندانی بودن آنها نیز قانونی است.»
به اعتقاد دادستان انتشار این سخنان با یکی از مصوبه‌های شورای عالی امنیت ملی مغایرت دارد. مدیر مسئول اعتماد در این مورد می‌گوید: «خود این مصوبه زیر سوال است و درباره مصوبه بودن آن ابهام وجود دارد.»
الیاس حضرتی در توضیح این ابهام گفته است:«این مصوبه در اصل نامه‌ای است که از سوی دبیرخانه شورای امنیت ملی به معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال شده و این معاونت نیز نامه را عینا به رسانه‌ها داده است و البته ما مفاد آن را رعایت می‌کنیم.»
اتهام نشر اکاذیب؛ تبرئه جوانفکر، محکومیت حضرتی
ظاهرا استدلال‌های مدیر روزنامه اعتماد هیات منصفه را قانع کرده و او از اتهام دوم تبرئه شده است. این روزنامه پیش‌تر و به دلیل انتشار سخنان لاریجانی در سازمان ملل دو ماه توقیف شده بود و حضرتی می‌پرسد:«حالا معلوم نیست تکلیف آن ۲ ماه تعطیلی چه می‌شود.»
در دادگاه روز یک‌شنبه جوانفکر نیز همراه با وکیلش حضور داشته است. علی اکبر کسائیان نماینده دادستان می‌گوید: «اعضای هیات منصفه دادگاه مطبوعات استان تهران در خصوص اتهام علی اکبر جوانفکر، مدیرمسئول نشریه ایران به‌خاطر نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی با اکثریت آراء وی را مجرم ندانست.»
هیات منصفه مطبوعات در حالی رای به عدم مجرم بودن مشاور احمدی‌نژاد داد که مدیر مسئول روزنامه اعتماد را به دلیل انتشار انتقادهای جوانفکر و همان اتهام مجرم شناخته است.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، نماینده دادستان در دادگاه روز یک‌شنبه مطالب منتشر شده در برخی سرمقاله‌های روزنامه‌ی ایران را مصداق «نشر اکاذیب و پخش شایعات علیه مقامات قضایی» دانسته بود، اما هیات منصفه جوانفکر را مجرم نشناخت.
به گزارش ایرنا ’قهرمان شجاعی، وکیل سرپرست موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران در این جلسه با رد کیفر خواست صادر شده علیه موکلش گفت:«دوره محمد شاه یا ناصرالدین شاه نیست که یک روزنامه وجود داشته باشد و نتوان از مقامی انتقاد کرد.»
سامسونگ متهم به استفاده از کار کودکان در چين شد


رادیو زمانه:
يک سازمان غيردولتی شرکت الکترونيکی سامسونگ را متهم ساخت که در چين از کار کودکان بهره می‌برد.
تارنمای مجله اشپيگل آلمان نوشت بر پايه بررسی‌های سازمان ديده‌بان کار چين که مقر آن در نيويورک است؛ سه کارخانه از شش کارخانه شرکت سامسونگ کره جنوبی در چين، کودکان را به کار می‌گيرند.
به نوشته اشپيگل آنلاين، ديده‌بان کار چين همچنين در گزارش خود افزوده است برخی از اين کودکان که زير ۱۶ سال سن دارند توسط معلمان خود مجبور به کار در کارخانه شده‌اند چرا که در غير اين صورت کارنامه تحصيلی خود را دريافت نخواهند کرد.
ديده‌بان کار چين آورده است قراردادهای کاری اين کودکان به‌طور مستقيم توسط مدرسه و مديران کارخانه مورد مذاکره قرار می‌گيرند و به مدارس نيز در قبال کار کودکان مبلغی پرداخت می‌شود.
افزون بر اين، به گفته اين نهاد غيردولتی شکايت‌های ديگری از شرايط کاری در کارخانه‌های سامسونگ در چين شده است، از جمله "شرايط خطرناک کاری"، "قراردادهای کاری نامعتبر" و "اضافه‌کاری‌های زياد."
در تماس اشپيگل با شرکت سامسونگ اين شرکت گفته است از انتشار گزارش ديده‌بان کار چين آگاه شده است و در حال "بررسی کامل" اين وضعيت می‌باشد.
گزارش ديده‌بان کار چين در ميانه اين هفته به‌شکل رسمی انتشار خواهد يافت.
بر پايه آمار سازمان جهانی کار (ILO)، سالانه ۲۵۰ ميليون کودک پنج تا ۱۴ ساله در جهان محروم از کودکی می‌شوند. طبق اين آمار ۱۲۰ ميليون‌نفر از آنها وارد بازار کار شده و مشغول به کار تمام‌وقت هستند. ۶۱ درصد اين کودکان در آسيا، ۳۲ درصد در آفريقا و هفت درصد در آمريکای لاتين زندگی می‌کنند.
در مورد کار کودکان در چين آمار رسمی در دست نيست. با اين حال بر اساس آمار وزارت آموزش و پرورش چين ۹۴ درصد کودکان اين کشور آموزش اجباری ۹ ساله را طی می‌کنند و اين به معنی آن است که ۱۸ ميليون کودک يا به مدرسه نمی‌روند و يا رفتن آنها به مدرسه نامنظم است.
وزیر علوم ایران: دانشگاه جای لاابالی گری سیاسی نیست


بی بی سی:
کامران دانشجو وزیر علوم ایران با تاکید بر اینکه دانشگاه "جای کف و سوت کشیدن و هو کردن این طرف و آن طرف نیست" گفت: "به نظر من این لاابالی‌گری سیاسی است نه نشاط سیاسی".
به گزارش خبرگزاری فارس، آقای دانشجو امروز دوشنبه ۱۳ شهریور (۳ سپتامبر) در جمع "اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل"، یک تشکل دانشجویی محافظه کار، تاکید کرد: "باید از فتنه ۸۸ درس بگیریم و این بدان معناست که نباید اجازه ایجاد فضای هیجانی کاذب و غیرمنطقی را به سوء استفاده‌کنندگان بدهیم."
اظهارات جدید کامران دانشجو در آستانه سال جدید تحصیلی عنوان می شود. وی چند ماه پیش نیز گفته بود: "کسانی که در فتنه سال ۸۸ فعال بوده و بعد از اتمام حجت رهبر معظم انقلاب در نمازجمعه تیرماه همان سال، همچنان به فتنه گری ادامه دادند، حق ورود به دانشگاه ها را ندارند."
اشاره آقای دانشجو به خطبه های آیت الله خامنه ای در اولین نماز جمعه پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم بود که ضمن اعلام حمایت از آقای احمدی نژاد و نظرات او، به معترضان هشدار داد که از این پس مسئول عواقب اعتراضاتشان خواهند بود.
حامیان رهبر جمهوری اسلامی از اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم با عنوان "فتنه ۸۸" یاد می کنند.
انتقاد از وزرای قبلی
آقای دانشجو، در بخشی دیگر از صحبت های امروز خود با انتقاد از برخی "مسئولان دانشگاه ها" که به گفته وی اجازه "حرف زدن از از امام و انقلاب" را در دانشگاه ها نمی‌دهند گفت: "آن دسته از مسئولین دانشگاه‌ها که این اجازه را نمی‌دهند قطعا یا غافل‌اند و یا جاهل، چون حفظ نظام به حفظ گفتمان امام و انقلاب وابسته است."
وی همچنین با هشدار در مورد وجود "اساتید سکولار" در دانشگاه ها، به انتقاد از وزرای علوم قبل از خود پرداخت و اظهار داشت: "من نشنیدم در این دوران سی و اندی‌ساله انقلاب، وزیری بگوید که ما استاد سکولار نمی‌خواهیم."
وی افزود: "اگر من هم در همان فضای قبلی موضع‌گیری و حرکت می‌کردم قطعا این‌قدر حمله به ما نمی‌شد."
کامران دانشجو با تاکید بر لزوم "اصلاح ناهنجاری ها" در مراکز آموزش عالی، خبر از جذب ۱۲ هزار عضو جدید هیات علمی به دانشگاه‌ها داد و اعلام کرد که تا انتهای عمر دولت فعلی، ۱۰ هزار عضو دیگر هیات علمی نیز مشغول به کار خواهند شد.
تا پایان دوره مسئولیت دولت محمود احمدی نژاد، کمتر از یک سال دیگر باقی مانده است.
آقای دانشجو پیشتر هم اعلام کرده بود که استادانی که "التزام به اسلام و ولایت فقیه" ندارند، جایی در مراکز آموزش عالی نخواهند داشت و خطاب به روسای دانشگاه ها گفته بود: "شما حق ندارید کسی را در دانشگاه ها جذب کنید که در مسیر التزام عملی به ولایت فقیه و قانون اساسی حرکت نمی کند."
وی افزوده بود: "به میزان مورد نیاز، افراد دلسوز در کشور داریم که بخواهیم افراد غیرهمسو با نظام را از بدنه خارج کنیم و از این اقدام خود شرمنده نخواهیم بود."
ژیلا بنی یعقوب در زندان، عیسی سحرخیز در اعتصاب غذا


دویچه وله:
ژیلا بنی یعقوب، روزنامه نگار و فعال اجتماعی برای گذراندن دوران محکومیت خود به زندان اوین فرا خوانده شد. در همین حال عیسی سحرخیز در اعتراض به "عدم رعایت قانون در پرونده‌اش" در اعتصاب غذا به سر می‌برد.
ژیلا بنی یعقوب سردبیر سرویس اجتماعی روزنامه سرمایه و سردبیر وب سایت کانون زنان ایرانی روز یکشنبه ۱۲ شهریور (دوم سپتامبر) برای گذراندن دوران محکومیت یک ساله‌ی خود به زندان اوین رفت.
به گزارش سایت کلمه، خانم بنی یعقوب ۳۰ خرداد ۱۳۸۸ یک هفته پس از برگزاری انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری دهم در ایران به همراه همسرش، بهمن احمدی امویی بازداشت شده بود. دادگاه این فعال حقوق زنان را در خرداد ماه ۱۳۸۹ به یک سال حبس تعزیری و ۳۰ سال محکومیت از شغل روزنامه‌نگاری محکوم کرد.
از سوی دیگر همسر خانم بنی یعقوب نیز دوران محکومیت ۵ ساله‌ی خود را در زندان رجایی شهر کرج می‌گذراند. پیش‌تر آقای امویی در زندان اوین به سر می‌برد اما مسوولان قضایی تصمیم گرفتند با وجود آنکه در حکم دادگاه، تبعید این روزنامه نگار قید نشده بود، وی را به زندان رجایی شهر بفرستند.
اعتصاب غذای منتقد رهبر جمهوری اسلامی
در خبری دیگر عیسی سحرخیز روزنامه نگار و فعال سیاسی در زندان اوین دست به اعتصاب غذای ‌تر زده است. این زندانی سیاسی به مدت شش ماه به صورت حفاظت شده در بیمارستان تحت مداوا قرار داشت.
به گزارش وب‌سایت کلمه، آقای سحرخیز هم‌زمان با برگزاری اجلاس سران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در تهران به بند ۲۰۹ زندان اوین بازگردانده شده است.
بر اساس این گزارش، آقای سحرخیز کماکان دو روز یکبار مورد آزمایش خون قرار می‌گیرد. پزشکان پیش‌تر در خصوص وضعیت پزشکی وی نظر به "عدم تحمل کیفر" داده بودند.
این روزنامه‌نگار منتقد حکومت پیش از این گفته بود چنانچه قانون درخصوص پرونده قضایی وی رعایت نگردد و برخلاف نظر پزشکان معالج به زندان بازگردانده شود، دست به اعتصاب‌غذا خواهد زد.
عیسی سحرخیز تیر ماه ۱۳۸۸ و در جریان اعتراضات گسترده به نتیجه دهمین انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شد. شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران وی را به اتهام "توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام" به سه سال زندان محکوم کرد.
خرداد ماه امسال مدت محکومیت این روزنامه‌نگار منتقد آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، پایان یافت، ولی تاکنون از آزادی وی جلوگیری شده است. همچنین آقای سحرخیز در مدت زندان خود حق استفاده از مرخصی را نداشته است.
نگرانی از وضعیت جسمی حسین رونقی، ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﺷﺪﻩ گروه امداد به زلزله زدگان


کلمه:
ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ سیدﺣﺴﯿﻦ ﺭﻭﻧﻘﯽ ملکی، ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﺷﺪﻩ های ﮐﻤﭗ کمک رسانی به زلزله زدگان بر اثر ﺧﻮﻧﺮﯾﺰﯼ ﺷﺪﯾﺪ ﮐﻠﯿﻪ نامساعد اعلام ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ خبر نگار ﮐﻠﻤﻪ، ﺣﺴﯿﻦ ﺭﻭﻧﻘﯽ ﻃﯽ ﺗﻤﺎﺱ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﺍﻋﻼ‌ﻡ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻭﯼ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﺯ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰﯼ ﮐﻠﯿﻪ ﺧﻮﺩ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
بیش از ۳۰ ﺗﻦ ﺍﺯ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﮔﺮﺍﻥ ﮐﻤﭗ ﺳﺮﻧﺪ که برای کمک به زلزله زدگان در این منطقه بودند ﺩﺭ ﺩﻭﻡ ﺷﻬﺮﯾﻮﺭماه ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ و برخی از این امدادگران پس از چند روز بازداشت با تودیع وثیقه آزاد شدند. باقیمانده افراداوایل هفته ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺯ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻪ ﺍﻃﻼ‌ﻋﺎﺕ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻧﺰﺩﯾﮑﺎﻥ ﺍﯾﻦ افراد، ﺁﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﭘﻨﺞ ﺭﻭﺯ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎﺯﺟﻮﺋﯽ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﺍﻃﻼ‌ﻋﺎﺕ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘند.
پیشتر کلمه از ضرب و شتم حسین رونقی توسط بازجوهای اطلاعات اهر و تبریز خبر داده بود.
این کوشنده حقوق بشر به همراه سایر بازداشت شده ها دست به اعتصاب غذای خشک زده بود و همین امر باعث تشدید خونریزی کلیه های تازه عمل کرده اش شده و باتوجه به اینکه مقامات قضایی و امنیتی اجازه درمان و مصرف دارو به این زندانی بیمار را ندادند نگرانی ها نسبت سلامتی وی افزایش یافت.
نکته شایان توجه این است که یک مقام اطلاعات سپاه در رابطه با بازداشت حسین رونقی به یکی از بستگان رونقی بیان کرده “سپاه با بازداشت حسین رونقی مخالف بوده و از بازداشت وی اطلاعی نداشتند. وی گفته مرخصی درمانی رونقی با هماهنگی سپا ه و مقام قضایی انجام گرفت و در طول مدت حضور حسین در خارج از زندان او فعالیت سیاسی یا تحرک مشکوکی انجام نداده بود و به همین دلیل ما سه بار تا قبل از بازداشتش با تمدید مرخصی وی موافقت کردیم”
این مقام اطلاعاتی گفته بود: اگر سپاه را از بازداشت او مطلع می کردند حتما مخالفت می کردیم چرا که رونقی متهم اطلاعات سپاه بوده و اشراف کامل بر رفتار وی عملکرد او داشتیم و اگر نیاز به برخورد با رونقی بود قطعا ما خودمان انجام می دادیم.
حسین رونقی ملکی از بازداشت شده های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ است که توسط اطلاعات سپاه بازداشت شد و در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی به ۱۵ سال حبس محکوم شد.
دو سال از بازداشت بی مرخصی نسرین ستوده گذشت


 
رضا خندان همسر نسرین ستوده وکیل دربند و فعال حقوق زنان که دو سال است در زندان اوین روزگار میگذراند در یادداشتی در صفحه فیس بوک خود به شرح آنچه ۱۳ شهریور سال ۸۹ گذشته بود پرداخته است.
به گزارش کلمه، نسرین ستوده از ۱۳ شهریور ۱۳۸۹ در بازداشت است و در دادگاه به جرم “اقدام علیه امنیت ملی، تبانی و تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر” به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور و به جرم تظاهر به بی حجابی به ۵۰ هزار تومان جریمه نقدی محکوم شده است.
رضا خندان در یادداشت خود با بیان اینکه نیما و مهراوه ۷۴۰ روز است که او را در کنار خود ندارند. مانند خیلی از بچه‌های دیگر. آنها با وجود همه‌ی مشکلات، کم و بیش با موضوع کنار آمده‌اند نوشته است: و این همان قدرت انسان است. و دقیقا همان چیزی است که نفرت گرایان آن را نادیده می‌گیرند.
متن کامل این نوشته به شرح زیر است:
آن روز شنبه بود – ۱۳ شهریور.
نسرین صبح زود رفت دادگاه برای پیگیری پرونده‌ی موکلان‌اش و تا ساعت ۱۰ برگشت.
بدون هیچگونه آمادگی و تدارک برای بازداشت به همراه خانم غنوی که وکیل‌اش بود به محل دادسرا رفتیم. ازدحام بیش از حد مردم در زیر آفتاب داغ در مقابل در ورودی دادسرا, ورود به آنجا را مشکل کرده بود. نسرین موضوع احضارش را با یکی از مامورین در میان گذاشت و به او گفت: “اینها خودشان منو احضار کرده‌اند و اگر نمی‌توانند شرایط ورودم را مهیا کنند من برمی‌گردم تا اگر خواستند، زحمت بکشند خودشان با ماشین بیایند دنبالم”.
بالاخره آن مامور راه را باز کرد و نسرین در میان ازدحام جمعیت وارد دادسرا شد. او حتی نتوانست با من خداحافظی کند. البته فکر می‌کرد که احتمالا پس از ساعاتی برمی‌گردد. او حتی از بچه‌ها هم خداحافظی نکرده بود.
من بدبین‌تر از او بودم و احتمال می دادم مدتی او را در حبس و انفرادی نگه می‌دارند تا مطمئن شوند فشار بازداشت و دوری از بچه‌ها باعث خواهد شد او از کشور خارج شود.
دقایقی بعد خانم غنوی از دادسرا به بیرون آمد و گفت که به او اجاره ندادند در بازپرسی حضور داشته باشد. اندکی بعد از آنجا رفتیم تا در ساعات پایانی وقت اداری دوباره به آنجا سری بزنیم شاید او را آزاد کرده باشند.
ساعت دو نیم بعد از ظهر بود که به زیر پل یادگار امام رسیدم. در آنجا پدر یکی از موکلین نسرین را دیدم که می گفت: “هرکاری کردم نتوانستم تلفنی از خانم ستوده خبری بگیرم. فکر بیام اینجا تا شاید بتوانم شما را در اینجا ببینم.
او از موضوع احضار نسرین خبر داشت بنابر این از صبح آمده بود آنجا و پشت یکی از ستون‌ها کشیک می‌داده تا شاید به طور اتفاقی ما را ببیند و یا بتواند خبری از او بگیرد.
ساعت حدود سه و نیم بعد از ظهر بود که مهراوه سراسیمه زنگ زد و گفت که: “بابا تلفن خانه زنگ زد و یک آقای بی‌ادبی با تحکم گفت که: “گوشی را بده به بزرگترت. شماره تلفن‌اش هم نیفتاده بود. به خاطر همین من هم که تنها بودم گوشی را قطع کردم و آن را از پریز کشیدم تا دوباره مزاحم نشود. الان هم دارم با موبایل خودم زنگ می‌زنم.”
چند روز بعد که برای پیگیری پرنده‌ی نسرین به دادسرا رفته بودم, اینطور که بازپرس اولیه‌ی نسرین می‌گفت به یکی از همکارانشان گفته بودند که به خانواده‌‌ی ستوده قرار بازداشت‌اش را اطلاع دهید. این تلفن و لحن تهدید‌گونه و ترساندن یک بچه‌ی ‌تنها‌، در واقع نوعی اطلاع‌رسانی به شیوه‌ی خودشان بوده است.
من خودم را فوری به خانه رساندم و از آنجا به دنبال نیما که در مهد کودک بود رفتیم. نزدیک خانه که رسیدیم نیما سراغ مادرش را گرفت و من گفتم که امشب مامان نیست و جایی رفته است. برای او ‌نبود مادر در حد یک شب اتفاق غیر عادی نبود. ولی حتی تصور این که شب دوم هم مادرش را نبیند هول انگیز بود.
امروز دقیقا دو سال از آن روز سپری شده است. نیما و مهراوه نه تنها در شب دوم بلکه ۷۴۰ روز است که او را در کنار خود ندارند. مانند خیلی از بچه‌های دیگر. آنها با وجود همه‌ی مشکلات، کم و بیش با موضوع کنار آمده‌اند.
و این همان قدرت انسان است. و دقیقا همان چیزی است که نفرت گرایان آن را نادیده می‌گیرند.
۱۰ ماه بعد، یک روز هنگام برگشتن از ملاقات، مهراوه می‌گفت: “بابا این خانم‌های مامور که مامان را به محل ملاقات می‌آورند خیلی مهربون‌اند. امروز که نیما داشت با مامان خدا حافظی می‌کرد اون خانم مامور یک گوشه ایستاده بود و آروم داشت اشک هایش را پاک می کرد.”
و این همان قدرت انسان است. و دقیقا همان چیزی است که نفرت گرایان آن را نادیده می‌گیرند.
ممانعت از انتشار فصلنامه سیاووشان


ندای سبز آزادی:
انتشار فصلنامه تحلیلی-پژوهشی سیاووشان از نه ماه پیش با فشارهای غیر قانونی متوقف شده است.
گزارش‌های رسیده به ندای سبز آزادی حاکی از آن است که حدود نه ماه پیش هنگامی که شماره چهاردهم این فصلنامه در آستانه انتشار بود، به گونه‌ای فرا قانونی از انتشار بازداشته شد و پیگیری این مسئله از طریق نهادهای قضایی از بهار ۱۳۹۱ تا کنون بی نتیجه بوده است.
این فصلنامه فرهنگی-اجتماعی-هنری، از شماره نهم با کیفیتی قابل قبول، بازتاب دهنده دغدغه‌های روشنفکری در زمینه‌های تاریخ معاصر، اندیشه، ادبیات ایران و جهان، روان‌کاوی و روانشناسی، هنر و علوم اجتماعی بوده است.
در سیزده شماره منتشر شده، سید حسین مجتهدی، مدیر مسئول و علی حاج قاسمعلی سردبیر فصلنامه سیاووشان بودند.

۱۳۹۱ شهریور ۱۱, شنبه

گزارش هفتگی کارگری/ تعطیلات تابستانی کارگران و نبود اطمینان از بازگشت به کار
             

کلمه – گروه کارگری: در هفته های اخیر بسیاری از کارگران در تعطیلات تابستانی به سر می برند. بسیاری از واحدهای تولیدی تعطیلات تابستانی خود را به نسبت سال گذشته افزایش دادند. علاوه بر تعطیلات تابستانی، بعضی از کارخانه های صنعتی بزرگ به علت بحران اقتصادی و کاهش تولید‌ات خود، بخشی از کارگران را به مرخصی های اجباری می فرستند که در بعضی موارد تعدادی از این کارگران از سوی کارفرما برای ادامه همکاری پذیرفته نمی‌شوند. اینها مسائلی است که باعث نگرانی بسیاری از کارگران قراردادی در این ایام تعطیلات می شود و آنها با اضطراب و عدم اطمینان از بازگشت به کار این روزهای تعطیل را سپری می کنند.
حوادث ناشی از کار و ناکارآمدی دولت
در هفته گذشته پنج کارگر در حین کار جان خود را از دست داده اند و دو نفر دیگر نیز مجروح شدند. این مرگ ها را نمی توان تنها یک حادثه تلقی کرد و ردپای ناکارآمدی دولت در عدم نظارت بر حسن اجرای قوانین بهداشت کار کاملا مشهود است. ماده ۸۵ قانون کار رعایت بهداشت کار را الزام آور می داند و بر اساس ماده ۹۵ کارفرما موظف است که ضوابط بهداشت و ایمنی کار را رعایت کند. اداره کل بازرسی وزارت کار نیز موظف است تا اجرای صحیح ضوابط فنی و بهداشت کار در کارگاه ها را بازرسی کند و با کارگاه های متخلف قبل از وقوع حادثه برخورد کند.
اما گویا همه این قوانین فقط بر روی کاغذ است و دولت تعهدی برای اجرای آنها ندارد و در عمل این جان کارگران است که به علت نبود ایمنی در کار تلف می شود. تنها در سال گذشته و در کل کشور ۱۵۰۷ کارگر در حین کار به علت حواث ناشی از عدم ایمنی در کار جان خود را از دست داده اند.
در تربت حیدریه و در روستای اسفیوخ کف شکنی غیر مجاز یک حلقه چاه باعث مرگ دو کارگر شد. کارگران مزبور درحال حفاری با کمپرسور در داخل چاه بودند که اتصال برق این دستگاه با آب منجر به برق گرفتگی و فوت آن‌ها شد.
در شهر قم نیز دو کارگر افغان در حین حفر چاه در حادثه ای مشابه جان خود را از دست دادند. یکی از کارگران در بالای چاه بالابر مشغول درآوردن آوار بوده که بر اثر برق گرفتگی به داخل چاه سقوط می‌کند. با این سقوط، کـارگر حفار در کف چاه نیز جان خود را از دست می‌دهد.
در مشهد نیز کارگر ۳۰ ساله‌ای بر اثر سقوط از بالای درختی در کوهستان پارک شادی مشهد کشته شد. این کارگر برای هرس کردن شاخه‌ها، بالای درخت رفت اما ناگهان از روی درخت سقوط کرد و به شدت مصدوم شد و هنگام انتقال به مرکز درمانی بر اثر شدت صدمات وارده جان سپرد.
در بردخون از شهرهای استان بوشهر نیز رعایت نشدن اصول ایمنی در حین کار، موجب بروز مرگ دو کارگر شد. به گزارش ایلنا، در حادثه اول جوانی ۲۰ساله در حین انجام عملیات جوشکاری بر روی داربستی به ارتفاع ۷ متر دچار برق گرفتگی شد و سقوط کرد. کارگر دیگری نیز در حین انجام کار دچار برق گرفتگی شد که دست چپ وی دچار سوختگی شدیدی شد.
اخراج و بیکاری کارگران
“نساجی قائم‌شهر تبدیل به قبرستان ماشین آلات شده و دستگاه‌های موجود در این کارخانه باز شده و در حال فروش است؛ تعداد کارگران آن از ۵ هزار نفر به ۹۰۰ نفر کاهش یافته است.” این سخنی است که نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در توصیف شرایط فعلی حاکم بر نساجی قائم شهر به خانه ملت گفت. وی با بیان اینکه حداقل ۲۰ میلیون جمعیت زنان ایران نیاز به چادر و مانتویی دارند که صنعت نساجی باید آن را تولید کند، گفت: اگر سالانه هر فرد مصرفی حدود ۵ متر هم داشته باشد، ما در سال نیاز به ۱۰۰ میلیون متر پارچه داریم، حال مسئولان باید توضیح دهند برای اینکه صنعت نساجی این نیاز را تأمین کند، چه کرده‌اند.
نساجی مازندران متشکل از نساجی تلار، نساجی طبرستان، گونی بافی و کارخانه ریسندگی و بافندگی و نساجی تجن است. نساجی مازندران در دو دهه گذشته بیش از ۷۰۰۰ کارگر داشته است که در سال های اخیر بخش اعظمی از این کارگران اخراج شدند و در حال حاضر تعداد کارگران این کارخانه تنها حدود ۷۰۰ نفر می باشد. این کارخانه بعد از انقلاب زیر نظر بانک صنعت و معدن اداره می شد. در سال ۱۳۷۲ به علت بدهی به بانک ملی واگذار شد. ناکارامدی بانک ملی موجب افزایش بحران در کارخانه شده بود، بطوریکه در سال ۸۷ بیش از ۱۸۰ میلیارد تومان بدهی داشت.
در سال ۱۳۸۴ با ابلاغیه سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی توسط رهبری روند واگذاری کارخانجات و ثروت های ملی و دولتی به افراد و جریان های نزدیک به حاکمیت اغاز شده بود. به علت بدهی فراوان کارخانه که ماحصل بی تدبیر مسئولین بود، افراد و جریان های مالی اختصاصی داخل کشور حاضر نشدند مسئولیت این کارخانجات را بر عهده بگیرند.
دولت نیز بدون پذیرفتن مسئولیت این بحران ها و احساس تعهد به زندگی هزاران کارگران بیکار شده، در سال ۱۳۸۷ طی توافقنامه ای سهام شرکت کارخانجات نساجی مازندران را به یک سرمایه گذار خارجی تبعه ترکیه واگذار کرد. این واگذاری زمانی انجام شد که خاوری، متهم فراری اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، مدیر عامل بانک ملی بود. با تحریم بانک ملی روند تجهیز و نوسازی کارخانه هم دچار مشکل شد. سرمایه گذار ترکیه ای هم هنوز نتواست به تعهدات خود عمل کند و کارگران همچنان بیکار هستند و بیش از دو سال است که هیچ حقوی دریافت نکرده اند.
اعتصاب کارگران
در هفته گذشته صدها کارگر بازارچه پرویزخان بدلیل عدم پرداخت دستمزد روزانه معوق خود دست از کار کشیدند. این کارگران روز مزد می باشند و بیش از دو هفته است که مزدی دریافت نکرده اند. یکی از این کارگران به خبرنگار کرمانشاه پست گفت: آقایان هر روز سفره هایشان رنگی می شود و ما کارگران هر روز سفره هایمان خالی. بازارچه پرویز خان مهمترین پایانه صادرات به کشور عراق است. مسئولین بجای پرداخت مزد کارگران اعتصابی با مراجعه به قصرشیرین و برخی نقاط نزدیک تعدادی از بیکاران را برای کار در بازارچه گسیل داشته اند.
وعده های خالی دولت به کارگران
بیش از بیست ماه از مصوبات هیات دولت در سفر به استان قزوین می گذرد. در این مدت هنوز وعده‌های دولت در خصوص حل مشکلات کارگران کارخانه های نخ ریسی این استان عملی نشده است. کارخانجات نخ ریسی استان قزوین از سال ها قبل بواسطه ناکارآمدی در مدیریت دچار بحران شده بودند.
از دو سال گذشته تا کنون به بهانه دریافت وام و نوسازی کارخانه ها تعطیل شده است و همه کارگران نیز بیکار شدند. در آبان ماه گذشته صد نفر از کارگران بیکار شده این کارخانه ها رو به روی نهاد ریاست جمهوری تجمع اعتراضی داشتند و علی رغم وعده های که به انها دادند اما هنوز مشکلات شان حل نشده است و هنوز بخش اعظمی از کارگران بیکار هستند و ماها حقوق معوقه دارند.
کارخانه های فرنخ، مه نخ و ناز نخ حدود هزار کارگر داشتند که اکنون تنها حدود دویست نفر از انها به کار اشتغال دارند. سعید نعمت نیا رئیس شورای اسلامی کارخانجات نخ ریسی فرنخ و مه نخ در این زمینه به خبرنگار ایلنا گفت: با حمایت و همکاری مدیران داخلی کارخانه و اعضای شورای کارگری و کارگران، و با انعقاد قراردادهایی با عرضه کنندگان پنبه جهت خرید مواد اولیه باعث فعالیت مجدد بخشی از کارخانه شده است و در حال حاضر حدود ۲۵۰ کارگر با مدیریت کارگران و اعضای شورای کارگری فعالیت می‌کنند.
دستمزد کم و سفره کوچک کارگران
هم اکنون حدود ۱۳ میلیون کارگر در کشور داریم که تنها ده میلیون آنها مشمول قانون کار هستند و دارای سوابق بیمه ای می باشند و حدود ۳ میلیون کارگر نیز بدون داشتن بیمه کار می کنند و در آمار تامین اجتماعی حضور ندارند. بیش از پنجاه درصد از جامعه کارگری کشور در کارگاه های کوچک و زیر ۲۵ نفر کار می کنند که در بسیاری از موارد قوانین کار در آنجا بخصوص در زمینه حداقل دستمزدها و بیمه رعایت نمی شود و نظارتی هم بر آنها در این زمینه اعمال نمی شود.
بر اساس گزارش های فعالان کارگری و کارشناسان حوزه کار، تنها حدود ۷۵ درصد از کل کارگران صرفا حداقل دستمزدهای سالیانه مصوب شورای عالی کار را دریافت می کنند؛ و حقوق ۲۵درصد از کارگران نیز در ماه کمتر از ۳۹۰ هزار تومان است. به دلیل گستردگی بیکاری و اوضاع نابسامان کار و اشتغال در سطح کشور، کارگران مجبورند به این دستمزدهای کم تن دهند. میزان دستمزد کارگران در ماه تنها برای تامین هزینه زندگی ده روز آنها کفایت می کند. با توجه به این دستمزدهای اندک و قیمت مواد غذایی در این روزها باید گفت که کارگران میهن ما گرسنه هستند!
جای خالی حقوق کارگران در سخن منتقدان
متاسفانه جامعه کارگری اولین قربانی ناکارآمدی دولت در اداره کشور است و روز به روز سفره اش تنگ تر می شود و حیات بر آنها سخت تر می شود؛ و از ان بدتر گم شدن خواست ها و مطالبات این بخش از جامعه در میان کنش های سیاسی روزمره است.
عدم مواجه با “سپهر سیاست از زمین کار”، معیشت و زیست روزانه و بی توجهی به عنصر کار و تولید در زمینه سازمان دهی مردم و کنشهای اعتراضی – اصلاحی، شاید یکی از اساسی ترین نقطه ضعف فعالان سیاسی منتقد در سال های گذشته در دل جنبش اصلاحات و اکنون در دل جنبش سبز باشد. کار، اساسی ترین فعل آدمی در حیات است و مواجه با سیاست از زمین کار روزانه، واقعی ترین و انضمامی ترین شکل مواجه با سیاست است.