۱۳۹۱ آذر ۱۰, جمعه

VVMIran
Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V.
Postfach 52 42
30052 Hannover
Tel.: +49 511 44 04 84 – 0163 261 12 57
Fax: +49 511 26173 76
Email:

 
 

URGENT, VERY URGENT:







Nasrin Sotoudeh's life is in real Danger





There are examples of hunger strikers dying after ~50 days of strike.

(Today is Nasrin's 40th day of hunger strike)






 

 

 

Nasrin Sotoudeh
 (
Persian: نسرین ستوده, also spelled Sotoodeh) is a human rights lawyer in Iran. She has represented imprisoned Iranian opposition activists and politicians following the disputed June 2009 Iranian presidential elections as well as prisoners sentenced to death for crimes committed when they were minors.


 Her clients have included journalist Isa Saharkhiz, Nobel Peace Prize laureate Shirin Ebadi, and Heshmat Tabarzadi, the head of the banned opposition group Democratic Front of Iran.

 

Sotoudeh was arrested in September 2010 on charges of spreading propaganda and conspiring to harm state security



 and was imprisoned in solitary confinement in Evin Prison.

In January 2011, Iranian authorities sentenced Sotoudeh to 11 years in prison, in addition to barring her from practicing law and from leaving the country for 20 years. An appeals court later reduced Sotoudeh's prison sentence to six years, and her ban from working as a lawyer to ten years.

On 17 October 2012, she began a hunger strike that still keeps that. And now, her life is in danger.

374

VVMIran.

Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V.



VVMIran

Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V.

Postfach 52 42

30052 Hannover

Tel.: +49 511 44 04 84 -     0163 261 12 57    

Fax: +49 511 26173 76


 

قطعنامه پایانی مراسم میز کتاب اعتراضی 24 نوامبر که به مناسبت روزجهانی مبارزه با خشونت علیه زنان در هانوفر برگزار شد. بدین شکل صادر و مورد تائید خاضرین قرار گرفت

 

 

خبر‌ها حکایت از آن دارد که در 36 دانشگاه کشور و در 78 رشتهٔ دانشگاهی، پذیرش دانشجوی دختر انجام نخواهد گرفت

وضعیت تبعیض علیه زنان در ایران اسفناک است،  در زمینه حقوق سیاسی، هم براساس ابهامات قانونی در قانون اساسی و هم نهادهایی چون شورای نگهبان که ناظر بر امور انتخابات است، هیچ زنی نمی‌تواند در ایران رئیس جمهور شود.

منع نمودن دختران از ورود به برخی رشته‌های دانشگاهی که مورد علاقه آنان است موجب هدر رفتن استعدادهای آنان و محروم نمودن آن‌ها از کسب موقعیت اجتماعی  و سبب سرخوردگی بخش مهمی از جامعه میگردد.

کاهش و حذف تدریجی سهم دختران در برخی دانشگاه‌ها و رشته‌های تحصیلی، به هر دلیل و بهانه‌ای که انجام پذیرد نشانی از وجود تبعیض در جامعه است.
در زمینهٔ قوانین خانواده، زنان از حقوق برابر با مردان برخوردار نیستند، به صرف زن بودن ملزمند که برای سفر، انتخاب شغل و تحصیلات از شوهر و خانواده پدری اجازهٔ کتبی دریافت کنند وحق سرپرستی خانواده با مرد است.

دختران در انتخاب شوهر استقلال ندارند و تنها با اجازه پدر و جد پدری می‌توانند ازدواج کنند.

زنان حق طلاق برابر با مرد را ندارند و قوانینی چون چند همسری مردان، بسیاری از آنان را با مشکل مواجه کرده است.

درزمینه حقوق شهروندی، زنان در ایران از حق انتخاب آزادانهٔ پوشش خود محرومند و هر روز به دلیل شکل حجابشان با خشونت پلیسی مواجه می‌شوند.

 زنان دانشجو با تبعیضات جنسیتی در دانشگاه‌ها رو به رو هستند و هم اکنون همچون مردان دانشجو به دلیل انتقاد و ابراز عقیده یا در زندان و تبعیدند یا از حق تحصیل محروم شده‌اند.

فعالان کارگری، قومیتی و مذهبی به دلیل اعتراض به نقض حقوقشان، به خاطر دفاع از حق تحصیل به زبان مادری و به خاطر اعتراض به وجود فقر و محرومیت مورد خشونت قانونی قرار گرفته‌اند.
نابرابری‌ها در عرصهٔ حقوقی منجر به افزایش سرکوب و خشونت به زنان در همهٔ عرصه‌های زندگی اجتماعی و خانوادگی شده و

قوانین خشونت آمیز اعدام و سنگسار تاکنون جان زنان زیادی را که سعی کرده‌اند در برابر بن بست‌های قانونی راه حل‌های فردی بیابند، گرفته است.

فعالین حقوق بشر در ایران  بر این باورند که  صدای مردم ایران را اکنون جهانیان می‌شنوند، صدایی که کاملا تفکیک شده از صدای دولت و مراجع قدرت در ایران است.

ما صدای بلند زنانی هستیم که برای سخن گفتن از ساده‌ترین حقوق انسانی و طبیعی خود با خشن‌ترین و غیر منصفانه‌ترین برخوردهای امنیتی حکومت روبرو هستند.

 آری، سکوت و تسلیم، ارزش نیست و ما مدافعین حقوق زنان ایران ضمن ابراز همبستگی با زنان و مردانی که صدایشان برای آزادی و دموکراسی در خیابان‌های شهر جاری است اعلام میکنیم که تساوی حقوق انسانها یک اصل تغییر ناپذیر است

ما فعالین کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، همصدا با خواهرانمان که صدای اعتراضشان در ایران با انعکاس صدای مهیب سرکوب روبروست، همکلام با زنانی که در زندان‌ها هزینه سنگین آزادی را با دقیقه دقیقه عمرشان پرداخت می‌کنند، همنفس با مادرانی که داغ فرزندانشان، گلی همیشه سرخ بر سینه‌هایشان کاشته است و از سوی دختران و زنانی که در ازای نه گفتن به ستم، جانشان ستانده شده،  اعلام میداریم که آزادی و رفع هرگونه تبعیض، از قانون گرفته تا فرهنگ و سنت، ازخواسته‌های همیشگی ما بوده و هست.

در این زمان که بسیاری از خواهران و بردارانمان به خاطر اندیشه‌شان در بندند.

آزادی بدون قید و شرط همه زندانیان اندیشه از مطالبات همیشگی ما بوده و هست.

ما براین باوریم  که دسترسی به حقوق برابر جز در یک حکومت دموکراتیک امکان پذیر نیست .

 

372

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از حقوق زنان

VVMIran

Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V.

Postfach 52 42

30052 Hannover

Tel.: +49 511 44 04 84      0163 261 12 57           

Fax: +49 511 26173 76


 

 

 

گزارش دیدار آقای وحید احمد فخرالدین نماینده کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و نمایندگی سوئد با جناب آقای دکتر احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در خصوص بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران

مورخ 16/11/2012

آقای وحید احمد فخرالدین وکیل پایه یک دادگستری و فعال حقوق بشر که خود در ایران از نزدیک شاهد نقض حقوق بشر و شکنجه بوده و نیز طعم تلخ زندان انفرادی را کشیده است به عنوان نماینده کانون دفاع از حقوق بشر در ایران نمایندگی سوئد با هماهنگی خانم مینو مهرفومنی مسول کانون دفاع از حقوق بشر در ایران نمایندگی سوئد در جلسه ای اختصاصی با آقای احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در استکهلم دیدار نموده و در ارتباط با مسایل مربوط به نقض حقوق بشر در ایران و نیز در ارتباط با کانون دفاع از حقوق بشر در ایران شاخه سوئد و تلاش اعضای آن به ویژه خانم مینو مهرفومنی به شرح ذیل مطالبی را مطرح و بررسی نمودند:

در ابتدای جلسه آقای دکتر احمد شهید به همراه معاونش آقای نعیم ضمن خوش آمدگویی به ایشان مختصری در ارتباط با موضوع جلسه و اهداف بررسی وضعیت حقوق بشر درایران بیان نمودند.

ایشان در ابتدا با این سوال که شما به عنوان قربانی نقض حقوق بشر در ایران اساسا فکر میکنید که حکومت جمهوری اسلامی ایران حاضر و مایل به تغییر وضعیت موجود و توقف نقض آشکار مقررات بین المللی درخصوص حقوق بشر را میباشد یا خیر مطرح نمودند.

آقای وحید احمدفخرالدین در پاسخ جواب دادند: "حکومت جمهوری اسلامی ایران که دچار بحران مشروعیت داخلی است و عموما توسط اقلیتی شامل فقهای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و خبرگان رهبری و شخص رهبر و اقلیتی دیگر اداره میشود، اعتقادی به تحقق و رعایت منافع ملی مردم ایران نداشته و صرفا با ایجاد محیط رعب و وحشت و سرکوب و با مخالفت با گردش آزاد اطلاعات و فیلترینگ و بستن روزنامه های مستقل، محدودیت در ایجاد و فعالیت احزاب سیاسی، مخالفت با ایجاد و فعالیت اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری، سرکوب دانشجویان، تحقیر و سرکوب زنان، نادیده گرفتن حقوق اقلیتهای مذهبی مندرج در قانون اساسی و به رسمیت نشناختن سایر اقلیتهای مذهبی موجود در ایران، اخلال در صلح خاورمیانه، صدور ترور و خشونت و نیز صدور انقلاب اسلامی به خارج از مرزها سعی در بقای حکومت خویش دارد. حکومت جمهوری اسلامی که خود را منبعث از تعالیم فقه شیعه دوازده امامی میداند، سایر قرائتهای دینی و مذهبی را به رسمیت نشناخته و اساسا اعتقادی به جهانشمول بودن و عمومیت داشتن قوانین مربوط به حقوق بشر و استانداردهای جهانی موجود در این خصوص نداشته و مدعی است که حقوق بشر همان قوانین موجود در قواعد ناشی از فقه شیعه دوازده امامی است و لاغیر. جمهوری اسلامی و کشورهایی از این دست اعتقادی به عقل بشر و خرد جمعی جهت اداره امور اجتماعی زندگی بشری نداشته و سرمنشا همه قوانین را در قالب وحی الهی با تلقی خاص خود از مذهب میدانند. جمهوری اسلامی با اعتقاد به اینکه حقوق بشر یک امر داخلی و در چهارچوب و سلایق ملی دولتها میباشد به نحو دلخواه با اتباع خویش به شدیدترین وضع ممکن برخورد میکند.

لذا در جوامعی که ساختاری نظیر جمهوری اسلامی ایران داشته که در آن رهبر یا ولی فقیه حاکم مطلق تمامی شئون زندگی مردم و مملکت است و قوه مقننه نیز باتوجه به نظارت استصوابی شورای نگهبان نماینده افکار عموم مردم ایران نبوده و حتی توانایی طرح سوال از رییس قوه مجریه را با وجود حکم حکومتی رهبر نداشته در راس قوه قضائیه نیز شخص منصوب از سوی رهبر قرار داشته و قوه مجریه نیز به مثابه عمله اجرایی و متصدی اجرایی امور مملکت میباشد چرا که حسب قانون اساسی رهبر مافوق قوای سه گانه است در چنین حکومت مستبدی انتظار رعایت حقوق بشر که در جهت تضاد با منافع حاکمان مستبد و دیکتاتور میباشد ممکن و عملی نیست. در واقع میان توجه و احترام به حقوق بشر و ساختار و نوع حکومت و چگونگی عملکرد قوای سه گانه و تقسیم قدرت در داخل و نیز نگرش و دیدگاه حاکمان به جایگاه و نقش مردم در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی خویش و امکان و یا عدم امکان احترام به حقوق انسانی و حقوق بشر و التزام به رعایت دموکراسی ارتباط مستقیم وجود دارد. همانطور که از ابتدای شکل گیری حکومت جمهوری اسلامی مخالفین قانون اساسی فعلی به درستی استدلال میکردند که حکومت جمهوری که حکومت مردم بر مردم است با حکومت اسلامی که در راس آن ولی فقیه با اختیارات فراوانی وجود دارد با یکدیگر قابل جمع و تحقق نمیباشد."

در ادامه آقای احمد شهید از آقای وحید احمد فخرالدین سوال فرمودند: به نظر شما مردم ایران خواهان آزادی و دموکراسی و حقوق بشر میباشند یا خیر؟

آقای فخرالدین در پاسخ اظهار داشتند: "مردم ایران برخلاف مردم منطقه خاورمیانه و کشورهای حوزه خلیج فارس که در این کشورها حکومتهای آنها طرفدار ایجاد ارتباط با غرب بوده و در جهت تعامل با قدرتهای حاکم در جهان گام برمیدارند ولی مردم این کشورها معتقد و ملتزم به احکام و قوانین اسلامی هستند، در کشور ایران حالت عکس وجود دارد یعنی مردم ایران خواهان آزادی و دموکراسی و حقوق بشر به مفهوم آنچه که در کنوانسیونهای حقوق بشری و مطابق با استانداردهای جهانی است میباشند. در حالی که حکومت خود را مخالف دنیای متمدن و ارزشها و فرهنگ غربی  میداند. مردم ایران با توجه به تاریخ و تمدن و فرهنگ غنی و درخشان خود و بالاترین جمعیت جوان در جهان و فراوانی نیروهای متخصص و تحصیلکرده و سایر شاخصه ها میتوانند حداقل پس از کشور اسرائیل دموکراتیک ترین کشور منطقه باشند. شما ملاحظه میفرمایید که در کشورهای حوزه خلیج فارس حقوق بشر به ویژه حقوق زنان به نحو فاحش و علن نقض میشود منتهای مراتب به این نقض فاحش صورت گرفته از سوی حکومت با دیده انتقاد کمتری نگریسته میشود آن هم به دلیل اینکه در جوامع مذکور عنصر مطالبه حقوق بشر از سوی مردم این کشورها به ویژه زنان آنها وجود ندارد ولی درخصوص ایران این مورد مصداق نداشته و مردم ایران و به ویژه زنان ایرانی به دنبال آزادی و دموکراسی و حقوق روزافزون و بیشتری بوده و در راه آن تلاش و مبارزه کرده و هزینه مربوطه را میپردازند."

آقای احمد شهید در ارتباط با رعایت حقوق زنان در جمهوری اسلامی با اشاره به اینکه تعداد زنان مشغول به تحصیل در دانشگاه ایران رو به افزایش است و این خود میتواند نشان دهنده توجه به رعایت حقوق زنان در این خصوص باشد از ایشان پرسیدند که به نظر شما وضعیت حقوق زنان در ایران چگونه است و آیا زنان ایرانی خواهان آزادی به شکل موجود در کشورهای غرب هستند یا خیر؟

آقای فخرالدین در پاسخ اظهار داشتند: "اینکه زنان و دختران در ایران بیش از رژیم گذشته خواهان ورود به دانشگاه ها و مراکز علمی کشور هستند خود نشان از افزایش مطالبات و سطح آگاهی های اجتماعی زنان و میل به مشارکت در تعیین سرنوشت خویش و تصمیم گیریهای کلان کشور میباشد. زنان ما امروزه سردمدار مبارزه برای آزادی و تحقق دموکراسی در کشور هستند. همین زنان امروزه در جمهوری اسلامی امکان تحصیل در بسیاری از رشته های دانشگاهی به ویژه رشته های مهندسی را ندارند، در برخی از رشته های تحصیلی دانشگاهی ظرفیت پذیرش مردان بیش از زنان است، زنان قادر به تصدی مقام قضاوت و ریاست جمهوری نیستند و حق طلاق را به صورت ابتدا به ساکن نداشته و در ارتباط با حضانت و سرپرستی طفل و ارزش شهادت زنان و دیه آنان و صدور پاسپورت و خروج از کشور و استخدام در نیروهای نظامی و انتظامی و سایر موارد در قوانین جمهوری اسلامی تبعیض آشکار میان زنان و مردان وجود دارد. جمهوری اسلامی همه این تبعیضها را با این استدلال که تفاوت میان حقوق زن و مرد دال بر تبعیض میان آنان نمیباشد توجیه میکند. البته این خود به معنی اقرار به وجود تفاوت و یا همان تبعیض میان زن و مرد میباشد. حکومت جمهوری اسلامی با تلقی و نگاهی که به حضور زن در اجتماع دارد و با انتخاب گزینشی و سیاسی آرا و نظرات مجتهدین مبادرت به وضع قوانین سختگیرانه و تبعیض آمیز علیه زنان مینماید. به عنوان مثال درخصوص ازدواج دختر باکره کبیره نظرات فقها مختلف است. برخی اعتقاد به عدم لزوم اخذ مجوز از ولی دختر دارند و برخی به لزوم اخذ مجوز از ولی دختر نظر داشته عده ای نیز اجازه ولی را صرفا برای ازدواج اول دختر ضروری میدانند. ملاحظه میگردد که حکومت جمهوری اسلامی نظر سوم را پذیرفته و به عنوان قانون تصویب نموده است در حالی که میتوانست با توجه به مقتضیات زمان و شرایط اجتماعی نظری را انتخاب نماید که به موجب آن زنان بتوانند خود برای ازدواج خویش آزادانه تر تصمیم بگیرند."

در ادامه آقای احمد شهید از ایشان سوال فرمودند که در ارتباط با دادگاه انقلاب به نظر شما آیا وجود دادگاه انقلاب قانونی است و در ارتباط با عملکرد این دادگاهها چه میدانید؟

آقای فخرالدین ابراز داشتند: "به موجب یک اصل حقوقی موجود در تمامی سیستمهای حقوقی که ضامن آزادیهای فردی و اجتماعی و نیز تضمین کننده یک رسیدگی منصفانه میباشد، اصل بر صلاحیت عام مراجع قضایی عمومی در رسیدگی به تظلم خواهی مردم میباشد. لذا وجود دادگاههای انقلاب که آشکارا ناقض این اصل عام و پذیرفته شده توسط سیستمهای مختلف حقوقی است باعث میگردد تمامی رسیدگی ها و احکام صادره توسط این دادگاه با شبهه و ابهام و ایراد اساسی مواجه باشد. از طرفی با توجه به عدم تعریف جرم سیاسی در سیستم قضایی ایران و اینکه یکی از صلاحیت های دادگاه انقلاب رسیدگی به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور است و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی فصل عمده و مهمی در قانون مجازات اسلامی را تشکیل میدهد، نتیجتا رسیدگی به بسیاری اتهامات مطرح شده علیه فعالین عرصه اجتماعی و سیاسی در ایران در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار میگیرد که نتیجه آن محرومیت متهمین از تضمینات لازم و ضروری جهت متهمین جرائم سیاسی از قبیل حضور هیات منصفه و علنی بودن محاکمه و اصل جدا بودن مقام تحقیق از مقام تعقیب در دادسراها و دادگاههای انقلاب نقض میگردد. اگر چه آیین دادرسی موجود در دادسراهای دادگاه انقلاب با دادگاه عمومی یکی است ولی به دلیل وجود برخی از قوانین از جمله عدم امکان حضور وکیل مدافع در جرایم امنیتی و نیز در تمامی مراحل تعقیب و رسیدگی و نیز امکان گرفتن وکیل توسط متهم صرفا با اجازه قاضی و اینکه اگر حضور وکیل در دعوایی از نظر دادگاه موجب فساد باشد دادگاه میتواند متهم را از داشتن وکیل مدافع محروم نماید و از آنجا که تحقیق در جرایم امنیتی و سیاسی عموما توسط حکومت و دستگاههای امنیتی وی از جمله وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صورت میگیرد و متهمین در شرایط غیرانسانی و غیرقانونی و غیراستاندارد از جمله بازداشتگاههای مخوف انفرادی و بازداشتگاههای غیررسمی، تحت انواع شکنجه های جسمانی و روانی قرار میگیرند و از همه مهمتر اینکه مقام قضایی تعقیب کننده متهم در دادسرا و یا همان بازپرس یا دادیار مربوطه اطاعت محض از فرامین و دستورات بازجویان دستگاه اطلاعاتی و امنیتی حکومت دارند نتیجتا استقلال قضایی و استقلال رای و نیز حقوق دفاعی متهم در دادگاههای جمهوری اسلامی به ویژه دادگاه انقلاب به کلی مخدوش میباشد."

اقای احمد شهید درخصوص وضعیت وکلای دادگستری توضیحاتی خواستند که آقای فخرالدین در پاسخ اظهار داشتند:

"وکلای دادگستری و نهاد وکالت و استقلال کانون وکلای دادگستری در سالهای اخیر به شدت مورد حمله و هجمه و محدودیت های خاص در ایفای وظایف حرفه ای خود گردیده و موجودیت نهاد وکالت از اساس با خطر مواجه گشته است. وکلای دادگستری در جمهوری اسلامی ایران به خاطر ایفای وظایف شغلی و دفاع از حقوق موکلین خود و اطلاع رسانی، در معرض توقیف، تعقیب، تهدید، شکنجه، محکومیت به حبسهای طولانی، تعلیق و ابطال پروانه وکالت خود قرار گرفته اند. مصداق بارز وجود وکلای شجاع و مبارز و آزادیخواه که به خاطر شجاعت در بیان و دفاع از حقوق موکلین خود در زندانهای جمهوری اسلامی گرفتار گردیده اند خانم نسرین ستوده، آقای عبدالفتاح سلطانی، آقای محمدعلی دادخواه، آقای محمد سیف زاده، آقای کامران هوتن و محمد اولیایی فرد و سایر وکلای آزاده ای است که آمار آنها بالای سی نفر میباشند. قوه قضائیه جمهوری اسلامی در جهت تضعیف و خدشه دار کردن استقلال کانون وکلای دادگستری مبادرت به خلق وکیل حکومتی و وابسته به قوه قضائیه در قالب ماده 187 از برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی پنجم نموده است و اخیرا در همین راستا  مبادرت به مطرح نمودن لایحه رسمی جامع وکلای دادگستری نموده است که خود تلاش موثر جهت نقض استقلال  کانون وکلای دادگستری میباشد و اثر آن نقض و نادیده انگاشتن حقوق دفاعی متهم و حق استفاده از وکلای مستقل از دستگاه قضایی توسط عموم و نیز از میان رفتن تضمینات رعایت یک رسیدگی منصفانه و بیطرفانه است میباشیم. متاسفانه کانونهای وکلای دادگستری نیز به دلیل محدودیت های موجود و رعایت برخی مصلحت ها امکان دفاع از وکلای زندانی و تحت پیگرد دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران را ندارند."

آقای احمد شهید در خصوص موثر بودن یا نبودن فشار سازمان ها و نهادهای حقوق بشری و بین المللی بر جمهوری اسلامی ایران و امکان تغییر رفتار جمهوری اسلامی در اثر این فشارها سوال نمودند که آقای فخرالدین اظهار داشتند:

"فعالیت ها و فشارهای سازمانهای بین المللی هر چند که از نظر ضمانت اجرای حقوقی موجود در حقوق بین الملل دارای اثر لازم و کافی نمیباشد آن هم به دلیل آنکه مقررات حقوقی بشری بین المللی اساسا ضمانت اجرایی سیاسی و فشار افکار عمومی و ضمانت اجرایی غیرمستقیم دارد که البته قطعا این فشارها میتواند باعث تغییر رویه و رفتار حکومت حداقل به صورت موردی و مقطعی قرار گرفته و در صورت تداوم و توام شدن با سایر ضمانت اجراهای موثر و کافی موجب تغییر در قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز گردد. منتهای مراتب رعایت یا عدم رعایت مقرارت حقوق بشر ارتباط مستقیم با موجودیت یا عدم موجودیت رژیم جمهوری اسلامی دارد. حکومت جمهوری اسلامی در مبحث آزادیهای مذهبی و حقوق زنان و آزادی عقیده و بیان امکان رسیدن به استانداردهای موجود در مقررات حقوق بشر را ندارد و نمیخواهد که داشته باشد. اساسا جمهوری اسلامی نه تنها مقررات حقوق بشر بلکه برای مقررات حقوق بین الملل نیز ارزش و اعتبار کافی را قائل نیست.

حسب ماده 9 از قانون مدنی ایران، مقررات حقوق بین الملل و عهدنامه های بین المللی هم ردیف و همطراز با قوانین داخلی قرار گرفته است. درحالیکه امروزه در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای دنیا، مقررات حقوق بین الملل مافوق و مقدم بر قوانین و مقررات داخلی دولت ها است.

نتیجه هم عرض دانستن قوانین داخلی با مقررات حقوق بین الملل همین وضعیت موجود در ایران است که به موجب آن قوانین جزایی و سایر قوانین موجود در ایران که پس از تصویب کنوانسیونهای حقوق بشری توسط ایران وضع گردیده اند به دلیل قائل نشدن ارزش مافوق قانون برای کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی از جمله معاهدات حقوق بشری در مقابل قوانین داخلی از یک طرف و مؤخر بودن تاریخ وضع قوانین داخلی بر تاریخ تصویب معاهدات بین المللی حقوق بشری، کنوانسیون های حقوق بشری از نظر محاکم قضایی ایران قانونا از اعتبار ساقط گردیده اند (قانون موخر قانون مقدم را نقض میکند)."

در آخر قرار بر این گردید که آقای احمد شهید از طریق مقتضی با آقای فخرالدین که نماینده کانون دفاع از حقوق بشر در ایران نمایندگی سوئد نیز میباشند در خصوص مسایل حقوق بشر در حوزه ایران بحث و مبادله اطلاعات نماید.

 

مینو مهر فومنی

۱۳۹۱ آذر ۹, پنجشنبه


VVMIran
Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V.
Postfach 91 11 22
30431 Hannover
Tel.: +49 511 44 04 84 – 0163 261 12 57
Fax: +49 511 26173 76
Email: info@bashariyat.de    www.bashariyat.de
 
 
فراخوان
 
خواھان آزادی بدون قيد و شرط زندانيان سياسی و عقيدتی ھستيم
 
برگزاری ميز اطاعات و گردھمآئی اعتراضی
ھم ميھنان، آزاديخواھان!  
دولت جمھوری اسامی ايران ناتوان در پاسخگوئی
به نيازھای اوليهء مردم و بحران ھمه جانبهء
سياسی، اجتماعی، با سرکوب گسترده و مداوم
معترضين و حذف فيزيکی دگرانديشان و سرکوب
ھر گونه صدای معترض را با دستگيری، شکنجه
و زندانھای طويل المدت در سراسر ايران، گام
ھای جديدی را در جنايت بر عليه بشريت در می
نوردد.  
کانون دفاع از حقوق بشر در ايران - نمايندگی
با شعارھا
ً
سوئد از شما دعوت می نمايد تا مشترکا
و پرچم ھای خود برای لغو مجازات اعدام، توقف
ھر نوع شکنجه و آزادی بی قيد وشرط زندانيان
سياسی و عقيدتی به تظاھرات ايستاده اعتراضی
بپردازيم.
 
زمان برگزاری: جمعه 30 نوامبر 2012 ساعت
    15:00 الی 13.00
 hökartorget  i  hedemora :برگزاری محل
برگزار کننده: مينو مھر فومنی
سکوت در مقابل اين بی عدالتی ھا ظلم مضاعفيست بر زندانيان و جامعه ايران!
کانون دفاع از حقوق بشر در ايران
نمايندگی سوئد

۱۳۹۱ آذر ۸, چهارشنبه


گزارش دیدار نماینده کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
با احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد
دوشنبه ۶ آذر ۱۳۹۱ - ۲۶ نوامبر ۲۰۱۲



گزارش دیدار آقای وحید احمد فخرالدین نماینده کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و نمایندگی سوئد با جناب آقای دکتر احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در خصوص بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران

مورخ 16/11/2012

آقای وحید احمد فخرالدین وکیل پایه یک دادگستری و فعال حقوق بشر که خود در ایران از نزدیک شاهد نقض حقوق بشر و شکنجه بوده و نیز طعم تلخ زندان انفرادی را کشیده است به عنوان نماینده کانون دفاع از حقوق بشر در ایران نمایندگی سوئد با هماهنگی خانم مینو مهرفومنی مسول کانون دفاع از حقوق بشر در ایران نمایندگی سوئد در جلسه ای اختصاصی با آقای احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در استکهلم دیدار نموده و در ارتباط با مسایل مربوط به نقض حقوق بشر در ایران و نیز در ارتباط با کانون دفاع از حقوق بشر در ایران شاخه سوئد و تلاش اعضای آن به ویژه خانم مینو مهرفومنی به شرح ذیل مطالبی را مطرح و بررسی نمودند:

در ابتدای جلسه آقای دکتر احمد شهید به همراه معاونش آقای نعیم ضمن خوش آمدگویی به ایشان مختصری در ارتباط با موضوع جلسه و اهداف بررسی وضعیت حقوق بشر درایران بیان نمودند.

ایشان در ابتدا با این سوال که شما به عنوان قربانی نقض حقوق بشر در ایران اساسا فکر میکنید که حکومت جمهوری اسلامی ایران حاضر و مایل به تغییر وضعیت موجود و توقف نقض آشکار مقررات بین المللی درخصوص حقوق بشر را میباشد یا خیر مطرح نمودند.

آقای وحید احمدفخرالدین در پاسخ جواب دادند: "حکومت جمهوری اسلامی ایران که دچار بحران مشروعیت داخلی است و عموما توسط اقلیتی شامل فقهای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و خبرگان رهبری و شخص رهبر و اقلیتی دیگر اداره میشود، اعتقادی به تحقق و رعایت منافع ملی مردم ایران نداشته و صرفا با ایجاد محیط رعب و وحشت و سرکوب و با مخالفت با گردش آزاد اطلاعات و فیلترینگ و بستن روزنامه های مستقل، محدودیت در ایجاد و فعالیت احزاب سیاسی، مخالفت با ایجاد و فعالیت اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری، سرکوب دانشجویان، تحقیر و سرکوب زنان، نادیده گرفتن حقوق اقلیتهای مذهبی مندرج در قانون اساسی و به رسمیت نشناختن سایر اقلیتهای مذهبی موجود در ایران، اخلال در صلح خاورمیانه، صدور ترور و خشونت و نیز صدور انقلاب اسلامی به خارج از مرزها سعی در بقای حکومت خویش دارد. حکومت جمهوری اسلامی که خود را منبعث از تعالیم فقه شیعه دوازده امامی میداند، سایر قرائتهای دینی و مذهبی را به رسمیت نشناخته و اساسا اعتقادی به جهانشمول بودن و عمومیت داشتن قوانین مربوط به حقوق بشر و استانداردهای جهانی موجود در این خصوص نداشته و مدعی است که حقوق بشر همان قوانین موجود در قواعد ناشی از فقه شیعه دوازده امامی است و لاغیر. جمهوری اسلامی و کشورهایی از این دست اعتقادی به عقل بشر و خرد جمعی جهت اداره امور اجتماعی زندگی بشری نداشته و سرمنشا همه قوانین را در قالب وحی الهی با تلقی خاص خود از مذهب میدانند. جمهوری اسلامی با اعتقاد به اینکه حقوق بشر یک امر داخلی و در چهارچوب و سلایق ملی دولتها میباشد به نحو دلخواه با اتباع خویش به شدیدترین وضع ممکن برخورد میکند.

لذا در جوامعی که ساختاری نظیر جمهوری اسلامی ایران داشته که در آن رهبر یا ولی فقیه حاکم مطلق تمامی شئون زندگی مردم و مملکت است و قوه مقننه نیز باتوجه به نظارت استصوابی شورای نگهبان نماینده افکار عموم مردم ایران نبوده و حتی توانایی طرح سوال از رییس قوه مجریه را با وجود حکم حکومتی رهبر نداشته در راس قوه قضائیه نیز شخص منصوب از سوی رهبر قرار داشته و قوه مجریه نیز به مثابه عمله اجرایی و متصدی اجرایی امور مملکت میباشد چرا که حسب قانون اساسی رهبر مافوق قوای سه گانه است در چنین حکومت مستبدی انتظار رعایت حقوق بشر که در جهت تضاد با منافع حاکمان مستبد و دیکتاتور میباشد ممکن و عملی نیست. در واقع میان توجه و احترام به حقوق بشر و ساختار و نوع حکومت و چگونگی عملکرد قوای سه گانه و تقسیم قدرت در داخل و نیز نگرش و دیدگاه حاکمان به جایگاه و نقش مردم در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی خویش و امکان و یا عدم امکان احترام به حقوق انسانی و حقوق بشر و التزام به رعایت دموکراسی ارتباط مستقیم وجود دارد. همانطور که از ابتدای شکل گیری حکومت جمهوری اسلامی مخالفین قانون اساسی فعلی به درستی استدلال میکردند که حکومت جمهوری که حکومت مردم بر مردم است با حکومت اسلامی که در راس آن ولی فقیه با اختیارات فراوانی وجود دارد با یکدیگر قابل جمع و تحقق نمیباشد."

در ادامه آقای احمد شهید از آقای وحید احمد فخرالدین سوال فرمودند: به نظر شما مردم ایران خواهان آزادی و دموکراسی و حقوق بشر میباشند یا خیر؟

آقای فخرالدین در پاسخ اظهار داشتند: "مردم ایران برخلاف مردم منطقه خاورمیانه و کشورهای حوزه خلیج فارس که در این کشورها حکومتهای آنها طرفدار ایجاد ارتباط با غرب بوده و در جهت تعامل با قدرتهای حاکم در جهان گام برمیدارند ولی مردم این کشورها معتقد و ملتزم به احکام و قوانین اسلامی هستند، در کشور ایران حالت عکس وجود دارد یعنی مردم ایران خواهان آزادی و دموکراسی و حقوق بشر به مفهوم آنچه که در کنوانسیونهای حقوق بشری و مطابق با استانداردهای جهانی است میباشند. در حالی که حکومت خود را مخالف دنیای متمدن و ارزشها و فرهنگ غربی میداند. مردم ایران با توجه به تاریخ و تمدن و فرهنگ غنی و درخشان خود و بالاترین جمعیت جوان در جهان و فراوانی نیروهای متخصص و تحصیلکرده و سایر شاخصه ها میتوانند حداقل پس از کشور اسرائیل دموکراتیک ترین کشور منطقه باشند. شما ملاحظه میفرمایید که در کشورهای حوزه خلیج فارس حقوق بشر به ویژه حقوق زنان به نحو فاحش و علن نقض میشود منتهای مراتب به این نقض فاحش صورت گرفته از سوی حکومت با دیده انتقاد کمتری نگریسته میشود آن هم به دلیل اینکه در جوامع مذکور عنصر مطالبه حقوق بشر از سوی مردم این کشورها به ویژه زنان آنها وجود ندارد ولی درخصوص ایران این مورد مصداق نداشته و مردم ایران و به ویژه زنان ایرانی به دنبال آزادی و دموکراسی و حقوق روزافزون و بیشتری بوده و در راه آن تلاش و مبارزه کرده و هزینه مربوطه را میپردازند."

آقای احمد شهید در ارتباط با رعایت حقوق زنان در جمهوری اسلامی با اشاره به اینکه تعداد زنان مشغول به تحصیل در دانشگاه ایران رو به افزایش است و این خود میتواند نشان دهنده توجه به رعایت حقوق زنان در این خصوص باشد از ایشان پرسیدند که به نظر شما وضعیت حقوق زنان در ایران چگونه است و آیا زنان ایرانی خواهان آزادی به شکل موجود در کشورهای غرب هستند یا خیر؟

آقای فخرالدین در پاسخ اظهار داشتند: "اینکه زنان و دختران در ایران بیش از رژیم گذشته خواهان ورود به دانشگاه ها و مراکز علمی کشور هستند خود نشان از افزایش مطالبات و سطح آگاهی های اجتماعی زنان و میل به مشارکت در تعیین سرنوشت خویش و تصمیم گیریهای کلان کشور میباشد. زنان ما امروزه سردمدار مبارزه برای آزادی و تحقق دموکراسی در کشور هستند. همین زنان امروزه در جمهوری اسلامی امکان تحصیل در بسیاری از رشته های دانشگاهی به ویژه رشته های مهندسی را ندارند، در برخی از رشته های تحصیلی دانشگاهی ظرفیت پذیرش مردان بیش از زنان است، زنان قادر به تصدی مقام قضاوت و ریاست جمهوری نیستند و حق طلاق را به صورت ابتدا به ساکن نداشته و در ارتباط با حضانت و سرپرستی طفل و ارزش شهادت زنان و دیه آنان و صدور پاسپورت و خروج از کشور و استخدام در نیروهای نظامی و انتظامی و سایر موارد در قوانین جمهوری اسلامی تبعیض آشکار میان زنان و مردان وجود دارد. جمهوری اسلامی همه این تبعیضها را با این استدلال که تفاوت میان حقوق زن و مرد دال بر تبعیض میان آنان نمیباشد توجیه میکند. البته این خود به معنی اقرار به وجود تفاوت و یا همان تبعیض میان زن و مرد میباشد. حکومت جمهوری اسلامی با تلقی و نگاهی که به حضور زن در اجتماع دارد و با انتخاب گزینشی و سیاسی آرا و نظرات مجتهدین مبادرت به وضع قوانین سختگیرانه و تبعیض آمیز علیه زنان مینماید. به عنوان مثال درخصوص ازدواج دختر باکره کبیره نظرات فقها مختلف است. برخی اعتقاد به عدم لزوم اخذ مجوز از ولی دختر دارند و برخی به لزوم اخذ مجوز از ولی دختر نظر داشته عده ای نیز اجازه ولی را صرفا برای ازدواج اول دختر ضروری میدانند. ملاحظه میگردد که حکومت جمهوری اسلامی نظر سوم را پذیرفته و به عنوان قانون تصویب نموده است در حالی که میتوانست با توجه به مقتضیات زمان و شرایط اجتماعی نظری را انتخاب نماید که به موجب آن زنان بتوانند خود برای ازدواج خویش آزادانه تر تصمیم بگیرند."

در ادامه آقای احمد شهید از ایشان سوال فرمودند که در ارتباط با دادگاه انقلاب به نظر شما آیا وجود دادگاه انقلاب قانونی است و در ارتباط با عملکرد این دادگاهها چه میدانید؟

آقای فخرالدین ابراز داشتند: "به موجب یک اصل حقوقی موجود در تمامی سیستمهای حقوقی که ضامن آزادیهای فردی و اجتماعی و نیز تضمین کننده یک رسیدگی منصفانه میباشد، اصل بر صلاحیت عام مراجع قضایی عمومی در رسیدگی به تظلم خواهی مردم میباشد. لذا وجود دادگاههای انقلاب که آشکارا ناقض این اصل عام و پذیرفته شده توسط سیستمهای مختلف حقوقی است باعث میگردد تمامی رسیدگی ها و احکام صادره توسط این دادگاه با شبهه و ابهام و ایراد اساسی مواجه باشد. از طرفی با توجه به عدم تعریف جرم سیاسی در سیستم قضایی ایران و اینکه یکی از صلاحیت های دادگاه انقلاب رسیدگی به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور است و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی فصل عمده و مهمی در قانون مجازات اسلامی را تشکیل میدهد، نتیجتا رسیدگی به بسیاری اتهامات مطرح شده علیه فعالین عرصه اجتماعی و سیاسی در ایران در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار میگیرد که نتیجه آن محرومیت متهمین از تضمینات لازم و ضروری جهت متهمین جرائم سیاسی از قبیل حضور هیات منصفه و علنی بودن محاکمه و اصل جدا بودن مقام تحقیق از مقام تعقیب در دادسراها و دادگاههای انقلاب نقض میگردد. اگر چه آیین دادرسی موجود در دادسراهای دادگاه انقلاب با دادگاه عمومی یکی است ولی به دلیل وجود برخی از قوانین از جمله عدم امکان حضور وکیل مدافع در جرایم امنیتی و نیز در تمامی مراحل تعقیب و رسیدگی و نیز امکان گرفتن وکیل توسط متهم صرفا با اجازه قاضی و اینکه اگر حضور وکیل در دعوایی از نظر دادگاه موجب فساد باشد دادگاه میتواند متهم را از داشتن وکیل مدافع محروم نماید و از آنجا که تحقیق در جرایم امنیتی و سیاسی عموما توسط حکومت و دستگاههای امنیتی وی از جمله وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صورت میگیرد و متهمین در شرایط غیرانسانی و غیرقانونی و غیراستاندارد از جمله بازداشتگاههای مخوف انفرادی و بازداشتگاههای غیررسمی، تحت انواع شکنجه های جسمانی و روانی قرار میگیرند و از همه مهمتر اینکه مقام قضایی تعقیب کننده متهم در دادسرا و یا همان بازپرس یا دادیار مربوطه اطاعت محض از فرامین و دستورات بازجویان دستگاه اطلاعاتی و امنیتی حکومت دارند نتیجتا استقلال قضایی و استقلال رای و نیز حقوق دفاعی متهم در دادگاههای جمهوری اسلامی به ویژه دادگاه انقلاب به کلی مخدوش میباشد."

اقای احمد شهید درخصوص وضعیت وکلای دادگستری توضیحاتی خواستند که آقای فخرالدین در پاسخ اظهار داشتند:

"وکلای دادگستری و نهاد وکالت و استقلال کانون وکلای دادگستری در سالهای اخیر به شدت مورد حمله و هجمه و محدودیت های خاص در ایفای وظایف حرفه ای خود گردیده و موجودیت نهاد وکالت از اساس با خطر مواجه گشته است. وکلای دادگستری در جمهوری اسلامی ایران به خاطر ایفای وظایف شغلی و دفاع از حقوق موکلین خود و اطلاع رسانی، در معرض توقیف، تعقیب، تهدید، شکنجه، محکومیت به حبسهای طولانی، تعلیق و ابطال پروانه وکالت خود قرار گرفته اند. مصداق بارز وجود وکلای شجاع و مبارز و آزادیخواه که به خاطر شجاعت در بیان و دفاع از حقوق موکلین خود در زندانهای جمهوری اسلامی گرفتار گردیده اند خانم نسرین ستوده، آقای عبدالفتاح سلطانی، آقای محمدعلی دادخواه، آقای محمد سیف زاده، آقای کامران هوتن و محمد اولیایی فرد و سایر وکلای آزاده ای است که آمار آنها بالای سی نفر میباشند. قوه قضائیه جمهوری اسلامی در جهت تضعیف و خدشه دار کردن استقلال کانون وکلای دادگستری مبادرت به خلق وکیل حکومتی و وابسته به قوه قضائیه در قالب ماده 187 از برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی پنجم نموده است و اخیرا در همین راستا مبادرت به مطرح نمودن لایحه رسمی جامع وکلای دادگستری نموده است که خود تلاش موثر جهت نقض استقلال کانون وکلای دادگستری میباشد و اثر آن نقض و نادیده انگاشتن حقوق دفاعی متهم و حق استفاده از وکلای مستقل از دستگاه قضایی توسط عموم و نیز از میان رفتن تضمینات رعایت یک رسیدگی منصفانه و بیطرفانه است میباشیم. متاسفانه کانونهای وکلای دادگستری نیز به دلیل محدودیت های موجود و رعایت برخی مصلحت ها امکان دفاع از وکلای زندانی و تحت پیگرد دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران را ندارند."

آقای احمد شهید در خصوص موثر بودن یا نبودن فشار سازمان ها و نهادهای حقوق بشری و بین المللی بر جمهوری اسلامی ایران و امکان تغییر رفتار جمهوری اسلامی در اثر این فشارها سوال نمودند که آقای فخرالدین اظهار داشتند:

"فعالیت ها و فشارهای سازمانهای بین المللی هر چند که از نظر ضمانت اجرای حقوقی موجود در حقوق بین الملل دارای اثر لازم و کافی نمیباشد آن هم به دلیل آنکه مقررات حقوقی بشری بین المللی اساسا ضمانت اجرایی سیاسی و فشار افکار عمومی و ضمانت اجرایی غیرمستقیم دارد که البته قطعا این فشارها میتواند باعث تغییر رویه و رفتار حکومت حداقل به صورت موردی و مقطعی قرار گرفته و در صورت تداوم و توام شدن با سایر ضمانت اجراهای موثر و کافی موجب تغییر در قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز گردد. منتهای مراتب رعایت یا عدم رعایت مقرارت حقوق بشر ارتباط مستقیم با موجودیت یا عدم موجودیت رژیم جمهوری اسلامی دارد. حکومت جمهوری اسلامی در مبحث آزادیهای مذهبی و حقوق زنان و آزادی عقیده و بیان امکان رسیدن به استانداردهای موجود در مقررات حقوق بشر را ندارد و نمیخواهد که داشته باشد. اساسا جمهوری اسلامی نه تنها مقررات حقوق بشر بلکه برای مقررات حقوق بین الملل نیز ارزش و اعتبار کافی را قائل نیست.

حسب ماده 9 از قانون مدنی ایران، مقررات حقوق بین الملل و عهدنامه های بین المللی هم ردیف و همطراز با قوانین داخلی قرار گرفته است. درحالیکه امروزه در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای دنیا، مقررات حقوق بین الملل مافوق و مقدم بر قوانین و مقررات داخلی دولت ها است.

نتیجه هم عرض دانستن قوانین داخلی با مقررات حقوق بین الملل همین وضعیت موجود در ایران است که به موجب آن قوانین جزایی و سایر قوانین موجود در ایران که پس از تصویب کنوانسیونهای حقوق بشری توسط ایران وضع گردیده اند به دلیل قائل نشدن ارزش مافوق قانون برای کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی از جمله معاهدات حقوق بشری در مقابل قوانین داخلی از یک طرف و مؤخر بودن تاریخ وضع قوانین داخلی بر تاریخ تصویب معاهدات بین المللی حقوق بشری، کنوانسیون های حقوق بشری از نظر محاکم قضایی ایران قانونا از اعتبار ساقط گردیده اند (قانون موخر قانون مقدم را نقض میکند)."

در آخر قرار بر این گردید که آقای احمد شهید از طریق مقتضی با آقای فخرالدین که نماینده کانون دفاع از حقوق بشر در ایران نمایندگی سوئد نیز میباشند در خصوص مسایل حقوق بشر در حوزه ایران بحث و مبادله اطلاعات نماید.

مینو مهر فومنی



کمیته مجمع عمومی سازمان ملل نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد


۱۳۹۱/۰۹/۰۷



در نشست سالانه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل، پیشنهاد کانادا برای صدور قطعنامه‌ای در محکوم‌کردن نقض حقوق بشر و سرکوب فزاینده مدافعان حقوق بشر در ایران رای آورد.



به گزارش خبرگزاری فرانسه، در جریان شصت و هفتمین جلسه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل که روز سه‌شنبه ۷ آذر در مقر سازمان ملل در نیویورک برگزار شد، این قطعنامه با ۸۳ رای مثبت، ۳۱ رای منفی و ۶۸ رای ممتنع تصویب شد.

پیش‌نویس این قطعنامه را دولت کانادا ارائه داده بود و مورد حمایت ۴۲ کشور بود. سال گذشته نیز دولت کانادا پیش‌نویسی برای محکوم‌کردن نقض حقوق بشر در ایران به این مجمع ارائه داده بود که ۸۶ مثبت رای مثبت را در کنار ۳۲ رای منفی و ۵۹ رای ممتنع گرفت.


در این قطعنامه، «شکنجه و اعدام‌ها، محدودکردن گسترده آزادی، و خشونت فزاینده علیه زنان» در ایران محکوم شده است.


نماینده ایران در سازمان ملل از عملکرد جمهوری اسلامی در زمینه حقوق بشر دفاع کرده و از کشورهایی که از این پیش‌نویس حمایت کرده‌اند، انتقاد کرده است.



محمد خزاعی در مخالفت با این قطعنامه گفته است لازم نیست کانادا به جای مردم ایران صحبت کند.



آقای خزاعی این قطعنامه را «غیرسازنده» خوانده و گفته است که در آن «بیش از ۱۵۰ ادعای بی‌پایه علیه ایران وجود دارد».


نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل گفته است که این قطعنامه «آشکارا نشان‌دهنده واقعیت کشور نیست و متکی به مطالب سایت‌های خبری است».



به گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر، محمد خزاعی در این باره از احمد شهید انتقاد کرده و گفته است که نکات و بازخوردهای ایران را در گزارش اخیر خود لحاظ نکرده است و آن را مخالف کدهای اخلاقی چنین گزارش‌هایی بر شمرده است.


طبق این گزارش، آقای خزاعی متقابلا به انتقادهایی از «تبعیض علیه مهاجران و مسلمانان در اروپا و آمریکا و همچنین اسلام‌هراسی» و «رفتار بی‌رحمانه با زندانیان، نگهداری زندانیان در گوانتانامو و بگرام و همچنین شکنجه علیه زندانیان در آمریکا» پرداخته است و همچنین خواستار رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در کانادا شده که به گفته او، «دولت کانادا در رفتار خودش نژادپرست است».


نماینده ایران همچنین از وضعیت شهروندان غزه و سیاست‌های اسرائیل در این زمینه انتقاد کرده و گفته است که «هیچ‌کدام از کشورهایی که خود را قهرمان حقوق بشر می‌نامند حرفی از قتل عام در غزه نمی‌زنند».



کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل بر حقوق بشر تمرکز دارد و قطعنامه‌های تصویب‌شده در این کمیته، الزام‌آور نیست ولی دولت‌ها برای تصویب یا رد شدن یک قطعنامه در این کمیته تلاش زیادی می‌کنند.


این قطعنامه‌ها پس از تصویب برای رای رسمی به نشست مجمع عمومی سازمان ملل در ماه دسامبر فرستاده می‌شوند که معمولا در آن هم رای می‌آورند.


در قطعنامه سال گذشته، از «شلاق‌زدن، قطع عضو، افزايش شديد مجازات اعدام به ويژه عليه اقليت‌ها» در ایران انتقاد شده بود.


به گزارش وبسایت «کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران»، در ابتدای این جلسه نماینده کانادا به انتقاد از وضعیت حقوق بشر در ایران و به خصوص وضعیت زندانیان سیاسی و اعدام‌های فزآینده پرداخت.


احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، روز سوم آبان ۱۳۹۱ گزارش خود را به کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل ارائه داد.


آقای شهید در گزارش خود از «نقض گسترده حقوق بشر» در ایران سخن گفته و از جمهوری اسلامی خواسته بود که مطابق کنوانسیون‌های بین‌المللی در قوانین ایران بازنگری کند و به عنوان یکی از امضاءکنندگان این میثاق‌ها به تعهداتش عمل کند.



در پی این قطعنامه کمیته سوم سازمان ملل در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران، «فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر» و «جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران » از آن استقبال کردند.



به نوشته وبسایت فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس این نهاد و رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران در این باره گفته است: «تعداد کشورهای پشتیبان قطعنامه نشان از انزوای روزافزون رژیم ایران دارد و آشکار نشان می‌دهد که مجموعه جامعه بین المللی نمی‌خواهد سرکوب حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را تحمل نماید.»

به گفته آقای لاهیجی، «حکومت ایران چاره‌ای جز رعایت کامل حقوق بین‌المللی حقوق بشر و دعوت از گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران و گزارشگران موضوعی سازمان ملل ندارد.»



سوهیر بالحسن، رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر نیز گفته است: «برای مقابله با سرکوب رو به فزونی مدافعان حقوق بشر، ما باید پشتیبانی خود را از تمام فعالان حقوق بشر، وکلای دادگستری، فعالان سندیکایی، روزنامه نگاران و دیگران افزایش دهیم.»



کره شمالی، سوریه، چین، کوبا، اکوادور، بلاروس، قزاقستان و اروگوئه، از جمله کشورهایی بوده‌اند که به این قطعنامه علیه ایران رای منفی داده‌اند و در مخالفت با آن در این جلسه سخن گفته‌اند.



به گزارش خبرگزاری فرانسه، در این نشست سالانه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل همچنین قطعنامه‌ای علیه کره شمالی تصویب شد که آن را اتحادیه اروپا پیشنهاد داده بود.

طبق این گزارش، این قطعنامه که «نقض سازمان‌یافته، گسترده و عمیق حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» در کره شمالی محکوم شده است، برای اولین بار با اجماع رای آورده است و حتی چین که متحد نزدیک کره شمالی است، در مخالفت با آن رای نداده است. با این حال چین و ایران در مخالفت با این قطعنامه علیه کره شمالی گفتند که با هر قطعنامه‌ای که بر فعالیت یک کشور به‌خصوص متمرکز شده باشد، مخالف هستند.

۱۳۹۱ آذر ۶, دوشنبه


VVMIran
Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V.
Postfach 52 42
30052 Hannover
Tel.: +49 511 44 04 84      0163 261 12 57
Fax: +49 511 26173 76
Email: info@bashariyat.de    www.bashariyat.de



گزارش دیدار آقای وحید احمد فخرالدین نماینده کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و نمایندگی سوئد با جناب آقای دکتر احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در خصوص بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران
مورخ 16/11/2012
آقای وحید احمد فخرالدین وکیل پایه یک دادگستری و فعال حقوق بشر که خود در ایران از نزدیک شاهد نقض حقوق بشر و شکنجه بوده و نیز طعم تلخ زندان انفرادی را کشیده است به عنوان نماینده کانون دفاع از حقوق بشر در ایران نمایندگی سوئد با هماهنگی خانم مینو مهرفومنی مسول کانون دفاع از حقوق بشر در ایران نمایندگی سوئد در جلسه ای اختصاصی با آقای احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در استکهلم دیدار نموده و در ارتباط با مسایل مربوط به نقض حقوق بشر در ایران و نیز در ارتباط با کانون دفاع از حقوق بشر در ایران شاخه سوئد و تلاش اعضای آن به ویژه خانم مینو مهرفومنی به شرح ذیل مطالبی را مطرح و بررسی نمودند:
در ابتدای جلسه آقای دکتر احمد شهید به همراه معاونش آقای نعیم ضمن خوش آمدگویی به ایشان مختصری در ارتباط با موضوع جلسه و اهداف بررسی وضعیت حقوق بشر درایران بیان نمودند.
ایشان در ابتدا با این سوال که شما به عنوان قربانی نقض حقوق بشر در ایران اساسا فکر میکنید که حکومت جمهوری اسلامی ایران حاضر و مایل به تغییر وضعیت موجود و توقف نقض آشکار مقررات بین المللی درخصوص حقوق بشر را میباشد یا خیر مطرح نمودند.
آقای وحید احمدفخرالدین در پاسخ جواب دادند: "حکومت جمهوری اسلامی ایران که دچار بحران مشروعیت داخلی است و عموما توسط اقلیتی شامل فقهای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و خبرگان رهبری و شخص رهبر و اقلیتی دیگر اداره میشود، اعتقادی به تحقق و رعایت منافع ملی مردم ایران نداشته و صرفا با ایجاد محیط رعب و وحشت و سرکوب و با مخالفت با گردش آزاد اطلاعات و فیلترینگ و بستن روزنامه های مستقل، محدودیت در ایجاد و فعالیت احزاب سیاسی، مخالفت با ایجاد و فعالیت اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری، سرکوب دانشجویان، تحقیر و سرکوب زنان، نادیده گرفتن حقوق اقلیتهای مذهبی مندرج در قانون اساسی و به رسمیت نشناختن سایر اقلیتهای مذهبی موجود در ایران، اخلال در صلح خاورمیانه، صدور ترور و خشونت و نیز صدور انقلاب اسلامی به خارج از مرزها سعی در بقای حکومت خویش دارد. حکومت جمهوری اسلامی که خود را منبعث از تعالیم فقه شیعه دوازده امامی میداند، سایر قرائتهای دینی و مذهبی را به رسمیت نشناخته و اساسا اعتقادی به جهانشمول بودن و عمومیت داشتن قوانین مربوط به حقوق بشر و استانداردهای جهانی موجود در این خصوص نداشته و مدعی است که حقوق بشر همان قوانین موجود در قواعد ناشی از فقه شیعه دوازده امامی است و لاغیر. جمهوری اسلامی و کشورهایی از این دست اعتقادی به عقل بشر و خرد جمعی جهت اداره امور اجتماعی زندگی بشری نداشته و سرمنشا همه قوانین را در قالب وحی الهی با تلقی خاص خود از مذهب میدانند. جمهوری اسلامی با اعتقاد به اینکه حقوق بشر یک امر داخلی و در چهارچوب و سلایق ملی دولتها میباشد به نحو دلخواه با اتباع خویش به شدیدترین وضع ممکن برخورد میکند.
لذا در جوامعی که ساختاری نظیر جمهوری اسلامی ایران داشته که در آن رهبر یا ولی فقیه حاکم مطلق تمامی شئون زندگی مردم و مملکت است و قوه مقننه نیز باتوجه به نظارت استصوابی شورای نگهبان نماینده افکار عموم مردم ایران نبوده و حتی توانایی طرح سوال از رییس قوه مجریه را با وجود حکم حکومتی رهبر نداشته در راس قوه قضائیه نیز شخص منصوب از سوی رهبر قرار داشته و قوه مجریه نیز به مثابه عمله اجرایی و متصدی اجرایی امور مملکت میباشد چرا که حسب قانون اساسی رهبر مافوق قوای سه گانه است در چنین حکومت مستبدی انتظار رعایت حقوق بشر که در جهت تضاد با منافع حاکمان مستبد و دیکتاتور میباشد ممکن و عملی نیست. در واقع میان توجه و احترام به حقوق بشر و ساختار و نوع حکومت و چگونگی عملکرد قوای سه گانه و تقسیم قدرت در داخل و نیز نگرش و دیدگاه حاکمان به جایگاه و نقش مردم در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی خویش و امکان و یا عدم امکان احترام به حقوق انسانی و حقوق بشر و التزام به رعایت دموکراسی ارتباط مستقیم وجود دارد. همانطور که از ابتدای شکل گیری حکومت جمهوری اسلامی مخالفین قانون اساسی فعلی به درستی استدلال میکردند که حکومت جمهوری که حکومت مردم بر مردم است با حکومت اسلامی که در راس آن ولی فقیه با اختیارات فراوانی وجود دارد با یکدیگر قابل جمع و تحقق نمیباشد."
در ادامه آقای احمد شهید از آقای وحید احمد فخرالدین سوال فرمودند: به نظر شما مردم ایران خواهان آزادی و دموکراسی و حقوق بشر میباشند یا خیر؟
آقای فخرالدین در پاسخ اظهار داشتند: "مردم ایران برخلاف مردم منطقه خاورمیانه و کشورهای حوزه خلیج فارس که در این کشورها حکومتهای آنها طرفدار ایجاد ارتباط با غرب بوده و در جهت تعامل با قدرتهای حاکم در جهان گام برمیدارند ولی مردم این کشورها معتقد و ملتزم به احکام و قوانین اسلامی هستند، در کشور ایران حالت عکس وجود دارد یعنی مردم ایران خواهان آزادی و دموکراسی و حقوق بشر به مفهوم آنچه که در کنوانسیونهای حقوق بشری و مطابق با استانداردهای جهانی است میباشند. در حالی که حکومت خود را مخالف دنیای متمدن و ارزشها و فرهنگ غربی  میداند. مردم ایران با توجه به تاریخ و تمدن و فرهنگ غنی و درخشان خود و بالاترین جمعیت جوان در جهان و فراوانی نیروهای متخصص و تحصیلکرده و سایر شاخصه ها میتوانند حداقل پس از کشور اسرائیل دموکراتیک ترین کشور منطقه باشند. شما ملاحظه میفرمایید که در کشورهای حوزه خلیج فارس حقوق بشر به ویژه حقوق زنان به نحو فاحش و علن نقض میشود منتهای مراتب به این نقض فاحش صورت گرفته از سوی حکومت با دیده انتقاد کمتری نگریسته میشود آن هم به دلیل اینکه در جوامع مذکور عنصر مطالبه حقوق بشر از سوی مردم این کشورها به ویژه زنان آنها وجود ندارد ولی درخصوص ایران این مورد مصداق نداشته و مردم ایران و به ویژه زنان ایرانی به دنبال آزادی و دموکراسی و حقوق روزافزون و بیشتری بوده و در راه آن تلاش و مبارزه کرده و هزینه مربوطه را میپردازند."
آقای احمد شهید در ارتباط با رعایت حقوق زنان در جمهوری اسلامی با اشاره به اینکه تعداد زنان مشغول به تحصیل در دانشگاه ایران رو به افزایش است و این خود میتواند نشان دهنده توجه به رعایت حقوق زنان در این خصوص باشد از ایشان پرسیدند که به نظر شما وضعیت حقوق زنان در ایران چگونه است و آیا زنان ایرانی خواهان آزادی به شکل موجود در کشورهای غرب هستند یا خیر؟
آقای فخرالدین در پاسخ اظهار داشتند: "اینکه زنان و دختران در ایران بیش از رژیم گذشته خواهان ورود به دانشگاه ها و مراکز علمی کشور هستند خود نشان از افزایش مطالبات و سطح آگاهی های اجتماعی زنان و میل به مشارکت در تعیین سرنوشت خویش و تصمیم گیریهای کلان کشور میباشد. زنان ما امروزه سردمدار مبارزه برای آزادی و تحقق دموکراسی در کشور هستند. همین زنان امروزه در جمهوری اسلامی امکان تحصیل در بسیاری از رشته های دانشگاهی به ویژه رشته های مهندسی را ندارند، در برخی از رشته های تحصیلی دانشگاهی ظرفیت پذیرش مردان بیش از زنان است، زنان قادر به تصدی مقام قضاوت و ریاست جمهوری نیستند و حق طلاق را به صورت ابتدا به ساکن نداشته و در ارتباط با حضانت و سرپرستی طفل و ارزش شهادت زنان و دیه آنان و صدور پاسپورت و خروج از کشور و استخدام در نیروهای نظامی و انتظامی و سایر موارد در قوانین جمهوری اسلامی تبعیض آشکار میان زنان و مردان وجود دارد. جمهوری اسلامی همه این تبعیضها را با این استدلال که تفاوت میان حقوق زن و مرد دال بر تبعیض میان آنان نمیباشد توجیه میکند. البته این خود به معنی اقرار به وجود تفاوت و یا همان تبعیض میان زن و مرد میباشد. حکومت جمهوری اسلامی با تلقی و نگاهی که به حضور زن در اجتماع دارد و با انتخاب گزینشی و سیاسی آرا و نظرات مجتهدین مبادرت به وضع قوانین سختگیرانه و تبعیض آمیز علیه زنان مینماید. به عنوان مثال درخصوص ازدواج دختر باکره کبیره نظرات فقها مختلف است. برخی اعتقاد به عدم لزوم اخذ مجوز از ولی دختر دارند و برخی به لزوم اخذ مجوز از ولی دختر نظر داشته عده ای نیز اجازه ولی را صرفا برای ازدواج اول دختر ضروری میدانند. ملاحظه میگردد که حکومت جمهوری اسلامی نظر سوم را پذیرفته و به عنوان قانون تصویب نموده است در حالی که میتوانست با توجه به مقتضیات زمان و شرایط اجتماعی نظری را انتخاب نماید که به موجب آن زنان بتوانند خود برای ازدواج خویش آزادانه تر تصمیم بگیرند."
در ادامه آقای احمد شهید از ایشان سوال فرمودند که در ارتباط با دادگاه انقلاب به نظر شما آیا وجود دادگاه انقلاب قانونی است و در ارتباط با عملکرد این دادگاهها چه میدانید؟
آقای فخرالدین ابراز داشتند: "به موجب یک اصل حقوقی موجود در تمامی سیستمهای حقوقی که ضامن آزادیهای فردی و اجتماعی و نیز تضمین کننده یک رسیدگی منصفانه میباشد، اصل بر صلاحیت عام مراجع قضایی عمومی در رسیدگی به تظلم خواهی مردم میباشد. لذا وجود دادگاههای انقلاب که آشکارا ناقض این اصل عام و پذیرفته شده توسط سیستمهای مختلف حقوقی است باعث میگردد تمامی رسیدگی ها و احکام صادره توسط این دادگاه با شبهه و ابهام و ایراد اساسی مواجه باشد. از طرفی با توجه به عدم تعریف جرم سیاسی در سیستم قضایی ایران و اینکه یکی از صلاحیت های دادگاه انقلاب رسیدگی به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور است و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی فصل عمده و مهمی در قانون مجازات اسلامی را تشکیل میدهد، نتیجتا رسیدگی به بسیاری اتهامات مطرح شده علیه فعالین عرصه اجتماعی و سیاسی در ایران در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار میگیرد که نتیجه آن محرومیت متهمین از تضمینات لازم و ضروری جهت متهمین جرائم سیاسی از قبیل حضور هیات منصفه و علنی بودن محاکمه و اصل جدا بودن مقام تحقیق از مقام تعقیب در دادسراها و دادگاههای انقلاب نقض میگردد. اگر چه آیین دادرسی موجود در دادسراهای دادگاه انقلاب با دادگاه عمومی یکی است ولی به دلیل وجود برخی از قوانین از جمله عدم امکان حضور وکیل مدافع در جرایم امنیتی و نیز در تمامی مراحل تعقیب و رسیدگی و نیز امکان گرفتن وکیل توسط متهم صرفا با اجازه قاضی و اینکه اگر حضور وکیل در دعوایی از نظر دادگاه موجب فساد باشد دادگاه میتواند متهم را از داشتن وکیل مدافع محروم نماید و از آنجا که تحقیق در جرایم امنیتی و سیاسی عموما توسط حکومت و دستگاههای امنیتی وی از جمله وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صورت میگیرد و متهمین در شرایط غیرانسانی و غیرقانونی و غیراستاندارد از جمله بازداشتگاههای مخوف انفرادی و بازداشتگاههای غیررسمی، تحت انواع شکنجه های جسمانی و روانی قرار میگیرند و از همه مهمتر اینکه مقام قضایی تعقیب کننده متهم در دادسرا و یا همان بازپرس یا دادیار مربوطه اطاعت محض از فرامین و دستورات بازجویان دستگاه اطلاعاتی و امنیتی حکومت دارند نتیجتا استقلال قضایی و استقلال رای و نیز حقوق دفاعی متهم در دادگاههای جمهوری اسلامی به ویژه دادگاه انقلاب به کلی مخدوش میباشد."
اقای احمد شهید درخصوص وضعیت وکلای دادگستری توضیحاتی خواستند که آقای فخرالدین در پاسخ اظهار داشتند:
"وکلای دادگستری و نهاد وکالت و استقلال کانون وکلای دادگستری در سالهای اخیر به شدت مورد حمله و هجمه و محدودیت های خاص در ایفای وظایف حرفه ای خود گردیده و موجودیت نهاد وکالت از اساس با خطر مواجه گشته است. وکلای دادگستری در جمهوری اسلامی ایران به خاطر ایفای وظایف شغلی و دفاع از حقوق موکلین خود و اطلاع رسانی، در معرض توقیف، تعقیب، تهدید، شکنجه، محکومیت به حبسهای طولانی، تعلیق و ابطال پروانه وکالت خود قرار گرفته اند. مصداق بارز وجود وکلای شجاع و مبارز و آزادیخواه که به خاطر شجاعت در بیان و دفاع از حقوق موکلین خود در زندانهای جمهوری اسلامی گرفتار گردیده اند خانم نسرین ستوده، آقای عبدالفتاح سلطانی، آقای محمدعلی دادخواه، آقای محمد سیف زاده، آقای کامران هوتن و محمد اولیایی فرد و سایر وکلای آزاده ای است که آمار آنها بالای سی نفر میباشند. قوه قضائیه جمهوری اسلامی در جهت تضعیف و خدشه دار کردن استقلال کانون وکلای دادگستری مبادرت به خلق وکیل حکومتی و وابسته به قوه قضائیه در قالب ماده 187 از برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی پنجم نموده است و اخیرا در همین راستا  مبادرت به مطرح نمودن لایحه رسمی جامع وکلای دادگستری نموده است که خود تلاش موثر جهت نقض استقلال  کانون وکلای دادگستری میباشد و اثر آن نقض و نادیده انگاشتن حقوق دفاعی متهم و حق استفاده از وکلای مستقل از دستگاه قضایی توسط عموم و نیز از میان رفتن تضمینات رعایت یک رسیدگی منصفانه و بیطرفانه است میباشیم. متاسفانه کانونهای وکلای دادگستری نیز به دلیل محدودیت های موجود و رعایت برخی مصلحت ها امکان دفاع از وکلای زندانی و تحت پیگرد دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران را ندارند."
آقای احمد شهید در خصوص موثر بودن یا نبودن فشار سازمان ها و نهادهای حقوق بشری و بین المللی بر جمهوری اسلامی ایران و امکان تغییر رفتار جمهوری اسلامی در اثر این فشارها سوال نمودند که آقای فخرالدین اظهار داشتند:
"فعالیت ها و فشارهای سازمانهای بین المللی هر چند که از نظر ضمانت اجرای حقوقی موجود در حقوق بین الملل دارای اثر لازم و کافی نمیباشد آن هم به دلیل آنکه مقررات حقوقی بشری بین المللی اساسا ضمانت اجرایی سیاسی و فشار افکار عمومی و ضمانت اجرایی غیرمستقیم دارد که البته قطعا این فشارها میتواند باعث تغییر رویه و رفتار حکومت حداقل به صورت موردی و مقطعی قرار گرفته و در صورت تداوم و توام شدن با سایر ضمانت اجراهای موثر و کافی موجب تغییر در قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز گردد. منتهای مراتب رعایت یا عدم رعایت مقرارت حقوق بشر ارتباط مستقیم با موجودیت یا عدم موجودیت رژیم جمهوری اسلامی دارد. حکومت جمهوری اسلامی در مبحث آزادیهای مذهبی و حقوق زنان و آزادی عقیده و بیان امکان رسیدن به استانداردهای موجود در مقررات حقوق بشر را ندارد و نمیخواهد که داشته باشد. اساسا جمهوری اسلامی نه تنها مقررات حقوق بشر بلکه برای مقررات حقوق بین الملل نیز ارزش و اعتبار کافی را قائل نیست.
حسب ماده 9 از قانون مدنی ایران، مقررات حقوق بین الملل و عهدنامه های بین المللی هم ردیف و همطراز با قوانین داخلی قرار گرفته است. درحالیکه امروزه در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای دنیا، مقررات حقوق بین الملل مافوق و مقدم بر قوانین و مقررات داخلی دولت ها است.
نتیجه هم عرض دانستن قوانین داخلی با مقررات حقوق بین الملل همین وضعیت موجود در ایران است که به موجب آن قوانین جزایی و سایر قوانین موجود در ایران که پس از تصویب کنوانسیونهای حقوق بشری توسط ایران وضع گردیده اند به دلیل قائل نشدن ارزش مافوق قانون برای کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی از جمله معاهدات حقوق بشری در مقابل قوانین داخلی از یک طرف و مؤخر بودن تاریخ وضع قوانین داخلی بر تاریخ تصویب معاهدات بین المللی حقوق بشری، کنوانسیون های حقوق بشری از نظر محاکم قضایی ایران قانونا از اعتبار ساقط گردیده اند (قانون موخر قانون مقدم را نقض میکند)."
در آخر قرار بر این گردید که آقای احمد شهید از طریق مقتضی با آقای فخرالدین که نماینده کانون دفاع از حقوق بشر در ایران نمایندگی سوئد نیز میباشند در خصوص مسایل حقوق بشر در حوزه ایران بحث و مبادله اطلاعات نماید.

مینو مهر فومنی

۱۳۹۱ آذر ۴, شنبه



VVMIran
Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V.
Postfach 91 11 22
30431 Hannover
Tel.: +49 511 44 04 84 – 0163 261 12 57
Fax: +49 511 26173 76
Email: info@bashariyat.de www.bashariyat.de
ماده 3 اعلاميه جھانی حقوق بشر
ھر کس حق زندگي، آزادي و امنيت شخصي دارد.
ماده 5 اعلاميه جھانی حقوق بشر
احدي را نميتوان تحت شکنجه يا مجازات يا رفتاري قرار داد که ظالمانه و يا برخلاف انسانيت و شئون بشري يا موھن باشد.
ماده 6 اعلاميه جھانی حقوق بشر
ھر کس حق دارد که شخصيت حقوقي او در ھمه جا به عنوان يک انسان در مقابل قانون شناخته شود.
از ابتدای ماه نوامبر و در پی يورش نيروھای گارد يگان حفاظت زندان اوين به بند زندانيان زن سياسی که با
ھتک حرمت و آزار آنھا ھمراه بود، تعدادی از زندانيان اين بند دست به اعتصاب غذای دسته جمعی زده اند.
حمله کنندگان به بند زنان با ورود به حريم خصوصی زندانيان سياسی باعث بر ھم زدن نظم و سلب آسايش آنان
شده و پس از يورش به بند سياسی بانوان زندانيان را به شکل توھين آميزی بازرسی بدنی کرده اند.
پس از اين برخوردھای غيرقانونی و ضد حقوق بشری که برخلاف موازين و مقررات سازمان زندان ھا می
باشد تعدادی از زنان زندانی در اعتراض به اين مسئله اعتصاب غذا نموده که با گذشت بيش از 3 ھفته ھمچنان
ادامه دارد.
اين زندانيان جدا از وابستگی ھای سياسی- عقيدتی خود در حالی مورد اين آزار و اذيت قرار می گيرند که ماه
ھا و سال ھاست از خانواده ھا و عزيزانشان جدا شده و در برخی موارد پدر، برادر و يا ھمسر آنھا نيز در
زندان ھای ديگر بسر می برند و حتی امکان ارتباط مستمر با فرزندان خردسال خود را نيز ندارند.
در کجای دنيا، بجز ايران، زنان فعال حقوق بشر در چنين زندانھای مخوفی مورد آزار و اذيت قرار ميگيرند؟
بر ماست که صدای زنان ستوده ای چون نسرين ستوده، شيوا نظرآھاری، فرشته شيرازی، نرگس محمدی، ليلا
سيف الھی، ليلا توسلی، الميرا واضحان، بھاره ھدايت، نازنين ديھيمی، ژيلا بنی يعقوب، مھسا امرآبادی، حکيمه
شکری، ژيلا کرم زاده مکوندی، نسيم سلطان بيگی، راحله زکايی و محبوبه کرمی و ... باشيم.
369
کانون دفاع از حقوق بشر در ايران
کميته دفاع از حقوق زنان


VVMIran
Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V.
Postfach 91 11 22
30431 Hannover
Tel.: +49 511 44 04 84 – 0163 261 12 57
Fax: +49 511 26173 76
Email: info@bashariyat.de www.bashariyat.de
ماده 5 اعلاميه جھانی حقوق بشر
احدي را نميتوان تحت شکنجه يا مجازات يا رفتاري قرار داد که ظالمانه و يا برخلاف انسانيت و شئون بشري يا موھن باشد.
صدور و اجرای احکام سنگسار بيرحمانه و غيرانسانی است
در تاريخ 7 نوامبر 2012 اجساد چھار زن پس از اجرای حکم سنگسار توسط نيروھای امنيتی قوه قضائيه به سردخانه
پزشکی قانونی آورده شده اند. علاوه بر آثار پرتاب سنگ بر سر و صورت اين زنان آثاری از شکنجه و ضربات شديد
بر بدن آنھا پيش از سنگسار نيز قابل رويت است. طبق مواد مندرج در پرونده آنھا جرم اين چھار زن روابط نامشروع
و مصرف مواد مخدر بوده است.
ظرف روزھای گذشته ھيچ فردی برای تحويل اجساد به پزشکی قانونی مراجعه نکرده است.
ھنوز مشخص نيست دادگاه اين افراد در چه تاريخی برگزار شده و آيا خانواده آنان از وضعيت شان با خبر ھستند يا نه!
دولت جمھوری اسلامی ايران سنگسار، اعدام شکنجه و صدور احکام زندان طولانی را به مثابه اھرم کنترل و فشار در
جامعه اعمال می کند و به اشکال مختلف شھروندان ايرانی را آسيب روحی و جسمی و حتی به قتل می رساند.
نه تنھا بسياری از زندانيان سياسی و کودکان در معرض خطر مرگ قرار دارند بلکه افراد عادی نيز از ماجراجويی
ھای نيروھای انتظامی و بسيج ايران در امان نيستند.
اعدام ھای بدون دليل، اعدام ھای شتاب زده و اعدام ھای خيابانی در ايران روز به روز شدت می گيرد .
در کجای دنيا، بجز ايران، زنان و مردان اين چنين تحت فشارھای اجتماعی و محدوديت ھای جنسيتی و تبعيض ھای
فاحش و شکنجه ھای قرون وسطائی قرار ميگيرند؟
برماست که عليه ھر گونه صدور احکام سنگسار، اعدام و شکنجه و زندانھای طويل المدت ھمصدا شده وعليه اين
جنايات قانونی که بصورت آگاھانه وآشکار انجام ميشود به پاخاسته، تظلم خواه خانواده ھای آنان باشيم .
371
کانون دفاع از حقوق بشر در ايران
کميته دفاع از حقوق زنان

۱۳۹۱ آذر ۳, جمعه

 VVMIran
Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V.
Postfach 52 42
30052 Hannover
Tel.: +49 511 44 04 84 -     0163 261 12 57   
Fax: +49 511 26173 76
Email: info@bashariyat.de    www.bashariyat.de
ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر
هر کس حق زندگي، آزادي و امنيت شخصي دارد.
ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر
هر کس حق دارد که شخصيت حقوقي او در همه جا به عنوان يک انسان در مقابل قانون شناخته شود.

 

نسرین ستوده حقوقدان، وکیل دادگستری و فعال اجتماعی.
از شهریور 1389 به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» در زندان بسر میبرد و تحت شدید ترین شکنجه های روحی و جسمی قرار گرفته و حتی از ملاقات با دو فرزندش نیز محروم بوده است .
وی عضو کانون مدافعان حقوق بشر و کمپین یک میلیون امضا میباشد وهمواره  برای تغییر قوانین تبعیض آمیز علیه زنان  مبارزه کرده است.
او همچنین عضو انجمن حمایت از کودکان بوده و پیوسته وکالت  بسیاری کودکان قربانی ِ کودک آزاری  و کودکان در معرض اعدام و همچنین وکالت بسیاری از فعالان حقوق بشر و فعالان حقوق زنان را بر عهده داشته است.
این فعال حقوق بشر از روز هفدهم اکتبر2012 در اعتراض به شرایط ملاقات ها و تداوم فشارهای امنیتی بر خانواده اش،  دست به اعتصاب غذا زده است.
نسرین ستوده در دادگاه به جرم اقدام علیه امنیت ملی، تبانی و تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به تحمل شش سال حبس تعزیری، بیست سال محرومیت از وکالت و بیست سال ممنوعیت خروج از کشور ونیز به جرم تظاهر به بی حجابی به پرداخت پنجاه هزار تومان جریمه نقدی محکوم شده است.
خانم ستوده در سال 2008 میلادی برنده جایزه حقوق بشر «سازمان حقوق بشر بین‌الملل» شد و در 25 اکتبر 2012 اتحادیه اروپا با اعطای جایزه ساخاروف  به او، از فعالیت‌های مدنی و حقوق بشری وی تجلیل کرده است.
در کجای دنیا، بجز ایران، زنان فعال حقوق بشر در چنین زندانهای مخوفی مورد آزار و اذیت قرار میگیرند؟
بر ماست که صدای زنان ستوده ای چون نسرین ستوده، شیوا نظرآهاری، فرشته شیرازی، نرگس محمدی،  لیلاسیف‌الهی لیلا توسلی ، المیرا واضحان، بهاره هدایت، نازنین دیهیمی، ژیلا بنی یعقوب، مهسا امرآبادی، حکیمه شکری، ژیلا کرم زاده مکوندی، نسیم سلطان بیگی، راحله زکایی، محبوبه کرمی و ...  باشیم.
372
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
کمیته دفاع از حقوق زنان
گزارش ماهانه کمیته اقوام آبان91
مهدی داداش زاده
از آنجا که بازشناسی حرمت ذاتی آدمی و حقوق برابر و سلب ناپذیر تمامی اعضای خانواده ی بشری بنیان آزادی، عدالت و صلح در جهان است،
از آنجا که بی اعتنایی و تحقیر حقوق انسان به انجام اعمال وحشیانه انجامیده به طوری که وجدان آدمی را در رنج افکنده است، و [از آنجا که] پدید آمدن جهانی که در آن تمامی ابناء بشر از آزادی بیان و عقیده برخوردار باشند و به رهایی از هراس و نیازمندی رسند، به مثابه عالیترین آرزوی عموم انسانها اعلام شده است،
از آنجا که بایسته است تا آدمی، به عنوان آخرین تدبیر، ناگزیر از شوریدن علیه بیدادگری و ستمکاری نباشد، به حفظ حقوق بشر از طریق حاکمیت قانون همت گمارد،
از آنجا که بایسته است تا روابط دوستانه میان ملتها گسترش یابد،
از آنجا که مردمان «ملل متحد» در «منشور»، ایمان خود به اساسی ترین حقوق انسانها، در حرمت و ارزش نهادن به شخص انسان را نشان داده و در حقوق برابر زن و مرد هم قسم شده اند و مصمم به ارتقای توسعه اجتماعی و بهبود وضعیت زندگی در فضای آزادترند،
از آنجا که «ممالک عضو»، در همیاری با «ملل متحد»، خود را متعهد به دستیابی به سطح بالاتری از حرمت جهانی برای حقوق بشر و آزادی های زیربنایی و دیده بانی آن کرده اند،
از آنجا که فهم مشترک از چنین حقوق و آزادیها از اهم امور برای درک کامل چنین تعهدی است،
بنابراین، هم اکنون،«مجمع عمومی» این «اعلامیه جهانی حقوق بشر» را به عنوان یک استانده ی مشترک و دستاورد تمامی ملل و ممالک اعلان میکند تا هر انسان و هر عضو جامعه با به خاطرسپاری این «اعلامیه»، به جد در راه تعلیم و آموزش آن در جهت ارتقای حرمت برای چنین حقوق و آزادیهایی بکوشد و برای اقدامهای پیشبرنده در سطح ملی و بین المللی تلاش کند تا [همواره] بازشناسی مؤثر و دیدهبانی جهانی [این حقوق ] را چه در میان مردمان «ممالک عضو» و چه در میان مردمان قلمروهای تحت فرمان آنها [تحصیل و] تأمین نماید.
درماه گذشته مواجه شدیم با شکنجه وقتل ستاربهشتی ،جوان وبلاگ نویس همچنین جمیل سویدی شهروند عرب اهوازی داخل زندانهای جمهوری اسلامی که بصورت بسیار ناجوانمردانه رخ داد.این اقدامات باهیچ یک ازاصول انسانی قابل مقایسه نیست وازفقط از طریق حکومتهایی نظیر جمهوری اسلامی میتوان شاهد آن بود وکمیته اقوام به نوبه خود ضمن محکوم کردن شدید این گونه اقدامات،همدردی خود را باخانواده آن مرحومان اعلام مینماید.
یک دانشجوی مهابادی به ٥ سال زندان محکوم شد
 جمال قادر نژاد دانشجوی دانشگاه پیام نور میاندوآب از سوی دادگاه انقلاب شهرستان مهاباد به پنج سال حبس محکوم شد. تارنمای کردپا گزارش داد: "جمال قادرنژاد" دانشجوی رشته‌ی علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور میاندوآب، ساکن روستای "حاجی حسن" از توابع منطقه‌ی"شامات" شهرستان مهاباد از سوی دادگاه انقلاب این شهرستان به جرم همکاری با یکی از احزاب مخالف حاکمیت بە پنج سال حبس محکوم شده است
مخالفت دادستانی با عفو مشروط یک زندانی سیاسی کرد در زندان زاهدان
با وجود تایید مسئولین زندان زاهدان، برای چندمین بار دادستانی ارومیه با آزادی مشروط امیر طالب مرهم مخالفت کرد
امیر طالب مرهم فرزند باپیر در ۴ مردادماه ۱۳۸۸ توسط اطلاعات سپاه به اتهام ارتباط با شبکه‌های ماهواره‌ای بازداشت شده و بعد از ۳ روز به وزارت اطلاعات تحویل داده می‌شود
وی پس از ۲ ماه که در بازداشت‌گاه وزارت اطلاعات تحت فشار قرار گرفته بود به اتهام هواداری از احزاب کردی و خرید و فروش اسلحه غیرمجاز به ۶ سال حبس در تبعید زندان مرکزی زاهدان محکوم می‌شود
انتقال ناگهانی زندانیان سلفی محکوم به اعدام به زندان قزل حصار
در پی انتقال ناگهانی ده تن از زندانیان محکوم به اعدام از زندان رجایی شهر به زندان قزل حصار نگرانی از احتمال اجرای حکم افزایش یافت
ده تن از زندانیان سلفی محکوم به اعدام در تاریخ بیست و سوم آبان ماه 1391 از بند زندانیان عقیدتی سیاسی کرد واقع در بند ۴ سالن ۱۰ زندان رجایی شهر کرج بر خلاف عرف رایج در زندان های ایران  به زندان قزل حصار منتقل شده اند
خودکشی یک زندانی متهم به قتل در زندان مهاباد
 یک زندانی متهم به قتل روز گذشته خود را در زندان مهاباد حلق آویز کرد و جان سپرد
این زندانی که توسط اداره آگاهی مهاباد مورد شکنجه‌های جسمی و روحی قرار گرفته بود قرار بود در دادگاه به اعدام محکوم شود
قتل یک کارگر توسط ناجا ؛ مرگ زیر شکنجه اینبار در اهواز
جمیل سویدی(45 ساله) شهروند عرب اهوازی ساکن در منطقه لشکر آباد این شهر تحت شکنجه نیروهای امنیتی کشته شد. به گزارش فعالان حقوق بشری از اهواز جمیل سویدی کارگر یک کارگاه جوشکاری است و حدود یک ماه گذشته به دست نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. هنوز از چگونگی و دلایل بازداشت این شهروند عرب گزارشی در دست نیست. بنا به گزارش های رسیده، خانواده جمیل سویدی طی یک ماه گذشته مراجعات مکرر اما بی نتیجه به مراکز امنیتی وانتظامی در اهواز داشته‌اند گزارشگران حقوق بشری می گویند جنازه جمیل سویدی به شکل کاملا اتفاقی توسط یکی از آشنایان او در سردخانه پزشکی قانونی دیده شده و به خانواده او اطلاع داده می شود. جنازه جمیل سویدی هنوز به خانواده او تحویل داده نشده وپیگیری خانواده او برای کشف دلایل بازداشت ، شگنجه وچگونگی مرگ او تا به حال به نتیجه نرسیده است. پیش از این نیز شش فعال سیاسی عرب اهوازی به نام های غیبان عبیداوی از حمیدیه،محمد چلداوی از اهواز، رضا مغامسی از دزفول، محمد کعبی از شوش و ناصر آلبوشوکه از اهواز و علیرضا غبیشاوی از اهالی خلفیه نیز زیر شکنجه کشته شده بودند به گزارش رسانه های فارسی زبان طی روزهای گذشته نیز یک شهروند تهرانی به نام ستار بهشتی تحت شکنجه نیروهای ناجا کشته شده و در رباط کریم تهران دفن شده است
به علت شلیک مستقیم نیروهای انتظامی حکومت اسلامی ایران در دشت"وزینه" از توابع شهرستان سردشت یک کولبر دیگر کُرد جان خود را از دست داد
در بخش وزینه‌ی سردشت، نیروهای انتظامی حکومت اسلامی ایران شماری کولبر را مورد هدف تیراندازی قرار داده و در نهایت شخصی به نام"باپیر مجاهد" فرزند محمود، اهل روستای"آلواتان" در دم جان خود را از دست داد
باپیر مجاهد ٢٤ ساله و متأهل بوده و برای‌گذران زندگی خانواده‌ی خود به کولبری مشغول بوده است
دستگاه قضایی حکومت اسلامی ایران یک فعال سیاسی کُرد را به ٤٥ سال حبس، محکوم کرد
 یک زندانی سیاسی کُرد به نام محمدحسین رضایی"شورش" از سوی دادگاه انقلاب سنندج به اتهام عضویت و همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزسیون حکومت اسلامی ایران به تحمل ٤٥ سال حبس، محکوم شد
شورش رضایی فرزند محمد متولد ١٣٦١ در روستای "کیله‌کبود" شهرستان دیواندره است که بهمراه دو فعال سیاسی دیگر به نام‌های فردین فرجی و چنگیز قدم‌خیر در خردادماه سال گذشته توسط مأموران حفاظت اطلاعات سپاه بازداشت شده و بعدها مجبور به اعترافات تلویزیون شدند
بازداشت دو شهروند کرد در ارومیه
 یک شهروند کرد اهل ارومیه توسط نیروهای امنیتی دستگیر و روانه زندان شد
به گزارش تارنمای موکریان، این شهروند که صابر مخلد ماوانه نام دارد بیش از یک ماه پیش از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و اخیراً جهت دادگاهی به زندان بوکان منتقل شده است
همچنین براساس گزارش دیگری از ارومیه، یک شهروند کرد اهل ارومیه به نام کیهان درویشی توسط نیروهای امنیتی دستگیر و روانه زندان شد
احضار هفت عضو انجمن صنفی معلمان کردستان به دادگاه
هفت عضو انجمن صنفی معلمان کردستان از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج احضار شدند
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، رامین زندنیا ٬ بها الدین ملکی ٬ مصطفی سربازان ٬ علی قریشی ٬ پیمان نودینیان ٬ محمد صدیق صادقی ٬ کمال فکوریان ٬ پرویز ناصحی و عزت نصرتی از جمله احضار شدگان می باشند
افراد یاد شده در شهریور ماه سال گذشته به اتهام تبلیغ علیه نظام بازداشت  و با تودیع وثیقه و کفالت از زندان سنندج آزاد شده بودند
شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج در احضاریه ی از آنان خواسته است روز سه شنبه ۳۰ آبان خود را به دادگاه معرفی کنند
شش شهروند مهابادی به ۱۵ سال حبس محکوم شدند
 شش شهروند مهابادی توسط دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی به زندان محکوم شدند.به گزارش موکریان نیوز، در مهاباد، شش شهروند اهل مهاباد به نام های سمکو عثمانی، علی برنا، عثمان قادرنژاد، سلیمان رحیم زاده، انور ایزددوست و محمد ایزددوست همگی به اتهام امنیتی از سوی دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی به حبس محکوم شدند

وخامت حال یک زندانی سیاسی محکوم به اعدام در زندان ارومیه
علی افشاری زندانی سیاسی کرد محکوم به اعدام محبوس در زندان ارومیه در حالیبا وخامت حال جسمی روبروست که مسئول زندان از اعزام وی به بیمارستانجلوگیری می‌کند
بنا گزارش اعضای کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی ،علی افشاری اخیرا ودر پی وخامت حال جسمی‌اش و در حالی که خون استفراق کرده و با مشقت و اصرارفراوان دو برادر نامبرده سرانجام به بهداری زندان منتقل شد و پزشکان براساس آزمایش‌های به عمل آمده تشخیص داد که وی فوری به بیمارستان منتقل شود
تأیید حکم اعدام دو زندانی کُرد به اتهام محاربه
دیوان عالی کشور دو شهروند اهل مهاباد به نام های علی افشاری و حبیب (رزگار) افشاری به اتهام محاربه به اعدام محکوم کرد
به گزارش آژانس خبری موکریان ، وکیل این دو شهروند ضمن تأیید این خبر اظهار داشت: شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور حکم اعدام دو شهروند اهل مهاباد به نام‌های علی افشاری و حبیب (رزگار) افشاری را تأیید نمود

احضار ۴ تن از دراویش گنابادی شیراز به دادگاه
چهار تن از دراویش گنابادی ساکن شیراز جهت رسیدگی به اتهاماتشان به شعبه ۱۱۰ دادسرای عمومی و جزایی شیراز موسوم به دادسرای اطلسی احضار شدند
بنا به گزارش تارنمای مجذوبان نور، فرزانه نوری و صالح مرادی، بهزاد نوری و فرزاد درویش جهت حضور در جلسه رسیدگی اتهاماتشان به دادگاه احضار شدند

احضار دو شهروند کرد به ستاد خبری اداره اطلاعات سلماس
دو نفر از شهروندان کرد سلماس طی تماس تلفنی به اداره اطلاعات این شهرستان احضار و مورد بازجویی قرار گرفتند
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حسن ایوری فرزند زینال و علاالدین عبدالله‌زاده فرزند محمد دو شهروند کرد ساکن سلماس در پی احضار اداره اطلاعات این شهر، چندین ساعت مورد بازجویی و تهدید قرار گرفتند
این در حالیست که طی هفته‌های اخیر اکثر شهروندان کرد این شهر مورد بازجویی‌های مداوم و سیستماتیک در ارتباط با فرزندانشان در خارج از ایران قرار گرفته بودند

شش کاسبکار بلوچ توسط نیروی انتظامی بقتل رسیدند
 نیروی انتظامی هفته گذشته در شهرستان سرباز با آتش گشودن به سمت کاروانی از کاسبکاران بلوچ شش تن از ایشان را بقتل رساندند
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در این حمله که شبانه انجام گرفته است دست کم شش تن از کاسبکاران بلوچ کشته و عده‌ای نیز زخمی شدند
شهداد صلاحزهی، زهری سنجرزهی، اسماعیل سنجرزهی، شنبه سنجرزهی، محمد سنجرزهی و محمد رحمان زهی کشته شدگان این حادثه هستند
مردم مناطق حاشیه‌ای کشور که به دلیل عدم سرمایه گذاری دولتی و خصوصی از فقر مطلق و بیکاری رنج می‌برند برای امرار معاش به استخدام قاچاقچیان کالا در شهرهای مرزی پاکستان در آمده که بعضا برخورد نیروی‌های مرزی دو کشور موجب کشته و زخمی شدند این شهروندان می‌شود

 این موارد نقض حقوق بشراقوام در ایران توسط نهادهای
امنیتی
2 – انتظامی
3- اطلاعاتی
4- حراست دانشگاه ها
5- دادگاه ها صورت می گیرد.
حکم اعدام و اجرای ان توسط دادگاه انقلاب و اجرای ان توسط اداره کل زندانها و اجرای احکام صورت می گیرد
شکنجه زندانیان ودستگیر شدگان در پاسگاهای نیروی انتظامی و اداره اگاهی نیروی انتظامی و اداره اطلاعات و مسئولین زندان و بازجویان صورت می گیرد
قتل و مجروح شدن شهروندان و کولبر ها توسط نیروهای انتظامی و اطلاعاتی و سپاه پاسداران صورت می گیرد
اخراج دانشجو و محرومیت از تحصیل با هماهنگی حراست دانشگاه و دادگاه انقلاب می باشد
ناپدید شدن فعالین سیاسی و مدنی، کارگری .دانشجوئی، زنان و خانواده های زندانیان سیاسی توسط نیروهای اطلاعاتی بدونه اخذ دستگیری از دادسرا و یا دادگاه انقلاب و بصورت خود سر دستگیر و به مکانهای نامعلومی برده میشوند و حتی خانواده های ناپدید شدگان از محل انها هیچگونه اطلاعی ندارند

شهادت یک فعال عرب ایرانی در مورد اعدام 40 تن از نزدیکانش
جلیلی شرهانی از فعالان عرب اهوازی که در دادگاه بین المللی لاهه به همراه تعدادی از شاهدان جنایت های رژیم جمهوری اسلامی حضور یافت و شهادت خود در مورد اعدام 40 تن از اعضای خانواده اش را به ثبت رساند

در این دادگاه که 27 – 10 – 2012 برگزار شد جلیل شرهانی اعلام کرد:" من یکی از شاهدان در دادگاه بودم و مدارک اعدام 40 تن از اعضای خانواده ام از جمله پدرم ، برادر و عمویم و فرزندان او را به دادگاه تقدیم کردم"
وی به العربیه گفت:" در دادگاه توضیح دادم که ازعرب های اهواز هستم و اکنون در لندن به سر می برم. اقوام اعدام شده ما ، تنها به این سه نفر نیستند و تقریبا 40 نفر از آنها را اعدام کردند"
شرهانی افزود" پدرم یک کشاورز بود و 65 سال سن داشت. عمویم همینطور اما برادرم فعال سیاسی بود. خواسته های ما بسیار ساده و مسالمت آمیز بود. ما خواستار حقوق کامل شهروندی بودیم و از دولتی که به واسطه انقلاب سرکار آمده بود انتظار داشتیم چنین حقوقی را به ما بدهد"
او تاکید کرد:" برای اعدام اعضای خانواده ما هیچ دادگاهی برگزار نشد آنها ساعت ده صبح دستگیر شدند و ساعت 11 صبح همان روز جسدهای آنان که 17 نفر بودند در فرمانداری خفاجیه (سوسنگرد) درون یک کامیون رها شده بود. در عرض یک ساعت همه را اعدام کردند. پدرم را در جای دیگری برده بودند. وی در اریبهشت سال 60 اعدام شد. و جسد او را در روستایی رها کردند. البته جسد او را پیدا نکردیم. قبرهای برادرم و عمویم را با مشقت فراوان توانستیم پیدا کنیم. برادرم کارمند وزارت بهداری بود. او را قبل از اعدام در فرمانداری شکنجه کرده بودند.
کسانی که در فرمانداری بودند بعدها این فجایع هولناک را برای ما بازگو کردند.اعدام آن ها در فرمانداری در ملاء عام بود"
وی تاکید کرد این اعدام ها توسط صادق خلخالی حاکم شرع سابق انجام شد. دستگیرشدگان به خلخالی گفته بودند چگونه ما بدون محاکمه اعدام می شویم ؟ و خلخالی در جواب آنها گفته بود اگر جرم دارید به جهنم می روید و اگر گناهی ندارید به بهشت خواهید رفت. این تنها جواب آنها بود"
بر اساس اظهارات جلیل شرهانی:" اعدام شدگان را در جایی که رژیم آن را "لعنت آباد اهواز" می نامد ، دفن کردند. مسئولان حکومت هیچ جوابی یا اطلاعی به ما ندادند. ما دنبال جسدهای آنها گشتیم. از برادرم، عمویم و سایر اعضای خانواده تنها عکس قبرهای آنان را پیدا کردیم. هنگامی که آن ها را اعدام کردند من سیزده ساله بودم:
او افزود پس از این واقعه علیرغم قبول شدن در کنکور رژیم مرا از ادامه تحصیل در دانشگاه محروم کرد. یعنی من در کنکور کتبی قبول شدم اما در گزینش به خاطر قرابت فامیلی با اعدام شدگان مرا رد کردند"

۱۳۹۱ آذر ۲, پنجشنبه

VVMIran
Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V.
Postfach 91 11 22
30431 Hannover
Tel.: +49 511 44 04 84 – 0163 261 12 57
Fax: +49 511 26173 76
Email: info@bashariyat.de www.bashariyat.de
فراخوان
بيست و پنجم نوامبر، روز جھانی مبارزه با خشونت عليه
زنان را گرامی ميداريم
گردھمآئی و برگزاری ميز اطلاعات
خشونتھای خانگی از يک سو و خشونتھای دولتی مثل زندان، شکنجه، تحقير، تجاوز و کشتار زنان در ايران
بصورت روزمره درآمده
. زنان ما علاوه بر نداشتن حقوق مساوی انسانی، فرھنگی، اجتماعی، سياسی و مدنی،
برای دفاع از حقوق طبيعی خود نيز دستگير و زندانی می شوند
.
کميته دفاع از حقوق زنان از فعالان حقوق بشر و آزاديخواھان برای يادآوری عزم ھمگانی مبارزه با خشونت
عليه زنان در اين مراسم، دعوت بعمل می آورد
.
سکوت در مقابل اين بی عدالتی ظلم مضاعفيست بر جامعه زنان ايران
!
زمان برگزاری
: شنبه 24 نوامبر 2012 ساعت 12.00 الی 13:00
محل برگزاری
. ھانوفر، کروپکه، روبروی دفتر استرا
Karmarschstraße , gegenüber Üstra (service Center City)
30159 Hannover
برگزار کننده
: ميترا کفايت حقيقی 015210502798
کانون دفاع از
حقوق بشر در ايران
کميته دفاع از حقوق زنان