۱۳۹۱ بهمن ۱۲, پنجشنبه

عفو بین الملل خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط روزنامه نگاران بازداشتی شد
عفو بین الملل خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط روزنامه نگاران بازداشتی شد
جرس: سازمان عفو بین الملل خواستار آزادی تمامی روزنامه نگارانی شد که طی روزهای گذشته در ایران بازداشت شدند.

به گزارش تارنمای سازمان عفو بین الملل، این سازمان بین المللی و مستقل، از اینکه روزنامه نگاران بازداشتی متهم به "همکاری با ضد انقلاب" شده اند، مراتب اعتراض خود را اعلام کرد.

آن هریسون، معاون سازمان عفو بین الملل در خاورمیانه و شمال آفریقا، در همین رابطه خاطرنشان کرد که رخدادهای اخیر، آخرین نمونه از اعمال محدودیت های شدید علیه آزادی بیان در ایران است.

وی تاکید کرد تمامی این روزنامه نگاران و روزنامه نگارانی که در ایران به طور مسالمت آمیز و قانونی در حال انجام کار حرفه ای خود هستند، باید بدون قید و شرط آزاد شوند.

خانم هریسون با اشاره به برخی مدعیاتِ مقامات جمهوری اسلامی در خصوص اتهامات روزنامه نگاران و فعالان مطبوعاتی تاکید کرد: "به نظر می رسد روزنامه نگاران ایرانی هدف و قربانیِ پارانویای انقلاب نرم که توسط حکومت ایران مطرح می شود توسط غرب هستند."

این مقام عفو بین الملل تصریح کرد که این اقدامات چیزی جدید نیست، بلکه در مورد اصحاب رسانه ها و تمام کسانی که کمترین انتقادی را مطرح کنند؛ مدام آزار و اذیت و فشار حکومت وجود دارد.

سازمان عفو بین الملل همچنین خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی فعالان مطبوعاتی، روزنامه نگاران و اصحاب رسانه ها بعنوان زندانیان عقیدتی شد.

تشدید جنگ علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی علیه روزنامه‌نگاران

یک‌شنبه سیاه : دست کم ١٢ روزنامه‌نگار در کمتر از ٢٤ ساعت بازداشت شدندو تعدادی دیگر از روزنامه‌نگاران نیز باید در روزهای آینده خود را به شعبه‌های مختلف دادگاه‌های انقلاب و از این میان شعبه ٩ دادسرای فرهنگ و رسانه معرفی کنند.



در تاریخ ٨ بهمن ١٣٩١ نیروهای قضایی – امنیتی با یورش به دفاتر چهار روزنامه‌ی بهار، شرق، اعتماد، آرمان و هفته‌نامه آسمان، پس از بازرسی محل و ضبط کامپیوتر و ابزارکار روزنامه‌نگاران برخی از اعضای تحریره این نشریات را بازداشت و به محل نامعلومی انتقال دادند. حکم بازداشت تعدادی دیگر از روزنامه‌نگاران نیز صادر شده است.
کریستف دولوار دبیر اول گزارش‌گران بدون مرز در این باره اعلام کرد :" تشدید سرکوب بی وقفه‌ی روزنامه نگاران در ایران ادامه دارد، هنوز دوران ترور و سرکوبی که از فردای انتخابات مورد اعتراض خرداد ١٣٨٨ آغاز شد، به پایان نرسیده است. ٥ ماه پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران، این بازداشت‌ها هشداری روشن است! دهان و زبان روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها بسته خواهد شد."
گزارش‌گران بدون مرز خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط همه‌ی روزنامه‌نگاران زندانی در ایران است. مقامات مسئول ایران باید به بازداشت‌های خودسرانه و پی در پی که تنها هدف‌شان تضمین ثبات و ادامه حیات نظام است، پایان دهند. فرجام این اقدامات تنها شکست است.
بنا بر اطلاعات جمع‌اوری شده از سوی گزارش‌گران بدون مرز، دست کم ١٢ روزنامه‌نگار در کمتر از ٢٤ ساعت بازداشت شده‌اند. در تاریخ ٨ بهمن، ساسان آقایی، نسرین تخیری، جواد دلیری و امیلی امرایی، همکاران روزنامه‌اعتماد، مطهره شفیعی، نرگس جودکی و صبا آذرپیک از روزنامه آرمان، پوریا عالمی و پژمان موسوی از روزنامه شرق و اکبر منتجبی از هفته‌نامه آسمان بازداشت شدند. در تاریخ ٧ بهمن نیز، میلاد فدایی اصل روزنامه‌نگار خبرگزاری ایلنا و سلیمان محمدی روزنامه‌نگار روزنامه‌ی بهار در محل کار و منزل خود بازداشت شده بودند. منازل روزنامه نگاران بازداشت شده نیز از سوی نیروهای قضایی – امنیتی ساعت ها مورد بازرسی قرار گرفته و لوازم کار، دست نوشته‌ها و کامپیوترهای آنها مصادره شده است.
تعدادی دیگر از روزنامه‌نگاران نیز باید در روزهای آینده خود را به شعبه‌های مختلف دادگاه‌های انقلاب و از این میان شعبه ٩ دادسرای فرهنگ و رسانه معرفی کنند.
از ٢٢ دی‌ماه به ویژه در تهران تعدادی از روزنامه‌نگاران از سوی اطلاعات سپاه پاسداران و وزرات اطلاعات، احضار و مورد بازجویی قرار گرفته بودند. در بازجویی‌ها از این روزنامه‌نگاران پرسش‌هایی چون " چه برنامه ای در انتخابات آینده دارید، از کدام نامزدها می خواهید حمایت کنید؟ و سوالات متعددی در باره سخنرانی ١٩ دی ماه رهبر جمهوری اسلامی پرسیده شده بود. علی خامنه‌‌ای در این سخنرانی اعلام کرده بود "آن کسانی که راجع به انتخابات توصیه‌هایی می‌کنند، حواسشان باشد به دشمن کمک نکنند. دائما نگویند انتخابات باید آزاد باشد. از اول انقلاب ۳۴ انتخابات داشتیم. کدامش آزاد نبوده است؟ "
در تاریخ ٢ بهمن غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل جمهوری اسلامی ایران در نشست مطبوعاتی اعلام کرده بود : " براساس اطلاعاتی که از منابع موثق به دست من رسیده است، متأسفانه عده‌ای از روزنامه‌نگاران امروز جدای آنکه در روزنامه‌های کشور قلم می‌زنند دستشان در دست غربی‌ها و ضد انقلاب است."

۱۳۹۱ بهمن ۸, یکشنبه

اطلاعيه دهم کارزار برای افشای نقض حقوق بشر در ج. ا. در روند بیست و دومین اجلاس شورای حقوق بشر

هم میهنان عزيز،

از روز دوشنبه ۲۵ فوریه ۲۰۱۳ (۷ اسفند ۱۳۹۱ بیست و دومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو آغاز می شود و تا ۲۲ مارس ۲۰۱۳ (۲ فروردین ۱۳۹۲) ادامه خواهد يافت.

در این اجلاس که در آستانه "انتخابات" دوره یازدهم ریاست جمهوری و دوره چهارم شوراهای شهر و روستا برگزار خواهد شد، پس از حضور احتمالی علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی، گزارش آقای احمد شهید گزارشگر ويژه ایران نیز بررسی می شود و  سپس بر اساس آن قطعنامه ای در مورد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی، برای تصویب ارائه خواهد شد. 

از کليه هم ميهنان در تمام نقاط دنيا که به نقض حقوق بشر در ايران معترض هستند تقاضا می شود که کوشش های خود را برای روشنگری درباره موارد نقض حقوق بشر در کشورمان و افشای آمران، عاملان و حاميان آن همآهنگ کنند.
ما با برگزاری اجلاس های جانبی در شورای حقوق بشر و احتمالا  تجمعاتی در برابر مقر سازمان ملل متحد در شهر ژنو در ارتباط با حضور علی اکبر صالحی، گزارش آقای احمد شهید و "انتخابات" ریاست جمهوری و شوراها و سایرموارد نقض حقوق انسانی مردم کشورمان تلاش می کنیم که همزمان با بیست و دومین اجلاس شورای حقوق بشر کارزاری را برای افشای موارد عديده نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی تدارک ببینیم.

با توجه به دستور اجلاس ۲۲ شورای حقوق بشر، کوشش خواهیم نمود که در اجلاس های جانبی موارد زير مورد توجه قرار گیرند.

وخیم ترین موارد نقض حقوق بشر در ایران به شمول شکنجه، بازداشت های خودسرانه، بازداشت های خانگی و ناپدیدشدن اجباری
نقض حقوق افراد متعلق به گروه های مذهبی یا عقیدتی در ايران
نقض حقوق مدافعان حقوق بشر در ایران
نقض حقوق افراد با ناتوانایی ها در ایران
نقض حقوق افراد متعلق به گروه های اتنیک در ايران
نقض حقوق پناهندگان ایرانی 
نقض حقوق کودکان در ایران
نقض حقوق زنان در ایران
حق برخورداری از محیط زیست سالم در ایران
آثار تحریم های اقتصادی یکجانبه بر روی حقوق انسانی مردم ایران
حق برخورداری از انتخابات آزاد و منصفانه در ایران

همچنین چند کارگاه آموزشی حقوق بشر در این زمان برگزار خواهد شد.

اسنادی که در این اجلاس بررسی می شوند، در پیوند زير در دسترس می باشند


برنامه این اجلاس به زبان های انگلیسی و فرانسوی نیز از این پیوند قابل مشاهده می باشد


جهت همآهنگی های ضرور از علاقه مندان به مشارکت در سازماندهی  اين کارزار دعوت می شود که در اجلاس پالتاکی که در روز شنبه ۱۹ ژانویه ۲۰۱۳ (۳۰ دی ماه ۱۳۹۱)  در ساعت ۱۹ به وقت اروپای مرکزی در تالاری در بخش خاورميانه  ايران با نام 

HRC IRAN  Geneva

و با کد ورودی

2225222012

برگزار خواهد شد، شرکت کنند.

از دوستان تقاضا می شود که یک نام نیز در سکایپ برای خود ثبت کنند تا در صورت وجود اشکالاتی پیش بینی نشده در پالتاک بتوان جلسه را در سکایپ ادامه داد

هجدهم ژانويه ۲۰۱۳ (۲۹ دی ماه ۱۳۹۱

تدارک دهندگان کارزار برای افشای نقض حقوق بشر در ج. ا. در روند بیست و دومین اجلاس شورای حقوق بشر 
گزارشی از وضعیت پرونده رشید آخکندی زندانی سیاسی کرد محکوم به اعدام



رشید آخکندی در ارديبهشت ماه سال ۱۳۸۷ به اتهام محاربه و همکاری با احزاب
اپوزيسيون کرد در اصفهان دستگير و روانه زندان شد. وی پس از يک سال در
دادگاه انقلاب سنندج به اعدام محکوم شد.
آقای آخکندی در حالی که پس از بازداشت و انتقال به زندان مرکزی سنندج در
تاريخ ۲۱ فروردين ماه سال ۸۸ در شعبه چهار دادگاه انقلاب اين شهر محاکمه و
محکوم به اعدام شد که از در اختيارداشتنوکيل مدافع محروم بود.
خانواده این زندانی،‌ که روند حقوقی پرونده را متکی بر اسناد نمی‌دانند،
معتقدند که دلیل محکومیت وی ارتباط با احزاب کرد نیست. به گفته آنان دلیل
محکومیت آقای آخکندی یک درگیری است که ده سال پیش در یکی از روستاهای بانه،
بین چریک‌های کرد و نیروهای وابسته به دولت صورت گرفته است و در آن یک
پاسدار کرد کشته شد و اکنون پس از ده سال یکی از بستگان متوفی به نام رحمان
سعید‌نژاد، از رشید آخکندی شکایت کرده است. شکایتی که منجر به صدور حکم
احکام برای آقای آخکندی شد.
یکی از اعضای خانواده آقای آخ کندی افزوند که بعد از تایید حکم اعدام در
دادگاه بدوی و اعتراض به این حکم ، پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده شد
که در دیوان عالی کشور هیچ رای مبنی بر تایید حکم اعدام وی صادر نشد که
دوباره پرونده به دادگاه تجدید نظر استان فرستاده و در آنجا حکم اعدام وی
برای بار دوم تایید شد.
در پایان این عضو خانواده رشید آخ کندی از تمام نهادهای مدافع حقوق بشر و
انسانهای آزاده خواست که برای جلو گیری از اجرای حکم اعدام این زندانی
سیاسی تلاش کنند و صدای بی گناهی رشید را به گوش نهادهای بین المللی مدافع
حقوق بشر برسانند.
شایان ذکر است که رشید آخ کندی زندانیان سیاسی محکوم به اعدام همواره در
شرایط امنیتی خاص و تحمیلی مسئولین زندان سقز قرار داشته به طوری که از
درمان بیماری این زندانی و ملاقات با خانواده جلوگیری می کردند و هم اکنون
وی از ناحیه چشم احساس درد میکند و کلیه های وی نیز عفونت کرده است و تا
کنون هیچ مداوایی برای درمان بیماری های این زندانی لحاظ نشده است.

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

در گزارش شیرین عبادی از وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه دی 1391عنوان شد


ضرورت رعایت همه جانبه حقوق اقلیت های قومی توسط مقام های ایرانی




سه شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۱ - ۲۲ ژانويه ۲۰۱۳


ebadi18.jpg
شیرین عبادی، مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل 2003 در ادامه گزارش های ماهانه خود، به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه دی1391 پرداخت. خانم عبادی در مقدمه گزارش ماه دی 1391 به موضوع اقلیت های قومی در ایران پرداخته است. این مدافع حقوق بشر در گزارش خود با اشاره به صدور حکم اعدام برای هشت نفر از شهروندان عرب و کرد ایرانی، از اینکه پاسخ درخواست های آنان، گلوله و زندان است ابراز تأسف کرده است.
خانم عبادی همچنین در گزارش خود با اعلام خطر نسبت به رشد جوانه های جدایی طلبی، توجه مقامات مسئول جمهوری اسلامی ایران را به حفظ و رعایت همه جانبه حقوق اقلیت های قومی جلب کرده است.
برنده جایزه صلح نوبل 2003 در ادامه گزارش خود که به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر می شود، در سه بخش "حقوق مدنی و سیاسی"، "حقوق اقتصادی و اجتماعی" و "میراث فرهنگی و محیط زیست" به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران پرداخته است. به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، متن گزارش ماه دی 1391 شیرین عبادی که در اول بهمن ماه منتشر شده، به شرح زیر است:
گزارشی مختصر از وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه دی 1391
مقدمه
اقلیت های قومی در ایران سال ها مورد بی مهری حکومت جمهوری اسلامی ایران بوده اند و فعالان مدنی و سیاسی آنها به بهانه های واهی دستگیر و در معرض شدیدترین مجازات ها قرار می گیرند. در ماه گذشته 19 نفر در ایران اعدام شده اند که شش نفر آنها از میان اقلیت های قومی بوده اند. همچنین در این ماه، حکم اعدام 5 نفر به اسامی هاشم شعبانی نژاد، هادی راشدی، محمد علی عموری نژاد، سید یابر البوشوكه و سید مختار البوشوكه صادر شد که از عرب های ایرانی هستند. حکم اعدام زانیار مرادی و لقمان مرادی که از کردهای ایرانی هستند نیز قطعی شد و هر لحظه خطر اجرای آن می رود.
اقلیت های قومی بر خلاف اصل پانزده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از تدریس زبان و ادبیات خود محروم هستند؛ این در حالی است که در ماه گذشته، مدیر کل آموزش و پروش استان کرمانشاه نیز در بخشنامه ای نه فقط تدریس بلکه محاوره گویش محلی را در محیط های آموزشی ممنوع اعلام کرد.
اقلیت های قومی که اکثرا در استان های مرزی ایران به سر می برند، از تبعیض اقتصادی و اداری نیز گله مند هستند که متاسفانه پاسخ درخواست های بر حق آنان گلوله و زندان است.
ادامه این شرایط می تواند بر بحران های موجود در ایران بیافزاید، به خصوص آنکه غالب اقلیت های قومی در ایران، سنی هستند. بنابراین ادامه این وضعیت می تواند در شرایطی که به اختلافات بین شیعه و سنی در منطقه خاورمیانه دامن زده می شود، مورد سوء استفاده های سیاسی نیز قرار گیرد. از همین رو با اعلام خطر نسبت به رشد جوانه های جدایی طلبی که خود می تواند باعث بروز تنش های شدید اجتماعی و سیاسی شود، توجه مقامات مسئول جمهوری اسلامی ایران را به حفظ و رعایت همه جانبه حقوق اقلیت های قومی جلب می کنم و یادآور می شوم که کشور ایران فقط متعلق به شیعیان فارس زبان نیست بلکه به تمامی ایرانیان اعم از کرد، ترک، عرب، بلوچ، فارس و لر تعلق دارد.
علاوه بر مطالبی که در بالا بیان شد، خلاصه ای از وضعیت نقض حقوق بشر در ایران در دی ماه ۱۳۹۱ در پی می آید. این گزارش بر مبنای اطلاعاتی است که در سایت ها و رسانه های مختلف درج شده و صحت آن به احراز رسیده است و در سه بخش و به 2 زبان فارسی و انگلیسی منتشر می شود.
وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه دی 1391
بخش اول – حقوق مدنی و سیاسی و فرهنگی
الف- وضعیت فعالان سیاسی – اجتماعی دگر اندیش
1) در این ماه 11 نفر بازداشت شدند که برخی پس از چند روز با وثیقه آزاد شدند. بازداشت شدگان عبارتند از: سیروان حسین پناهی- فعال مدنی- ورویر آوانسیان- کشیش کلیسای خانگی-، منصور دشتبان- شهروند اصفهانی-، محمد توکلی- عضو کانون صنفی معلمان کرمانشاه-، منیژه بهلولی- وکیل دادگستری-، امیر چمنی- فعال دانشجویی-، شیرزاد حسین پناهی، فایق حسین پناهی، محمد خطیبی، آیت مهرعلی بیگلو- فعال مدنی-، آزاد رسول نژاد- معلم و دانشجو-.
2) مهدی تحققی- عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران- برای گذراندن یکسال زندان، مسعود لدنی- عضو شورای فعالان ملی – مذهبی در خوزستان برای گذراندن دوسال زندان و یوسف ندرخانی- شهروند مسیحی- برای گذراندن ۳ سال زندان، روانه زندان شدند.
3) محمد حسین کروبی- فرزند مهدی کروبی- به ۶ ماه حبس تعزیری که برای پنج سال به حال تعلیق درآمده است، مختار الیاسی، کمال خضری و یوسف عبدی هر یک به یک سال حبس، دلاور بادکان به شش ماه حبس، کیوان احمدی به چهارسال حبس، عزیزه شفیعیان (حیدرزاده) به یک سال حبس تعزیری، ۵ سال حبس تعلیقی و ۵ سال ممنوعیت خروج از کشور، علی اکبر باغانی-دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران- به یک سال حبس تعزیری و ۱۰ سال تبعید به شهرستان زابل،سیدحسین رونقی ملکی به دو سال حبس تعزیزی، بهروز علویب به دو سال و سه ماه حبس تعزیزی، حمیدرضا مسیبیان به دو سال و شش ماه حبس تعزیزی، واحد خلوصی به دو سال حبس تعزیزی، بهرام شجاعی به دو سال حبس تعزیزی، فرید روحانی، سیدحسن رونقی ملکی، شایان وحدتی، مسعود وفابخش، هومن طاهری، سپهر صاحبان، دانیال حسنی، علی محمدی، مرتضی اسمائیل‌پور، محمد ارجمندی راد، محمداسماییل سلمان‌پور، محمدامین صالحی، محسن صامعی، میلاد پناهی پور و امیر روناسی هر کدام به به شش ماه حبس تعزیزی محکوم شدند. همچنین دادگاه تجدید نظر حکم یک سال حبس در زندان مشهد و پانزده سال نفی بلد (تبعید) به مشهد را برای هانی یازرلو و حکم ۹ ماه حبس امین روغنی- فعال دانشجویی- و حکم 8 ماه حبس علی شریعتی - وبنگار و فعال اجتماعی- را تایید کرد.
4) وضعیت برخی زندانیان سیاسی- عقیدتی همچنان نامناسب گزارش می شود که از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد: محمد سیف زاده- عضو شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر-، محمد صائمی، اسدالله هادی و اصغر قطان به دلیل خودداری از پوشیدن لباس فرم زندان، با ممانعت مسئولان زندان از اعزام به بیمارستان روبرو شدند. ادامه درمان مصطفی تاج زاده- عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی و مصطفی دانشجو- زندانی سیاسی- در مراکز درمانی معتبر، به دلیل مخالفت مقام های مسئول ناتمام ماند. همچنین اسماعیل برزگری در اعتراض به چگونگی رسیدگی به وضعیت درمانش، اعتصاب غذای خشک کرد. محمد صادق هنرور شجاعی نیز با وجود نیاز به تکمیل درمان، به زندان بازگردانده شد.
5) صالح‌الدین مرادی، بهزاد نوری، فرزاد درویش و فرزانه نوری-4 تن از دراویش- و سعید مدنی- عضو شورای فعالان ملی- مذهبی محاکمه شدند.
6) مهدی خزعلی بار دیگر از بند عمومی 350 به انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. او همچنان حسب اطلاع خانواده اش در اعتصاب غذا و در وضعیت جسمی نامناسبی بسر می برد.
7) فائزه هاشمی که در زندان بسر می برد، پس از پس از تفهیم اتهام جدید به مدت دو روز به زندان انفرادی فرستاده شد.
8) نیروهای امنیتی از برگزاری مراسم های ختم برای مادر نسرین ستوده و پدر زهرا رهنورد در مساجد مرکز تهران، ممانعت به عمل آوردند.
9) تعدادی ازمعترضان به نتایج آزمون وکالت بازداشت و پس از مدتی با قید وثیقه آزاد شدند.
10) یکی دیگر از موارد نقض حقوق بشر، تهدید و مجازات غیرعادلانه بستگان زندانیان سیاسی است که مبادرت به اطلاع رسانی در خصوص عضو زندانی خانواده خود کرده اند. زهرا و محمد صالح خزعلی، فرزندان مهدی خزعلی برای بازجویی و ارائه پاره‌ای توضیحات به دادسرای مقدس زندان اوین احضار شدند.همچنین همچنان مأموران امنیتی مانع تماس تلفنی دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با پدر و مادرشان می شوند.
11) محمد تقی کروبی- فرزند مهدی کروبی-، سید احمد رونقی ملکی، جمال عاملی، علی عباسی، اکبر امینی و محمد فرید به دادسرا احضار شدند.
12) بیت آیت الله سید صادق شیرازی پس از سخنرانی او در عزاداری امام حسین تحت فشار نیروهای امنیتی قرار گرفت. بر این اساس جعفر غفوری، نماینده آیت الله شیرازی در مشهد به همراه فرزند 7 ساله اش و عاصی- نماینده آیت الله شیرازی در یزد-، فدایی، نماینده موسسه رسول اکرم (موسسه تنظیم و نشر آثار آیت الله سید صادق شیرازی) بازداشت شدند. همچنین مصطفی محمدی مدیر شبکه تلویزیونی امام حسین (وابسته به بیت آیت الله سید صادق شیرازی) به دادسرا احضار شد.
13) ابوالفضل قدیانی، عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران بر خلاف قوانین، برای ادامه تحمل حبس، به زندان قزل حصار منتقل شده است و در بین زندانیان عادی بسر می برد.
ب- وضعیت فعالان فرهنگی، کتاب و مطبوعات، نویسندگان و روزنامه نگاران
1) رحیم سرکار و محمد کیمیایی، سردبیر و همکار هفته نامه حدیث قزوین بازداشت شدند. همچنین دفتر هفته نامه حدیث قزوین پلمپ شد و برخی از همکاران این نشریه برای مدت سه ساعت بازداشت شدند.
2) آریا آرام نژاد- هنرمند- جهت اجرای حکم 91 روز حبس، به زندان منتقل شد.
3) رئیس ستاد اجرایی و مدیر مسئول روزنامه یالثارات به دادگاه احضار شدند. همچنین هیات منصفه دادگاه مطبوعات، مدیران مسوول روزنامه‌های «بامداد» و «اتفاق نو» را مجرم دانست.
4) شیوا ارسطویی، نویسنده و مترجم گفت که مسئولان وزارت ارشاد از سال ١٣٨۶ تاکنون برای هیچ یک از آثارش مجوز انتشار صادر نکرده‌اند.
5) نام بهرام بیضایی از مجموعه مستند «فرش ایرانی» حذف شد.
6) اجرای کنسرت گروه «آوای مهربانی» لغو شد.
7) رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی آذربایجان‌شرقی گفت که 41 باب مغازه به دلیل فروش محصولاتی که ضد فرهنگی می نامید در تبریز پلمب شد.
8) معاون اجتماعی پلیس امنیت اخلاقی ناجا مدعی شد که باندی متشکل از پنج نفر به اتهام فعالیت‌های زیرزمینی که غیر فرهنگی می نامید، دستگیر شدند. همچنین برای آزادی روزبه بمانی، افشین مقدم، علیرضا افکاری، افرادی که به اتهام سرودن ترانه و آهنگسازی برای خوانندگان مقیم امریکا بازداشت شده بودند، قرار وثیقه صادر شد.
9) معاون فرهنگی ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان از تفکیک جنسیتی حدود ده هزار کلاس در دانشگاه‌های استان اصفهان تاکنون خبر داد.
پ- سایر موارد نقض حقوق بشر
1) در ماه دی تعداد 19 نفر اعدام شده اند: بهرام احمدی، اصغر رحیمی، بهنام رحیمی، محمد ظاهر بهمنی، کیوان زند کریمی، هوشیار محمدی اعدام شدند. رسانه های خبری از عضویت این افراد در یک گروه سلفی خبر دادند. علیرضا مافیها و محمد علی سروری در تهران و در ملاء عام اعدام شدند. رسانه های وابسته به ایران اتهام آنها را سرقت همراه با زورگیری اعلام کردند. «م ـ ش» و «م ـ ف» در سمنان، «م ـ ع ـ الف» در یزد، «م- م»، اهل افغانستان و «محمد- ا» و «موسی- ش»، در ارومیه اعدام شدند. رسانه های وابسته به دولت ایران اتهام آنان حمل و نگهداری مواد مخدر اعلام کردند. «ع ـ ب»، «ر ـ د» و «ن ـ ب» در یزد اعدام شدند. رسانه های وابسته به دولت ایران اتهام آنها را تجاوز به عنف اعلام کردند. همچنین دادستان عمومی و انقلاب مشهد از اجرای حکم اعدام یک نفردر مشهد و یک نفر دیگر در سبزوار خبر داد. دادستان عمومی و انقلاب مشهد اتهام افراد اعدام شده را تجاوز به عنف اعلام کرد.
2) حکم اعدام هاشم شعبانی نژاد- وبلاگ نویس و دبیر-، هادی راشدی- دبیر-، محمد علی عموری نژاد- وبلاگ نویس-، سید یابر البوشوكه و سید مختار البوشوكه ابلاغ و حکم اعدام رضا ملازاده- زندانی سیاسی کرد- از سوی دیوان عالی کشورتایید شد. همچنین رئیس شعبه دوم دادگاه انقلاب کرمان از صدور حکم اعدام برای هشت نفر خبر داد. این مقام قضایی اتهام آنان را حمل و نگهداری مواد مخدر اعلام کرد. روابط عمومی دادگستری استان اردبیل نیز از صدور حکم اعدام برای یک نفر خبر داد. دستگاه قضایی اتهام این فرد را تجاوز به عنف اعلام کرد.
بخش دوم – حقوق اقتصادی و اجتماعی
1) وضعیت اقتصادی در ایران همچنان نامناسب گزارش می شود. بر اساس محاسبات بانک مرکزی، نرخ تورم در آذرماه با رشد ۱.۳ درصدی نسبت به آبان ماه به ۲۷.۴ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که براساس آمار مرکز آمار ایران، میانگین قیمت هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی در تهران دو میلیون و ۶۲۹ هزار تومان است و رئیس انجمن انبوه سازان کشور نیز از افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت مصالح ساختمانی خبر داده است.
2) در خصوص وضعیت کارگران می توان به موارد زیر اشاره کرد: حقوق 2۴ کارگر رسمی كارخانه ابر صنعتی ایران، مدت ۲۱ ماه به تعویق افتاده است و ۳۰۰ کارگر کارخانه «همگام خودرو آسیا» که کارگران شاغل در آن، چهار ماه حقوق معوقه دارند و۵۰ کارگر کارخانجات آلومتک و آلومراد قزوین اخراج شدند. همچنین در پی بیکاری ۲۰۰ کارگر مشمول مقرری بیمه بیکاری کارخانه ذوب آهن غرب ایران (کوره بلند)، ۱۶۲ کارگر تعدیل شده این واحد هنوز موفق به دریافت مقرری بیمه بیکاری نشده‌اند. دبیر و نائب رئیس کانون سنگ ایران نیز از تعدیل 15 هزار نفر نیرو در صنعت سنگ خبر داد.
3) محمد مولانایی، عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری بازداشت شد.
4)علی نجاتی، عضو هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه مورد بازپرسی و محاکمه قرار گرفت.
بخش سوم- میراث فرهنگی و محیط زیست
اخبار منتشر شده از میراث فرهنگی و محیط زیست در دی ماه نیز همچنان نشان از نامناسب بودن وضعیت این حوزه دارد.
1) مشاور وزیر بهداشت و مدیرکل دفتر وزارتی از مرگ ۴۴۶۰ نفر در یک سال گذشته بر اثر آلودگی هوای تهران خبر داد.
2) سایت رسمی مجلس شورای اسلامی ایران با هشدار نسبت به خشک شدن کامل دریاچه ارومیه٬ از تخلیه ساکنان ۵۰ روستای اطراف این دریاچه خبر داد.
3) آب شرب و کشاورزی در 24 روستای چهارمحال‌بختیاری به نفت آلوده شد.
4) رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران از تحت فشار بودن افرادی که دلایل شیوع سرطان را اطلاع رسانی می‌کنند، خبر داد.
خاتمه
در پایان این گزارش ماهانه توجه مقام های مسئول جمهوری اسلامی ایران را به این نکته جلب می کنم که توجه به وضعیت اقلیت های قومی و فرهنگی، اولین گام برای رفع بحران های اجتماعی و خروج از بن بست سیاسی در شرایط کنونی است.
شیرین عبادی
مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل 2003
اول بهمن 1391
توضیح: علاقه مندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشر در خصوص این گزارش به سایت ها و خبرگزاری های زیر مراجعه کنند: خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، خبرگزاری رسمی ایران (ایرنا)، خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، خبرگزاری فارس، خبرگزاری مهر و باشگاه خبرنگاران جوان و سایت های کانون مدافعان حقوق بشر، جرس، الف، کمیته گزارشگران حقوق بشر، ندای آزادی، بازتاب، هرانا، قانون، کلمه، محبت نیوز، سنی آنلاین، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، مجذوبان نور، ملی- مذهبی، موکریان، ندای سبز آزادی، رادیو زمانه، رادیو فردا و بی بی سی.

کلمه – مسیح علی نژاد:

حسین صادقی، پدر آرش صادقی فعال دانشجویی زندانی، ضمن اعلام بی خبری از وضیعت فرزندش می گوید: برای من دیگر هیچ چیزی باقی نمانده؛ هم همسرم به دلیل هجوم ماموران به خانه ام در اثر شوک از دستم رفت و هم آرش به دلیل فشارهای بعد از انتخابات دچار مشکلات زیادی شد که سلامتی اش را از دست داد، مسئولان قضایی هم به جای رسیدگی تهدید می کنند. من در گذشته اشتباه کردم که آرش را مقصر مرگ مادرش می دانستم و برای جبران این اشتباه می خواهم صدای مظلومیت آرش و همسرم باشم.

پدر آرش صادقی که از جانبازان جنگ است و در پی هجوم ماموران امنیتی به منزل، همسرش را از دست داده است، پیشتر هم با روزنامه گاردین گفت و گو کرده بود. اما این اولین بار است که او با یک رسانه داخلی گفت و گو می کند.

وی با تاکید بر اینکه وضعیت فرزندش نگران کننده است، می گوید: آخرین ملاقاتی که پدربزرگ آرش با او داشت، می گوید آرش به حدی لاغر و نحیف شده که دیگر قابل شناسایی نیست.

گفت و گوی کلمه با حسین صادقی، پدر آرش صادقی فعال سیاسی دربند، را در ادامه بخوانید، و فایل صوتی آن را نیز می توانید در اینجا بشنوید:

آقای صادقی! ظاهرا فرزند شما آرش صادقی فعال دانشجویی وضعیت خوبی در زندان ندارد. آیا خودتان مایل هستید به عنوان پدر آرش صادقی آخرین خبری را که از وضعیت ایشان دارید ارائه دهید؟

آخرین ملاقاتی که پدر بزرگ آرش با او داشت، می گفت که آرش به شدت لاغر شده. آرش یک مشکل قدیمی ریه داشت که این مشکل در زندان تشدید شده. عملا هم به وضعیت او رسیدگی نمی کنند، مشکل معده هم داشت، یعنی به خاطر اعتصاب های مداومی که در این مدت داشت، خون ریزی معده هم داشت. در آخرین ملاقاتی که پدر بزرگ آرش با او داشت، اعلام کرد که آرش به شدت لاغر شده و خیلی سخت هم شناسایی می شود، موهای آرش را هم تراشیده اند، خیلی نحیف شده، خیلی لاغر شده…

ممکن است خودتان بفرمایید آرش در کدام بند نگهداری می شود؟ چون ظاهرا در بند عمومی هم نیست.

در بازداشت جدیدی که آرش داشت، از ۲۵ دی ماه در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات است و تا امروز تنها دو ملاقات داشت. او از کلیه حقوقش محروم بوده و در این مدت هم ما خبر نداریم که وضعیت جسمی او چگونه است.

می توانم بپرسم چرا از زمان دستگیری آرش از سال ۸۸ و بعد از آن که در سال ۸۹ ماموران به منزل شخصی شما هجوم می آورند که مادر آرش هم در اثر شوک فوت می کنند، شما سکوت کردید؟

حقیقتا نمی دانم چه بگویم. به هر نحوی باشد فرزندم را دوست دارم. ولی الان ۲۶ سال است که دارم در ارتش خدمت می کنم. شاید اگر مداخله ای در امور آرش نکردم، [علت آن] بحث کارم بوده و بحث جایی که سکونت داریم. عملا من منزلی را غیر از این خانه سازمانی ندارم. اگر همین حقوقی که می گیرم هم نباشد واقعا ما نمی توانیم زندگی کنیم. خیلی از دوستان آرش مرا متهم کردند به اینکه فرزندش را رها کرده، هیچ کس نمی تواند فرزندش را فراموش کند،. من مشکلات عدیده ای هم از لحاظ کاری داشتم. بارها و بارها حفاظت اطلاعت مرا بردند تهدید کردند که عملا نباید هیچ ارتباطی با فرزندم داشته باشم و گفتند که اگر ارتباطی با آرش داشته باشم، از کارم و محل سکونتم باید خارج شوم. من هم عملا منبع درآمد دیگری ندارم، مجبور هستم که به این روال ادامه دهم. خودم هم دوست دارم شخصا پیگیر کارهای آرش باشم. هرچه باشد آرش فرزند من است و تنها یادگار فرزند من است.

الان که تصمیم گرفتید سکوت تان را بشکنید و اطلاع رسانی کنید، آیا نگرانی ندارید؟

فکر می کنم دیگر چیزی برای من مهم نیست. ته این قصه این است که دیگر جانِ خودم را از دست می دهم، همسرم را از دست دادم، پسرم را به نوعی از دست دادم. حتی اگر آرش از زندان هم آزاد شود، واقعا آن سلامت روانی گذشته را نخواهد داشت با این مشکلاتی که در این مدت داشت.

پس اگر مایل باشید برگردیم به اولین دستگیری آرش که ببینیم چه زمانی و توسط چه ارگانی بوده، که بعد برگردیم به زمانی که ماموران به خانه شما هجوم آوردند و منجر به مرگ همسرتان شد.

اولین بار آرش در هجده تیر ۸۸ توسط اطلاعات سپاه بازداشت شده بود، تقریبا سه ماه و نیم بود که من و مادر آرش در آن روزها هیچ خبری از او نداشتیم. آن موقع مصادف شده بود با زمانی که یک عده را به صورت گمنام به خاک سپرده بودند و ما هم احساس می کردیم مبادا آرش ما بین آنها باشد.

خب بعد مشخص شد که آرش در اوین بوده و بعد از یک سال که آرش در سال ۸۹ به مرخصی می آیند، ماموران به خانه شما هجوم می آورند. ممکن است خودتان بفرمایید آن روز دقیقا چه گذشت؟

آبان ۸۹ آرش به مرخصی آمد. چند روز بعد بدون دلیل به منزل ما حمله کردند که همان زمان متاسفانه مادرش فوت کرد. بنده آن روز نگهبان بودم، آرش هم در منزل پدر بزرگش بود، ساعت چهار بامداد (به نقل از دخترم) در می زنند، و تا خانواده بیایند در را باز کنند، آنها در را می شکنند و هجوم می آورند داخل. مادر آرش متاسفانه همانجا دچار شوک می شود و به زمین می افتد. دخترم می گوید مادر فریاد می زند یا ابوالفضل، بعد از روی تخت به زمین می افتد، در حالی که نفس نفس می زد و نفسش اصلا بالا نمی آمد. مامورین کار خودشان را انجام دادند، منزل را گشتند و بعد از منزل خارج می شوند، همسر بنده را با آن وضعیت رها می کنند و متاسفانه… ببخشید… یادآوری خاطره آن ماجرا باعث می شود که به هم می ریزم… نمی توانم ادامه دهم….

من عذرخواهی می کنم. شما را به روزهای تلخی برگرداندم که توانایی بازگو کردن آن را ندارید، ولی به هر حال چون در رسانه ها مطرح شد که شما فرزندتان آرش را مقصر دانستید و ظاهرا به او گفتید که شما مقصر کشته شدن مادرتان هستید و نمی خواهم دیگر شما را در خانه ببینم، فکر کردم حالا که سکوت تان را شکستید، شاید نقطه نظر دیگری داشته باشید و توضیح بدهید که واقعا چه بر خانواده ها می گذرد در چنین مواقعی که فرزندان خودشان را مقصر می دانند؟

متاسفانه من خودم هم وضعیتِ درستی ندارم. خودم هم جز جانبازان جنگ هستم، هر روز حداقل چهارده یا پانزده قرص مصرف می کنم تا مثلا بتوانم یکی دو ساعت آرامش داشته باشم. در آن زمان هم وضعیت به گونه ای بود که من بیشتر به هم ریخته بودم و متاسفانه در آن زمان من هم به نحوی دنبال مقصر می گشتم و شاید فکر می کردم نزدیک ترین مقصر آرش است، ولی خب بعدها از کرده خودم پشیمان شدم. احساس می کنم که آرش عملا کسی را در این شرایط ندارد، ولی من آرش را فرزند خودم می دانم و حاضرم گذشته را جبران کنم و به هر نحوی هزینه ای اگر قرار است بدهم، این هزینه را حاضرم بپردازم. آرش بعد از انتخابات واقعا روزهای وحشتناکی را پشت سر گذاشت، امیدوارم حداقل به یک آرامشی برسد.

آقای صادقی در خبرها هم بعد از انتخابات منتشر می شد که آرش صادقی از جمله کسانی بود که در بازجویی ها مورد ضرب و شتم شدید قرار می گرفت. آیا ممکن است خودتان توضیح دهید که وضعیت آرش آن روزها چگونه بود و الان تاثیر آن ضرب و شتم ها بر آرش چگونه است؟

شاید بدترین شکنجه ای که بازجو انجام می داد، [این بود که] موهای بدن او را یک به یک شروع کرد به کندن و یک سیلی هم که بازجو به صورت او زده بود، باعث شده بود که یکی از دندان های جلوی او دچار شکستگی شود. کتک های مداومی که می خورد، به صورتی بود که زیر بازجویی ها گاهی از هوش می رفت. مورد آخر بعد از فوت مادر آرش، وقتی دستگیر شد و به زندان برده شد، آنجا مورد ضرب و شتم قرار گرفت و دنده اش شکسته شد. آنطور که هم اتاقی های آرش اعلام کرده بودند، آرش را به بهدازی زندان منتقل می کنند اما جالب اینجاست که پزشک بهداری اوین برایش حتی یک مسکن هم تجویز نکرد و گفته بود برو نفس عمیق بکش، چون این قسمت دنده غضروفی است و خود به خود خوب خواهد شد. مورد دیگر کتف آرش بود که متاسفانه چند باری او را زدند و کتف او در رفت. در آخرین ملاقاتی که با پدربزرگش داشته، اعلام کرده که اینجا مسکن به او نمی دهند، به همین دلیل درد کتف و دنده اش خیلی آزارش می دهد.

پیگیری های شما که ظاهرا نتیجه نداده، به عنوان کسی که فرزندتان زندانی است و خودتان هم سال ها به ارتش خدمت کردید، آیا سخنی با مسئولانی که صدای شما را می شنوند، دارید؟

هیچ صحبتی با این آقایان که خودشان نمادی از بی قانونی هستند ندارم. فقط ادعای قانونگرایی می کنند. بارها و بارها من و پدر بزرگ آرش نامه نگاری کردیم به رییس قوه قضاییه که حداقل رسیدگی کنند تا آرش را حداقل به بند عمومی منتقل کنند. دیداری که پدربزرگ آرش با دادستانی داشت، دادستان به جای اینکه حداقل بحث انتقال آرش به بند عمومی را رسیدگی کند، شروع کرده به تهدید کردن پدربزرگ آرش که شما چرا نامه نوشتید، یا اینکه شما شدید آلت دست بیگانه و از این جور صحبت ها. عملا وقتی در مملکتی بی قانونی حاکم باشد عملا درخواست کردن ما تاثیری نخواهد داشت. تنها کاری که من فکر می کنم بتوانم انجام دهم، این است که از این به بعد حداقل صدای مظلومیت همسرم و آرش باشم.

سخنی آیا خطاب به افکار عمومی یا رسانه ها دارید؟ سوالم در واقع این است که وقتی سخنی با مسئولان ندارید، امید شما برای بهتر شدن وضعیت فرزند زندانی تان چه کسانی هستند؟

ظلم هایی که به آرش شده یک طرف، حرف و حدیث هایی که پشت سر آرش مطرح شده واقعا برای من تاثر بر انگیز بود. مثلا یکی از نمونه هایش این بود که آرش خودش تقاضای حضور در ۲۰۹ را داده تا تبدیل به یک قهرمان شود. وقتی این چیزها را آدم می شنود قلبش به درد می آید. اینکه می بینی از هر طرف تنها هستی. می خواهم تشکر کنم از کسانی که در این مدت آرش را تنها نگذاشتند. با همه محدودیت های رسانه ای و مسایل دیگر سعی کردند آرش فراموش نشود. فکر می کنم اگر رسانه ها کم کاری نمی کردند، شاید این یک سالی که از مدت زمان حضور آرش در ۲۰۹ می گذرد، کمتر می شد و احتمالا منتقل می شد به بند عمومی. وقتی فشار رسانه ای به هیچ وجه وجود ندارد، آقایان هم سعی می کنند هر چه که می توانند به سر زندانی بیاورند.



آرش صادقی و پدرش


۱۳۹۱ بهمن ۲, دوشنبه






تداوم ممنوع الملاقات دو زندانی سیاسی سیاسی محکوم به اعدام


در زندان مرکزی ارومیه دو زندانی سیاسی کرد محکوم به اعدام همچنان ممنوع
الملاقات میباشند.

علی افشاری به همراه برادرش حبیب الله افشاری که از سوی دادگاه انقلاب
مهاباد به اتهام محاربه از طریق فعالیت تبلیغی و عضویت در یک حزب مخالف
نظام از سوی دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد به اعدام محکوم شده اند ازدو ماه
گذشته به دستور مقامات امنیتی زندان ارومیه ممنوع الملاقات شده اند.

یکی از اعضای خانواده این دو زندانی سیاسی به کمپین دفاع از زندانیان سیاسی
و مدنی گفت که بیش از دو ماه است که خانواده ام موفق به ملاقات با علی و
حبیب افشاری نشدند و همان طور که می دانید و بنا به اخباری که از زندان
بدستمان رسیده علی همچنان در وضعیت وخیم جسمی قرار دارد وی گفت از طرفی
دیگر حکم اعدام این دو عضو خانوادمان در دادگاه تجدید نظر تایید شده و همین
امر نگرانی خانواده ما را دو چندان کرده است.

لازم به یادآوری است که علی افشاری و حبیب افشاری دو برادر مهابادی محکوم
به محارب(اعدام) که از طرف دادسرای ارومیه شعبه 32 حکم قطعی اعلام شده که
علی افشاری به خاطر تیراندازی از طرف مأ موران رژیم ایران بیشتر اعضای بدنش
دچار عفونت شده است و مسئولین زندان از بردن وی به بیما رستان خودداری می
کنند وهر روز که می گذرد عفونت بدن وی بیشتر می شود. از طرفی دیگر دو تن از
برادرانش به نامهای جعفر افشاری و ولی افشاری که هر کدام به ٥ سال حبس
محکوم شده اند که هر چهار برادر افشاری همگی در زندان ارومیه به سر می
برند.



‌ کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

۱۳۹۱ دی ۲۸, پنجشنبه

حکم فرا قانونی منصوره بهکیش را لغو کنید!


همیشه دیده شده وقتی موجودی در باتلاق می افتد برای ماندن تقلا می کند، مدام دست و پا میزند و به هر دستاویزی می آویزد تا بلکه نجات یابد غافل از آن که هر چه بیشتر تلاش کند بیشتر فرو رفته و به مرگ نزدیکتر می شود. این حکایت حکومت جمهوری اسلامی ایران است، بار دیگر تنور آدم سوزی را گرم کرده است، مادرانی را که کودک شیرخوار و نوپا دارند همراه فرزندشان به اسارت می گیرد، هر روز بر شمار زندانیان سیاسی می افزاید، عده ای از آنان را در زیر شکنجه از بین می برد و ناجوانمردانه بر آنانی که بیمار هستند فشار می آورد، و چه بی شرمانه به این جنایات دست می زند.

این بارحاکمان قصد دارند حکم ضد انسانی و فرا قانونی زندان را در مورد منصوره بهکیش به اجرا در آورند. در تاریخ 9 دی از اجرای احکام اوین با وی تماس می گیرند تا خود را برای اجرای حکم معرفی کند. چهار روز بعد اخطاریه ای برای ضامن های او آماده می کنند و در تاریخ 20 و 21 دی ماه اخطارنامه ها را به درب منزل ضامن ها می برند و بدون اینکه آنها در منزل باشند و نامه را تحویل بگیرند، "نامه بر" آن ها را امضا کرده و درون خانه ها می اندازد و 24 دی منصوره خبردار می شود که ضامن های اش را برای اجرای حکم تحت فشار قرار داده اند. مطابق این اخطاریه، منصوره بهکیش حداکثر تا 10 بهمن مهلت دارد تا خود را برای گذراندن حکم غیرقانونی 6 ماه حبس تعزیری و 3 سال و نیم حبس تعلیقی به اداره اجرای احکام معرفی کند.

منصوره، زنی چون کوه استوار، که با وجود تمام ناملایمات این سی و سه سال (کشته شدن شش تن از اعضای خانواده اش در سال های سیاه دهه 60 تنها و تنها به جرم دگراندیشی) و از دست دادن پدر مهربانی که تاب تحمل این همه داغ را نداشت، هم چنان به پشتیبانی از صبورترین مادر این سرزمین، مادر بهکیش، ایستاده و دادخواه این همه ظلم و بیداد است. این در حالی است که منصوره پرستاری از مادر بیمارخود را نیز به عهده دارد. مادری که با سن بالا هم چنان دادخواه فرزندانش است.

منصوره سی و چند سال است که برای طبیعی ترین حق خود به عنوان یک خانواده داغدار و آسیب دیده، حکومت جمهوری اسلامی را مورد پرسش قرار می دهد که چرا آنها را کشتید؟ به چه جرمی کشتید؟ چرا جنازه آنها را تحویل ندادید؟ چرا محل دقیق دفن آنها را اعلام نمی کنید؟ چرا وصیت نامه شان را تحویل نمی دهید؟ چرا اجازه برگزاری مراسم آزادانه نمی دهید؟ چرا دایم برای رفتن به خاوران خانواده ها را مورد اذیت و آزار قرار می دهید؟ چرا درب خاوران را می بندید؟ و ... هم چنان پیگیر و پیگیر است و سال هاست که ماهی دوبار به خاوران می رود تا همراه دیگر خانواده ها آنجا را گل باران کند و یادشان را زنده نگاه دارد.

او هم چنین غیر از دادخواهی خانواده خودش، همراه با مادران خاوران و مادران پارک لاله دادخواه تمامی مادران و خانواده های آسیب دیده در جمهوری اسلامی بوده است و با صدای بلند نیز همواره اعلام کرده است که تمامی آسیب دیدگان خانواده من هستند و با آنها همدردی می کنم و پشتیبان شان هستم. و به دلیل همین پایداری و پیگیری اش، دایم مورد اذیت و آزار وزارت اطلاعات و نیروهای امنیتی بوده است و بارها و بارها احضار و بازداشت موقت شده، خانواده اش را تحت فشار قرار داده اند، از تابستان 88 از کار اخراج شد، در اسفند 88 پاسپورت اش در فرودگاه ضبط و ممنوع الخروج شد و عملا در طی این مدت او را بیرون از زندان به بند کشیده اند. حال این وضعیت راضی شان نکرده و می خواهند او را به زندانی کوچک تر ببرند.

سیاه اندیشان بر این تصور هستند که با این کار مهر سکوتی بر لب های او خواهند زد. غافل از آن که نه تنها منصوره ساکت نمی شود، بلکه هزاران منصوره دنباله رو او و دادخواه بی عدالتی سی و چند ساله حکومت اسلامی هستند و می شوند.

آری ای بی شرمان جزم اندیش، بیهوده آب در هاون می کوبید. پس به خود آیید و در این لحظات آخر اینقدر دست و پا نزنید و با آرامش به پیشواز مرگ لاجرم خود بروید.

ما مادران پارک لاله به جمهوری اسلامی هشدار می دهیم، به جای اعتراف و پاسخ به پرسش های دادخواهان، باز تکرار جنایت نکنید، بدانید که بالاخره روزی باید پاسخ گوی تمامی خانواده های داغدار و آسیب دیده در طول حکومت خود باشید. ما مصرانه می خواهیم که هر چه سریع تر حکم فراقانونی منصوره بهکیش را لغو کنید.

احتمال اعدام زانیار و لقمان مرادی طی روزهای آینده
 
همزمان با سفر ماموستا شیرزادی امام جمعه مریوان به پایتخت، برخی منابع مطلع میگویند احتمال اجرای حکم اعدام برای دو شهروند ایرانی کرد که از مهرماه سال ۸۸ به اتهام قتل پسر امام جمعه مریوان در زندان رجایی شهر بسر می برند ، افزایش یافته است. زانیار و لقمان مرادی پیش تر در زمستان سال ۸۹ از سوی دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام " محاربه " و افساد فی الارض به اعدام محکوم شده بودند و این حکم توسط شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور تایید شده بود.
خانواده مرادی طی روزهای گذشته با انتشار اطلاعیه ای از فعالین حقوق بشری ایران و جهان درخواست کرده بود تا با واکنش به موقع از اجرای حکم زانیار و لقمان جلوگیری کنند. 
آمنه قادری، مادر زانیار مرادی می گوید:“من از مسئولین قضایی و مسئولین حکومتی جمهوری اسلامی درخواست می کنم به فشارهایی که به زندانیان سیاسی می آوردند و احکام سنگینی که برای آنها صادر می کنند خاتمه دهند. از مجامع عفو بین الملل و سازمان حقوق بشر و فدراسیون زندانیان سیاسی و روزنامه نگاران می خواهم حکم اعدام را محکوم کنند زیرا تمام کسانی که زیر حکم اعدام هستند حق زندگی دارند. در میان آنان کسانی مثل زانیار و لقمان بی گناه هستند و تحت شکنجه از آنها اعتراف گرفتند.” 

خانم شریفی مادر لقمان مرادی نیز که به سختی قادر به صحبت است، می گوید: “چند وقت پیش در زندان کرج از پشت شیشه او را دیدم. حال مناسبی نداشت و بخاطر اینکه تلفنهای شنود است نمی توانست چیزی بگوید. هر چقدر پیگیری کردیم به درهای بسته برخوردیم. دیگر چیزی از ما باقی نمانده، مانند مرده های متحرک هستیم. چشم امید به سازمان های حقوق بشر داریم. داخل که صدای مان شنیده نمی شود و مسئولین جوابی نمی دهند پس سازمانهای حقوق بشر بداد ما برسند و نگذارند بچه های مان اعدام شوند.”
اقبال مرادی، پدر زانیار با ابراز نگرانی از خطر اعدام فرزندش می گوید: “زانیار و لقمان حدود چهل ماه است که در زندان هستند که نه ماه آن در انفرادی و تحت شکنجه های جسمی و روحی سخت بودند. تا اینکه توسط قاضی صلواتی در دادگاه ناعادلانه پانزده دقیقه ای به اعدام محکوم شدند. چند روز پیش باخبر شدیم که می خواهند حکم اعدام را اجرا کنند و به بچه ها گفته اند شما هنوز زنده اید؟”
عثمان مرادی، پدر لقمان نیز خاطرنشان می شود: “آن روز که پسرم را در خانه بازداشت کردند او مریض بود و از آزمایشگاه آمده بود حتی در دفترچه تاریخ آزمایشگاه نوشته شده، اما بعد در پرونده اش به دروغ نوشته بودند که در مرز دستگیرش کرده اند. نه ماه او زیر دست اطلاعات و تحت شکنجه و بازجویی بود. بعد بیست روز در زندان نگهداری شد اما دوباره به اطلاعات برگردانند و تحت شکنجه از آنها اعتراف گرفتند. به حدی وضعیت اطلاعات وحشتناک است که وقتی لقمان را دیدم گفتم چرا اعتراف دروغ کردی؟ جواب داد الان هم دوباره من را به اطلاعات ببرند اگر بگویند به تمام ترورها اعتراف کن می کنم. حاضرم من را اعدام کنند اما به اطلاعات نبرند. هر کاری می خواهند بکنند اما به اطلاعات بازنگردانند…”
پس از تایید حکم زانیار و لقمان مرادی در دیوان عالی کشور، امام جمعه شهر مریوان، ماموستا شیرزادی در همان اوایل که پسرش کشته شده بود در بین مردم شهر اعلام کرد که این کار خود جمهوری اسلامی است. او به علت تردیدی که در درستی حکم داشت، گفته بود که نمی خواهد در زمان اجرای حکم این دو جوان حضور داشته باشد. اما نیروهای اطلاعات پیش تر به امام جمعه اعلام کرده بودند که باید در زمان اجرای حکم حضور داشته باشد. به همین دلیل سفر ناگهانی امام جمعه مریوان به تهران نشان از اعدام قریب الوقوع زانیار و لقمان مرادی دارد.

 
لاهیجیرئیس پلیس به‌خاطر چرخاندن "اوباشدر شهر مجرم است

عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه های حقوق بشر به دویچه وله می‌گوید که چرخاندن "اوباش" در شهر تنها امری خلاف کرامت و حیثیت انسانی نیست، بلکه در چارچوب قوانین کنونی ایران نیز جرم محسوب می‌شود.

حسین ساجدی‌نیا رئیس پلیس تهران از دستگیری ۱۷۳ نفر "اراذل و اوباش" خبر داده که میانگین سنی آنها زیر ۲۵ سال است. رئیس پلیس تهران پس از گرداندن این افراد در محله خزانه در جنوب تهران گفته است: «پرونده این افراد به صورت ویژه در مراجع قضایی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و احکام سنگینی نیز برایشان صادر خواهد شد


عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه های حقوق بشر در گفت‌وگو با دویچه وله با اشاره به این‌که هیچ کس حق ندارد حتی محکومان به اعدام را در کوچه و بازار بگرداند، می‌گوید رفتار با این افراد حتی در چارچوب قوانین کنونی ایران نیز جرم است و می‌توان رئیس پلیس تهران را  تنها و تنها به همین دلیل محاکمه و محکوم کرد.
در روزهای گذشته دو متهم از چهار متهمی که حدود یک ماه پیش با تهدید چاقو پول و اموال شخصی یک شهروند تهرانی را به سرقت برده بودند نیز به اعدام محکوم شدند. عبدالکریم لاهیجی می‌گوید معلوم نیست که دادگاه این افراد عادلانه برگزار شده باشد.

دویچه وله: برای دو نفر از "زورگیران" در تهران که اخیرا فیلم "زورگیری" آنان در شبکه‌های اجتماعی پخش شده بود، حکم اعدام صادر شده است. مقامات قضایی و انتظامی جمهوری اسلامی استدلال می‌کنند که رسیدگی سریع به این پرونده و صدور حکم اعدام در این موارد باعث ایجاد امنیت و آرامش در جامعه خواهد شدشما در این‌باره چه فکر می‌کنید؟ آیا همین‌طور است؟

عبدالکریم لاهیجینخست این که هیچ ارتباطی بین مجازات، به‌ویژه اعدام با تامین امنیت و آرامش عمومی وجود ندارد، نه در ایران و نه در هیچ جای دیگر دنیا. علل و عوامل نبودن امنیت و آرامش را باید از دیدگاه‌های مختلف از جمله از نظر سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مورد بررسی قرار داد و تا زمانی که با این عوامل مبارزه نشود، مسلم است که در هیچ جامعه‌ای امنیت و آرامش برقرار نمی‌شود.

 به‌ویژه این که در ایران مقامات انتظامی، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران و شبکه‌های امنیتی خودشان منشأ نبود امنیت و آرامش هستند. به طور کلی وقتی شما سیر مجازات اعدام و مجازات‌های سنگین را طی سه دهه گذشته در ایران ملاحظه می‌کنید، می‌بینید که روز به روز بر میزان مجازات‌ها، چه مجازات‌ها و حبس‌های سنگین و چه اعدام، افزایش یافته و روز به روز هم درجه جرم و جنایت و ناامنی و عدم امنیت در جامعه بیشتر شده است.
از طرف دیگر به سرعت عمل کردن، نشان این نیست که موازین حقوقی، که در یک محاکمه‌ عادلانه باید باشد، رعایت شود. ما نمی‌دانیم که آیا متهمان در این محاکمه اخیر، حق دفاع داشته‌اند، وکیل داشته‌اند، محاکمه علنی بوده، حق تجدیدنظر برای‌شان وجود دارد یا ندارد، یعنی همان حداقل‌هایی که یک محاکمه‌‌ عادلانه باید داشته باشد. دوم این که ما نمی‌دانیم بر اساس چه قانونی این احکام اعدام صادر شده است. می‌دانید که یک مفاهیم کلی را مورد استفاده قرار می‌دهند، مثل محاربه و می‌توانند درباره‌ هر کسی یک چنین اتهامی را بزنند و بعد هم حکم اعدام صادر کنند.

در حالی که مثلا برای جرایم اقتصادی و اختلاس حتی هویت این افراد در جریان دادگاه فاش نمی‌شود، ولی برای برخی جرایم مثل مواد مخدر به‌راحتی حکم اعدام صادر می‌شود. فکر می‌کنید این مکانیزم متناقض چه تبعاتی برای جامعه دارد؟ گزینشی عمل کردن قضات و قوه قضاییه چه پیامی به جامعه می‌دهد؟

پیامش برای جامعه این است که در ایران سیاست یک بام و دو هواست، سیاست تبعیض حقوقی‌ست. تبعیض حقوقی بین زن و مرد، تبعیض حقوقی بین مسلمان و غیرمسلمان، تبعیض حقوقی بین طرفداران حکومت و غیرطرفداران حکومت، تبعیض حقوقی بین روحانی و غیر روحانی. در عمل هم مردم می‌بینند که دادگستری و قوه قضاییه هم که باید مرجع رسیدگی به شکایات مردم باشد، مرجع دادخواهی باشد، متاسفانه سیاست تبعیض اعمال و اجرا می‌شود و به این اعتبار امید و انتظار مردم به تمام معنا از قوه قضاییه سلب می‌شود. متاسفانه مردم خودشان را در جامعه‌ای احساس می‌کنند که دیگر هیچ مرجع تظلم و هیچ مرجع دادخواهی وجود ندارد، برای این که دادگستری هم در اختیار حکومت و در اختیار نهادهای قدرت است.

هفته‌ی گذشته بیش از ۱۷۰ نفر که پلیس ایران آنها را "اراذل و اوباش" می‌خواند، پس از دستگیری در تهران، سوار بر یک تریلی چرخانده شدند. رئیس پلیس تهران گفته است: «پرونده این افراد به صورت ویژه در مراجع قضایی بررسی می‌شود و در نتیجه آن احکام سنگینی هم برای‌شان صادر خواهد شد». از لحاظ قانونی چطور ممکن است وقتی هنوز به پرونده‌ی این افراد رسیدگی نشده، اول در شهر چرخانده می‌شوند و بعد رئیس پلیس صدور احکام سنگین برای این افراد را پیش‌بینی می‌کند؟

همین رفتار نشانه آن است که در ایران قانون نیست. در ایران دادگستری نیست. در ایران تنها و تنها خودسری‌ست و منشا و مرجع خودسری‌ها هم از نیروهای امنیتی‌ و انتظامی سرچشمه می‌گیرد. نخست این‌که نه رئیس پلیس و نه هیچ مرجع دیگری حق توهین و عمل خلاف کرامت و شان انسانی را ندارد. حتی اگر کسی هم محکوم به شدیدترین مجازات شود، حتی اگر محکوم به اعدام شود، حق ندارند که او را بیاورند به کوچه و بازار و سوار اتومبیل کنند و به نظاره بگذارندچرا حق ندارند؟ برای این‌که او محکوم به مجازاتی شده است. مجازاتش این نیست که او را در کوچه و خیابان بگردانند و هم از او سلب آبرو کنند و هم از خانواده‌ی او سلب آبرو کنند.

توجه کنید پدر، مادر، خواهر و برادر، زن و فرزندان یک چنین اشخاصی دیگر چطور می‌توانند در آن جامعه سر بلند کنند؟ دوم این‌که تنها مرجعی که می‌تواند بر مجرمیت کسی و ازجمله چنین اتهاماتی که تازگی‌ها هم مد شده حکم صادر کند، دادگستری‌ست و آن هم به موجب حکم قطعی.
بنابراین نه تنها رئیس پلیس، حتی دادستان حق ندارد چنین اعمالی انجام دهد. این اعمال نه فقط با موازین حقوق بشر، با موازین حقوقی سازگاری ندارد، بلکه جرم است. یعنی می‌شود رئیس پلیس تهران را  تنها و تنها به خاطر یک چنین اتهامی محاکمه و محکوم کرد.

برای این که عملی خلاف کرامت و حیثیت یک انسان انجام گرفته است. یعنی اینها از مصادیق مشخص توهین است و توهین هم جرم است. هرچند که ممکن است این اشخاص مرتکب جرمی شده باشند. تنها و تنها دادگاه است که باید به این اتهام رسیدگی کند و تا زمانی که آن‌ها به حکم قطعی محکوم نشده‌اند، براساس اصل برائت که در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم ماده‌ای را به خودش اختصاص داده، بی‌گناه هستند. بنابراین با انسان‌هایی که بی‌گناه تلقی می‌شوند، نمی‌شود به این صورت رفتار کرد. این رفتار در چارچوب قوانین کنونی ایران جرم است.

تاریخ 11.01.2013
نویسنده حسین کرمانی
تحریریه علی امینی

****************
جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران:
E-mail: lddhi@fidh.net