۱۳۹۱ آذر ۲, پنجشنبه

VVMIran
Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V.
Postfach 52 42
30052 Hannover
Tel.: +49 511 44 04 84 -     0163 261 12 57      
Fax: +49 511 26173 76

ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر:
هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.
ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر:
هیچ کس نباید شکنجه شود یا تحت مجازات یا رفتاری ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.
ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر:
هر كس حق آزادي عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آنست كه از داشت عقايد خود بيم و اضطرابي نداشته باشد و در كسب اطلاعات و افكار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسايل ممكن و بدون ملاحظات مرزي آزاد باشد .

ستار بهشتی وبلاگ نویس 35 سالۀ است که در تاریخ 9 آبان 91 در منزلش از سوی پلیس فتا (فضای تبادل اطلاعات) به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت در شبکه اجتماعی فیس بوک" بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده  پس از چند روز، خبر مرگش منتشر گردید.
فراتر از 3 هفته از این فاجعه میگذرد اما هنوز نه تنها عاملین این جنایت معرفی نگردیده اند بلکه علیرغم گواهی 41 زندانی گرفتار در اوین مبنی بر وجود آثار شکنجه بر بدن زنده یاد ستار بهشتی وبا وجود شکایت نامه دستنویس آقای بهشتی مبنی بر انجام شکنجه های سخت فیزیکی و همچنین پزشک معالج ستار بهشتی در زندان توسط اطلاعات سپاه مستقر در اوین،  بطور موقت بازداشت گردیده ، خانواده وبلاگ نویس جانباخته  نیز از صحبت با رسانه ها منع و مورد تهدید واقع میشوند.
نمایندگی سوئد کانون دفاع از حقوق بشر در ایران بمنظورتحقق اهداف مندرج در اساسنامه کانون و دفاع از حقوق بشر در ایران با محکوم کردن رویه غیرقانونی دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران، عملکرد پلیس فتا؛ بازداشت غیر قانونی و نگهداشتن افراد بویژه فعالین عرصه اینترنت در زندانهای انفرادی و انتقال آنان به بازداشتگاههای مخفی و غیرمجاز، شکنجه جسمی و روحی و روانی و فشار و تهدید خانواده متهمین را مغایر با کنوانسیونهای بین المللی حقوق بشر و حتی قوانین موجود در سیستم حقوقی ایران دانسته و معتقد است حتی اگر با استناد به اظهارات ریاست کل پزشکی قانونی، علت فوت آن مرحوم را نیز ایست قلبی بدانیم قطعا فشار روحی و روانی ناشی از بازداشت و ضرب و شتم در زندان انفرادی عوامل موثری درایست قلبی مرحوم بهشتی بوده است.
ما فعالین حقوق بشر، دفاع از ستارها و سایر فعالین عرصه اینترنت و دیگرهموطنان ایرانی را وظیفه  خود دانسته و از کلیه فعالان میخواهیم که در نبرد با هرگونه خشونت علیه بشریت بویژه هوطنانمان در ایران با ما همصدا شوند.

368
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران - نمایندگی سوئد
 

۱۳۹۱ آبان ۲۹, دوشنبه


VVMIran
Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V.
Postfach 52 42
30052 Hannover
Tel.: +49 511 44 04 84      0163 261 12 57
Fax: +49 511 26173 76
Email: info@bashariyat.de    www.bashariyat.de

ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر
الف: هر انسانی سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده اش، من جمله تأمین خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری است .
همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری، بیماری، نقص عضو، بیوگی، سالمندی و فقدان منابع تأمین معاش، تحت هر شرایطی که از حدود اختیار وی خارج است، از تأمین اجتماعی بهره مند گردد .
هرگونه تحریمی که با جان انسانها در ارتباط باشد، محکوم است
در مهر ماه سال  جاری فاطمه هاشمی، رئیس بنیاد بیماری های خاص در ایران، خبر از بروز مشکل در امر تهیه دارو برای بیماران خاص میدهد و احمد آریایی نژاد، عضو هیأت رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس،  به صراحت مشکلات کمبود دارو را ناشی از تحریم ها میداند.
 رسول خضری، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس می گوید: بر اساس استانداردهای وزارت بهداشت، انبارهای دارویی باید برای ۶ ماهه آینده کشور ذخیره داشته باشد، اما بر اساس گزارشهای سازمان غذا و دارو هم ‌اکنون تنها برای دو ماه ذخیره باقی مانده است. و دیری نمی پاید که  یک نوجوان مبتلا به هموفیلی در جنوب‌غربی ایران به خاطر کمبود دارو جان خود را از دست میدهد، خبر آنلاین  گزارش جان باختن منوچهر، نوجوان پانزده سالهٔ ساکن شهرستان دزفول را تیتر خبری خود می کند .
عدم احساس مسئولیت دولت جمهوری اسلامی ایران در قبال مردم و بی توجهی به کمبودها باعث موارد بسیاری از این اتفاقات شده و خواهد شد
حکومتی که  با فراموشی همهٔ آنچه که ارزشهای انسانی نامیده می شود، حتی جان انسان را نیز دست آویزی برای حصول  به مطامع غیر اخلاقی خود ساخته است و به هیچ روی به مراعات اصول انسانی پایبند نیست.
جهانیان بدانند که این غارتگران جان و مال و حتی ناموس، سرمایه های ملی مردم مظلوم ایران را صرف تجملات فردی، واردات غیر ضروری، برپایی اجلاس های نمایشی و یا سفرهای دولتی و خصوصی بی حاصلی مینمایند که نه تنها ره آوردی نداشته ، بلکه روز به روز منجر به حرکت نزولی ایران در عرصه های گوناگون بین المللی و اقتصادی میشود .
ما فعالین و مدافعین حقوق بشر،  بدینوسیله اعمال هرگونه تحریمی که با جان انسانها در ارتباط باشد ( غذا و دارو و....) را محکوم کرده  و خواهان یاری مجامع بین المللی و اجرای بی چون و چرای اعلامیه جهانی حقوق بشر در ایران می باشیم.
367
کانون دفاع از حقوق بشردر ایران
کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان

۱۳۹۱ آبان ۲۸, یکشنبه

بیانیه دوم ۴۱ زندانی سیاسی؛ اعتراض به انتقال ابوالفضل عابدینی
به گزارش کلمه، در بخشی از این نامه با بیان اینکه پس از قتل مظلومانه ستار بهشتی، بازپرس شهریاری از دادسرای جنایی تهران در روز سه شنبه ۲۳/۸/۹۱ برای تحقیق به زندان اوین آمد و از تعدادی از افراد بند ۳۵۰ در مورد آن مرحوم سوالاتی نمود، آمده است: در زمان صحبت با بازپرس شهریاری، آقای عابدینی به ایشان گفته بود اطلاعاتی که می‌دهم باعث برخورد با من نشود و مشابه آنچه در کهریزک رخ داد، جای شاهد و مجرم را عوض نکنند که بازپرس یاد شده نیز در این زمینه به وی اطمینان داد بود.
پیش از این کلمه خبر داده بود که در تازه ترین دور فشارها بر روی زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین پس از اعلام شهادت مکتوب و حضوری درباره ی مشاهدات خود از بدن شکنجه شده ی ستار بهشتی، ابوالفضل عابدینی که در آستانه ی اولین مرخصی خود بود به زندان اهواز تبعید شد. وی در اعتراض به این مسئله اعلام کرده که دست به اعتصاب غذا خواهد زد. همچنین روز پنج شنبه دیگر زندانیان سیاسی این بند نیز در حمایت از وی از پذیرش غذا اجتناب کردند.
متن کامل بیانیه ی ۴۱ زندانی سیاسی به همراه اسامی امضا کنندگان که در اختیار کلمه قرار گرفته به شرح زیر است:
به نام خدا
مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی الأَرْضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعًا
هرکس کسى را جز به قصاص قتل، یا به جزاى فساد در روى زمین، بکشد مانند این است که همه مردم را کشته باشد. (آیه ۳۲ سوره مائده)
ملت شریف ایران همانگونه که در اطلاعیه قبلی متذکر شدیم، مرحوم ستار بهشتی روز ۱۰/۸/۹۱ از بازداشتگاه پلیس امنیت به بند ۳۵۰ زندان اوین انتقال یافت و در روز ۱۱/۸/۹۱ مجددا از این بند به پلیس امنیت بازگردانده شد. زمانی که وی را به این بند منتقل کردند، آثار ضرب و جرح و شکنجه آشکارا بر روی بدنش مشهود بود که در اطلاعیه قبلی اعلام کردیم و خود آن مرحوم نیز در شکایت نامه‌ای کوتاهی که نوشت این مسائل را به اختصار بیان کرد.
پس از قتل مظلومانه ستار بهشتی، بازپرس شهریاری از دادسرای جنایی تهران در روز سه شنبه ۲۳/۸/۹۱ برای تحقیق به زندان اوین آمد و از تعدادی از افراد بند ۳۵۰ در مورد آن مرحوم سوالاتی نمود از جمله افراد تحت بازپرسی آقای ابوالفضل عابدینی از فعالان در بند جنش سبز بود که در مدت حضور ستار بهشتی در این بند، یکی از افرادی بوده که بیشترین ارتباط را با وی داشته‌اند و مرحوم ستار، جزئیات شکنجه‌ها و بد رفتاری‌های را که در پلیس امنیت با وی شده بود، برای آقای عابدینی نیز بازگو کرده بود.
در زمان صحبت با بازپرس شهریاری، آقای عابدینی به ایشان گفته بود اطلاعاتی که می‌دهم باعث برخورد با من نشود و مشابه آنچه در کهریزک رخ داد، جای شاهد و مجرم را عوض نکنند که بازپرس یاد شده نیز در این زمینه به وی اطمینان داد بود. متاسفانه بر خلاف قول داده شده و همانطور که در دستگاه قضایی ما رایج است اولین برخورد، با آقای ابوالفضل عابدینی که یکی از مطلع‌ترین افراد نسبت به شکنجه‌های اعمال شده به مرحوم ستار بهشتی است صورت گرفت و وی را بامداد روز پنجشنبه ۲۵/۸/۹۱ از بند ۳۵۰ به بیرون برده، در حالیکه پیش از این به وی اعلام کرده بودند برای رفتن به مرخصی وثیقه بگذارد. آقای عابدینی هنگام انتقال به همبندیان خود اعلام کرد که از روز پنج شنبه ۲۵ آبان ماه تا مدتی نامعلوم در اعتراض به این اقدام دست به اعتصاب غذا خواهد زد.
برخورد با ابوالفضل عابدینی نشان می‌دهد که به راستی به جای برخورد با عاملان جنایت و قتل قرار است به افرادی که از جنایت اطلاع دارند و آن را پیگیری می‌کنند برخورد شود، همچون نمونه‌های فراوانی که در جریان سرکوب جنبش سبز آزادی خواه شاهد آن بوده‌ایم.
با توجه به تجربیات گذشته ما به طور جدی نگران جان آقای ابوالفضل عابدینی هستیم و اعلام می‌کنیم مسئولیت هر اتفاق در مورد ایشان بر عهده مسئولان ارشد قضایی است و عدم بازگشت وی به داخل بند ۳۵۰ مقدمه اقدامات احتمالی بعدی می‌دانیم که می‌تواند امنیت جانی وی را به خطر اندازد.
امضا کنندگان به ترتیب حروف الفبا:
محمد ابراهیمی
حسن اسدی زیدآبادی
امیر اسلامی
رضا انصاری راد
ابراهیم (نادر) بابایی زیدی
عماد بهاور
سیدعلیرضا بهشتی شیرازی
امید بهروزی
امین چالاکی
سیاووش حاتم
غلامرضا خانیان
امید خوارزمیان
محمد داوری
امیرخسرو دلیرثانی
سیدمحمدعلی دادخواه
علیرضا رجایی
محمد رضایی
فرزاد روحی
حسین زرینی
عبدالفتاح سلطانی
ادریس سیدین
سیدمحمد سیف‌زاده
پوریا شاهپری
محسن(بهمن) صادقی نور
محمدفرید طاهری قزوینی
بهادر علیزاده
افشین کرم‌پور
حمیدرضا کرواسی
امیر گرشاسبی
جعفر گنجی
سیامک قادری
ابوالفضل قدیانی
فرشید لاهوتی
عبدالله مومنی
محسن میردامادی
مصطفی نیلی
محمدعلی ولایتی
فرشید یدالهی
محمدحسن یوسف پورسیفی
محمدامین هادوی
سیداحمد هاشمی

۱۳۹۱ آبان ۱۹, جمعه

مرگ مشکوک ستار بهشتی و پرسش هایی که باید پاسخ داده شود
 دادستان گریزی ندارد و باید موضوع را از جنبه عمومی مورد پیگرد وتحقیق قرار دهد.   

باردیگر خب رمرگی مشکوک دربازداشتگاه های جمهوری اسلامی ایران و خبر داغدار شدن خانواده یک زندانی دربازداشتگاه ها، قلبمان را دردمند و اشکمان را جاری ساخت. وقتی بعد ازگذشت سال ها از قتل زهرا کاظمی در اوین و قتل زهرا بنی یعقوب درستاد امر به معروف و نهی از منکر همدان، هنوز آمران وعاملان قتل معرفی نشده و به سزای عملشان نرسیده اند،انتظاری جز این نباید داشت که برخی مأموران امنیتی و غیر امنیتی خودسر با خیالی آسوده متهم را تا بدان حد شکنجه کنند که جان به جان آفرین تسلیم کند. در حقیقت به نتیجه نرسیدن شکایات اولیاء دم کشته شدگان در زندان و بازداشتگاه های جمهوری اسلامی ایران، پیامی است از طرف قوه قضائیه و به عبارت دیگر پیام حکومت است به دست نشاندگان خود در این قبیل بازداشتگاه ها و زندان ها که هراسی از کشته شدن متهمان به دل راه ندهند و هر طور می توانند عمل کنند که نظام حامی قدرتمند آنان است. هنوز زمان زیادی از مرگ مشکوک هدی صابر، امید میر صیافی، اکبر محمدی و... نگذشته است. هنوز یاد و نام محسن روح الامینی، امیر جوادی فر، محمد کامرانی و... در خاطره ها باقی است. مرگ هاله سحابی هنوز در هاله ای ازابهام است و خبری از عدالت و داد نیست. براستی چگونه می توان از نظامی مستبد که هیچ اعتقادی به عدالت وحقوق بشر ندارد، انتظار دادخواهی و اجرای عدالت داشت؟

در خبرها آمده است که ستار بهشتی نیز همانند زهرا کاظمی و زهرا بنی یعقوب به سرعت و بدون هر گونه کارشناسی بر روی جسد به خاک سپرده شد. می گویند که حتی مراسم غسل پیکرش بدون حضور خانواده صورت گرفته است. دلیل این مخفی کاری و سرعت عمل برای به خاک سپاری چیست؟ آیا نمی خواستند خانواده، اقوام و دوستان پیکر آن مرحوم را ببینند؟ چه کسی پاسخگو است؟ براستی اتهام او و دلایل آن چه بوده؟ موجبات جلب او چه بوده است؟ چرابه دادسرا احضار نشده و تحقیقات در دادسرا انجام نشده است؟ چرا با قرار تأمین دیگری مثل کفالت یا وثیقه آزاد نشده است؟ آیا با قرار بازداشت در بازداشتگاه بوده است؟ دلایل بازداشت، نحوه بازداشت ونگهداری او در بازداشتگاه، نحوه انجام تحقیقات چگونه بوده است؟ چه شخص یا مقامی تحقیق از او را بعهده داشته است؟ اساسآ پرونده به بازپرسی ارجاع شده بوده است؟ بازپرس پرونده او چه کسی بوده است؟ آیا معاینه جسد انجام شده است؟ آیا جسد کالبد شکافی شده است؟ کدام پزشک از پزشکان قانونی، جسد را معاینه کرده است؟ زمان مرگ وعلت تامه مرگ مشخص شده است؟ آیا معاینه محل بازداشت او انجام و محل تا روشن شدن اصل قضیه پلمپ شده است؟ سؤالات زیادی است که باید در طول رسیدگی به موضوع به آنها پاسخ داده شود.

در یک نظام قضائی سالم و با ساختاری مستقل از قدرت و در یک نظام قضائی متکی به قانون، دادستان که عنوان مدعی العموم را با خود به یدک می کشد برای حفظ نظم جامعه و اجرای عدالت اولین مقامی است که مکلف است و باید از جهت جنبه عمومی جرم و حفظ نظم جامعه، شکایتی را علیه کلیه اشخاص مرتبط با قضیه طرح و پرونده را به جریان اندازد؛ اعم از اینکه اولیاء دم شاکی باشند یا نباشند. اعم از اینکه مجنی علیه یا مقتول اساسآ اولیاء دمی داشته باشد یا بی کس و تنها بوده باشد. چرا که درقوانین جزائی برای هر جرمی که تعریف و مجازات تعیین شده است، دو حیثیت و دو جنبه قابل تصور است و فرض بر آن است که با وقوع هر جرمی هم به شخص بزه دیده از جرم و هم به جامعه لطمه وارد می شود. از این جهت هر جرمی از دو وجه قابل بررسی و پیگیری است. یک وجه آن جنبه خصوصی جرم است که مربوط به هر فرد یا هر شخص حقیقی یا حقوقی بزه دیده یا آسیب دیده از جرم است و وجه دیگر آن جنبه عمومی جرم است که مربوط به آسیب ها و زیان های وارده بر جامعه است. در قوانین جزائی وقتی سخن از زیان دیدن یا آسیب دیدن می شود لزومآ به معنای ورود زیان یا آسیب مادی نیست بلکه آسیب های روحی ومعنوی و نیز زیان های وارده یا آسیب های اجتماعی را هم شامل می شود. هم چنین ممکن است در مواردی جرمی که واقع می شود ظاهرآ آسیبی به کسی وارد نکند اما موجب برهم خوردن نظم جامعه شود. موضوع مرگ یک اسیر در بازداشتگاه از موضوعاتی نیست که بتوان براحتی از آن گذشت . جرم قتل ازجرایم سنگینی است که آثار آن به جامعه و نظم عمومی جامعه نیز تسری می یابد لذا دادستان گریزی ندارد و باید موضوع را از جنبه عمومی مورد پیگرد وتحقیق قرار دهد.

اما با توجه به سوء سابقه قوه قضائیه ایران در پرونده های مشابه قبلی از جمله پرونده زهرا کاظمی و زهرا بنی یعقوب، آیا می توان به امید اقدامات دادستان نشست؟ می توان امید داشت که بی طرفانه و مستقل بدون در نظر گرفتن منافع شغلی و شخصی خود و بدون ترس از قدرت های پشت پرده، تحقیقات را انجام داده و مجرمان را شناسائی و به سزای اعمالشان برساند؟ بدیهی است که نه، چرا که قوه قضائیه نیز رکنی از ارکان نظام است و همسو با سیاست های نظام، حرکت می کند. هدف مشترک، ایجاد رعب و وحشت برای مردم و نشستن بر سریر قدرت با تکیه بر ترس موجود در دل ها وذهن های مردم است. از این رو نباید به امید اقدامات دادستان نشست.

اولیاء دم ستار بهشتی باید برای برای روشن شدن ابعاد قضیه تا دیر نشده اقدام به طرح شکایت کنند. تا دیر نشده درخواست کنند تا نبش قبر شود و جسد آن مرحوم توسط پزشک مورد اعتماد خانواده و پزشک قانونی مورد معاینه دقیق قرار گیرد. باید همه جای بدن آن مرحوم به دقت معاینه شود و هر اثری از آثار ضرب و جرح وشکنجه باید به دقت گزارش شود. جمجمه شکافته شده وآسیب های احتمالی وارده بر سر و بر مغز به دقت دیده شود. معده و روده آن مرحوم باید معاینه و محتویات آن آزمایش شود، اعضای داخلی بدن از جهت احتمال خونریزی داخلی باید بدقت بررسی شود. باید علت تامه مرگ مشخص شود و سپس آن مرحوم به خاک سپرده شود.

با نگاهی مثبت گرایانه، فرض بر این است که دستگیری و بازداشت مرحوم ستار بهشتی بنا به حکم و دستور قضائی مقامی قضائی، صادر شده است. فرض بر این است که دستور انجام تحقیقات از مرحوم ستار بهشتی توسط مقامی قضائی به مأموران مربوطه داده شده است. فرض بر این است که دستور نگهداری مرحوم ستار بهشتی در بازداشتگاه پلیس یا هر جای دیگری توسط مقامی قضائی صادر شده است.

اگر چه قانونآ بازپرس می تواند انجام برخی تحقیقات را با آموزش های لازم به ضابطان دادگستری واگذار کند اما بر اساس همان قانون مکلف است که بر انجام تحقیقات توسط ضابطان دادگستری یا کارشناسان، نظارت داشته باشد بنحوی که بتواند صحت آنها را گواهی کند. ارجاع تحقیقات به افرادی غیر ضابط دادگستری عملی خلاف قانون و برای بازپرس یا دادستان مسئولیت زا است. از این منظر نیز دادستان یا بازپرسی که رسیدگی به پرونده مرحوم ستار بهشتی را بر عهده داشته است، مسئول است و می تواند مورد تعقیب قرار گیرد.

اولیاء دم حق دارند از کلیه کسانی که در دستگیری، بازداشت، تحقیقات، دادستانی، بازپرسی و همه مأموران مشغول به خدمت در بازداشتگاهی که ستار بهشتی در آن نگهداری می شد، شکایت کنند. هر کدام آنها می توانند متهم به قتل باشند و هر کدام آنان می توانند با شهادت بر آنچه که دیده اند، به روشن شدن قضیه کمک کنند.

بر اساس اخبار منتشر شده تعدادی از زندانیان بند 350 زندان اوین شهادت داده اند که در بدن ستار بهشتی آثار ضرب وجرح وجود داشته است بنحوی که بدنش له و لورده بوده است. بنابراین هر یک ازمأمورانی که تحقیق از ستار بهشتی را بعهده داشته اند باید در خصوص مرگ او پاسخگو باشند و روشن کنند که چرا، چگونه و توسط چه کسی آن مرحوم مورد ضرب وجرح واقع شده است.

هیچ مقامی حق ندارد متهمی را مورد ضرب و شتم قرار دهد یا او را وادار به اقرار یا اظهاری خلاف واقع کند.

اتفاقاتی چون مرگ مشکوک مرحوم ستار بهشتی در بازداشتگاه، شاهدی بر خودسری مأموران ومسئولان بازداشتگاه ها و در یک کلام شاهدی بر ناکار آمدی قوه قضائیه و هرج ومرج حاکم برآن است.



*وکیل دادگستری
 

VVMIran

Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V.

Postfach 52 42

30052 Hannover

Tel.: +49 511 44 04 84 - 0163 26 11 257

Fax: +49 511 26 17 376


 

ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر:

هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود.

این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و ایمان می باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است .

هرکس می تواند از این حقوق مجتمعاً، بطور خصوصی و یا بطور عمومی بر خوردار باشد.

 

شهروندانی که تنها بخاطر ابراز عقیده، در زندانها هستند را آزاد کنید

announce10

دستگیری پیمان فتاحی رهبر جمعیت ال یاسین و بنیانگذار انجمن حرفه ای متفکران و محققان و همفکرانشان هم یکی دیگر از ایزار جمهوری اسلامی بر اقلیت های دینی است که در تداوم روند موج سرکوب و آزار و اذیت با شهروندان بویژه اقلیت های مذهبی در ایران صورت میپذیرد.

طي چند سال گذشته تعدادی از اعضای ال ياسين زنداني شده و یا تحت فشارهاي روحی  قرار گرفته اند.

شهروندانی که تنها بخاطر ابراز عقیده، دوران بالندگی خود را  در زندانهای پیدا و پنهان این رژیم ضد بشری سپری میسازند .

 

درحالیکه اعلامیه جهانی حقوق بشر آزادی مذهب را که سنگ بنای یک جامعه دموکراتیک و یک حق بنیادین بشریست به رسمیت شناخته است، باورمندهای مختلف مذهبی  و عقیدتی در ایران ( دراویش، بهائی، مسیحیان، اهل سنت، یهودی، اهل حق و ...) همچنان با تبعیض های سیستماتیک اعمال شده توسط دولت دست به گریبانند.

رژیم جمهوری اسلامی، نظامی استبدادی مذهبی است و طبق قوانین وسنت‌های قرون وسطائی وبراساس مخالفت با تعلقات مذهبی شهروندان میهنمان، با آنان برخورد میکند.

علاوه بر آقای احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل که بارها ابراز تاسف خود را بسبب نقض حقوق اقلیت های مذهبی در ایران بیان داشته اند، بسیاری از کشور ها و سازمان های بین المللی دیگر نیز آنرا محکوم نموده و از دولتمردان ایرانی خواستنه اند تا کلیه زندانیان باورمند به مذاهب دیگر را آزاد نموده و به این سرکوبها پایان دهند اما دولت جمهوری اسلامی کماکان به برخورد با این قشر از جامعه اصرار می ورزد بطوریکه ما هر روزه  افزونتر از روز پیش شاهد این رفتار های غیر انسانی هستیم.

 

آزادی عقیده سنگ بنای یک جامعه سالم، دموکراتیک و یک حق بنیادین بشری است که منشور حقوق بشر آنرا به رسمیت شناخته است.

 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان، دستگیری آقای پیمان فتاحی و همکارانشان را محکوم نموده ، و خواستار آزادی بدون قید و شرط نامبرگان و سایر شهروندانی است که تنها بخاطر ایمان و باورشان در زندانند.

 

366

کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

۱۳۹۱ آبان ۱۸, پنجشنبه

کودکان معتاد، قربانیان قدرت
علی طایفی - امروزه بحران مواد مخدر ازجمله بحران‌های عمده جهانی است که به دنبال خود مهم‌ترین مسئله اجتماعی بنیان کن معاصر یعنی اعتیاد را به شدت رو به گسترش می‌نهد.
اعتیاد از یکسو سبب ازهم پاشیدگی شخصیت فردی، نهاد خانواده و از سوی دیگر عامل موثر بر تباهی حیات اجتماعی و نابودی جامعه است. این پدیده توانایی سازماندهی و ساماندهی یک جامعه سالم را از بین برده، عملکرد به‌هنجار اجتماعی را مختل ساخته است و نوعی بحران اجتماعی را به جامعه انسانی تحمیل می‌کند. می‌توان به جرئت گفت آسیب‌پذیر‌ترین قشر اجتماعی در وقوع مسئله اعتیاد، کودکانی هستند که یا خود معتاد شده‌اند یا در خانواده‌ای زندگی می‌کنند که یکی از اعضای بزرگسال آن معتاد است.
ایران براساس گزارش سازمان ملل، یکی از کشورهایی است که در آن قریب ۲۷ تن، معادل ۳۳ درصد هروئین جهان مبادله و مصرف می‌شود.(Word drog report, ۲۰۱۲, p ۲۹ )
در این مقاله به بررسی چندین گزاره چالشی خواهیم پرداخت، چالش‌هایی نظیر اینکه مقوله اعتیاد کودکان به چه معناست؟ آیا آمار دقیقی از اعتیاد کودکان وجود دارد؟ آیا وضعیت کودک معتاد را باید مبتنی بر تحیلل‌های روان‌شناختی بررسی کرد یا عوامل دیگر اجتماعی در بروز پدیده اعتیاد کودکان نقش عمده دارند؟ دلایل بروز پدیده کودک معتاد چیست؟ آیا پیامدهای اعتیاد کودکان با اعتیاد بزرگسالان تفاوت ساختاری دارد؟ آیا اعتیاد کودکان قابل پیشگیری و چاره‌جویی است؟ سئوالاتی از این دست، مهم‌ترین محور مقاله حاضر است.
کودکان معتاد
آنچه این مقاله بدان متمرکز است، تاکید بر کودک به عنوان افراد واقع در سن زیر ۱۸ سالگی است. مبتنی براین تعریف می‌توان مقوله کودک و آمار مربوط به اعتیاد در بین آنان را مقوله‌ای شناور در زمان مفروض کرد. بدین معنا که هرسال آماری، گویای بخشی از کودکان دیروز، امروز و فرداست؛ به طوری که به جرئت می‌توان گفت حتی افراد بزرگسال معتاد در بالای سن ۱۸ سالگی، در سال‌های اخیر در زمره کودکان معتاد به شمار می‌رفتند؛ کسانی که با گذر زمان در مقوله کودکی به گروه سنی نوجوان یا جوان ملحق و منسوب شده‌اند.
براساس برآورد صورت گرفته، تعداد کودکان معتاد در ایران حدود سه میلیون نفر ارزیابی می‌شود. براساس این برآورد برای به دست آوردن آمار واقعی باید آمار رسمی معتادان را دو برابر کرد. با توجه به آمار دو میلیون معتاد در کشور، باید برآورد شود که در کشور چهار میلیون معتاد وجود دارد. اگر استاندارد یک خانواده را چهار نفر که شامل زن و شوهر و دو بچه است در نظر بگیریم یعنی ۱۶ میلیون نفر به طور‌ مستقیم با اعتیاد درگیر هستند. با این روش هشت میلیون از این آمار کودکان (و نوجوانان) هستند.
وزارت بهداشت و درمان کشور، تعداد معتادان قطعی کشور را دو تا ۲/۲ میلیون نفر اعلام کرده است (دومیلیون و دویست هزارمعتاد، ۱۳۹۱). نظام آمارگیری و ثبت میزان کودکان معتاد یا در معرض اعتیاد در کشور مشخص نیست. یکی از مهم‌ترین دلایل این امر نامشخص بودن مفهومی معتاد و سطح شمول سنی معتادان در بخش انحراف‌های اجتماعی در کشور است. سازمان‌های آمار، برنامه‌ریزی، مددکاری و حمایت اجتماعی، زندان‌ها و نیروی انتظامی و برخی سازمان‌های درگیر در مقوله اعتیاد در کشور نسبت به اعتیاد کودکان کمترین حساسیت را نشان داده‌اند و اصولاً در این حوزه به ثبت و احصا نمی‌پردازند. بااین وصف برخی شواهد حاکی است بیش از ۱۲‌ هزار کودک کار خیابانی در تهران وجود دارد که براساس یک تحقیق، نزدیک به پنج ‌درصد این کودکان خیابانی به مواد مخدر اعتیاد دارند و حدود ۴۰‌ درصد آن‌ها در خانواده‌هایی زندگی می‌کردند یا می‌کنند که یکی از اعضای آن معتاد هستند.(تهران میزبان ۱۲ هزارکودک خیابانی، ایران)
براساس برآورد صورت گرفته، تعداد کودکان معتاد در ایران حدود سه میلیون نفر ارزیابی می‌شود. براساس این برآورد برای به دست آوردن آمار واقعی باید آمار رسمی معتادان را دو برابر کرد. با توجه به آمار دو میلیون معتاد در کشور، باید برآورد شود که در کشور چهار میلیون معتاد وجود دارد. اگر استاندارد یک خانواده را چهار نفر که شامل زن و شوهر و دو بچه است در نظر بگیریم یعنی ۱۶ میلیون نفر به طور‌ مستقیم با اعتیاد درگیر هستند. با این روش هشت میلیون از این آمار کودکان (و نوجوانان) هستند. از سوی دیگر با توجه به اینکه سن بزهکاری و جرم در ایران زیر ۱۸ سال است بنابراین کودکان در این آمار دو‌میلیون معتاد، مجرم و بزهکار شناخته نمی‌شوند و خارج از چرخه آمار و ارقام پلیس هستند. (اعتیاد کودکان در مرز هشدار، سعدی)
تحقیق دیگری در جنوب تهران نشان می‌دهد از ۸۷ کودک خیابانی مورد مطالعه که میانگین سنی‌شان ۱۱ سال بوده است ۱۶/۱ درصد کودکان مورد مطالعه سیگار و ۱/۹ درصد مواد مخدر مصرف داشته‌اند (نگاهی به پدیده ایدز و اعتیاد نزدکودکان، بهنام اخوت). تحقیقی دیگر نشان می‌دهد که اعتیاد به عنوان یکی از آسیب‌های اجتماعی در زمینه تکدی‌گری، حدود ۲۰ درصد از کودکان خیابانی را درگیر کرده است. بر اساس این تحقیق ۴۰ درصد از کودکان کار آنان در خانواده‌هایی زندگی می‌کنند که حداقل یکی از اعضای خانواده آن‌ها معتاد است.(کاهش سن اعتیاد، زمانه)
دلایل عمده اعتیاد کودکان
در تشریح علل این پدیده بسیاری از صاحب‌نظران از روان‌شناسی تا جامعه‌شناسی نظرات مختلفی ارئه داده‌اند که می‌توان آن‌ها را در سه سطح کلی دسته‌بندی کرد:
الف: سطح خرد: در سطح خرد، شاید یکی از علل گرایش افراد به مواد مخدر را بتوان، خصوصیات شخصیتی و روانیِ آن‌ها دانست. مطالعاتی که با استفاده از تست‌های روان‌شناسی و به وسیله روان‌شناسان در ۱۰۳، ۱۰۷ و ۶۰ مورد نمونه، به طور جداگانه در مورد اعتیاد انجام گرفته، نشان‌دهنده این است که معتادان نسبت بیشتری از مواردی نظیر اضطراب، احساس تنهایی، گرایش به افسردگی، فقر در روابط عاطفی و احساس بی‌کفایتی را تجربه کرده‌اند.(میری آشتیانی، ۱۳۸۴: ۳۵)
ب: سطح میانه: در سطح میانه، مهم‌ترین علت اعتیاد را می‌توان نهاد خانواده در نظر گرفت. در حقیقت، روابط خانوادگی و الگوهای رفتاری خانواده، نقش مهمی در سوق دادن افراد به استفاده از مواد مخدر ایفا می‌کند.
تحقیقات گسترده در بسیاری از کشور‌ها نشان می‌دهد که معتادان بیش از دیگر افراد، به خانواده‌های از هم پاشیده و بی‌ثبات تعلق دارند. آشفتگی خانوادگی از توانایی نوجوانان و جوانان برای سازش با انواع فشارهای روانی می‌کاهد و همین مسئله نوجوان را برای استعمال مواد مخدر مستعد می‌سازد. یکی از مهم‌ترین عوامل مطرح شده در این سطح از تحلیل دلایل میل به اعتیاد، سابقه اعتیاد والدین به مواد مخدر است. نوجوانانی که والدین‌شان موادی از قبیل الکل، آرامبخش، سیگار و یا مواد مخدر مصرف می‌کنند، بیشتر از سایر نوجوانان در معرض استعمال مواد مخدر هستند. علاوه بر این، گروه همسالان نیز در بین نوجوانان و جوانان در گرایش به اعتیاد نقش بسزایی دارد. این گروه شامل کودکان همبازی، حلقه‌های دوستانه در محله‌ها و مناطق محل زیست و کار می‌شود.(چکیده گزارش بررسی و مطالعه مسئله اعتیاد، ۱۳۸۹)
پ: سطح کلان: ساختار اشتغال، بحران بیکاری، نابرابری‌های اجتماعی و نهاد دولت ازجمله عواملی هستند که در تحلیل دلایل بروز اعتیاد در سطح کلان مورد توجه قرار می‌گیرند.
براساس پژوهش‌های انجام شده، به‌ همان میزان که جوانان دچار بیکاری باشند و نظارت کمتری بر آن‌ها اعمل شود، تمایل بیشتری نسبت به مصرف مواد مخدر از خود نشان می‌دهند. دراین میان بیکاری از دو سوی اثرگذار است. نخست وجود فرصت‌های اضافی و خالی بودن اوقات فراغت، دوم نداشتن درآمد که سبب می‌شود افراد به دنبال کسب درآمد از راههای تبهکاری و خرید و فروش مواد مخدر و نظایر آن بروند(پورقاضی، ۱۳۷۰).
دلایل اعتیاد کودکان
در مقاله حاضر نگاه اصلی متکی بر اعتیاد کودکان به ویژه با تاکید بر سطح کلان تحلیل است و لذا از تاکید بر عوامل فردی یا خرد پرهیز می‌شود. برخی از مهم‌ترین دلایل اعتیاد کودکان در سطح کلان را می‌توان چنین برشمرد:
تحقیقات گسترده در بسیاری از کشور‌ها نشان می‌دهد که معتادان بیش از دیگر افراد، به خانواده‌های از هم پاشیده و بی‌ثبات تعلق دارند. آشفتگی خانوادگی از توانایی نوجوانان و جوانان برای سازش با انواع فشارهای روانی می‌کاهد و همین مسئله نوجوان را برای استعمال مواد مخدر مستعد می‌سازد. یکی از مهم‌ترین عوامل مطرح شده در این سطح از تحلیل دلایل میل به اعتیاد، سابقه اعتیاد والدین به مواد مخدر است. نوجوانانی که والدین‌شان موادی از قبیل الکل، آرامبخش، سیگار و یا مواد مخدر مصرف می‌کنند، بیشتر از سایر نوجوانان در معرض استعمال مواد مخدر هستند.
بیکاری. بحران بیکاری در جامعه و اجبار خانواده‌ها به کار کودکان، باتوجه به نرخ ترک تحصیل کودکان و افزایش نرخ کودکان کار و خیابان، نشاندهنده این است که بیکاری در جامعه ارتباط مستقیمی با کار و سپس میزان آسیب‌پذیری کودکان در جامعه به ویژه ابتلا به اعتیاد دارد. دراین میان نوع کار، محیط کار و ارتباط اجتماعی کودک با افراد مشغول در گروه کاری مرتبط و همچنین مسیر رفت و آمد و مشتریان یا مخاطبان کار کودک از زمره زمینه‌های دیگری است که می‌تواند سبب اعتیاد کودکان شود.
فقر و نابرابری. بحران فقر، نابرابری و عدم وجود عدالت اجتماعی نیز ازعوامل موثر دیگر بر اعتیاد کودکان است. بدین‌معنا هنگامی که در یک اجتماع، توزیع ثروت به صورت عادلانه صورت نگیرد، نوعی فاصله طبقاتی به‌وجود می‌آید و در این میان، افرادی که قادر به ستیز با این بی عدالتیِ اجتماعی نیستند، احساس محرومیت می‌کنند، منزوی می‌شوند و زمینه روی آوردن به اعتیاد و مصرف مواد مخدر در میان آنان بیشتر می‌شود. درهمین مسیر، تناسب فقر و بیکاری چنان قوی عمل می‌کند که در فرایند اعتیاد کودک به اندازه بیکاری زمینه‌ساز گسترش و سوق کودکان به اعتیاد را فراهم آورد.
مهاجرت. میل گسترده به شهرنشینی و حاشیه‌نشین شدن مهاجران و خانواده‌های آنان در اطراف شهر‌ها نیز سبب گسترش حاشیه‌نشینی شهرهای بزرگ شده است و خود زمینه‌های افزایش فقر شهری، بیکاری، آسیب‌پذیری خانواده‌ها و سرانجام کودکان می‌شود. مهم‌ترین تهدیدی که کودکان مهاجر در حاشیه شهر‌ها را در مخاطره قرار می‌دهد اعتیاد است. این پدیده‌ای است که به دلیل وجود ارزان و قابلیت آسان دسترسی بدان، ضریب شیوع آن بین کودکان را افزایش می‌دهد. «میل به مشاغل غیر رسمی، زیرزمینی، قاچاق مواد مخدر و کالا و بحران هویت مهاجران این تمایل به اعتیاد را افزایش می‌دهد.» (Leukefeld & Bukoski,۱۹۹۱ )
قاچاق مواد مخدر و دسترسی آسان بدان. سهولت در دسترسی به مواد مخدر و ارزانی آن از دیگر عوامل زمینه‌ساز و تقویت میل به اعتیاد به ویژه در بین کودکان است(رئیس دانا، ۱۳۸۱). به تعبیر سازمان بهزیستی در دسترس بودن مواد مخدر باعث شده که سن اعتیاد در کشور به ۱۲ سال کاهش یابد. برخی از کودکان به واسطه داشتن مادر معتاد از بدو تولد معتاد به دنیا می‌آیند. در برخی خانواده‌ها که استعمال مواد مخدر امری طبیعی است، امکان ابتلای فرزندان به اعتیاد بسیار بیشتر است. ارزان، متنوع و در دسترس بودن پان شیشه، کراک و اکس باعث گرایش افراد در سنین پایین به آن می‌شود.(اعتیاد در کمین کودکان، احمدزاده)
فساد دولتی. تبهکاری و فساد در بدنه دولت و حکومت نیز از زمره عوامل اساسی است که در اعتیاد و شیوع آن بین کودکان نقش بسزایی دارد. از یکسو فساد عوامل دولتی در فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد مافیاهای سودآور حتی در بخش تولید و توزیع مواد مخدر و واردات و صادارات آن در کشور بخصوص به عنوان جاده ترانزیت مواد مخدر از شرق ایران به اروپا زمینه‌ساز افزایش میزان مواد مخدر در انواع مختلف و ارزان و قابل دسترس بودن آن حتی برای کودکان در خانواده‌ها می‌شود. از سوی دیگر ناتوانی دولت در دانش و مدیریت تدبیر و چاره‌جویی مسائل اجتماعی و فرهنگی نیز سبب می‌شود با افزایش فقر، محرومیت تحصیلی کودکان، افزایش مهاجران بیکار و حاشیه‌نشین، به ویژه کودکان، نرخ کودکان معتاد روبه افزایش باشد.
اکثریت متون دینی و احکام علمای شیعی در ایران و به ویژه روحانیون در قدرت مصرف مواد مخدر را به اندازه مصرف مشروبات الکلی مذموم و شامل مجازات سنگین نمی‌دانند. پذیرش خاموش و تائید ساختاری مصرف مواد مخدر از منظر دین به ویژه دین سیاسی که در مدیریت امور اجتماعی و فرهنگی دست‌اندازی و دخالت می‌کند، سبب‌ساز زمینه سهولت و کم خطر بودن گرایش به اعتیاد در نزد خانواده و به طریق اولی نزد کودکان این خانواده‌ها می‌شود.
مشروعیت دینی اعتیاد. اکثریت متون دینی و احکام علمای شیعی در ایران و به ویژه روحانیون در قدرت مصرف مواد مخدر را به اندازه مصرف مشروبات الکلی مذموم و شامل مجازات سنگین نمی‌دانند. پذیرش خاموش و تائید ساختاری مصرف مواد مخدر از منظر دین به ویژه دین سیاسی که در مدیریت امور اجتماعی و فرهنگی دست‌اندازی و دخالت می‌کند، سبب‌ساز زمینه سهولت و کم خطر بودن گرایش به اعتیاد در نزد خانواده و به طریق اولی نزد کودکان این خانواده‌ها می‌شود.
کودکان مهاجر غیر ایرانی. این قشر از کودکان نیز به دلیل موقعیت آسیب‌پذیری که در جامعه دارند در معرض اعتیاد بیشتری قرار دارند. فقدان حضور پدر و مادر نزد بسیاری از کودکان زیر ۱۸ سال افغان و حتی عرب در کشور و حضور آنان در میادین غیر رسمی کار بدون نظارت و وجود مناسبات امن اجتماعی در کنار فقدان تابعیت، اقامت رسمی و قانونی سبب می‌شود این کودکان بدون ثبت تولد و حضور در جامعه زندگی کنند و در حاشیه‌های ناامن جامعه بیش از سایر کودکان در معرض خطر اعتیاد قرار گیرند.
مجاورت با مرکز تولید مواد مخدر. ایران به دلیل همسایگی با یکی از بزرگ‌ترین کشورهای تولیدکننده مواد افیونی، یعنی افغانستان و داشتن مرزهای طولانی با این کشور، بیش از کشورهای دیگر در معرض ابتلا به اعتیاد و آثار مخرب آن قرار دارد و با وجود تلاش‌هایی در زمینه مبارزه با این مسئله (پیشگیری، بازپروری معتادان و...)، دامنه آن همواره رو به گسترش بوده است. از آنجایی که گروه سنی جوان و نوجوان بیش ازمیانسالان به اعتیاد گرایش دارند، دردسترس بودن مواد مخدر شرایط افزایش این ریسک را بیشتر کرده است.(نگاهی به پدیده ایدز و اعتیاد نزدکودکان، بهنام اخوت)
کاهش سن اعتیاد. کاهش سن اعتیاد نیز از دیگر عواملی است که سبب گسترش تعداد کودکان معتاد می‌شود. براساس آمار رسمی سال ۸۸ سن شروع اعتیاد، ۱۵ تا ۱۷ سالگی است و روزانه ۳۰۰ نوجوان وارد چرخه اعتیاد می‌شوند.(روزانه ۳۰۰ هزار نوجوان وارد چرخه اعتیاد می‌شوند، خبرگزاری دانشجویان)
فرهنگ اعتیاد. اغلب کودکان در نظام فرهنگی‌ بزرگ می‌شوند که مصرف مواد مخدر را عادی، بامزه و ‌گاه نشانه بلوغ جلوه می‌دهد. در این فضا کودک با کشیدن سیگار یا مواد مخدر، احساس بزرگ شدن و شخصیت می‌کند و مواد مخدر را به عنوان عناصر معمولی زندگی می‌شناسد؛ امری که از بزرگسالان خود در جامعه و خانواده می‌آموزد.(CHILDREN OF ADDICTED PARENTS,۲۰۰۵)
تولد کودک معتاد. برخی از کودکان پیش از تولد و از طریق مادر معتاد، به اعتیاد مجبور می‌شوند و به تعبیری معتاد به دنیا می‌آیند. شماری از آن‌ها هنگام نوزادی تا سنین خردسالی بازهم از طریق یکی از اعضای خانواده به دام اعتیاد می‌افتند. این کودکان ازجمله از طریق استنشاق دود مواد مخدر دچار این بیماری می‌شوند و برای شماری از آن‌ها نیز در پی بحران‌های روحی و نبود آگاهی در سنین نوجوانی اتفاق می‌افتد. کودکان متولد شده یا بزرگ شده در خانواده معتاد در خطر بیشتری برای بیرون از خانه ماندن خواه برای کار یا بدسرپرستی قرار دارند و لذا نرخ ابتلای آنان به اعتیاد بیشتر می‌شود. (CHILDREN OF ADDICTED PARENTS,۲۰۰۵)
پیامدهای اعتیاد کودکان
مرزمیان کودکی و بزرگسالی به دلیل در گذران بودن این فرایند از یکسو و تاثیرپذیری بین نسلی ناشی از اعتیاد، سبب می‌شود که اعتیاد به یک مسئله اجتماعی بین نسلی مبدل شود. از این منظر شایسته است به برخی از پیامدهای بنیان سوز اعتیاد کودکان بپردازیم.
پیوند نزدیک صعنت روسپیگری و موادمخدر گریبان کودکان معتاد یا در معرض اعتیاد را بیش از سایر کودکان می‌گیرد. کودکان معتاد به ویژه دختران معتاد خردسال طعمه بسیار مناسبی برای قاچاقچیان سکس هستند و به راحتی مورد شکار، فروش، آزار و مرگ قرار می‌گیرند. فقدان آمارهای رسمی از سوی نهادهای اجتماعی دولتی و غیر دولتی در ایران یکی از نقاط ضعف جدی در حفاظت و حمایت از حقوق کودکان در برابر اعتیاد و خشونت‌های ناشی از آن در جامعه ایران است.
اول. ازدست دادن نظام امنیتی بدن کودکان در اثر اعتیاد سبب می‌شود کودکان معتاد بیشتر در معرض ابتلای بیماری‌های واگیردار و سخت علاجی نظیر هپاتیت و ایدز قرار بگیرند.
دوم. افزایش زمینه سوء استفاده جنسی از کودکان معتاد نسبت به سایر کودکان به مراتب بیشتر می‌شود. کودکان معتاد به دلیل نیاز به تامین هزینه خرید مواد مخدر مصرفی و همچنین ناتوانی در حمایت از خود در مقابل افراد سود جو و مبادله موادمخدر با یک رابطه جنسی برای رهایی از پرداخت مستقیم هزینه آن، فروش جسم کودک توسط خانواده معتاد برای تامین هزینه مصرف مواد مخدر و... بیشترین آسیب‌پذیری جنسی را متحمل می‌شوند.
سوم. پیوند نزدیک صعنت روسپیگری و موادمخدر گریبان کودکان معتاد یا در معرض اعتیاد را بیش از سایر کودکان می‌گیرد. کودکان معتاد به ویژه دختران معتاد خردسال طعمه بسیار مناسبی برای قاچاقچیان سکس هستند و به راحتی مورد شکار، فروش، آزار و مرگ قرار می‌گیرند. فقدان آمارهای رسمی از سوی نهادهای اجتماعی دولتی و غیر دولتی در ایران یکی از نقاط ضعف جدی در حفاظت و حمایت از حقوق کودکان در برابر اعتیاد و خشونت‌های ناشی از آن در جامعه ایران است.
چهارم. چرخه زندگی شوم اعتیاد چنان بهم متصل است که کودک معتاد از والدین معتاد، اعتیاد را به ارث می‌برد و سپس خود او پس از طی دوران کودکی در اعتیاد، به یک معتاد بزرگسال مبدل شده و با ازدواج سبب بازتولید خانواده معتاد و کودک معتاد دیگر می‌شود. گردش مصیبت‌بار و تباه‌کننده اعتیاد کودک حلقه فساد بین نسلی تلقی می‌شود که سبب انقطاع بین نسلی می‌شود و به تعبیری جامعه را به سوی انحطاط می‌کشاند.
پنجم. نقض حقوق کودکان. حقوق کودک از قبیل آموزش، همزیستی با گروه همسالان، امکان رشد جسمی و روحی لازم و شایسته، داشتن خانه و خانواده امن، برخورداری از بهداشت تنی و روانی و... مفادی از این دست مندرج در پیمان نامه حقوق کودک، از زمره مواردی است که با شیوع اعتیاد در بین کودکان مورد غفلت قرار می‌گیرد و پایمال می‌شود (DRUG ABUSE & ITS IMPACT ON CHILDREN, ۲۰۰۷).
ششم. فروشندگان خردسال مواد مخدر یکی دیگر از دستاوردهای اشاعه اعتیاد بین کودکان است. دلالان مواد مخدر می‌توانند به راحتی توسط کودکان از چشم قانون و نهادهای مراقبتی دور بمانند و درعین حال به سهولت بیشتری به فروش مواد مخدر در بین گروه‌های خردسال و کودکان دیگر بپردازند. کودک معتاد در این فضا خود به یک فروشنده و‌ گاه قاچاقچی مواد مخدر مبدل می‌شوند.
راهکارهای اولیه
بدیهی است برای برون‌رفت از هر بحرانی در جامعه و چاره‌یابی یک مسئله اجتماعی مانند اعتیاد به ویژه اعتیاد کودکان، پیش از هر چیز شناخت این پدیده از اهمیت و اولویت ویژه برخوردار است. لذا باتوجه به ضعف دامنه شناخت کمی و کیفی از ابعاد دقیق این معضل اجتماعی، نمی‌توان به سادگی به نسخه‌هایی برای راهیابی کاهش و تحفیف این مسئله اهتمام کرد. با این وصف در این بخش تلاش می‌شود به برخی از اهم راهکارهای پیشگیرانه، اولیه و مقدماتی اشاره کرد؛ روش‌هایی که می‌توانند زمینه‌ساز برداشتن گام‌های بیشتری در مرحله دوم پیشگیری و درمان این معضل محسوب شوند. برخی از مهم‌ترین این روش‌ها عبارتند از:

فعال‌سازی نهادهای دیدبانی خبری و اطلاع‌رسانی و کمک‌رسانی به کودکان و خانواده‌های آنان و جلب همکاری نهادهای دولتی، آماری، برنامه‌ریزی و آموزشی از این نهادهای مردمی از دیگر ابزار‌ها و نهادهایی است که می‌تواند سبب‌ساز علنی شدن کمیت و کیفیت ابتلای کودکان به اعتیاد شود.
- آموزش خانواده‌ها و ضرورت مراقبت خانواده‌ها از گرایش‌های موجود یا در حال وقوع کودکان به اعتیاد توسط نهادهای دولتی و مردمی که خلا جدی در این خصوص به چشم می‌خورد.

- ساخت و توسعه یک نظام آماری دقیق برای احصای کودکان معتاد و در معرض اعتیاد جهت پایش، اطلاع‌رسانی، پیشگیری و درمان این مسئله اجتماعی از دیگر راهکارهای زیرساختی است که می‌تواند اطلاعات اولیه برای برنامه‌ریزی و مهار این مسئله و رهایی کودکان معتاد از اعتیاد و پیشگیری از اعتیاد کودکان دیگر را فراهم سازد.
- فعال‌سازی نهادهای دیدبانی خبری و اطلاع‌رسانی و کمک‌رسانی به کودکان و خانواده‌های آنان و جلب همکاری نهادهای دولتی، آماری، برنامه‌ریزی و آموزشی از این نهادهای مردمی از دیگر ابزار‌ها و نهادهایی است که می‌تواند سبب‌ساز علنی شدن کمیت و کیفیت ابتلای کودکان به اعتیاد شود.
- آماده‌سازی مدارس و آموزش مقدماتی معلمان و مدیران مراکز آموزشی برای آگاهی‌بخشی به کودکان جهت پیشگیری از ابتلای ناخواسته آنان و یارگیری از مدارس به عنوان نهادهای ناظر در جامعه در حمایت از حقوق کودک از دیگر متد‌هایی است که می‌تواند نقش پیشگیرانه داشته باشد.
- آموزش کودکان برای طرح و چاره‌جویی مسائل فردی، خانوادگی و اجتماعی برای کمک به آنان در راهیابی مسائل خود و پرهیز از گرایش و پناه آوردن به مصرف مواد مخدر به عنوان گریزگاهی برای مشکلات خود و خانواده‌شان به ویژه در مقاطع راهنمایی تحصیلی در مدارس و اجتماع نیز از روش‌های خروج از این بحران دامنگیر است.(Preventive drug use among children,۲۰۰۳)
- شناسایی و قطع شریان‌های حیاتی عوامل قاچاق مواد مخدر در کشور به ویژه از سوی نهاد‌ها و کارگزاران دولتی نیز از دیگر عواملی است که می‌تواند سبب ساز تضعیف ورود و توزیع مواد مخدر درکشور شود. اگرچه این امر با همه اهمیت آن، راهکاری است که در ساختار فاسد و تبهکارانه یک حکومت غیر مردمی به سختی می‌تواند زمینه عینی و تحقق یابد، ولی نهادهای حقوق بشری، حقوق کودک و مردمی باید همواره درصدد تحقق آن باشند.
- مراقبت از خانواده‌های معتاد در فرزندزایی نیز از دیگر عواملی است که می‌تواند به طور نه ریشه‌ای ولی مقطعی کمک کند تا از تولد کودکان معتاد و پرورش کودکان معتاد در این خانواده‌ها جلوگیری به عمل آید. مادران معتاد باید پیش از بارداری به ترک اعتیاد روی آورند و پس از مراقبت‌های روحی و جسمی به زایش فرزند روی آورند.
- بسیاری از عوامل سبب‌ساز ساختاری نظیر فقر، بیکاری، محرومیت تحصیلی، مهاجرت بی‌رویه، مهاجران غیر قانونی، فراوانی بالا و دسترسی آسان به مواد مخدر و... از زمره عواملی هستند که در کوتاه مدت نمی‌توان برای آن‌ها راهکارهای به‌سامانی در نظر گرفت. تغییرات ساختاری در مدیریت کلان سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور می‌تواند چشم انداز روشن‌تری برای مقابله با پدیده اعتیاد و رشد کودکان معتاد در جامعه ایران به دست دهد.


https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjnsBUv1J5s-x_3Uc_4idzVBAJGkPtR-y29oYBOYj8qov6ZudjM2BMfgHRwVAq6DEviXDgE3JHCTv6bvR0C6kV3dMoDhvW92cjnAGn4Ppw0xD1lkpbArIO-2MsRT_G6wRxcp4ZiQqGTSk4/s1600/sattar-beheshti_2012-11-06_dead.jpg

پلیس فتای تهران در پاسخ به پیگیری های صورت گرفته از سوی خانواده ستار بهشتی برای روشن شدن وضعیت وی، فوت وی در بازداشتگاه را به خانواده اعلام کرده است.

یکی از اقوام نزدیک به خانواده ستار بهشتی در گفتگو با گزارشگر هرانا اعلام داشت در پیگیری های که امروز شوهر خواهر (داماد) ستار بهشتی انجام داده است ماموران نیروی انتظامی به وی اعلام داشتند که فردا برای تحویل پیکر این وبلاگ نویس به سردخانه کهریزک مراجعه نمایند.

ستار بهشتی وبلاگ نویس و فعال در فضای مجازی ظهر سه شنبه نهم آبان ماه در پی مراجعه مامورین پلیس فتا به منزل پدری اش در رباط کریم بازداشت و با توقیف کامیپوتر به مکان نامعلومی منتقل شده بود.

عمده فعالیتهای ستار بهشتی در شبکه‌های اجتماعی همچون فیسبوک و وبلاگ نویسی بوده است.

این منبع مطلع در گفتگو با هرانا اعلام داشت: «پس از اعلام این موضوع به داماد خانواده مجددا با خانواده ایشان تماس گرفته شده است و ایشان را به پلیس امنیت تهران واقع در خیابان شریعتی احضار کردند و در پاسخ به سوال ما که چه اتفاقی افتاده است گفتند شما حق سوال کردن ندارید و خفه شوید.»

وی در پایان خاطر نشان کرد: «ستار بهشتی پیش از بازداشت هیچگونه بیماری نداشته و در زمان بازداشت نیز سالم بوده است.» منبع هرانا 16 آبانماه