سومین گزارش احمد شهید در باره حقوق بشر در ایران  اکتبر 2012

جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران
(عضو فدراسیون بین المللی جامعه هاي حقوق بشر)
گزارش
( 12 اکتبر 2012 ) 21 مهر 1391
گزارشگر ویژه حقوق بشر در گزارشی که در روز 11 اکتبر 2012 منتشر شد از دولتمردان جمهوري اسلامی خواست قوانین
مغایر با حقوق بشر را مورد بازبینی قرار دهند؛ مجازات سنگسار و اعدام کودکان را ممنوع کنند؛ مجازات اعدام را متوقف
سازند؛ به نقض آزادي بیان، گردهمایی و تشکل پایان دهند و با کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل همکاري کنند.
ما از انتشار گزارشسوم آقاي احمد شهید در پی گزارشدبیر کل سازمان ملل استقبال می » : عبدالکریم لاهیجی امروز گفت
کنیم. دولتمردان جمهوري اسلامی دیر یا زود باید به پیشنهادهاي گزارشگر ویژه و دبیر کل سازمان ملل توجه کنند. چه بهتر
«. که توجه به پیشنهادها در گام اول با پیوستن به شمار فراوان کشورهاي الغاگر مجازات اعدام شروع شود
http://www.fidh.org/SRs-3rd-report-on-HR-in-Iran-12280?var_mode=calcul
11 اکتبر 2012 )، گزارش سوم گزارشگر ویژه آقاي احمد شهید به مجمع عمومی سازمان ملل در باره وضعیت ) دیروز، 20 مهر 1391
حقوق بشر در ایران در اختیار عموم قرار گرفت. 1 این گزارش 23 صفحه اي در شش بخش تنظیم شده و پس از مقدمه و روش شناسی، در
سه بخش به موارد نقض حقوق بشر و در بخش آخر به نتیجه گیري و پیشنهادها می پردازد. چکیده این گزارش را در زیر بخوانید.
یک حقوق مدنی و سیاسی
این بخش موارد زیر را در برمی گیرد: آزادي بیان و اطلاعات؛ آزادي گردهمایی و تشکل و مدافعان حقوق بشر؛ آزادي دین شامل پیروان
آیین بهایی، مسیحیان و درویشان؛ اجراي عدالت با توجه به قانون تازه مجازات اسلامی، رعایت موازین قانونی، استقلال وکلاي دادگستري،
وضعیت در زندان ها، شکنجه، مجازات هاي ظالمانه و تحقیرآمیز و اعدام ها.
الف) آزادي بیان و حق دسترسی به اطلاعات
* با توجه به قانون مطبوعات سال 1364 و تحولات اخیر در قوانینی که آزادي بیان و اطلاعات را محدود می کنند، و ماده 263 قانون تازه
بر اساس تعریف ماده 6 میثاق بین « اهانت و افترا » مجازات اسلامی (مجازات اعدام براي اهانت به پیامبر) ،گزارشگر ویژه اعلام کرده که
قرار نمی گیرند و نمی توان براي آنها مجازات اعدام را صادر کرد. مقررات قانون « جرایم مهم » المللی حقوق مدنی و سیاسی در ردیف
«. خلاف تضمین هاي عهدنامه هاي بین المللی حقوق بشري در زمینه مجازات اعدام... است » مجازات اسلامی در زمینه اهانت مبهم و
* فعالیت هاي مرکز جرایم سازمان یافته {سپاه پاسداران}و نقض آزادي بیان و حق دسترسی به اطلاعات، که به دستگیري و حتا صدور
حکم اعدام براي طراحان و مدیران وبگاه ها و دیگر افرادي که در اینترنت از دولت انتقاد کرده اند انجامیده، نگرانی گزارشگر ویژه را
1 A/67/369, http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/508/13/PDF/N1250813.pdf?OpenElement
برانگیخته و او نوشته است: 19 نفر از این عده در حال حاضر در بازداشت به سر می برند که چهار نفر از آنها، وحید اصغري، احمد رضا
هاشمپور، مهدي علیزاده فخرآباد و سعید ملکپور در ژانویه 2012 (دي 1390 )... پس از شکنجه روانی و جسمانی، حبس انفرادي، تهدید به
شکنجه و تجاوز به افراد خانواده شان به اتهام محاربه و فساد روي زمین، همکاري با دولت هاي خارجی، اهانت به رهبران کشور و راه
اندازي وبگاه هاي مخالف به اعدام محکوم شده اند. سخی ریگی، یک وبلاگ نگار دیگر، نیز به 20 سال زندان محکوم شده است.
* بر اساس برآوردها، در حدود 400 روزنامه نگار پس از انتخابات 1388 از کشور گریخته اند. در سال 2011 جمهوري اسلامی بیش از هر
کشور دیگر روزنامه نگاران را زندانی کرده است و 50 درصد آنها در حبس انفرادي به سر برده اند. بیش از نیمی از روزنامه نگاران زندانی به
19 سال محکوم شده اند. فریبرز رییس دانا، اقتصاددان، به خاطر انتقاد از کاهش یارانه ها به یک سال / حکم هاي زندان از شش ماه تا 5
زندان محکوم و در خرداد ماه 1391 به زندان رفت. بین ماه هاي ژانویه و مه 2012 (دي 1390 تا اردیبهشت 1391 )، حداقل 19 روزنامه
نگار دستگیر و 9 نفر از آنها بعدا آزاد شده اند. عده اي از روزنامه نگاران زندانی از امکانات درمانی لازم براي بیماري هاي قبلی یا جراحات
ناشی از شکنجه برخوردار نشده اند. مسعود باستانی، عیسی سحرخیز، محمد صدیق کبودوند، حسین رونقی ملکی، سعید متین پور، مهدي
محمودیان، کیوان صمیمی بهبهانی و آرش هنرور شجاعی از این جمله هستند. شش سینماگر در شهریور 1390 به خاطر همکاري با بی
بی سی دستگیر شدند. کارکنان رادیو فردا و بی بی سی نیز گفته اند که اعضاي خانواده هایشان بازداشت شده و مورد بازجویی قرار گرفته
اند تا این کارکنان دست از فعالیت خبري بردارند و استعفا بدهند.
* حکم 25 ضربه شلاق براي محمود شکرایی، کاریکاتوریست، و اعلام جایزه 100000 دلاري براي قتل خواننده رپ ایرانی شاهین نجفی،
محکومیت شش سال زندان و 20 سال محرومیت از فیلم سازي جعفر پناهی و محمد رسول اف از موارد دیگر مورد اشاره در این بخش
است.
ب) آزادي گردهمایی و تشکل
با توجه به ماده 21 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که این آزادي ها را تضمین کرده، موارد زیر در در این بخش از گزارش مطرح
شده است:
ممنوعیت اتحادیه هاي مستقل و غیرقانونی شدن انجمن صنفی روزنامه نگاران در سال 1388 
دستگیري و حبس در انزواي کامل مدافعان حقوق بشر از چند هفته تا 36 ماه، بدون اتهام یا دسترسی به وکیل، شکنجه شدید 
آنها مثل ضرب و شتم، اعدام ساختگی، شوك الکتریکی، تجاوز جنسی، محرومیت از خواب، ندادن غذا و آب، تهدید اعضاي
خانواده، استفاده از مواد روانگردان، به منظور اخذ اعتراف یا اطلاعات؛ محاکمه هاي ناعادلانه و محکومیت هاي شدید شامل
شلاق، محرومیت از فعالیت و سفر و حکم هاي طولانی زندان از شش ماه تا 20 سال
ج) آزادي دین
- اصل 167 قانون اساسی، ماده 220 قانون تازه مجازات اسلامی و ماده 289 آیین دادرسی کیفري به قاضیان اختیار داده اند تا بر اساس
منابع اسلامی و فتواهاي معتبر حکم صادر کنند و این مقررات در کنار سکوت قانون مجازات اسلامی راه را براي صدور حکم اعدام در مورد
ارتداد باز گذاشته است.
- عده اي، به ویژه کسانی که از اسلام به دین دیگري گرویده اند، دستگیر و بازجویی و به خاطر عقاید دینی مورد شکنجه روانی و جسمانی
قرار گرفته و به محاربه و فساد روي زمین متهم شده اند.
105 پیرو آیین بهایی در بازداشت بودند. از خرداد 1389 تاکنون 300 مسیحی ، - در زمان نگارش گزارش در اوایل سپتامبر 2012
بازداشت شده اند و 41 نفر از آنها بدون اتهام از یک ماه تا یک سال در زندان به سر برده اند. در بعضی موارد، بازداشت شدگان شکنجه
شده و بدون دسترسی به وکیل ناعادلانه محاکمه شده اند. کلیساها باید در مورد پذیرش اعضاي تازه به دولتمردان گزارش دهند. نوکیشان
مسیحی بازداشت شده و با تهدید به اتهام ارتداد براي ترك مسیحیت زیر فشار قرار گرفته اند.
- دراویش سلسله گنابادي و عبادتگاه هاي آنها در شهرهاي تهران، شیراز و کاور در شهریور 1390 به شدت مورد تهاجم قرار گرفته و در
حدود 200 نفر دستگیر شده اند. 189 درویش که در آبان 1386 دستگیر شده بودند در اردیبهشت 1391 محاکمه شدند.
د) اجراي عدالت
* قانون مجازات اسلامی با مقررات قانون اساسی و حقوق بین المللی در باره برابري جنسیتی، از جمله در زمینه هاي شهادت زنان در
دادگاه، معادل دانستن ارزش جان زن با نیمِ ارزش جان مرد، و نابرابري سن کیفري دختران و پسران، مغایر است. این قانون در زمینه
قصاص، و نیز به ویژه در مورد پیروان دین هاي غیررسمی، مثل آیین بهایی، علیه غیرمسلمانان تبعیض قایل می شود. این قانون اتهام هاي
محاربه و فساد روي زمین در این قانون به ویژه در مورد فعالان سیاسی و حقوق بشري و مجازات هاي آن شامل اعدام، مصلوب کردن، قطع
دست راست و پاي چپ یا تبعید را حفظ کرده است؛ و مجازات هاي مربوط به جرایم امنیت ملی را افزایش داده است. اتهام امنیت ملی
علیه مدافعان حقوق بشر، روزنامه نگاران، فعالان سیاسی و حقوق بشري خلاف مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
* رعایت موازین قانونی با مواردي مثل بازرسی محل بدون حکم قانونی، استفاده از چشم بند در طی بازجویی، حبس طولانی انفرادي،
آزار اعضاي خانواده متهم، ضرب و شتم در طی بازجویی، آویختن از سقف براي کسب اعتراف، نداشتن دسترسی به وکیل، تصمیم گیري
قاضی پیش از محاکمه یا حرف شنوي او از دادستانی نقض شده است.
محاکمه ناعادلانه 19 متهم به اقدام علیه امنیت ملی در خوزستان و محکومیت 10 نفر از آنها به اعدام، اعدام مخفیانه چند تن از این
محکومان در حالی که پرونده آنها هنوز در دادگاه تجدید نظر بود؛ محکومیت لقمان مرادي و زانیار مرادي به اعدام در انظار عمومی به اتهام
محاربه پس از اعتراف زیر شکنجه، پخش اعتراف ها از پرس تی وي موارد دیگر این بخش از گزارش را تشکیل می دهند.
* استقلال وکلاي دادگستري در آیین نامه اجرایی قانون کانون وکلاي دادگستري به خطر افتاده است. تعدادي از وکلاي دادگستري
مورد تهدید و آزار و پس از دستگیري براي اعتراف مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته اند. بر اساس برآوردها در حدود 32 وکیل
دادگستري از سال 1388 به بعد مورد پیگرد قرار گرفته اند و در زمان نگارش حداقل 9 وکیل دادگستري در بازداشت هستند که از شش
ماه تا 18 سال زندان و محرومیت از اشتغال به حرفه وکالت محکوم شده اند.
* وضعیت زندان ها نشان می دهد که زندانیان سیاسی به ویژه در بازداشتگاه ارومیه و زندان رجایی شهر از دسترسی به امکانات درمانی
محروم هستند و این وضع به مرگ حداقل دو نفر از جمله منصور رادپور در زندان رجایی شهر منجر شده است.
* شکنجه، مجازات هاي ظالمانه و تحقیرآمیز و اعدام ها شامل قطع عضو و شلاق و استفاده رو به فزونی از اعدام از جمله اعدام در
انظار عمومی باعث نگرانی گزارشگر شده است. قانون تازه مجازات اسلامی امکان صدور حکم سنگسار براي زنا را باز گذاشته است. گزارش
هاي دریافتی نشان می دهند که از سال 2002 به بعد 3766 مورد مجازات شلاق اجرا شده که بیشترین تعداد یعنی 1444 مورد آن در
سال 2009 بوده است. این مجازات بیش از همه در مورد روابط نامشروع شامل زنا و شرکت در میهمانی هاي مختلط، جرایم مواد مخدر،
اخلال در نظم عمومی، اقدام علیه نظام و شرکت در گردهمایی هاي غیرقانونی اجرا شده است.
گزارشگر ویژه در باره استفاده از مجازات اعدام از جمله براي جرایمی مثل مصرف نوشیدنی الکلی، زنا و قاچاق مواد مخدر که بر اساس
موازین بین المللی از جرایم مهم به شمار نمی روند، ابراز نگرانی کرده است. در فاصله ژانویه و اوایل ژوئن 2012 (دي 1390 تا خرداد
1391 ) حداقل 141 مورد اعدام رسما اعلام شده و انجام 82 مورد اعدام مخفی نیز در گزارش هاي غیررسمی آمده است. اکثر این اعدام ها
به قاچاق مواد مخدر مربوط هستند و تعداد زیادي از محکومان پس از محاکمه هاي غیرعادلانه به اعدام محکوم شده اند.
دو  حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی
این بخش موارد زیر را در برمی گیرد: حق آموزش، توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی؛ جامعه عرب ها؛ آذري ها
فعالان کارگري به خاطر تلاش براي تشکیل اتحادیه یا سازماندهی اعتصاب به شدت مجازات شده اند. اعضاي کانون صنفی 
معلمان ایران از سال 1386 به بعد با سرکوب خشنی شامل دستگیري، شکنجه، اتهام اقدام علیه امنیت ملی و حکم هاي
سنگین محکومیت روبرو بوده اند. دانشجویان نیز به خاطر فعالیت سیاسی از ادامه تحصیل محروم شده اند. به گزارش دفتر
396 نفر از دانشگاه اخراج یا مدتی از ،( تحکیم وحدت، در فاصله مارس 2009 تا ژوئن 2012 (فروردین 1388 تا خرداد 1391
ورود به آن محروم شده اند و 52 مورد از این تعداد در سال 2012 رخ داده است.
عرب ها، آذربایجانی ها و کُردها در استفاده از زبان مادري خویش با محدودیت روبرو هستند و این باعث محرومیت از دسترسی 
کافی به آموزش و بهره گیري از مزایاي سوادآموزي و تحصیل شده است. تحقیقِ پژوهشگري به نام علیرضا صرافی که در اختیار
گزارشگر ویژه قرار گرفته و در گزارش نقل شده نابرابري قابل توجهی بین فارسی زبانان و گویندگان زبان هاي دیگر را نشان می
دهد.
سیاست هاي مربوط به توسعه و گزینش بر اساس ایدئولوژیک در زمینه آموزش و اشتغال تاثیرهاي منفی بر اقلیت هاي دینی و 
قومی می گذارند. اقلیت هاي قومی مثل عرب ها در زمینه مسکن و شرایط زیست، بهداشت دسترسی به آب پاکیزه، در وضع
بدي هستند و از کمبود امکانات رنج می برند و زمین هایشان به خاطر توسعه کشاورزي و صنعتی مصادره می شود. معترضان
مسالمت جو علیه تبعیض دستگیر و مورد پیگرد واقع می شوند، مدت هاي طولانی به سلول انفرادي می افتند، از ملاقات با
خانواده محروم و براي انجام اعتراف هاي دروغین مورد شکنجه قرار می گیرند. گزارشگر ویژه به اعدام چهار نفر از اقلیت عرب
پس از محاکمه ناعادلانه به اتهام محاربه و فساد روي زمین در خرداد 1391 و محکومیت پنج نفر دیگر به اعدام به همان اتهام
اشاره کرده است.
آذربایجانی ها، همچون عرب ها، از تدریس به زبان مادري خود در مدارس ابتدایی و متوسطه محروم هستند و در نتیجه از 
بالاترین میزان بی سوادي در میان گروه هاي قومی رنج می برند. تعدادي از نشریه هاي آموزشی و فرهنگی آذري، مثل ماهنامه
دیلماج، از سال 2007 به بعد تعطیل و وبگاه هاي آنها ممنوع شده اند. شرکت کنندگان در مراسم فرهنگی و سیاسی در مکان
هایی مثل قلعه بابک در شهر کلیبر دستگیر می شوند و کسانی که از سیاست هاي دولت انتقاد می کنند به اتهام اقدام علیه
امنیت ملی با محکومیت هاي سنگین روبرو می شوند. سیاست هاي دولت باعث اتلاف نیمی از آب دریاچه ارومیه شده است که
علاوه بر افزایش فشار بر کشاورزي، پیامدهاي مخرب بلند مدتی براي بر مردمان پیرامون دریاچه و محیط زیست خواهد داشت.
سه  حقوق کودك
این بخش به موارد زیر پرداخته است: اعدام ها، مجازات هاي ظالمانه و تحقیرآمیز؛ ازدواج کودکان
بر اساس ماده 90 قانون مجازات اسلامی تازه، کودکانی که ماهیت جرم انجام شده را درك کنند با خطر اعدام روبرو هستند. 
70 کودك بی گناه به همراه مادرانشان در ، بنا به اعلام معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان زندان ها در اردیبهشت 1391 
زندان به سر می برند، اما تحقیقِ پژوهشگري به نام فرشید یزدانی این تعداد را 450 نفر اعلام کرده است. این کودکان در وضع
بد بهداشتی و سوءتغذیه به سر می برند. از این کودکان گاهی براي افزایش فشار بر مادران استفاده می شود.
دانسته است، « غیراسلامی و غیرقانونی » اعلام کمیسیون امور حقوقی مجلس که قانون منع ازدواج دختران زیر 13 سال را 
نگرانی گزارشگر ویژه را برانگیخته است. بر اساس بعضی از آمارها، در ژوئن و ژوئیه 2012 (خرداد و تیر 1391 ) بیش از 75
دختر زیر 10 سال به اجبار با مردان بسیار مسن تر از خود ازدواج کرده اند و اکثر این ازدواج ها در استان هاي جنوبی از جمله
هرمزگان، سیستان  بلوچستان و خوزستان رخ داده است. یکی از اعضاي کمیسیون امور حقوقی مجلس گفته است که قانون
باید 9 سالگی را سن بلوغ و ازدواج دختران قرار دهد.
نتیجه گیري و پیشنهادها
گزارشگر ویژه خواهان همکاري دولتمردان جمهوري اسلامی شده و پیشنهادهایی را ارایه کرده که خلاصه آنها از این قرار است:
قوانین مغایر با حقوق تضمین شده در پنج عهدنامه بین المللی که جمهوري اسلامی ایران متعاهد آنهاست باید مورد توجه ویژه 
قرار گیرد. پایان دادن به معافیت از مجازات براي تسهیل پاسخگویی و مسئولیت پذیري، جبران موارد نقض حقوق بشر، تقویت
حاکمیت قانون براي احترام به حقوق بشر در کشور ضروري است.
قوانینی که در این گزارش و گزارش هاي پیشین مورد بررسی قرار گرفته اند و دیگر جنبه هاي حقوقی مغایر با حقوق بشر مورد 
بازبینی قرار بگیرند.
اقدامات علیه امنیت ملی به روشنی و صراحت تعریف شوند و دولت فضاي لازم براي ابراز مسالمت آمیز انتقاد بر اساس موازین 
مورد حمایت در حقوق بین المللی را تضمین کند.
دولت باید با توجه به اهمیت فرهنگ مدارا و تحمل مانع تبعیض علیه زنان، اقلیت هاي دینی و قومی در تمام وجوه زندگی شود 
و از آزادي تشکل و بیان آنها حمایت کند؛ حداقل سن ازدواج را در سازگاري با موازین بین المللی تعیین و از ازدواج اجباري،
زودهنگام و موقت جلوگیري کند.
دولت باید ادعاهاي مربوط به شکنجه روانی و جسمانی و محرومیت از موازین قانونی را مورد تحقیق قرار دهد و امکان تحقیق 
گسترده، غیرجانبدارانه و مستقل در باره خشونت هاي پیرو انتخابات 1388 را فراهم سازد. تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی باید
آزاد شوند. رفتار با زندانیان باید با موازین حداقل بین المللی و ملی سازگار باشد و زندانیان از امکانات درمانی کافی بر اساس
موازین بین المللی و قوانین ایران برخوردار شوند.
دولت باید اجراي سنگسار را متوقف کند، حکم هاي سنگسار را لغو و استفاده از آن را به صراحت ممنوع کند. با تکرار نگرانی در 
باره مجازات اعدام در مواردي که در حقوق بین المللی از جمله مهمترین جرایم به شمار نمی آیند، دولت باید امکان استفاده از
اعدام در مورد نوجوانان را در قانون مجازات اسلامی مورد بازنگري و منع کامل اعدام نوجوانان را مد نظر قرار دهد. تا زمانی که
موازین محاکمه عادلانه در سطح مناسب برقرار نشده، دولت باید مجازات اعدام را به طور کامل متوقف کند.
دولت باید یک مکانیزم کارآمد ملی حقوق بشر در سازگاري با اصول پاریس براي تحقیق در باره موارد نقض حقوق بشر و جبران 
آنها ایجاد کند.
************
عبدالکریم لاهیجی، نایب رییس فدراسیون بین المللی جامعه هاي حقوق بشر و رییس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، امروز گفت:
ما از انتشار گزارش سوم آقاي احمد شهید در پی گزارش دبیر کل سازمان ملل استقبال می کنیم. دولتمردان جمهوري اسلامی باید هر »
چه زودتر همکاري با کارشناسان حقوق بشر و گزارشگر ویژه را آغاز و روند نقض گسترده حقوق بشر را معکوس کنند. این گزارش و
گزارش دبیر کل، در دسامبر 2012 پایه قطعنامه سازمان ملل در باره نقض حقوق بشر در ایران را تشکیل خواهند داد. از ابتداي سال
2012 تاکنون نزدیک به 350 نفر در ایران اعدام شده اند. چه بهتر که توجه به پیشنهادها در گام اول با پیوستن به شمار فراوان کشورهاي
«. الغاگر مجازات اعدام شروع شود
lddhi@fidh.net : تماس با جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران