تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۱, ساعت ۱۰:۴۳ قبل از ظهر
همسر محمد سیف زاده : پرونده آماده صدور رای است اما نمی دانم چرا حکم را نمی دهند
به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، سومین جلسه دادگاه آقای سیف زاده در تاریخ ۲۶ تیرماه بود که به دلیل شرکت نکردن محمد سیف زاده مجددا دادگاه به تاریخ ۲۶ مهرماه موکول شده است.
فاطمه گلزار، وکیل و همسر محمد سیف زاده با اعتراض به این روند گفت:"موکل من آخرین دفاعش را در دادسرای اوین انجام داده است، لایحه های دفاعیه اش نیز هر بار توسط من به دادگاه تحویل داده شده و تمام تحقیقات در این پرونده نیز به نظرم تمام شده است. فقط محمد به دلیل اینکه دادگاه انقلاب را صالح به رسیدگی پرونده اش نمی داند در آنها شرکت نمی کند. به نظرم قاضی دستش برای صدور رای باز است و می تواند رای را صادر کند اما نمی دانم به چه دلیل این اتفاق نمی افتد."
محمد سیف زاده به دلیل نوشتن مقالات و امضا بیانیه های گروهی از داخل زندان و همچنین نوشتن نامه ای به محمد خاتمی، رییس جمهور سابق کشورمان متهم به “تبانی و اجتماع علیه امنیت ملی” از داخل زندان شده است.
اولین دادگاه این پرونده در ۲۱ دی ماه ۱۳۹۰ برگزار شد که به دلیل عدم شرکت محمد سیف زاده در آن بار دیگر به ۲۱ اسفند ماه سال ۱۳۹۰ موکول شد و برای سومین بار به ۲۶ تیرماه ۱۳۹۱ موکول شد. محمد سیف به دلیل عدم صلاحیت دادگاهیش در آن شرکت نکرده و هر بار لایحه اش توسط وکیلش به دادگاه ارائه شده است. برای چهارمین بار دادگاه او به ۲۶ مهرماه موکول شده است در حالیکه به اعتقاد وکیلش از همان نخستین بار پرونده آماده صدور رای بوده است.
فاطمه گلزار در پاسخ به این سوال که آیا تجدید مرتب دادگاه و به عقب انداختن صدور رای قانونی است، گفت: "متاسفانه یک سری مسائل در بعضی شعبه ها وجود دارد و قانون در آنها رعایت نمی شود. بلطبع عدم صدور رای و بلاتکلیفی محمد سیف زاده به ضررش خواهد بود چون اگر بخواهد تقاضای مرخصی کند به دلیل همین بلاتکلیفی پرونده اش نخواهد توانست. هر چند که در ملاقات اخیرم با ایشان وقتی صحبت از مرخصی شد، محمد گفت اگر مرخصی قرار شد یک روز با وثیقه به من بدهند من قبول نخواهم کرد و به من گفت هیچگاه برای مرخصیش وثیقه نگذارم. او معتقد است بازداشتش غیر قانونی بوده و بنابراین مرخصیش باید بلاقید و بدون شرط باشد."
خانم گلزار در خصوص وضعیت پرونده دوم موکلش که مربوط به خروج غیر قانونی او از کشور بوده است به کمپین گفت "علیرغم پیگیری های متعدد من هنوز خبر دقیقی از این پرونده نگرفتم. اما چون عمل خروج غیر قانونی از کشور توسط موکلم انجام نشده است بنابراین به نظرم حکمش در حد جریمه نقدی خواهد بود."
محمد سیف زاده در آبان ماه سال ۸۹ به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق شرکت در تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر ایران به ۹ سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد. در تیرماه ۱۳۹۰ دادگاه تجدید نظر این حکم را به دو سال حبس کاهش داد. در زمان اعلام این رای دادگاه تجدید نظر در زندان بود.
محمد سیف زاده در اواخر فرودین ماه ۱۳۹۰ در ارومیه توسط نیروهای امنیتی به اتهام خروج غیر قانونی و اقدام علیه امنیت کشور بازداشت شد که هنوز رای دادگاه برای این اتهام صادر نشده است. در حال حاضر او منتظر رای دو پرونده است.
فاطمه گلزار، وکیل و همسر محمد سیف زاده با اعتراض به این روند گفت:"موکل من آخرین دفاعش را در دادسرای اوین انجام داده است، لایحه های دفاعیه اش نیز هر بار توسط من به دادگاه تحویل داده شده و تمام تحقیقات در این پرونده نیز به نظرم تمام شده است. فقط محمد به دلیل اینکه دادگاه انقلاب را صالح به رسیدگی پرونده اش نمی داند در آنها شرکت نمی کند. به نظرم قاضی دستش برای صدور رای باز است و می تواند رای را صادر کند اما نمی دانم به چه دلیل این اتفاق نمی افتد."
محمد سیف زاده به دلیل نوشتن مقالات و امضا بیانیه های گروهی از داخل زندان و همچنین نوشتن نامه ای به محمد خاتمی، رییس جمهور سابق کشورمان متهم به “تبانی و اجتماع علیه امنیت ملی” از داخل زندان شده است.
اولین دادگاه این پرونده در ۲۱ دی ماه ۱۳۹۰ برگزار شد که به دلیل عدم شرکت محمد سیف زاده در آن بار دیگر به ۲۱ اسفند ماه سال ۱۳۹۰ موکول شد و برای سومین بار به ۲۶ تیرماه ۱۳۹۱ موکول شد. محمد سیف به دلیل عدم صلاحیت دادگاهیش در آن شرکت نکرده و هر بار لایحه اش توسط وکیلش به دادگاه ارائه شده است. برای چهارمین بار دادگاه او به ۲۶ مهرماه موکول شده است در حالیکه به اعتقاد وکیلش از همان نخستین بار پرونده آماده صدور رای بوده است.
فاطمه گلزار در پاسخ به این سوال که آیا تجدید مرتب دادگاه و به عقب انداختن صدور رای قانونی است، گفت: "متاسفانه یک سری مسائل در بعضی شعبه ها وجود دارد و قانون در آنها رعایت نمی شود. بلطبع عدم صدور رای و بلاتکلیفی محمد سیف زاده به ضررش خواهد بود چون اگر بخواهد تقاضای مرخصی کند به دلیل همین بلاتکلیفی پرونده اش نخواهد توانست. هر چند که در ملاقات اخیرم با ایشان وقتی صحبت از مرخصی شد، محمد گفت اگر مرخصی قرار شد یک روز با وثیقه به من بدهند من قبول نخواهم کرد و به من گفت هیچگاه برای مرخصیش وثیقه نگذارم. او معتقد است بازداشتش غیر قانونی بوده و بنابراین مرخصیش باید بلاقید و بدون شرط باشد."
خانم گلزار در خصوص وضعیت پرونده دوم موکلش که مربوط به خروج غیر قانونی او از کشور بوده است به کمپین گفت "علیرغم پیگیری های متعدد من هنوز خبر دقیقی از این پرونده نگرفتم. اما چون عمل خروج غیر قانونی از کشور توسط موکلم انجام نشده است بنابراین به نظرم حکمش در حد جریمه نقدی خواهد بود."
محمد سیف زاده در آبان ماه سال ۸۹ به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق شرکت در تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر ایران به ۹ سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد. در تیرماه ۱۳۹۰ دادگاه تجدید نظر این حکم را به دو سال حبس کاهش داد. در زمان اعلام این رای دادگاه تجدید نظر در زندان بود.
محمد سیف زاده در اواخر فرودین ماه ۱۳۹۰ در ارومیه توسط نیروهای امنیتی به اتهام خروج غیر قانونی و اقدام علیه امنیت کشور بازداشت شد که هنوز رای دادگاه برای این اتهام صادر نشده است. در حال حاضر او منتظر رای دو پرونده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر